آنچه باید درباره قانون جدید چک بدانیم
بانک مرکزی، در جدیدترین به‌روز‌رسانی قانون چک اعلام کرده که الگوی تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان دسته‌چک در نیمه اول امسال، نهایی و اجرا می‌شود. جهت اجرای این طرح، با توجه به سوابق مالی متقاضیان دسته‌چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده است. به این معنی که آن‌ها دیگر نمی‌توانند بیش از حد مجاز تعیین شده چک صادر کنند. این اقدام می‌تواند مانع سوءاستفاده از افراد با بضاعت مالی کم شود.
رامین بیات روزنامه نگار
تغییرات مثبت قانون چک با هدف جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل توسط افراد فاقد اعتبار و توان مالی صورت گرفته است. یکی از مزایای اصلی این طرح، کاهش تعداد چک‌های بدون پشتوانه یا برگشتی است، به شرطی که سقف اعتباری متناسب با سابقه و توان مالی فرد تعیین شود. این امر باعث افزایش امنیت و اعتماد عمومی نسبت به چک‌ها می‌شود و جلوی سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها را می‌گیرد. کاهش چک‌های برگشتی همچنین به نفع نظام بانکی است؛ زیرا هزینه‌های پیگیری و وصول مطالبات را برای بانک‌ها کاهش می‌دهد. از سویی عده‌ای اقدام فوق را از جنبه فرهنگی مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند این کار باعث ارتقای فرهنگ پرداخت و انضباط مالی در جامعه می‌شود. البته این طرح ممکن است معایبی نیز داشته باشد. به عنوان مثال، شاید صاحبان کسب‌وکارها برای فعالیت‌های تجاری خود نیاز به نقدینگی بیشتری از سقف اعتباری تعیین‌شده داشته باشند، که این مسئله می‌تواند به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آسیب برساند. همچنین برخی از متقاضیان دسته‌چک نگران‌اند که سیستم جدید باعث پیچیده‌تر و زمان‌برتر شدن فرایند بوروکراسی اداری شود و موانع بیشتری بر سر راه تجارت آن‌ها ایجاد کند. به‌طور کلی، تصمیم جدید بانک مرکزی درباره تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان چک، اگرچه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش چک‌های برگشتی کمک کند، اما باید به دقت اجرا شود تا از ایجاد مشکلات جدید برای کسب‌وکارها و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای اداری جلوگیری به عمل آید.
تغییرات کلی قانون چک
از اواخر سال 1399 قانون چک به‌صورت کلی تغییرات زیادی را تجربه کرده است. ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه صیاد باعث شد تمام چک‌های صادره متمرکز و قابل پیگیری باشند. این موضوع کاهش تقلب، عدم سوءاستفاده از چک‌ها و افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی را در پی داشت. همچنین با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، ریسک سرقت و سوءاستفاده از چک‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. هر فقره چک که صادر می‌شود باید به نام یک فرد خاص باشد که به افزایش امنیت معاملات کمک می‌کند. از طرفی فرایند ساده‌تر و سریع‌تر صدور اجراییه برای چک‌های برگشتی موجب می‌شود که حقوق دارنده چک سریع‌تر احیا شود و فشار مالی بر گیرندگان چک برگشتی کاهش یابد. در نهایت استفاده از چک‌های الکترونیکی باعث افزایش کارآیی و امنیت در معاملات می‌شود. این چک‌ها نیازمند ثبت در سامانه چکاد هستند که زیر نظر بانک مرکزی عمل می‌کند و از امنیت بیشتری نسبت به چک‌های کاغذی برخوردار است. البته این قانون در ابتدا معایبی هم داشت که به مرور زمان برطرف شد؛ ازجمله اینکه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و استفاده از چک‌های الکترونیکی نیازمند آشنایی و آموزش کاربران است. بسیاری از افراد، به ویژه در شهرستان‌های کوچک، با سیستم‌های فوق ناآشنا هستند و نیاز به آموزش بیشتری دارند. الزام به ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های اداری برای بانک‌ها و کاربران شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های نرم‌افزاری، آموزش کارکنان و کاربران و نگهداری سامانه‌هاست. همچنین احتمال دارد هر سیستم الکترونیکی با مشکلات فنی مواجه شود. قطع شدن اینترنت، خرابی سامانه‌ها و مشکلات نرم‌افزاری، با ایجاد تأخیر در ثبت و پیگیری چک‌ها مشکلاتی برای کاربران ایجاد می‌کند.
