رویکرد مناسب دولت برای اخذ مالیات واقعی از اصناف
کارت به کارت‌های کلان رصد می‌شوند
سازمان امور مالیاتی اخیراً با انتشار گزارشی به آخرین وضعیت مالیات‌دهی صنوف مختلف پرداخته که براساس آن مالیات نیمی از اصناف صفر است. البته به غیر از اصناف -که زمانی اعلام می‌شد حدود یک‌سوم اشتغال کشور به واسطه آن‌ها ایجاد می‌شود- در بخش‌های دیگر نیز فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. این مسئله در سال‌های گذشته موجب مشکلات متعددی شده و دولت مردمی سیزدهم تلاش بسیاری برای مقابله با آن انجام داده است. یکی از مواردی که سازمان امور مالیاتی بر روی آن دست گذاشته، بررسی کارت‌به‌کارت‌هاست که بدل به نوعی دور زدن قانون برای فرار از پرداخت مالیات شده است.
امیرحسین لواسانی روزنامه نگار
گزارش منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی و اطلاعات مرتبط با سال 1402 نشان می‌دهد که چیزی حدود ۲۰درصــد از اصناف مالیــات صفر تا پنج میلیون تومانی و حــدود ۱۰درصد از اصناف مالیات بین 5 تا ۱۰ میلیــون تومانی می‌پردازند. همچنین بالغ بر ۴.۵درصد از اصناف مالیاتی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان و چهار‌درصد مالیات بین 15 تا ۲۰ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند.»
دی‌ماه سال گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مالیات پرداختی حدود ۵۰درصد مشاغل را معادل صفر دانست و گفت: «به‌طور میانگین مالیات اخذ شده از دفاتر اسناد رسمی حدود ۱۴.۵ میلیون تومان، رستوران‌ها ۹میلیون تومان، طلا و جواهرفروشان ۹.۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، مشاوران املاک ۱۰ میلیون تومان و لوازم خانگی ۵.۹ میلیون تومان است که گویای عدم فشار بر مؤدیان و اصناف خرد و حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه است.»
رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه این ارقام نشان‌دهنده نبودن فشار نظام مالیاتی بر گرده مشاغل و اصناف است، ادامه داد: «این در حالی است که یک کارمند با حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان حقوق در ماه، به‌طور سالانه تا حدود ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند.»
آمار منتشر شده در سال گذشته بیان می‌کند که از حدود 850هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور حدود 50هزار میلیارد تومان مالیات به اصناف و مشاغل تعلق می‌گیرد. این در حالی است که بیش از 30درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش اصناف به وقوع می‌پیوندد.
براساس گزارش‌های موجود، 50.6درصد از اصناف کشور در سال 1402 حتی یک ریال هم مالیات نداده‌اند و 19.14درصد آن‌ها حداکثر 5 میلیون تومان مالیات در سال گذشته پرداخت کرده‌اند.
چرایی سهم اندک اصناف از مالیات پرداختی
هرسال در ماه‌های اردیبهشت و خرداد هم‌زمان با موعد مالیات‌ستانی، بحث فرار مالیاتی برخی صنوف و میزان غیرقابل قبول مالیات برای برخی اصناف در جامعه داغ می‌شود. در این میان گروهی معتقدند برخی کسب‌و‌کارها فرار مالیاتی دارند. در کنار آن برخی مشاغل همچون خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌ها بر این عقیده‌اند که سازمان امور مالیاتی دو بار مالیات دریافت می‌کند؛ چراکه یک‌بار مالیات بر محل کسب محاسبه می‌شود و یک‌بار هم از دستگاه کارتخوان آن‌ها مالیات می‌گیرند.
شاید بتوان گفت این اتفاق از آن جهت رخ می‌دهد که به اعتقاد سازمان امور مالیاتی کسبه در خوداظهاری، واقعیت را بیان نمی‌کنند. البته میزان ورودی و خروجی حساب کسبه کاملاً مشخص است و حتی شاید بتوان به گردش حساب دستگاه‌های کارتخوان برخی واحدهای صنفی استناد کرد.
اما چگونه می‌توان به گردش حساب دستگاه‌های کارتخوان برخی واحدهای صنفی استناد کرد؟ عده‌ای از سودجویان با وجود بهره‌مندی از چند دستگاه کارتخوان، از آن‌ها استفاده نمی‌کنند و مشتریان را وادار به پرداخت پول نقد یا انجام کارت‌به‌کارت می‌کنند.
تعدادی از واحدها حتی پا را فراتر گذاشته و با تکیه بر فناوری، دستگاه‌های کارتخوان متداول فروشگاهی را با دستگاه‌های کارتخوان کارت‌به‌کارت، تعویض کرده‌اند. در این حالت زمانی که مشتری در دستگاه کارتخوان، کارت می‌کشد عمل کارت‌به‌کارت به حساب صاحب دستگاه انجام می‌شود و در سیستم بانکی عملیات مربوطه برای صاحب دستگاه و کارمزدی متناسب با مبلغ خرید برای مشتری ثبت می‌شود.
