کاهش نرخ بیکاری زنان، سهم ۴۰‌ درصدی زنان از اشتغال ایجادی و افزایش نرخ مشارکت زنان تحصیل‌کرده در کنار رشد ۲۲‌ درصدی تعاونی‌های زنان و رشد چشمگیر مشاغل خانگی، اتفاقات امیدوارکننده‌ای است؛ اتفاقاتی که باید در دولت آینده ازطریق تدوین یک نقشه‌راه مدوّن و دقیق و با مشارکت نمایندگان جامعة هدف یعنی تشکل‌های زنان شاغل در بخش‌های مختلف، با قدرت بیشتر تداوم یابد. بدون تردید، یک جامعة موفق، جامعه‌ای است که در آن زنان دغدغة کار، شغل و درآمد نداشته باشند و گرفتار بیکاری و فرودستی نشوند. 

سهم ۴۱‌ درصدی زنان از اشتغال در دولت سیزدهم، خبری است که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است. انسیه خزعلی، معاونت امور زنان و خانوادة رئیس‌جمهور، در روزهای پایانی تیرماه در حاشیة یک نشست هیئت‌دولت، تأکید کرد که از بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰‌ هزار شغل ایجاد شده در دولت سیزدهم، سهم بانوان ۴۱ درصد بوده و همان‌طوری که رئیس‌جمهور شهید قول داده بود، پنج‌گام برای حمایت از زنان سرپرست خانوار برداشته شد.
تأمین فرصت‌های شغلی برای زنان به‌خصوص در حوزة مشاغل خانگی و تعاونی، از راهبردهای در دستور کارِ دولت سیزدهم در تأمین اشتغال زنان و کاهش نرخ بیکاری آن‌ها بوده است. خزعلی دراین‌رابطه آمار و ارقامی به این شرح ارائه داد: «طرح‌هایی که در زمینة خانواده اجرایی شده، تأثیر خود را به‌دلیل ماهیت فرهنگی بعداً نشان خواهد داد. در همین ایام، ما شاهد کاهش چشمگیر آمار طلاق و کاهش ۳۳ درصد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال بودیم. همچنین افزایش یک‌ درصدی اشتغال بانوان را داریم. ۳۰ درصد از مجوزهای صادر شده در تمامی مشاغل و ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد. یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که به زنان سرپرست خانوار توجه کند که تاکنون پنج امکان را، چه از نظر قانونی و چه از جهت امکانات و حمایت برای زنان سرپرست خانوار فراهم کرده است.»

عملکرد دولت در حوزة اشتغال زنان 
عملکرد دولت سیزدهم در حوزة ایجاد اشتغال بر مبنای داده‌های سامانة ملی رصد اشتغال، پس از صحت‌سنجی نشان می‌دهد که تا ۱۵ خردادماه امسال ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶ شغل به وجود آمده که ایجاد ۴۶ هزار و ۳۱۷ شغل مربوط به بهار ۱۴۰۳ بوده است. براساس این داده‌ها می‌توانیم استدلال کنیم که خالص اشتغال ایجادی تا پایان بهار امسال، نه ۲ میلیون و ۶۰۰ ‌هزار، بلکه ۲ میلیون و ۷۲۱ ‌هزار شغل بوده است. اگر به گفته‌های معاونت زنان ریاست‌جمهوری اتکا کنیم، ۴۰ درصد این اشتغال ایجادی متعلق به زنان جویای کار بوده است. با این حساب، یک محاسبة ساده حاکی از آن است که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا خردادماه سال جاری، یک میلیون و ۸۸‌هزار و ۴۰۰ شغل برای زنان به وجود آمده است. یعنی در این بازة زمانی حدوداً سه‌ساله، حدود یک میلیون و ۱۰۰‌هزار زن در سراسر کشور صاحب شغل و درآمد مستقل شده‌اند. به همین دلیل است که به‌رغم کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری این گروه کاهش چشمگیر داشته است.