بازگشت اعتبار به چک
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» ضمن اشاره به اینکه قانون جدید چک چند سالی است اجرایی شده، گفت: «با توجه به اینکه چک به عنوان وسیله مبادله در نظام اقتصادی کشور به کار می‌رود، قوانین و مقررات آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین اصلاح و به‌روز کردن قوانین و مقررات حوزه چک بسیار مهم بود که انجام شد.»
او افزود: «هرچند این قانون در ابتدا شاید به کندی اجرا شد و با نواقصی روبه‌رو بود، اما به مرور در سه‌سال گذشته روند اجرایی رو به بهبودی پیدا کرد و با اصلاحی که بر آن اعمال شد، قانون کامل‌تری شد.» او با تأکید بر اینکه قانون جدید چک دو تغییر مهم را شامل می‌شود، ادامه داد: «در وهله اول صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و بعد از صدور چک باید مشخصات صادرکننده و گیرنده در سامانه صیاد به ثبت برسد. این کار باعث می‌شود کسانی‌که چک بلامحل می‌کشند، دیگر دسته چک نداشته باشند. سازوکارهای قانون جدید میزان کلاهبرداری‌ها در این حوزه را به‌شدت کاهش می‌دهد که موضوع بسیار مهمی است. همچنین ثبت در سامانه صیاد و رصد میزان چک‌ها، تعداد چک‌های برگشتی با تبعات بسیار زیاد را کم می‌کند.»
ندری اضافه کرد: «تغییر مهم دیگری که در قانون چک دیده شده اما هنوز به اجرا درنیامده، چک الکترونیک است که باید به جای دسته‌چک فیزیکی به کار گرفته شود. این کار نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که به مرور تکمیل خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که اعتبار به اوراق بهادار چک بر‌گردد؛ چراکه در گذشته با توجه به زیاد شدن تعداد چک‌های برگشتی، به نوعی از چک اعتبارزدایی شده بود. حال با مجموعه قوانین و مقرراتی که به تصویب رسیده و به مرور طی این چندسال به مرحله اجرا گذاشته شده، وضعیت در این حوزه بهبود خواهد یافت.»
مزایای قانون جدید
ثبت الکترونیکی چک‌ها در سامانه صیاد سبب می‌شود تا اطلاعات هر فقره چک به‌طور کامل و شفاف در دسترس باشد. این اقدام احتمال صدور چک‌های بدون پشتوانه را کاهش می‌دهد و طرف‌های معامله می‌توانند قبل از پذیرش چک، اعتبار صادرکننده را بررسی کنند. شفافیت در ثبت اطلاعات چک‌ها کاهش تعداد چک‌های برگشتی را به دنبال دارد؛ زیرا صادرکنندگان چک نمی‌توانند بدون داشتن اعتبار کافی چک صادر کنند. همچنین تمامی اطلاعات چک‌ها به صورت آنلاین در اختیار طرفین معامله قرار دارد. این امر تمامی جزئیات مربوط به چک‌ها را به راحتی در دسترس قرار می‌دهد.
به بیان دیگر، با ثبت الکترونیکی چک‌ها، امکان پیگیری دقیق‌تر و سریع‌تر چک‌ها فراهم می‌آید. قابلیت پیگیری باعث افزایش اعتماد بین طرفین معامله و کاهش احتمال تقلب می‌شود. قانون جدید با الزاماتی که ایجاد کرده، به تدریج فرهنگ مسئولیت‌پذیری نسبت به پرداخت‌های مالی را در جامعه رواج می‌دهد. به این ترتیب افراد با دقت بیشتر در توانایی مالی خود، از صدور چک‌های بی‌پشتوانه خودداری می‌کنند. با رعایت این موارد، افراد و کسب‌وکارها ملزم به مدیریت بهتر منابع مالی خود می‌شوند و انضباط مالی در جامعه بهبود می‌یابد. یکی دیگر از مزایای قانون جدید این است که در صورت برگشت خوردن چک، دارنده آن می‌تواند به سرعت برای صدور اجراییه اقدام کند. فرایند مذکور باعث می‌شود دارنده چک بتواند به سرعت مطالبات خود را وصول کند. با ساده‌تر شدن روند صدور اجراییه و کاهش بوروکراسی اداری، هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای پیگیری چک‌های برگشتی کاهش پیدا می‌کند. این امر به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است که نیاز به دسترسی سریع به منابع مالی خود دارند. همچنین با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، چک‌ها باید به نام افراد خاصی صادر شوند که چنین چیزی از سوءاستفاده و سرقت چک‌ها جلوگیری می‌کند. هر چک هویت مشخصی دارد که به راحتی قابل پیگیری است. در نهایت نیز با کاهش احتمال تقلب و سوءاستفاده، سلامت معاملات تضمین می‌شود و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به مبادلات مالی خود می‌پردازند. از طرفی کسب‌وکارهای کوچک که معمولاً بیشتر در معرض ریسک‌های مالی قرار دارند، با استفاده از این قانون می‌توانند از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند. کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش شفافیت مالی به این کسب‌وکارها یاری می‌رساند تا با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. آن‌ها با افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های مالی، به منابع مالی مطمئن‌تری دسترسی دارند و برنامه‌های توسعه‌ای خود را با خیال راحت‌تری اجرا می‌کنند.
