
تنقیح بخشنامهها با هدف شفافیت در دسترسی سریع ذینفعان تأمیناجتماعی
دسترسی سریع، آزاد و شفاف ذینفعان به بخشنامهها، قوانین و مقررات یکی از راهبردهای اساسی تأمیناجتماعی در راستای اجرای تنقیح قوانین این سازمان است. با اقدامات انجام شده در این زمینه اکنون 40 بخشنامه و دستورالعمل تنقیح شده در دسترس شرکای اجتماعی تأمیناجتماعی قرار دارد.
تأمیناجتماعی به منظور اجرای بهتر و بهینه قوانین، مقررات و بخشنامههای جاری و بسترسازی ارائه کارآمد خدمات به اقشار تحتپوشش این سازمان، دستور کار اثربخشی در قالب تنقیح قوانین موجود را با عملیاتی کردن «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان» به اجرا گذاشته است.
این سازمان بهعنوان یکی از مراجع مقرراتگذار و بخشنامهمحور در کشور نقش بسیاری در ایجاد حجم وسیعی از بخشنامههای مرتبط با حوزه تأمیناجتماعی داشته است. تراکم این بخشنامهها در سالیان متمادی باعث احساس ضرورت تنقیح در این سازمان شد.به این واسطه «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان» در دستورکار قرار گرفت. فرایند و روند تنقیح و اصلاح بخشنامههای تأمیناجتماعی با محوریت اداره کل امور حقوقی و قوانین و مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی و همکاری واحدهای سازمانی اجرایی شده است.
اهداف تنقیح قوانین
تنقیح قوانین و مقررات، ابزاری برای زمینهسازی و تحقق اصل امنیت حقوقی یا قانونمداری است. تلاش بر این است تا با استفاده از این ابزار ضمن ایجاد مانع برای شکلگیری و استمرار قوانین و مقررات مبهم، مجمل، پراکنده و متکثر با بسترسازی تحقق اصول شفافیت، دسترسی، انسجام و... یکی از ارکان تشکیلدهنده امنیت حقوقی در قالب آگاهی و فهم درست شهروندان و تضمین حقوق شهروندی فراهم شود.
به عبارت دیگر، یکی از اهداف تنقیح مقررات، ارتقا و بهبود حقوق شهروندانی است که مقرراتگذاری بهویژه در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی بر زندگی آنها بهطور مستقیم و غیرمستقیم اثر میگذارد. مهمترین اهداف تنقیح شامل شفافیت، انسجام، تسهیل دسترسی، پویایی(بهروز بودن)، ثبات و پیشبینیپذیری است.
همچنین رعایت اصل قانونمداری و انطباق بخشنامهها و دستورات اداری با قوانین و مقررات موضوعه، رعایت اصل جامعیت و فراگیری از طریق مهار تورم بخشنامهها و دستورات اداری و شناسایی و حذف موارد همپوشانی، متعارض و تکراری و رعایت اصل شفافیت نیز در قالب اهداف تنقیح و اصلح بخشنامهها تعریف شده است.
وضوح دستورالعملها و بخشنامهها، برداشت یکسان از بخشنامهها و دستورات اداری، رعایت اصل دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق تسهیل آگاهی و تسریع دسترسی آزاد جامعه هدف به ضوابط و مقررات سازمان و حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و رعایت اصل پاسخگویی و ارائه بهتر خدمات و حمایتهای سازمان از بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران برای رضایتمندی بهتر جامعه هدف و حفظ حقوق و مصالح سازمان از دیگر مزایای تنقیح قوانین تأمیناجتماعی به شمار میرود.
با توجه به اقدامات اثربخش تأمیناجتماعی در این بخش، در حال حاضر همه بخشنامههای سازمان قبل از صدور به تأیید حوزه حقوقی رسیده و تأثیر آنها بر بخشنامههای سابق با رعایت قواعد نسخ و اصلاح، تعیین میشود. به عبارتی هیچگونه بخشنامه مستقلی مرتبط با بخشنامههای جامع و تنقیحی صادر نمیشود.
