
صادرات مصریها برای کسب ارز خارجی
از اوایل سال ۲۰۲۲، مصر در یک بحران اقتصادی خردکننده و بیسابقه فرورفته است. این کشور با کمبود خطرناک ارز خارجی مواجه است که برای واردات محصولات ضروری مانند گندم حیاتی است. اخیراً نخستوزیر مصر تأیید کرد که طرح صادرات مصریها به خارج از کشور، اولویت دولت او است. راهحل دولت مصر برای حل بحران، به کار انداختن مهاجران مصری و دلارهای ناشی از کار آنهاست. از سال ۲۰۱۶، این مهاجران به تأمینکنندگان اصلی ارز کشور تبدیل شدهاند.
در ۶ سپتامبر سال ۲۰۲۳، سفیر مصر در آتن با وزیر مهاجرت یونان دیدار کرد تا در مورد اجرای توافقنامه بین دو کشور برای اعزام ۵۰۰۰ کارگر مزرعه مصری برای کار در مزارع یونان گفتوگو کند. دو طرف بر اهمیت این توافق تأکید کردند، بهویژه پس از فاجعه غرق شدن قایقی که ژوئن گذشته در سواحل یونان غرق شد. این قایق حامل بیش از ۶۰۰ مهاجر بود که بیشتر آنها از اتباع مصر بودند.
در سالهای اخیر، دولت مصر یک نقش جدید را برعهده گرفته و آن هم بازاریابی شهروندان خود در خارج از کشور است. هدف آن هم یافتن منابع جدید دلار برای نجات کشور از ورشکستگی است که از اوایل سال ۲۰۲۲ در آن غرق شده است. در نشست وزیران در ۹ ژانویه سال۲۰۲۴، نخستوزیر مصر تأیید کرد که طرح «صادرات» مصریها به خارج از کشور، اولویت دولت او است. به همین منظور، او به وزارتخانهها دستور داد تا کمیتهای را تشکیل دهند که مسئول آموزش مصریها برای بازارهای خارجی و شناسایی نیازهای سایر کشورها از نظر نیروی انسانی و متخصصان واجد شرایط است. دو روز بعد، وزارت نیروی انسانی مصر از راهاندازی پروژهای به نام «حرفهای» برای آموزش یک میلیون شهروند مصری با هدف بازارهای داخلی و خارجی خبر داد.
وابستگی به مصریها در خارج از کشور
از اوایل سال ۲۰۲۲، مصر در یک بحران اقتصادی خردکننده و بیسابقه فرو رفته است. مصر پس از آرژانتین به عنوان دومین کشور بدهکار جهان به صندوق بینالمللی پول، با کمبود خطرناک ارز خارجی مواجه است که برای واردات محصولات ضروری مانند گندم حیاتی است. با سقوط آزاد پول رایج مصر، کسبوکارها و بخش خصوصی با دلار بازار سیاه سر و کار دارند، جایی که دلار در حدود دو برابر قیمت رسمی به فروش میرسد. سقوط پوند مصر تورم سالانه را تشدید کرد و در دسامبر گذشته به بیش از ۳۴ درصد رسید. در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی ضروری در دو سال تقریباً سه برابر شده است. براساس آخرین آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، این یک کابوس برای مصریهایی است که ۲۹.۷ درصد آنها پیش از این بحران زیر خط فقر زندگی میکردند. راهحل دولت مصر برای این بحران، به کار انداختن مهاجران مصری و دلارهای ناشی از کار آنهاست. از سال ۲۰۱۶، این مهاجران به تأمینکنندگان اصلی ارز کشور تبدیل شدهاند. حوالههای کار مصریها برای تأمین مالی پروژههای بزرگ رژیم عبدالفتاح السیسی در مسابقه سراسیمهاش برای توسعه و خرید کالاهای ضروری کشور مانند گندم، علوفه حیوانات و نفت ضروری بوده است.
با این حال، بحران اقتصادی بر حوالههای مهاجران مصری تأثیر گذاشته است. در طول سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، به دنبال نوسانات قیمت پوند مصر، نقل و انتقالات به سیستم بانکی مصر از خارج ۳۰ درصد کاهش یافت و به ۲۲ میلیارد دلار رسید.