در کنار مزایای متعدد، قانون جدید چک با پیچیدگی‌هایی نیز برای تجار و تولیدکنندگان همراه است. احتمال دارد افزایش پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی- که نیازمند انجام سریع معاملات هستند- مشکلاتی ایجاد کند. الزام به ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه صیاد و استفاده از چک‌های الکترونیکی، آشنایی و آموزش کاربران را می‌طلبد. این مسئله می‌تواند افزایش هزینه‌های اداری و نیاز به زمان بیشتر برای تطبیق با سیستم‌های جدید را در پی داشته باشد. همچنین، محدودیت‌های اعتباری ممکن است به کمبود نقدینگی برای برخی کسب‌وکارها منجر شود. تولیدکنندگان و فعالان نیازمند نقدینگی بیشتر، با چالش‌های مالی مواجه می‌شوند که می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند قانون جدید از این حیث اهمیت دارد که هر فردی تنها می‌تواند براساس توان و بنیه مالی خود چک بکشد و این کار جلوی گرفتاری‌های بعدی را می‌گیرد. در گذشته ممکن بود یک فعال اقتصادی تعهد سنگینی بدهد، اما از عهده آن بر نیاید. این موضوع زمانی دردسر ایجاد می‌کرد که تعهد فوق مثل یک زنجیر باعث ایجاد تعهدات دیگری می‌شد و سایرین را نیز متعهد می‌کرد. در صورتی که فرد اول از پس تأمین مبلغ بر نمی‌آمد، افراد زیادی در این رابطه گرفتار می‌شدند. اکنون با توجه به محدودیت‌ها و سختگیری‌های ایجاد شده، فعال اقتصادی با در نظر گرفتن سرمایه و میزان نقدینگی خود تعهدات را برعهده می‌گیرد؛ نکته‌ای که می‌تواند دوباره اعتبار را به چک برگرداند.
اینکه افراد با توجه به توان مالی خود دسته چک دریافت کنند، اقدام مهمی است. اما مهم‌تر از آن، ضمانت اجرایی است که اگر اتفاق بیفتد اعتباربخشی به چک صورت خواهد پذیرفت. البته برخی بنگاه‌های تولیدی و حتی کارخانجات در صورت مواجهه با مشکل مالی، دیگر نمی‌توانند دسته چک بگیرند که این مسئله تبعات جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکار آن‌ها در پی خواهد داشت. بحث زیرساخت‌ها در اجرای قانون چک بسیار مهم است. اگر این قانون دقیق اجرا شود، شاید در کوتاه‌مدت به دلیل سخت‌گیری‌هایی که بعضاً اعمال خواهد شد، مشکلاتی برای تولیدکنندگان به‌وجود آید، اما به‌طور قطع در بلندمدت پیامدهای مثبتی دارد که تولیدکنندگان نیز از آن تأثیرات بهره‌مند می‌شوند.
تغییرات کلی قانون چک
از اواخر سال 1399 قانون چک به‌صورت کلی تغییرات زیادی را تجربه کرده است. ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه صیاد باعث شد تمام چک‌های صادره متمرکز و قابل پیگیری باشند. این موضوع کاهش تقلب، عدم سوءاستفاده از چک‌ها و افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی را در پی داشت. همچنین با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، ریسک سرقت و سوءاستفاده از چک‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. هر فقره چک که صادر می‌شود باید به نام یک فرد خاص باشد که به افزایش امنیت معاملات کمک می‌کند. از طرفی فرایند ساده‌تر و سریع‌تر صدور اجراییه برای چک‌های برگشتی موجب می‌شود که حقوق دارنده چک سریع‌تر احیا شود و فشار مالی بر گیرندگان چک برگشتی کاهش یابد. در نهایت استفاده از چک‌های الکترونیکی باعث افزایش کارآیی و امنیت در معاملات می‌شود. این چک‌ها نیازمند ثبت در سامانه چکاد هستند که زیر نظر بانک مرکزی عمل می‌کند و از امنیت بیشتری نسبت به چک‌های کاغذی برخوردار است. البته این قانون در ابتدا معایبی هم داشت که به مرور زمان برطرف شد؛ ازجمله اینکه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و استفاده از چک‌های الکترونیکی نیازمند آشنایی و آموزش کاربران است. بسیاری از افراد، به ویژه در شهرستان‌های کوچک، با سیستم‌های فوق ناآشنا هستند و نیاز به آموزش بیشتری دارند. الزام به ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های اداری برای بانک‌ها و کاربران شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های نرم‌افزاری، آموزش کارکنان و کاربران و نگهداری سامانه‌هاست. همچنین احتمال دارد هر سیستم الکترونیکی با مشکلات فنی مواجه شود. قطع شدن اینترنت، خرابی سامانه‌ها و مشکلات نرم‌افزاری، با ایجاد تأخیر در ثبت و پیگیری چک‌ها مشکلاتی برای کاربران ایجاد می‌کند.
