رشد ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی
حمیدرضا نائب خسروشاهی کارشناس بیمه‌های اجتماعی
براساس حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی باید با بهره‌مندی از روش‌ها و ابزارهای گوناگون، رشد پوشش بیمه‌ای و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی را در جامعه امکان‌پذیر کند. به‌عبارتی توسعه بیمه‌ای باید از طریق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی تحقق یابد. در این نظام و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل آن اشاره شده است.
ایجاد نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دیده شده است. در سازمان تأمین‌اجتماعی تا به حال جهت ایجاد این نظام چندلایه برنامه‌ریزی و اقداماتی صورت گرفته و زیرساخت‌های آن پیش‌بینی شده است. البته این نظام چندلایه در مقام اجرا با چالش‌هایی مواجه بوده و تاکنون موفق به ایجاد تفکیک مناسب بین لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای نشده است.
همچنین در راستای عملیاتی‌کردن نظام مذکور، کاهش تداخل بین سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی و تفکیک حق‌الناس از نهادهای حمایتی متکی به منابع دولتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. نقش حمایتی که در برخی موارد به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل شده، بر تعادل منابع و مصارف این نهاد بزرگ بیمه‌ای تأثیر جدی داشته است.
در واقع با مشخص‌شدن نقش و جایگاه تأمین‌اجتماعی در نظام چندلایه، تحقق هم‌افزایی سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه و تفکیک تداخل بین سازمان‌ها در راستای اجرای دقیق نظام تأمین‌اجتماعی نقش صندوق‌های بیمه‌ای اثربخش‌تر می‌شود. با استناد به تقسیمات نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، سازمان تأمین‌اجتماعی در لایه بیمه‌ای قرار می‌گیرد. توجه به لایه بیمه‌ای، هدفمندی و پایداری منابع و مصارف را موجب شده و در بلندمدت هرچقدر هدفمند شدن سیاست‌های حمایتی دولت در قبال سازمان تأمین‌اجتماعی و منابع این سازمان رخ دهد، اجرایی شدن نظام چندلایه بهتر اتفاق می‌افتد. در واقع برای تحقق عدالت اجتماعی، باید لایه‌های حمایتی حداقل معیشت گروه‌های مردمی را تأمین و لایه‌های بیمه‌ای با ارتقای معیشت در راستای رشد سطح رفاه افراد جامعه تلاش کنند. اهمیت استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی برای پوشش آحاد جامعه غیرقابل انکار است. استقرار این نظام جامع در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی از سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی براساس حکمی در قانون برنامه سوم توسعه و لزوم ایجاد نظام چندلایه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مطرح شد. در آذرماه سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری، حکم تشکیل نظام متمرکز تأمین‌اجتماعی تحت‌عنوان حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و مسئله نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.
در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به موضوع نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی اشاره شد. آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم در دولت گذشته در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد اما به تصویب هیئت‌وزیران وقت نرسید. پیرو آن و به‌صورت جامع‌وکامل، سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.
اهمیت نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب با لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق مطرح شده است. در این سیاست‌ها به امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی و امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق‌بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت تأکید شده است. همچنین بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری تأکید شده است.
یکی از مزیت‌های نظام چندلایه این است که در یک لایه، عدالت در دسترسی به خدمات ایجاد و در لایه‌های دیگر عدالت برخورداری و بهره‌مندی از خدمات و همچنین استفاده از منابع دولتی محقق شود.
ایجاد نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دیده شده است. در سازمان تأمین‌اجتماعی تا به حال جهت ایجاد این نظام چندلایه برنامه‌ریزی و اقداماتی صورت گرفته و زیرساخت‌های آن پیش‌بینی شده است. البته این نظام چندلایه در مقام اجرا با چالش‌هایی مواجه بوده و تاکنون موفق به ایجاد تفکیک مناسب بین لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای نشده است.
همچنین در راستای عملیاتی‌کردن نظام مذکور، کاهش تداخل بین سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی و تفکیک حق‌الناس از نهادهای حمایتی متکی به منابع دولتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. نقش حمایتی که در برخی موارد به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل شده، بر تعادل منابع و مصارف این نهاد بزرگ بیمه‌ای تأثیر جدی داشته است.
در واقع با مشخص‌شدن نقش و جایگاه تأمین‌اجتماعی در نظام چندلایه، تحقق هم‌افزایی سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه و تفکیک تداخل بین سازمان‌ها در راستای اجرای دقیق نظام تأمین‌اجتماعی نقش صندوق‌های بیمه‌ای اثربخش‌تر می‌شود. با استناد به تقسیمات نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، سازمان تأمین‌اجتماعی در لایه بیمه‌ای قرار می‌گیرد. توجه به لایه بیمه‌ای، هدفمندی و پایداری منابع و مصارف را موجب شده و در بلندمدت هرچقدر هدفمند شدن سیاست‌های حمایتی دولت در قبال سازمان تأمین‌اجتماعی و منابع این سازمان رخ دهد، اجرایی شدن نظام چندلایه بهتر اتفاق می‌افتد. در واقع برای تحقق عدالت اجتماعی، باید لایه‌های حمایتی حداقل معیشت گروه‌های مردمی را تأمین و لایه‌های بیمه‌ای با ارتقای معیشت در راستای رشد سطح رفاه افراد جامعه تلاش کنند. اهمیت استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی برای پوشش آحاد جامعه غیرقابل انکار است. استقرار این نظام جامع در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی از سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی براساس حکمی در قانون برنامه سوم توسعه و لزوم ایجاد نظام چندلایه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مطرح شد. در آذرماه سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری، حکم تشکیل نظام متمرکز تأمین‌اجتماعی تحت‌عنوان حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و مسئله نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.
در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به موضوع نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی اشاره شد. آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم در دولت گذشته در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد اما به تصویب هیئت‌وزیران وقت نرسید. پیرو آن و به‌صورت جامع‌وکامل، سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.
اهمیت نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب با لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق مطرح شده است. در این سیاست‌ها به امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی و امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق‌بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت تأکید شده است. همچنین بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری تأکید شده است.
یکی از مزیت‌های نظام چندلایه این است که در یک لایه، عدالت در دسترسی به خدمات ایجاد و در لایه‌های دیگر عدالت برخورداری و بهره‌مندی از خدمات و همچنین استفاده از منابع دولتی محقق شود.
ارسال دیدگاه