طبق رصد داده‌های رسمی، در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان روند کاهشی داشته و از ۱۶.۲‌ درصد در سال ۹۷ به ۱۴.۲‌ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. درحالی‌که نرخ مشارکت مردان در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۸ درصد برآورده شده، اما نرخ بیکاری زنان در این سال‌ها سیر نزولی داشته و از ۲۰.۷‌ درصد سال ۹۵ به ۱۵ درصد در سال گذشته رسیده است. قیاس داده‌های آماری گویای کاهش نرخ بیکاری زنان در یک‌دهة اخیر است. برای نمونه، مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری بهار سال ۹۳ را ۱۰.۷‌ درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان ۹ و برای زنان ۱۹.۴ درصد است.
بدون تردید، در سه‌سال اخیر تلاش‌هایی برای اشتغال‌آفرینی زنان صورت‌گرفته که تا حدود زیادی به نتیجه رسیده است. این تلاش‌ها براساس یک نقشه‌راه منطبق با شرایط خاص زنان، به‌خصوص زنان سرپرست خانوار و صاحب فرزند تدوین شده و چند راهبرد اصلی ازجمله تسهیل‌گری در حوزة مشاغل خانگی، اشتغال منعطف و همچنین ایجادِ فرصت‌های شغلیِ خاص زنان را دربرگرفته است. برای نمونه، ۲۷ تیرماه سال جاری، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، از بسترسازی برای اشتغال زنان خبر داد و افزود: «در دولت سیزدهم ۲۰ کار جدید برای زنان انجام شده که امیدواریم ادامه یابد.» هرچند خزعلی در ارتباط با جزئیات این ۲۰ کار انجام‌شده چندان اطلاعاتی ارائه نداد، اما به نظر می‌رسد اقدامات فوق بیشتر در زمینة تسهیل‌گری در اعطای مجوز و دادن تسهیلات بانکی کم‌بهره به زنان سرپرست خانوار با اولویت زنانی که چند فرزند دارند، باشد. برای نمونه، حجم تسهیلات حوزة مشاغل خانگی در سال ۹۹، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که به 5000 میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده؛ یعنی میزان تسهیلات اعطایی که بیش از ۸۰‌ درصد آن به زنان اختصاص یافته، در این مدت، ۲۵ برابر شده است.»
حمایت‌های دولت از توانمندسازی زنان فقط محدود به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نبوده است. افزایش سطح مشارکت زنان و بیمة مادران، از اقدامات دولت در این حوزه محسوب می‌شود. همان ۲۷ تیرماه، خزعلی در مورد بیمة مادران، اطلاعاتی به این شرح ارائه داد: «مشارکت زنان در شوراهای تصمیم‌گیری وزارتخانه‌ها، از مصوبات خوب دولت بوده و مسئلة بیمة زنان خانه‌دار روستایی، بیمة مادران دارای سه فرزند و بیمه‌هایی که برای زنان باردار درنظر گرفته ‌شده، از کارهای خوبی بوده که در این دولت صورت‌گرفته است.»

افزایش مشارکت زنان در سطوح مختلف
برمبنای داده‌های رسمی، ایجاد فرصت‌های شغلی زنان و کاهش نرخ بیکاری آن‌ها در سطوح مختلف اتفاق افتاده است. این امر محدود به زنان سرپرست خانوار و متعلق به دهک‌های فرودست و احتمالاً کم‌سواد نبوده، هرچند حمایت از این قشر در اولویت برنامه‌ها و تنظیمات اجرایی قرار داشته است. افزایش فعالیت زنان در حوزة اشتغال‌زایی خانگی و مشارکت در تعاونی‌ها و همچنین کارآفرینی، از موفقیت‌های نسبی این حوزه است که موجب شده تا پایان زمستان سال گذشته، شاخص‌های مربوط به مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان در مسیر بهبود قرار گیرد. مشارکت اقتصادی زنان در زمستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمستان سال ۱۴۰۱، با ۰.۵‌ درصد افزایش به ۱۳.۸‌ درصد رسیده و اشتغال آن‌ها نیز با ۰.۴‌ درصد افزایش به میزان ۱۱.۶‌ درصد ثبت شده است. بیکاری کل زنان نیز در این بازة زمانی روند کاهشی را تجربه کرد. 