تأمیناجتماعی در همین راستا تمامی بخشنامههای متضمن حقوق و تکالیف عموم بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران را به محض صدور و ابلاغ، در سایت رسمی اطلاعرسانی سازمان به نشانی (tamin.ir) و در بخش «دسترسی آزاد به بخشنامههای سازمان تأمیناجتماعی» به تفکیک در چهار حوزه بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران و سایر منتشر میکند. تاکنون حدود ۷۵۰ بخشنامه در سایت این سازمان بارگذاری و منتشر شده است.
تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات
در ایران، تورم قوانین و مقررات و وجود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی که اغلب تکراری، متضاد، مبهم و تفسیرپذیر هستند، قانونگذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف بخصوص قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ به موضوع «تنقیح قوانین و مقررات» بپردازد.
تنقیح قوانین این امکان را فراهم میکند تا نظام سازمانیافتهای از مقررات ایجاد و بهواسطه آن حقوق شهروندان بیشتر و بهتر تضمین شود. چراکه تسهیل آگاهی عامه مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حدومرز و کم و کیف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و بازشناخت دگرگونیهای آن موجب ایجاد امنیت حقوقی است. اصول شفافیت، انسجام، تسهیل دسترسی، ثبات و پویایی مقررات، بهعنوان مهمترین اصول تنقیح منجر به حکمرانی خوب، قانونمداری و امنیت حقوقی شهروندان خواهد شد.
طبق آخرین اطلاعات از سال ۱۳۹۴ با اجرای طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامهها و دستورالعملهای تأمیناجتماعی، در مجموع ۴۰ کارگروه فرعی درخصوص تنقیح این قوانین و مقررات تشکیل شده و با تجمیع و تلخیص بیش از 2000 مورد بخشنامه اصلی و دستورات اداری، دستورالعملها و مکاتبات قبلی، طی 1485 جلسه کارشناسی و تخصصی و بیش از ۲۵۰ جلسه شورای تنقیح، ۴0 بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده است.
اقدامات این سازمان برای دسترسی بهتر مخاطبان به قوانین و مقررات به شیوهای مناسب پیگیری شده است. همانگونه که میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی پیش از این، اصلاح مقررات با ایجاد زمینه فساد و وضع قوانین جدید را از اقدامات این سازمان در مبارزه با فساد دانست و گفت: «حدود 2000 بخشنامه در تأمیناجتماعی در قالب ۴0 بخشنامه کلی تنقیح شد. این اقدام سازمان علاوه بر تشویق در بخشهای مختلف نظارتی کشور، برنده جایزه تجربه موفق اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی (ایسا) نیز شد.»
همچنین پیش از این بخش معاونت حقوقی ریاستجمهوری با تقدیر از تأمیناجتماعی در راستای فعالیتهای حوزه تنقیح، این سازمان را در انتشار بخشنامههای خود در سامانه کسبوکار پیشگام و اولین دستگاه اعلام کرد که اطلاعات بخشنامهها را در سامانه ملی قوانین و مقررات کسبوکار منتشر کرده است.
در مسیر قانونمداری رویکردها و اقدامات تأمیناجتماعی میتوان به بررسی پیشنویس بخشنامهها و دستورالعملهای اداری در ادارهکل حقوقی و قوانین این سازمان از حیث انطباق با قوانین و مقررات قبل از صدور و ابلاغ به واحدهای اجرایی اشاره کرد. این روال در صدور بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، علاوه بر اینکه بسیاری از ابهامات قانونی را که ممکن است در مقام اجرا بهوجود آید رفع میکند، از بروز رویهها و اقدامات چندگانه و حتی متعارض در واحدهای اجرایی جلوگیری به عمل میآورد.
این رویه در مقرراتگذاری، آمار شکایات و دعاوی بیمهشدگان یا کارفرمایان در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی که موجب نارضایتی ذینفعان و صرف هزینههای گزاف برای سازمان خواهد بود را کاهش میدهد.