در این زمینه بانک مرکزی و شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) برنامه‌های نظارتی و رصد خاصی را طراحی کرده‌اند. به این ترتیب حساب‌هایی که تعداد کارت‌به‌کارت آن‌ها بیش از حد متعارف باشد بررسی و در گام نخست از صاحب حساب توضیحات دریافت می‌شود.
در سال‌های اخیر قوانین بانک مرکزی و اقدامات بانک‌ها سمت‌و‌سویی پیدا کرده که مردم کمتر از کارت‌به‌کارت استفاده کنند و در خریدهای اینترنتی و حضوری خود به انجام تراکنش خرید بپردازند. این موضوع را می‌توان در تدوین کارمزد کارت‌به‌کارت و حتی خدمات بازگشت نقدی بانک‌ها جست‌وجو کرد.
فرار مالیاتی برخی پزشکان
آثار فرار مالیاتی برای مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات به اینجا ختم نمی‌شود. در حوزه پزشکی و درمانی برخی پزشکان دستگاه کارتخوان خود را جمع‌آوری کرده‌اند. با این کار عملاً سند معتبری برای پرداخت‌کننده هزینه وجود ندارد و همین مسئله او را برای دریافت هزینه درمانی از شرکت‌های بیمه‌ای با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند.
تمام این مسائل در شرایطی بیان می‌شود که اقشار متوسط جامعه و قشر کم‌درآمد کارمند و کارگر قبل از واریز حقوق ماهانه خود، مالیات را پرداخت کرده‌اند و در زمان خرید کالاهای مختلف با همان حقوقی که مالیات از آن کسر شده، مالیات دیگری می‌دهند. این رفتار دو یا چندگانه در دریافت مالیات آثار مثبتی در جامعه به همراه ندارد.
مالیات بر خانه‌های خالی
همان‌طور که گفته شد نظام بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته است. از این موارد می‌توان به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس اشاره کرد که با توجه به آمار و اطلاعات منتشر شده صاحبان خانه‌های خالی نیز به شیوه‌های مختلف از بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند.
البته اجرای این قانون در درآمد دولت و کاهش قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود. علی زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در رابطه با فرار مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی گفت: «در سال 1401 بحث اصلاح قانون مالیاتی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خودرو و خانه‌های لوکس تصویب شد.»
او در ادامه بیان کرد: «با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون مالیات بر خانه‌های خالی فقط 20درصد و قانون مالیاتی دیگر در حدود 10درصد اجرایی شده است.» در نهایت می‌توان گفت در حوزه مالیات‌پردازی در بخش‌های مختلف شاهد گریزهای مالیاتی هستیم. این موضوع برای کشور تبعات منفی به همراه دارد. بر همین اساس در سال‌های گذشته بحث شناسایی افراد خاطی و مقابله با فرار مالیاتی بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته و برای مبارزه با آن تلاش شده است.
دی‌ماه سال گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مالیات پرداختی حدود ۵۰درصد مشاغل را معادل صفر دانست و گفت: «به‌طور میانگین مالیات اخذ شده از دفاتر اسناد رسمی حدود ۱۴.۵ میلیون تومان، رستوران‌ها ۹میلیون تومان، طلا و جواهرفروشان ۹.۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، مشاوران املاک ۱۰ میلیون تومان و لوازم خانگی ۵.۹ میلیون تومان است که گویای عدم فشار بر مؤدیان و اصناف خرد و حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه است.»
رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه این ارقام نشان‌دهنده نبودن فشار نظام مالیاتی بر گرده مشاغل و اصناف است، ادامه داد: «این در حالی است که یک کارمند با حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان حقوق در ماه، به‌طور سالانه تا حدود ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند.»
آمار منتشر شده در سال گذشته بیان می‌کند که از حدود 850هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور حدود 50هزار میلیارد تومان مالیات به اصناف و مشاغل تعلق می‌گیرد. این در حالی است که بیش از 30درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش اصناف به وقوع می‌پیوندد.
براساس گزارش‌های موجود، 50.6درصد از اصناف کشور در سال 1402 حتی یک ریال هم مالیات نداده‌اند و 19.14درصد آن‌ها حداکثر 5 میلیون تومان مالیات در سال گذشته پرداخت کرده‌اند.