در زمستان سال ۱۴۰۲، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۷ هزار زن در بخش خدمات و بیش از ۹۵۰ هزار بانوی دیگر در بخش صنعت فعالیت داشته‌اند. هرچند مشارکت زنان در بخش صنعت به‌مراتب کمتر از بخش خدمات است، اما نرخ قابل‌توجه زنان شاغل در بخش صنعت همراه با افزایش سهم زنان فارغ‌التحصیل در جمعیت شاغلان کشور، نشان از توانمندی زنان فعال اقتصادی دارد. این اعداد و ارقام گویای این واقعیت است که، زنان توانسته‌اند با بالابردن سطح تخصص، مهارت و تحصیلات، جایگاه بالاتری در اقتصاد کشور به‌دست بیاورند.
در سطحی فراتر، روند صعودی اشتغال زنان منجر به افزایش مشارکت اقتصادی زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی شده است. نمودارها نشان می‌دهند که در زمستان سال گذشته، زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی مشارکت بالایی در اشتغال‌زایی کشور داشته‌اند. چنانچه از مجموع ۱۰۰ بانوی شاغل بیش از ۵۰ نفر از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بوده‌اند. درعین‌حال، تعداد زنان فارغ‌التحصیل در یک سال منتهی به زمستان سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۵‌ درصد افزایش ‌یافته است. در زمستان ۱۴۰۲، نسبت اشتغال زنان دانشگاه‌رفته به کل شاغلان بازار کار ۵۰.۹‌ درصد اعلام شده است. به معنای دیگر، از هر ۲ زن شاغل در بازار کار، یک نفر فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده است. 
نکته مهم اینکه، میزان مشارکت زنان فارغ‌التحصیل روند افزایشی داشته است. یعنی برای این قشر، امید به یافتن شغل متناسب با تحصیلات باعث شده که آن‌ها در اقتصاد کشور بیشتر مشارکت داشته باشند و تمایلشان برای یافتن کار بیشتر شده است. در زمستان سال ۱۴۰۲، سهم نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل نیز با کاهش ۰.۸‌ درصد مواجه شده و از ۷۰.۳‌ درصد به ۶۹.۵‌ درصد رسیده است.

حمایت از تعاونی‌های زنان و مشاغل خانگی
با استناد به این داده‌ها باید گفت، زنان فارغ‌التحصیل توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار کار کشور به دست بیاورند و نیمی از مشاغل موجود با شاغل زن را به خود اختصاص دهند. اما برای نیمة دوم بازار کار که زنانِ با سطح تحصیلات پایین‌تر و احتمالاً دهک درآمدی فرودست‌تر را در برمی‌گیرد، رویکردهای حمایتی دولت، بیشتر در دو محور خلاصه شده است؛ افزایش تعاونی‌های زنان و حمایت از ایجاد مشاغل خانگی که در هر دو محور، پیشرفت‌های نسبتاً قابل‌قبولی دیده می‌شود.  
برای نمونه، هم‌زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه همان سال، ۵۸ ‌هزار و ۸۷۸ شغل در حوزة مشاغل خانگی ایجاد شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۳‌هزار و ۵۱۳ شغل خانگی به وجود آمد و سهم مشاغل خانگی از کل اشتغال حدود ۱۰ درصد بود.
همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز تا ۱۶ آبان‌ماه، ۱۰۵ هزار و ۵۴۰ شغل خانگی به ثبت رسید. در مجموع تا پاییز سال گذشته، در دولت سیزدهم تعداد ۲۶۷ هزار و ۹۳۱ شغل خانگی در رشته‌های مختلف ایجاد شده است. درعین‌حال، طبق گزارش‌ها، مجوز بیش از ۹۵ درصد رشته‌های مشاغل خانگی به‌شکل آنی صادر و ۱۱۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات به مشاغل خانگی اختصاص‌ یافته است. ازآنجاکه بیش از ۸۰ درصد مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد، پیشرفت و تسهیل‌گری در حوزة مشاغل خانگی را می‌توان به‌حساب تلاش برای اشتغال‌زایی بانوان گذاشت.
