بازار سرمایه برای افزایش رونق از دولت چهاردهم مطالبات مهمی دارد. حذف قیمت‌گذاری دستوری، از بین‌بردن شکاف قابل‌توجه نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، تناسب سیاست‌های پولی و مالی، پیگیری مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت، ثبات مقررات و رویه‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، رفع ناترازی انرژی و... از جمله خواسته‌های مهم و اولویت‌های مورد انتظار در این خصوص به حساب می‌آید. چندی پیش کانون‌های فعال در بازار سرمایه شامل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و جمعی از سهام‌داران با هدف بهبود فضای کسب‌و‌کار و رشد و توسعه اقتصاد ایران پیشنهادهایی به نامزدهای ریاست جمهوری ارائه کرده بودند که در حال حاضر همان موارد از رئیس‌جمهور جدید، مطالبه و درخواست می‌شود. در سال‌های اخیر دولت‌ها با مداخله در سازوکارهای بازار و تعیین قیمت کالاها و خدمات به شکل دستوری، موجبات کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها را فراهم آورده و حتی برخی صنایع و شرکت‌ها مانند صنعت خودرو را با زیان مواجه ساخته‌‌اند. این مسئله نه‌تنها باعث انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی از قیمت‌های دستوری نشده، بلکه به کام واسطه‌ها بوده و با نقض اصل رقابت، انگیزه سرمایه‌گذاری میان فعالان اقتصادی را کاهش داده است. توجه به مکانیسم‌های قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه‌وتقاضا در بازار و استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا می‌تواند به بهبود وضعیت شرکت‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال در کشور و اعتلای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند. یکی دیگر از انتظارات بازار سرمایه از دولت جدید ایجاد ثبات در مقررات و رویه‌هاست، در چنین شرایطی اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در بازارهای مالی جلب می‌شود.  تعدد دستورالعمل‌ها و مصوبات و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه در سالیان اخیر با خدشه‌دار کردن اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را از بین برده است. بنابراین انتظار می‌رود تا دولت مسائلی مانند مالیات، قیمت انرژی، بهره مالکانه، نرخ خوراک و... را با هدف بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی در قالب احکام بلندمدت در برنامه‌های توسعه تدوین و تا جای ممکن اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر کند. از سویی تصویب مقرراتی که با هدف تأمین کسری بودجه، سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، از دیگر موارد مهم در ایجاد بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و امر سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌آید. این امر ایجاد حس بی‌اعتمادی به بازار سرمایه، خروج سرمایه‌ها و هجوم آن‌ها به بازارهای غیرمولد را در پی دارد. انباشت مطالبات شرکت‌هایی مانند اوره‌سازها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و... از دولت طی سال‌های گذشته مشکلاتی نظیر تأمین سرمایه در گردش آن‌ها را پدید آورده و بنگاه‌ها را ناگزیر به تأمین مالی با نرخ‌های سود بالا کرده که این معضل نیز به سایر مشکلاتشان اضافه شده است. کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها و نیز انباشت مطالبات آنان از دولت نه‌تنها موجب ‌تحقق‌نیافتن‌ اهداف رشد اقتصادی کشور می‌شود، بلکه میلیون‌ها ذی‌نفع سهام عدالت را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. عدم‌مداخله دولت در مدیریت شرکت‌ها یکی دیگر از مطالبات و انتظارات از رئیس‌جمهور جدید به حساب می‌آید. این درحالی است که همیشه در بازار سهام شاهد وجود اخبار و شایعات متعدد هستیم اما مسئله حائز اهمیت این است که سرمایه‌گذاران قبل از متأثرشدن از وضعیت موجود، باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار تصمیمات هوشمندانه بگیرند. این افراد باید منابع در اختیار خود را به‌منظور کاهش ریسک احتمالی تقسیم و سرمایه‌های خود را وارد سهامی کنند که دارای بنیاد قوی برای سرمایه‌گذاری باشد. همچنین سهام‌داران می‌توانند با ورود سرمایه‌های خود به صندوق سرمایه‌گذاری با مدیران حرفه‌ای، از نوسانات حاکم در بازار در امان بمانند و در شرایط بحرانی به‌صورت هیجانی اقدام به تصمیم‌گیری در بازار نکنند. سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بازار با تلاش برای در پیش گرفتن معیار درست و وجود نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بازار ایجاد می‌شود.