چرایی سهم اندک اصناف از مالیات پرداختی
هرسال در ماه‌های اردیبهشت و خرداد هم‌زمان با موعد مالیات‌ستانی، بحث فرار مالیاتی برخی صنوف و میزان غیرقابل قبول مالیات برای برخی اصناف در جامعه داغ می‌شود. در این میان گروهی معتقدند برخی کسب‌و‌کارها فرار مالیاتی دارند. در کنار آن برخی مشاغل همچون خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌ها بر این عقیده‌اند که سازمان امور مالیاتی دو بار مالیات دریافت می‌کند؛ چراکه یک‌بار مالیات بر محل کسب محاسبه می‌شود و یک‌بار هم از دستگاه کارتخوان آن‌ها مالیات می‌گیرند.
شاید بتوان گفت این اتفاق از آن جهت رخ می‌دهد که به اعتقاد سازمان امور مالیاتی کسبه در خوداظهاری، واقعیت را بیان نمی‌کنند. البته میزان ورودی و خروجی حساب کسبه کاملاً مشخص است و حتی شاید بتوان به گردش حساب دستگاه‌های کارتخوان برخی واحدهای صنفی استناد کرد.
اما چگونه می‌توان به گردش حساب دستگاه‌های کارتخوان برخی واحدهای صنفی استناد کرد؟ عده‌ای از سودجویان با وجود بهره‌مندی از چند دستگاه کارتخوان، از آن‌ها استفاده نمی‌کنند و مشتریان را وادار به پرداخت پول نقد یا انجام کارت‌به‌کارت می‌کنند.
تعدادی از واحدها حتی پا را فراتر گذاشته و با تکیه بر فناوری، دستگاه‌های کارتخوان متداول فروشگاهی را با دستگاه‌های کارتخوان کارت‌به‌کارت، تعویض کرده‌اند. در این حالت زمانی که مشتری در دستگاه کارتخوان، کارت می‌کشد عمل کارت‌به‌کارت به حساب صاحب دستگاه انجام می‌شود و در سیستم بانکی عملیات مربوطه برای صاحب دستگاه و کارمزدی متناسب با مبلغ خرید برای مشتری ثبت می‌شود.
در این زمینه بانک مرکزی و شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) برنامه‌های نظارتی و رصد خاصی را طراحی کرده‌اند. به این ترتیب حساب‌هایی که تعداد کارت‌به‌کارت آن‌ها بیش از حد متعارف باشد بررسی و در گام نخست از صاحب حساب توضیحات دریافت می‌شود.
در سال‌های اخیر قوانین بانک مرکزی و اقدامات بانک‌ها سمت‌و‌سویی پیدا کرده که مردم کمتر از کارت‌به‌کارت استفاده کنند و در خریدهای اینترنتی و حضوری خود به انجام تراکنش خرید بپردازند. این موضوع را می‌توان در تدوین کارمزد کارت‌به‌کارت و حتی خدمات بازگشت نقدی بانک‌ها جست‌وجو کرد.
فرار مالیاتی برخی پزشکان
آثار فرار مالیاتی برای مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات به اینجا ختم نمی‌شود. در حوزه پزشکی و درمانی برخی پزشکان دستگاه کارتخوان خود را جمع‌آوری کرده‌اند. با این کار عملاً سند معتبری برای پرداخت‌کننده هزینه وجود ندارد و همین مسئله او را برای دریافت هزینه درمانی از شرکت‌های بیمه‌ای با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند.
تمام این مسائل در شرایطی بیان می‌شود که اقشار متوسط جامعه و قشر کم‌درآمد کارمند و کارگر قبل از واریز حقوق ماهانه خود، مالیات را پرداخت کرده‌اند و در زمان خرید کالاهای مختلف با همان حقوقی که مالیات از آن کسر شده، مالیات دیگری می‌دهند. این رفتار دو یا چندگانه در دریافت مالیات آثار مثبتی در جامعه به همراه ندارد.
مالیات بر خانه‌های خالی
همان‌طور که گفته شد نظام بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته است. از این موارد می‌توان به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس اشاره کرد که با توجه به آمار و اطلاعات منتشر شده صاحبان خانه‌های خالی نیز به شیوه‌های مختلف از بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند.
البته اجرای این قانون در درآمد دولت و کاهش قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود. علی زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در رابطه با فرار مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی گفت: «در سال 1401 بحث اصلاح قانون مالیاتی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خودرو و خانه‌های لوکس تصویب شد.»
او در ادامه بیان کرد: «با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون مالیات بر خانه‌های خالی فقط 20درصد و قانون مالیاتی دیگر در حدود 10درصد اجرایی شده است.» در نهایت می‌توان گفت در حوزه مالیات‌پردازی در بخش‌های مختلف شاهد گریزهای مالیاتی هستیم. این موضوع برای کشور تبعات منفی به همراه دارد. بر همین اساس در سال‌های گذشته بحث شناسایی افراد خاطی و مقابله با فرار مالیاتی بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته و برای مبارزه با آن تلاش شده است.
ارسال دیدگاه