در حوزة تعاونی‌های زنان نیز، رشد بیش از ۲۲‌ درصدی تعاونی‌ها را شاهد هستیم. حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌زمان با هفته کار و کارگر امسال گفت: «تعداد 7010 تعاونی زنان با عضویت بیش از ۶۶ نفر بالغ بر ۹۲‌هزار فرصت شغلی در کشور فعال هستند.»
او ادامه داد: «از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۲۲۳ شرکت تعاونی زنان با ۱۲‌هزار و ۱۹۶ عضو و ۱۸‌هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی تشکیل شده که از رشد بیش از ۲۲ درصدی نسبت به دورة مشابه قبل برخوردار است.»

لزوم بهبود کیفیِ بازار کار زنان
اعداد و داده‌های کمّی نشان از بهبود قابل‌توجه وضعیت اشتغال زنان در ابعاد مختلف دارد. هم زنان سرپرست خانوار و کم‌توان، هم زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، بیشتر از قبل شغل و جایگاه اقتصادی کسب کرده‌اند. بااین وجود به گفتة سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، همة پیشرفت‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزة اشتغال زنان را نمی‌توان با اعداد و آمارهای کمّی تفسیر و ارزیابی کرد.
او در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» افزود: «پایدارسازی اشتغال زنان، حمایت از جایگاه آن‌ها در بازار و در عرصة روابط کار و بهبود مشکلات شغلی، راهبردهایی هستند که به زنان در حفظ اشتغال ایجادی کمک می‌کنند. برای نمونه، رصدِ مشاغل خانگی ایجادی اهمیت بسیار دارد؛ اینکه زنان چقدر در حفظ و توسعة یک شغل خانگی موفق بوده‌اند و تا چه اندازه درآمدزایی داشته‌اند، باید توسط کارشناسان و مشاوران خبره رصد شود. وقتی می‌گوییم برای یک زنِ سرپرست خانوار شغل ایجاد کرده‌ایم، علی‌القاعده آن زن باید بتواند با درآمد شغل مذکور از پس هزینه‌های ماهانة خانواده بربیاید. اگر غیر از این باشد، شغل ایجادی ثبات و ماندگاری نخواهد داشت.»
این فعال حقوق زنان کارگر، اجرای دقیق قوانین حمایتی و رفع هر نوع تبعیض در بازار کار را از دیگر برنامه‌های حمایتی لازم‌الاجرا دانست و در توضیح بیشتر گفت: «متأسفانه برخی کارفرمایان بخش خصوصی به اصول حمایتی قانون کار پایبند نیستند و ضوابط حمایت از بانوان شاغل را رعایت نمی‌کنند. مثلاً  قانون کار، کارفرمایان را ملزم به ایجاد مهدکودک و کودکستان در جوار کارگاه کرده، اما باید پرسید در عمل چند‌ درصد از کارفرمایان حتی در کارگاه‌های بزرگ و صنعتی، مهدکودک دایر کرده‌اند. در مثالی دیگر، چند‌ درصد مرخصی زایمان و بارداری را رعایت می‌کنند؛ ما زنان کارگر بسیاری را می‌شناسیم که به بهانة بارداری از کار اخراج شده‌اند.»
یعقوبیان اضافه کرد: «رفع تبعیض جنسیتی از محل کار، یکی دیگر از الزامات است. قانونِ کار برابر و مزد برابر باید همه‌جا رعایت شود. این در حالی است که در برخی کارگاه‌های کوچک و یا متوسط، به‌خصوص در بخش‌های خدماتی، زنان شاغل حقوق کمتری به نسبت مردانِ هم‌تراز دریافت می‌کنند که این تبعیض باید برچیده شود.»
او در جمع‌بندی سخنان خود افزود: «این‌ها موارد کیفی هستند که در حوزة اشتغال زنان به‌اندازة داده‌های کمّی یا حتی بیش از آن‌ها اهمیت دارند. حمایت اصولی از زنان شاغل، باید دربرگیرندة این عناصر باشد. درعین‌حال، ضرورت دارد که تشکل‌های صنفی و کارگری زنان باید به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند و در بهبود این مؤلفه‌های کیفی، کمک‌رسان و مشاور دولت باشند.»