فواید یک قانون خوب
فواید یک قانون خوب
چک یک ابزار پرداختی است که در کنار سایر ابزارها همچون وجه نقد، برات و سفته در معاملات مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های چک که موجب استقبال مردم و کسب‌وکارها می‌شود، به تأخیر انداختن تسویه معاملات است. البته در سا‌ل‌های اخیر، این ابزار پرداخت مهم بنا به دلایلی از رونق افتاده و اعتبار خود را از دست داده بود. به‌طوری که بیشتر از آسان‌سازی فرایند انجام معاملات، باعث ایجاد مشکل برای مردم و کسب‌وکارها می‌شد، تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص یافت. برای درک گستردگی مسائل ایجاد شده به وسیله چک در فضای کسب‌وکار کشور، نگاهی می‌اندازیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «پایش فضای کسب‌وکار» در سال ۱۳۹۵ منتشر شد. در این متن ۲۳۳ تشکل اقتصادی، موضوع چکهای برگشتی را پنجمین مشکل بزرگ کسب‌وکارها معرفی کردند. نکته دیگر آن‌که از نظر تشکل‌های فوق، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌‌سازتر از بی‌ثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و تحریم‌های بین‌المللی بوده است. به همین خاطر، چکهای برگشتی یک مشکل اساسی برای بیشتر کسب‌وکارها و کارخانه‌های تولیدی به حساب می‌‌آمد. با هربار برگشت‌خوردن چک، از یک طرف سرمایه در گردش گیرندگان چک برگشتی اختلال پیدا می‌کرد و از طرف دیگر سایر معاملاتی که گیرنده چک برگشتی بر مبنای پاس شدن چک ترتیب می‌داد، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفت.
بنابراین مسئولان و کارشناسان با بررسی معضل و آسیب‌شناسی فضای معاملات، درصدد رفع آن برآمدند. براساس آسیب‌شناسی‌ها، این مشکلات چند ریشه اصلی داشت که بیشترین تأثیر را در ایجاد فضای نامطمئن در معاملات با چک به جا می‌گذاشت. یکی از ریشه‌ها، کم‌هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکنندگان چک برگشتی بود. عامل دیگر بی‌اعتبار شدن چک، نبود تقارن اطلاعاتی بین گیرندگان و صادرکنندگان چک در معاملات بود. وقتی دو نفر در رابطه با خرید و فروش یک محصول با چک معامله می‌کردند، خریدار محصول یا صادرکننده چک، می‌توانست کیفیت محصول را بررسی و با اطمینان کامل از صحت و سقم محصول، آن را دریافت کند. اما فروشنده محصول یا گیرنده چک، از هیچ امکانی برای بررسی اعتبار صادرکننده برخوردار نبود. همین مسئله معاملات چکی را برای گیرندگان با ریسک همراه می‌کرد. به گفته کارشناسان اتکای صرف به لاشه کاغذی چک ریشه دیگر ایجاد مشکلات عمده در فضای معاملات همچون جعل، سرقت و کلاهبرداری تلقی می‌شد. بنا به هر دلیلی اگر لاشه کاغذی چک از دسترس دارنده آن خارج می‌شد، دیگر سندی مبنی بر طلب او وجود نداشت. از طریق بررسی مسائل مذکور، مسئولان و کارشناسان برای حل مشکلات کسب‌وکارها در مواجهه با چکهای برگشتی، تصمیم گرفتند قانون صدور چک را اصلاح کنند.
یکی از آثار مثبت اجرای قانون جدید، کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی است. از دیگر پیامدهای اجرای آن، افت محسوس تعداد و ارزش چکهای برگشتی مبادله شده است. بنابر گزارش‌های بانک مرکزی از آمار چکهای مبادله شده در سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال پیش از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی مبادله شده به ترتیب برابر با ۱۵درصد و ۲۱.۵درصد برآورد شد. در حالی که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی مبادله شده در سال ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با ۹.۱درصد و ۱۱.۹درصد بود. از این‌رو پس از اجرای قانون جدید، نسبت تعداد چکهای برگشتی مبادله‌شده با کاهش ۳۹.۳درصدی و نسبت ارزش چکهای برگشتی مبادله‌شده با کاهش ۴۴.۷درصدی همراه بوده که از تأثیر محسوس قانون جدید چک بر معاملات خبر می‌دهد.