بازگشت اعتبار به چک
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» ضمن اشاره به اینکه قانون جدید چک چند سالی است اجرایی شده، گفت: «با توجه به اینکه چک به عنوان وسیله مبادله در نظام اقتصادی کشور به کار می‌رود، قوانین و مقررات آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین اصلاح و به‌روز کردن قوانین و مقررات حوزه چک بسیار مهم بود که انجام شد.»
او افزود: «هرچند این قانون در ابتدا شاید به کندی اجرا شد و با نواقصی روبه‌رو بود، اما به مرور در سه‌سال گذشته روند اجرایی رو به بهبودی پیدا کرد و با اصلاحی که بر آن اعمال شد، قانون کامل‌تری شد.» او با تأکید بر اینکه قانون جدید چک دو تغییر مهم را شامل می‌شود، ادامه داد: «در وهله اول صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و بعد از صدور چک باید مشخصات صادرکننده و گیرنده در سامانه صیاد به ثبت برسد. این کار باعث می‌شود کسانی‌که چک بلامحل می‌کشند، دیگر دسته چک نداشته باشند. سازوکارهای قانون جدید میزان کلاهبرداری‌ها در این حوزه را به‌شدت کاهش می‌دهد که موضوع بسیار مهمی است. همچنین ثبت در سامانه صیاد و رصد میزان چک‌ها، تعداد چک‌های برگشتی با تبعات بسیار زیاد را کم می‌کند.»
ندری اضافه کرد: «تغییر مهم دیگری که در قانون چک دیده شده اما هنوز به اجرا درنیامده، چک الکترونیک است که باید به جای دسته‌چک فیزیکی به کار گرفته شود. این کار نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که به مرور تکمیل خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که اعتبار به اوراق بهادار چک بر‌گردد؛ چراکه در گذشته با توجه به زیاد شدن تعداد چک‌های برگشتی، به نوعی از چک اعتبارزدایی شده بود. حال با مجموعه قوانین و مقرراتی که به تصویب رسیده و به مرور طی این چندسال به مرحله اجرا گذاشته شده، وضعیت در این حوزه بهبود خواهد یافت.»
مزایای قانون جدید
ثبت الکترونیکی چک‌ها در سامانه صیاد سبب می‌شود تا اطلاعات هر فقره چک به‌طور کامل و شفاف در دسترس باشد. این اقدام احتمال صدور چک‌های بدون پشتوانه را کاهش می‌دهد و طرف‌های معامله می‌توانند قبل از پذیرش چک، اعتبار صادرکننده را بررسی کنند. شفافیت در ثبت اطلاعات چک‌ها کاهش تعداد چک‌های برگشتی را به دنبال دارد؛ زیرا صادرکنندگان چک نمی‌توانند بدون داشتن اعتبار کافی چک صادر کنند. همچنین تمامی اطلاعات چک‌ها به صورت آنلاین در اختیار طرفین معامله قرار دارد. این امر تمامی جزئیات مربوط به چک‌ها را به راحتی در دسترس قرار می‌دهد.
