در ماه‌های گذشته اصناف مرتبط با طلا و جواهر مطالبات متعددی داشتند و جلسات مختلفی با مسئولان اقتصادی برگزار کردند. کمی درباره این موضوع توضیح ‌دهید؟
ماجرا از این قرار است که طی ماه‌های گذشته اعلام شد تمام معاملات مرتبط با طلا باید در دو سامانه صنعت، معدن و تجارت و سامانه مؤدیان مالیاتی و در کنار آن موجودی واحدهای صنفی ثبت شود. این مورد با نارضایتی صاحبان کسب‌و‌کارها همراه شد؛ زیرا شرایط اعلامی قابلیت اجرایی ندارد و مشکلاتی را برای تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده به همراه می‌آورد. 
قوانین و تبصره‌های جدید اعلامی در برخی موارد کسبه را به یاد قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌اندازد. این قانون در زمان ابلاغ مشکلاتی داشت که نیاز بود در این زمینه تعاملاتی ایجاد شود.
در رابطه با قانون فوق جلساتی برگزار شد و طی آن‌ برخی موارد همچون عدم ثبت موجودی و عدم دریافت کد ملی خریدار نهایی که عموماً بانوان هستند، از سوی تصمیم‌گیران پذیرفته و قول‌هایی برای رفع دغدغه و مشکلات حاکم به‌صورت ضمنی داده شد. خوشبختانه در حال حاضر تصمیم‌گیران و مسئولان امر گوش شنوا دارند و ایرادات مطرح شده از سوی فعالان صنفی و نمایندگان اصناف را پذیرا هستند. برخی واحدهای صنفی با اعلام قوانین مالیاتی از ادامه فعالیت دست کشیدند. برگزاری جلسات با مسئولان امر یک‌سری از مشکلات را حل کرد و باعث شد فعالان صنفی به کسب‌و‌کار خود بازگردند.
در زمینه دریافت کد ملی از خریداران واحدهای صنفی گاه مردم دغدغه‌هایی داشتند. دلیل این نگرانی‌ها چه بود؟
طبق اعلام مسئولان باید خرید و فروش طلا در سامانه ثبت می‌شد تا فرایند تهیه، ذوب، ساخت و فروش به‌طور کامل رصد شود. این موضوع آنچنان باب میل خریداران طلا به‌ویژه بانوان نبود؛ چراکه اطلاع‌رسانی دقیق و درستی در این باره صورت نگرفته بود و خریداران نهایی دچار نارضایتی و سوءبرداشت شده بودند. این مسئله هم طی جلسات مختلف حل‌وفصل شد.
در سامانه اعلامی، ثبت خرید طلا توسط واحدهای صنفی ایراداتی داشت و کار را برای واحدهای صنفی سخت کرده بود. در کنار آن قرار ثبت موجودی، مشکلات ثانویه‌ای برای فعالان بازار ایجاد می‌کرد.
گفته می‌شود در این ماه‌ها برخی طلافروشان هم دستگاه‌های کارتخوان خود را جمع کرده‌اند، دلیل این امر چیست؟
بخشی از خرید و فروش واحدهای صنفی طلافروشان به‌صورت عمده است. این امر در مدت‌زمان کوتاهی تراکنش مالی افراد و واحدهای صنفی را با توجه به قیمت گرمی 3.5 میلیون تومانی طلا به بیش از 7 میلیارد تومان در ماه می‌رساند. عبور تراکنش مالی برای هر فرد یا واحد صنفی عاملی خواهد بود تا سیستم بانکی توجه ویژه‌ای به حساب‌ها داشته باشد و مالیات قابل‌توجهی برای حساب افراد در نظر بگیرد. با چنین پیش‌فرض‌هایی برخی افراد و کسبه دستگاه‌های کارتخوان خود را جمع کردند تا میزان تراکنش مالی را کنترل کرده و کاهش دهند.
اگر قوانین و اجرای آن برای تمام بخش‌ها شفاف باشد، بسیاری از مشکلات پدید نمی‌آید. در زمان نبود کارتخوان مشتری باید کارت‌به‌کارت انجام دهد یا کارت را در واحد صنفی دیگری بکشد که این موارد، احتمال ایجاد مشکلات و نارضایتی‌ها را تقویت می‌کند.
آیا بازار نقره و دیگر صنوف هم همچون فعالان بازار طلا با این مشکلات مواجه است؟
بازار طلا را نمی‌توان با دیگر بازارها حتی بازار نقره مقایسه کرد. به این دلیل که یک کیلو طلا در حال حاضر رقمی در حدود 3.5 میلیارد تومان قیمت دارد، با این حال سود این معامله و حتی تولید مصنوعات طلا از این مقدار آنچنان زیاد نیست. ارقام ثبت شده در معاملات طلا در هر بخش همچون تولید، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شاید بسیار زیاد باشد، اما سود هر واحد صنفی و نفراتی که در این واحدها مشغول به کار هستند با توجه به هزینه‌های جاری چشمگیر نیست.
آیا مشکلاتی که در بازار طلا ایجاد می‌شود تنها در حوزه خرده‌فروشی است یا تولیدکنندگان و فروشندگان نیز با این مورد هم‌نظر هستند؟
زمانی که خرید و فروش طلا با مشکل همراه شود، تولیدکننده اولین و بیشترین آسیب را می‌بیند. طبق بررسی‌ها، با تعطیلی برخی واحدهای صنفی و کاهش فروش در چندوقت اخیر، میزان تولید دوماهه ابتدایی سال جاری نسبت به ماه‌های انتهایی سال گذشته کاهش 40‌درصدی داشته است. این موضوع عاملی شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی کارگران و همکاران خود را تعدیل کنند. با توجه به ثبات بازار و قیمت طلا در کنار وجود مسئولان و تصمیم‌گیران شنوا امید است شرایط کسب‌و‌کار و فعالیت صنفی رونق بگیرد.