سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: «یکی از شاخص‌های اساسی بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است که میزان تمایل افراد به کار کردن را نشان می‌دهد. در همین راستا استان تهران خط‌دهنده و ترسیم‌کننده راهبری و پیشرانی اقتصاد کشور است.»

محمد آذرپناه با بیان این‌که در زمستان سال ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰ فرد ۱۵ساله و بیشتر، حدود ۴۱ نفر به دنبال کار بوده‌اند، بیان کرد: «البته این نرخ در میان مناطق شهری و روستایی متفاوت بوده و سطح مشارکت روستانشینان بیشتر از شهرنشینان برآورد شده است.»
دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان تهران ادامه داد: «بررسی نرخ مشارکت استانی نشان می‌دهد که در ۱۷ استان، عرضه نیروی کار در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری و به‌طور متقابل در ۱۴ استان، نرخ مشارکت شهرنشینان بیشتر از روستانشینان بوده است.»
آذرپناه نرخ مشارکت اقتصادی در روستاهای استان را بهتر از مناطق شهری برشمرد و افزود: «نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری استان جایگاه نوزدهم را در کشور به خود اختصاص داده که این وضعیت برای روستاهای تهران با جایگاه پانزدهم میان سایر استان‌ها بوده است.»
 او از افزایش دو برابری نرخ مشارکت استان تهران در کشور خبر داد: «این میزان مشارکت نشانگر شتاب بیشتر در پیشرفت اقتصادی است. تأثیر چشمگیر استان تهران بر اقتصاد کشور پوشیده نیست. طی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مطالعات آمایش سرزمین، محدودیت منابع پایه و ملاحظات زیست‌محیطی، جهت‌گیری توسعه استان تهران مبتنی بر توسعه بخش خدمات به‌ویژه خدمات نوین و دانش‌پایه و توسعه صنایع با دانش فنی بالا خواهد بود.» آذرپناه تأکید کرد: «در بخش کشاورزی به واسطه رشد ارزش افزوده و محدودیت منابع آب بخش صنایع و همچنین ضرورت حفظ شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران برای سرمایه‌گذاری، تراکم زیاد جمعیت، آلودگی هوا، کمبود زمین برای ساخت مسکن جدید و بخش معدن به‌واسطه موضوع فرونشست زمین، کمتر از میانگین کل اقتصاد استان تعیین شده است. حضور بیشترین نهادهای اثرگذار قدرت اقتصادی در استان تهران، استقرار بزرگ‌ترین جامعه صنفی، وجود بزرگ‌ترین شبکه توزیع و پخش کالا، فعالیت یک‌سوم صنایع مختلف و بزرگ کشور و صنایع بزرگ تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، این استان را به عنوان ترسیم‌کننده و خط‌دهنده راهبری و پیشرانی اقتصاد کشور تبدیل کرده است.»