رعایت اصل قانونمداری
از دیگر اقدامات ارزشمند تأمیناجتماعی در جهت رعایت اصل قانونمداری میتوان به اقدام این ســازمان در بازبینی، تنقیح و اصالح بخشــنامهها و دســتورالعملهای متعدد در شورای مقرراتزدایی نظر کرد. ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی با توجه به ســابقه همکاری با معاونتهای سازمان در تدوین بخشنامههای اجرایی و نظارت بر رعایت ابعاد حقوقی موضوع، نقش بسیار مؤثر و بســزایی در پروژههای تنقیح، روانسازی و تلخیص بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان داشته است. اقدامات حوزه اصلاح و تلخیص بخشــنامهها با هدف تسهیل مقررات مربــوط به قوانین کار و بیمــه و حمایت حداکثری و همزمان از منافع کارگران و کارفرمایان بهعنوان شرکای اصلی تأمیناجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
این سازمان بهعنوان یکی از مراجع مقرراتگذار و بخشنامهمحور در کشور نقش بسیاری در ایجاد حجم وسیعی از بخشنامههای مرتبط با حوزه تأمیناجتماعی داشته است. تراکم این بخشنامهها در سالیان متمادی باعث احساس ضرورت تنقیح در این سازمان شد.به این واسطه «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان» در دستورکار قرار گرفت. فرایند و روند تنقیح و اصلاح بخشنامههای تأمیناجتماعی با محوریت اداره کل امور حقوقی و قوانین و مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی و همکاری واحدهای سازمانی اجرایی شده است.
اهداف تنقیح قوانین
تنقیح قوانین و مقررات، ابزاری برای زمینهسازی و تحقق اصل امنیت حقوقی یا قانونمداری است. تلاش بر این است تا با استفاده از این ابزار ضمن ایجاد مانع برای شکلگیری و استمرار قوانین و مقررات مبهم، مجمل، پراکنده و متکثر با بسترسازی تحقق اصول شفافیت، دسترسی، انسجام و... یکی از ارکان تشکیلدهنده امنیت حقوقی در قالب آگاهی و فهم درست شهروندان و تضمین حقوق شهروندی فراهم شود.
به عبارت دیگر، یکی از اهداف تنقیح مقررات، ارتقا و بهبود حقوق شهروندانی است که مقرراتگذاری بهویژه در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی بر زندگی آنها بهطور مستقیم و غیرمستقیم اثر میگذارد. مهمترین اهداف تنقیح شامل شفافیت، انسجام، تسهیل دسترسی، پویایی(بهروز بودن)، ثبات و پیشبینیپذیری است.
همچنین رعایت اصل قانونمداری و انطباق بخشنامهها و دستورات اداری با قوانین و مقررات موضوعه، رعایت اصل جامعیت و فراگیری از طریق مهار تورم بخشنامهها و دستورات اداری و شناسایی و حذف موارد همپوشانی، متعارض و تکراری و رعایت اصل شفافیت نیز در قالب اهداف تنقیح و اصلح بخشنامهها تعریف شده است.
وضوح دستورالعملها و بخشنامهها، برداشت یکسان از بخشنامهها و دستورات اداری، رعایت اصل دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق تسهیل آگاهی و تسریع دسترسی آزاد جامعه هدف به ضوابط و مقررات سازمان و حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و رعایت اصل پاسخگویی و ارائه بهتر خدمات و حمایتهای سازمان از بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران برای رضایتمندی بهتر جامعه هدف و حفظ حقوق و مصالح سازمان از دیگر مزایای تنقیح قوانین تأمیناجتماعی به شمار میرود.
با توجه به اقدامات اثربخش تأمیناجتماعی در این بخش، در حال حاضر همه بخشنامههای سازمان قبل از صدور به تأیید حوزه حقوقی رسیده و تأثیر آنها بر بخشنامههای سابق با رعایت قواعد نسخ و اصلاح، تعیین میشود. به عبارتی هیچگونه بخشنامه مستقلی مرتبط با بخشنامههای جامع و تنقیحی صادر نمیشود.
تأمیناجتماعی در همین راستا تمامی بخشنامههای متضمن حقوق و تکالیف عموم بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران را به محض صدور و ابلاغ، در سایت رسمی اطلاعرسانی سازمان به نشانی (tamin.ir) و در بخش «دسترسی آزاد به بخشنامههای سازمان تأمیناجتماعی» به تفکیک در چهار حوزه بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران و سایر منتشر میکند. تاکنون حدود ۷۵۰ بخشنامه در سایت این سازمان بارگذاری و منتشر شده است.
تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات
در ایران، تورم قوانین و مقررات و وجود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی که اغلب تکراری، متضاد، مبهم و تفسیرپذیر هستند، قانونگذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف بخصوص قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ به موضوع «تنقیح قوانین و مقررات» بپردازد.
تنقیح قوانین این امکان را فراهم میکند تا نظام سازمانیافتهای از مقررات ایجاد و بهواسطه آن حقوق شهروندان بیشتر و بهتر تضمین شود. چراکه تسهیل آگاهی عامه مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حدومرز و کم و کیف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و بازشناخت دگرگونیهای آن موجب ایجاد امنیت حقوقی است. اصول شفافیت، انسجام، تسهیل دسترسی، ثبات و پویایی مقررات، بهعنوان مهمترین اصول تنقیح منجر به حکمرانی خوب، قانونمداری و امنیت حقوقی شهروندان خواهد شد.
طبق آخرین اطلاعات از سال ۱۳۹۴ با اجرای طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامهها و دستورالعملهای تأمیناجتماعی، در مجموع ۴۰ کارگروه فرعی درخصوص تنقیح این قوانین و مقررات تشکیل شده و با تجمیع و تلخیص بیش از 2000 مورد بخشنامه اصلی و دستورات اداری، دستورالعملها و مکاتبات قبلی، طی 1485 جلسه کارشناسی و تخصصی و بیش از ۲۵۰ جلسه شورای تنقیح، ۴0 بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده است.
اقدامات این سازمان برای دسترسی بهتر مخاطبان به قوانین و مقررات به شیوهای مناسب پیگیری شده است. همانگونه که میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی پیش از این، اصلاح مقررات با ایجاد زمینه فساد و وضع قوانین جدید را از اقدامات این سازمان در مبارزه با فساد دانست و گفت: «حدود 2000 بخشنامه در تأمیناجتماعی در قالب ۴0 بخشنامه کلی تنقیح شد. این اقدام سازمان علاوه بر تشویق در بخشهای مختلف نظارتی کشور، برنده جایزه تجربه موفق اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی (ایسا) نیز شد.»
همچنین پیش از این بخش معاونت حقوقی ریاستجمهوری با تقدیر از تأمیناجتماعی در راستای فعالیتهای حوزه تنقیح، این سازمان را در انتشار بخشنامههای خود در سامانه کسبوکار پیشگام و اولین دستگاه اعلام کرد که اطلاعات بخشنامهها را در سامانه ملی قوانین و مقررات کسبوکار منتشر کرده است.
در مسیر قانونمداری رویکردها و اقدامات تأمیناجتماعی میتوان به بررسی پیشنویس بخشنامهها و دستورالعملهای اداری در ادارهکل حقوقی و قوانین این سازمان از حیث انطباق با قوانین و مقررات قبل از صدور و ابلاغ به واحدهای اجرایی اشاره کرد. این روال در صدور بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، علاوه بر اینکه بسیاری از ابهامات قانونی را که ممکن است در مقام اجرا بهوجود آید رفع میکند، از بروز رویهها و اقدامات چندگانه و حتی متعارض در واحدهای اجرایی جلوگیری به عمل میآورد.
این رویه در مقرراتگذاری، آمار شکایات و دعاوی بیمهشدگان یا کارفرمایان در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی که موجب نارضایتی ذینفعان و صرف هزینههای گزاف برای سازمان خواهد بود را کاهش میدهد.
رعایت اصل قانونمداری
از دیگر اقدامات ارزشمند تأمیناجتماعی در جهت رعایت اصل قانونمداری میتوان به اقدام این ســازمان در بازبینی، تنقیح و اصالح بخشــنامهها و دســتورالعملهای متعدد در شورای مقرراتزدایی نظر کرد. ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی با توجه به ســابقه همکاری با معاونتهای سازمان در تدوین بخشنامههای اجرایی و نظارت بر رعایت ابعاد حقوقی موضوع، نقش بسیار مؤثر و بســزایی در پروژههای تنقیح، روانسازی و تلخیص بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان داشته است. اقدامات حوزه اصلاح و تلخیص بخشــنامهها با هدف تسهیل مقررات مربــوط به قوانین کار و بیمــه و حمایت حداکثری و همزمان از منافع کارگران و کارفرمایان بهعنوان شرکای اصلی تأمیناجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
ارسال دیدگاه