چک یک ابزار پرداختی است که در کنار سایر ابزارها همچون وجه نقد، برات و سفته در معاملات مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های چک که موجب استقبال مردم و کسب‌وکارها می‌شود، به تأخیر انداختن تسویه معاملات است. البته در سا‌ل‌های اخیر، این ابزار پرداخت مهم بنا به دلایلی از رونق افتاده و اعتبار خود را از دست داده بود. به‌طوری که بیشتر از آسان‌سازی فرایند انجام معاملات، باعث ایجاد مشکل برای مردم و کسب‌وکارها می‌شد، تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص یافت. برای درک گستردگی مسائل ایجاد شده به وسیله چک در فضای کسب‌وکار کشور، نگاهی می‌اندازیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «پایش فضای کسب‌وکار» در سال ۱۳۹۵ منتشر شد. در این متن ۲۳۳ تشکل اقتصادی، موضوع چکهای برگشتی را پنجمین مشکل بزرگ کسب‌وکارها معرفی کردند. نکته دیگر آن‌که از نظر تشکل‌های فوق، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌‌سازتر از بی‌ثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و تحریم‌های بین‌المللی بوده است. به همین خاطر، چکهای برگشتی یک مشکل اساسی برای بیشتر کسب‌وکارها و کارخانه‌های تولیدی به حساب می‌‌آمد. با هربار برگشت‌خوردن چک، از یک طرف سرمایه در گردش گیرندگان چک برگشتی اختلال پیدا می‌کرد و از طرف دیگر سایر معاملاتی که گیرنده چک برگشتی بر مبنای پاس شدن چک ترتیب می‌داد، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفت.
بنابراین مسئولان و کارشناسان با بررسی معضل و آسیب‌شناسی فضای معاملات، درصدد رفع آن برآمدند. براساس آسیب‌شناسی‌ها، این مشکلات چند ریشه اصلی داشت که بیشترین تأثیر را در ایجاد فضای نامطمئن در معاملات با چک به جا می‌گذاشت. یکی از ریشه‌ها، کم‌هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکنندگان چک برگشتی بود. عامل دیگر بی‌اعتبار شدن چک، نبود تقارن اطلاعاتی بین گیرندگان و صادرکنندگان چک در معاملات بود. وقتی دو نفر در رابطه با خرید و فروش یک محصول با چک معامله می‌کردند، خریدار محصول یا صادرکننده چک، می‌توانست کیفیت محصول را بررسی و با اطمینان کامل از صحت و سقم محصول، آن را دریافت کند. اما فروشنده محصول یا گیرنده چک، از هیچ امکانی برای بررسی اعتبار صادرکننده برخوردار نبود. همین مسئله معاملات چکی را برای گیرندگان با ریسک همراه می‌کرد. به گفته کارشناسان اتکای صرف به لاشه کاغذی چک ریشه دیگر ایجاد مشکلات عمده در فضای معاملات همچون جعل، سرقت و کلاهبرداری تلقی می‌شد. بنا به هر دلیلی اگر لاشه کاغذی چک از دسترس دارنده آن خارج می‌شد، دیگر سندی مبنی بر طلب او وجود نداشت. از طریق بررسی مسائل مذکور، مسئولان و کارشناسان برای حل مشکلات کسب‌وکارها در مواجهه با چکهای برگشتی، تصمیم گرفتند قانون صدور چک را اصلاح کنند.
یکی از آثار مثبت اجرای قانون جدید، کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی است. از دیگر پیامدهای اجرای آن، افت محسوس تعداد و ارزش چکهای برگشتی مبادله شده است. بنابر گزارش‌های بانک مرکزی از آمار چکهای مبادله شده در سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال پیش از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی مبادله شده به ترتیب برابر با ۱۵درصد و ۲۱.۵درصد برآورد شد. در حالی که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی مبادله شده در سال ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با ۹.۱درصد و ۱۱.۹درصد بود. از این‌رو پس از اجرای قانون جدید، نسبت تعداد چکهای برگشتی مبادله‌شده با کاهش ۳۹.۳درصدی و نسبت ارزش چکهای برگشتی مبادله‌شده با کاهش ۴۴.۷درصدی همراه بوده که از تأثیر محسوس قانون جدید چک بر معاملات خبر می‌دهد.
ارسال دیدگاه