به بیان دیگر، با ثبت الکترونیکی چک‌ها، امکان پیگیری دقیق‌تر و سریع‌تر چک‌ها فراهم می‌آید. قابلیت پیگیری باعث افزایش اعتماد بین طرفین معامله و کاهش احتمال تقلب می‌شود. قانون جدید با الزاماتی که ایجاد کرده، به تدریج فرهنگ مسئولیت‌پذیری نسبت به پرداخت‌های مالی را در جامعه رواج می‌دهد. به این ترتیب افراد با دقت بیشتر در توانایی مالی خود، از صدور چک‌های بی‌پشتوانه خودداری می‌کنند. با رعایت این موارد، افراد و کسب‌وکارها ملزم به مدیریت بهتر منابع مالی خود می‌شوند و انضباط مالی در جامعه بهبود می‌یابد. یکی دیگر از مزایای قانون جدید این است که در صورت برگشت خوردن چک، دارنده آن می‌تواند به سرعت برای صدور اجراییه اقدام کند. فرایند مذکور باعث می‌شود دارنده چک بتواند به سرعت مطالبات خود را وصول کند. با ساده‌تر شدن روند صدور اجراییه و کاهش بوروکراسی اداری، هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای پیگیری چک‌های برگشتی کاهش پیدا می‌کند. این امر به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است که نیاز به دسترسی سریع به منابع مالی خود دارند. همچنین با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، چک‌ها باید به نام افراد خاصی صادر شوند که چنین چیزی از سوءاستفاده و سرقت چک‌ها جلوگیری می‌کند. هر چک هویت مشخصی دارد که به راحتی قابل پیگیری است. در نهایت نیز با کاهش احتمال تقلب و سوءاستفاده، سلامت معاملات تضمین می‌شود و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به مبادلات مالی خود می‌پردازند. از طرفی کسب‌وکارهای کوچک که معمولاً بیشتر در معرض ریسک‌های مالی قرار دارند، با استفاده از این قانون می‌توانند از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند. کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش شفافیت مالی به این کسب‌وکارها یاری می‌رساند تا با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. آن‌ها با افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های مالی، به منابع مالی مطمئن‌تری دسترسی دارند و برنامه‌های توسعه‌ای خود را با خیال راحت‌تری اجرا می‌کنند.
در کنار مزایای متعدد، قانون جدید چک با پیچیدگی‌هایی نیز برای تجار و تولیدکنندگان همراه است. احتمال دارد افزایش پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی- که نیازمند انجام سریع معاملات هستند- مشکلاتی ایجاد کند. الزام به ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه صیاد و استفاده از چک‌های الکترونیکی، آشنایی و آموزش کاربران را می‌طلبد. این مسئله می‌تواند افزایش هزینه‌های اداری و نیاز به زمان بیشتر برای تطبیق با سیستم‌های جدید را در پی داشته باشد. همچنین، محدودیت‌های اعتباری ممکن است به کمبود نقدینگی برای برخی کسب‌وکارها منجر شود. تولیدکنندگان و فعالان نیازمند نقدینگی بیشتر، با چالش‌های مالی مواجه می‌شوند که می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند قانون جدید از این حیث اهمیت دارد که هر فردی تنها می‌تواند براساس توان و بنیه مالی خود چک بکشد و این کار جلوی گرفتاری‌های بعدی را می‌گیرد. در گذشته ممکن بود یک فعال اقتصادی تعهد سنگینی بدهد، اما از عهده آن بر نیاید. این موضوع زمانی دردسر ایجاد می‌کرد که تعهد فوق مثل یک زنجیر باعث ایجاد تعهدات دیگری می‌شد و سایرین را نیز متعهد می‌کرد. در صورتی که فرد اول از پس تأمین مبلغ بر نمی‌آمد، افراد زیادی در این رابطه گرفتار می‌شدند. اکنون با توجه به محدودیت‌ها و سختگیری‌های ایجاد شده، فعال اقتصادی با در نظر گرفتن سرمایه و میزان نقدینگی خود تعهدات را برعهده می‌گیرد؛ نکته‌ای که می‌تواند دوباره اعتبار را به چک برگرداند.
اینکه افراد با توجه به توان مالی خود دسته چک دریافت کنند، اقدام مهمی است. اما مهم‌تر از آن، ضمانت اجرایی است که اگر اتفاق بیفتد اعتباربخشی به چک صورت خواهد پذیرفت. البته برخی بنگاه‌های تولیدی و حتی کارخانجات در صورت مواجهه با مشکل مالی، دیگر نمی‌توانند دسته چک بگیرند که این مسئله تبعات جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکار آن‌ها در پی خواهد داشت. بحث زیرساخت‌ها در اجرای قانون چک بسیار مهم است. اگر این قانون دقیق اجرا شود، شاید در کوتاه‌مدت به دلیل سخت‌گیری‌هایی که بعضاً اعمال خواهد شد، مشکلاتی برای تولیدکنندگان به‌وجود آید، اما به‌طور قطع در بلندمدت پیامدهای مثبتی دارد که تولیدکنندگان نیز از آن تأثیرات بهره‌مند می‌شوند.
ارسال دیدگاه
