یکی از شعارها و گفت‌وگوهایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی در مناظرات شکل گرفت، بحث واگذاری کارها به اهل فن و محوریت تخصص در کارها بود. کاری که از دولت چهاردهم انتظار داریم این است که کارگران به‌عنوان بخش مهمی از بدنه کار و تولید مورد توجه قرار بگیرند و نقش آن‌ها در بازار کار و مسائل کارگری دیده شود. اعتقاد داریم که باید به اصل سه‌جانبه‌گرایی توجه شود و مشارکت و سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یکی از اصول مهم قانون کار و مسائل صنفی کارگران در دولت چهاردهم به اجرا درآید تا کارگران بخشی از بدنه تصمیم‌گیری باشند. نهادهای مدنی، صنفی، علمی و فرهنگی باید بخشی از جلوه اصلی مشارکت در دولت چهاردهم باشند. در عین اینکه باید نهادهای کارگری استقلال لازم را پیدا کنند لازم است کارآمد شوند و نقش سازنده خود را در پیگیری مطالبات کارگران ایفا کنند و دولت آن‌ها را به رسمیت بشناسند. نهادهای مدنی باید هم به نقش و مسئولیت اجتماعی و صنفی خود عمل کنند و هم به دولت در اداره امور کمک کنند و در حوزه‌های مربوط به کارگران نظیر امنیت شغلی و دستمزد و بیمه‌های اجتماعی اظهارنظر و تصمیم‌گیری داشته باشند.
حضور در جلسات و اجتماعات مربوط به حوزه روابط کار و تولید را می‌توان از دیگر مطالبات جامعه کارگری برشمرد. به دلیل آنکه در گذشته نهادهای کارگری مورد توجه نبودند و به نظرات آن‌ها توجه نمی‌شد اصل سه‌جانبه‌گرایی اجرا نشده است. من از رئیس دولت چهاردهم می‌خواهم تا همچنان که وعده داده بود، انتخاب مدیران شایسته را از طریق کارگروه‌های تخصصی دنبال کند و افراد مسلط به کارهای فنی و تخصصی را که نگاه ملی دارند به‌عنوان مدیر در بخش‌های مختلف به کار گیرد. این مطالبه مشارکت مردم را عینیت می‌بخشد و همه طبقات اجتماعی و گروه‌های مختلف می‌توانند در اداره کشور نقش‌آفرینی کنند. آنچه مسلم است اینکه باید کارهای مثبتی که می‌تواند برای کشور و مردم راهگشا باشد ادامه یابد و ظرفیت‌های کشور به خدمت گرفته شوند. امیدواریم که دولت چهاردهم در عین اینکه در تلاش است برخی مشکلات کلان کشور را از طریق تعامل با دنیا حل کند، ظرفیت‌های داخلی را هم در نظر داشته باشد و مدیران شایسته و توانمند دولت سیزدهم را هم به کار گیرد.