با اینکه برنامه دولت برای افزایش تعداد مصریهای خارج از کشور جدید است، این اولینبار نیست که در این زمینه سرمایهگذاری میکند. در مارس ۲۰۲۱، وزارت نیروی انسانی پلتفرم (Jobs Abroad) را با هدف استفاده شهروندانی که در خارج از کشور به دنبال کار هستند راهاندازی کرد. در نهایت این وزارتخانه به خود میبالید که با موفقیت ۴۲۶هزار مصری را برای کار به خارج از کشور اعزام کرده که در مقایسه با ۳۲۱هزار نفر در سال ۲۰۲۲ رقم رو به افزایشی است. در پاسخ به بحرانها، دولت ابتکارات خود را جهت تشویق مصریها برای مهاجرت به خارج از کشور بهمنظور تکمیل ذخایر دلاری خود افزایش داده است. در اکتبر سال ۲۰۲۲، ابتکاری آغاز شد که به مهاجران اجازه میداد خودروهای خود را به کشور بازگردانند، مشروط بر اینکه مبلغی معادل قیمت خودرو را به مدت پنج سال به یک بانک مصری واریز کنند. علاوه بر این، دولت از مهاجران مصری میخواهد که در یک شرکت و یک صندوق دومیلیارد دلاری سرمایهگذاری کنند. همچنین در ژانویه سال ۲۰۲۴، دولت مصر پلتفرمی را راهاندازی کرد که مهاجران میتوانند از آن برای دسترسی به تمام موارد مورد نیاز مهاجران، البته با پرداخت ارز خارجی استفاده کنند.
اما دولت مصر آنچنان که تلاشهای خود را برای «صادرات» شهروندان خود به خارج از کشور افزایش میدهد، نتوانسته شرایط فاجعهبار و حتی غیرانسانی را که اکثر مهاجران در آن زندگی میکنند، جدی بگیرد. بهعنوان مثال، دولت مصر در هنگام دستیابی به موافقت خود مبنی بر اعزام کشاورزان مصری به یونان، شرایط غیرانسانی مزارع یونانی را در نظر نگرفت. محققان قبلاً فاش کرده بودند که کارگرانی که در مزارع یونانی کار میکنند، در کمپهای موقتی زندگی میکنند که فاقد امکانات اولیه رفاهی لازم برای زندگی شرافتمندانه است. این کارگران مهاجر روی زمین میخوابند و گزارش میدهند که به توالت، آب آشامیدنی یا برق دسترسی ندارند. حتی برخی ادعا میکنند که با آنها بدتر از حیوانات رفتار میشود.
هزینههای مهاجرت
مهاجرت قانونی سازماندهی شده توسط دولت برای شهروندانی که باقی ماندهاند هزینه دارد و این علاوه بر میزان صرف شده برای پرورش نیروی انسانی است. در واقع کمبود نیروی انسانی در بخشهای حساس از مهمترین زیانهای این سیاست برای جامعه مصر است. بهویژه بخش بسیار حساس پزشکی تحتتأثیر قرار گرفته؛ زیرا پزشکان و کارکنان پزشکی بهویژه در کشورهای خلیج فارس بسیار مورد توجه هستند. حقوق بدی که دولت مصر میپردازد، بسیاری را در حرفه پزشکی به سمت یافتن کار در خارج از کشور سوق داده است.
در نتیجه، نسبت پزشکان به جمعیت مصر بهشدت کاهش یافته و در حال حاضر به ۸.۶ پزشک در هر ۱۰هزار شهروند رسیده که بسیار کمتر از میانگین جهانی ۲۳ پزشک در هر ۱۰هزار شهروند است. با وجود این کمبود، دولت ترجیح میدهد مهاجرت را برای تولید ارز تشویق کند. در پایان سال ۲۰۲۲، وزارت نیروی انسانی آگهی استخدام ۵۰ پزشک و ۲۰۰ پرستار را برای کار در کویت با حقوق ۲۰۰هزار پوند مصری (حدود ۸۰۰۰ دلار آمریکا) در ماه و همچنین اسکان و حملونقل منتشر کرد.
منبع: equaltimes
در ۶ سپتامبر سال ۲۰۲۳، سفیر مصر در آتن با وزیر مهاجرت یونان دیدار کرد تا در مورد اجرای توافقنامه بین دو کشور برای اعزام ۵۰۰۰ کارگر مزرعه مصری برای کار در مزارع یونان گفتوگو کند. دو طرف بر اهمیت این توافق تأکید کردند، بهویژه پس از فاجعه غرق شدن قایقی که ژوئن گذشته در سواحل یونان غرق شد. این قایق حامل بیش از ۶۰۰ مهاجر بود که بیشتر آنها از اتباع مصر بودند.
در سالهای اخیر، دولت مصر یک نقش جدید را برعهده گرفته و آن هم بازاریابی شهروندان خود در خارج از کشور است. هدف آن هم یافتن منابع جدید دلار برای نجات کشور از ورشکستگی است که از اوایل سال ۲۰۲۲ در آن غرق شده است. در نشست وزیران در ۹ ژانویه سال۲۰۲۴، نخستوزیر مصر تأیید کرد که طرح «صادرات» مصریها به خارج از کشور، اولویت دولت او است. به همین منظور، او به وزارتخانهها دستور داد تا کمیتهای را تشکیل دهند که مسئول آموزش مصریها برای بازارهای خارجی و شناسایی نیازهای سایر کشورها از نظر نیروی انسانی و متخصصان واجد شرایط است. دو روز بعد، وزارت نیروی انسانی مصر از راهاندازی پروژهای به نام «حرفهای» برای آموزش یک میلیون شهروند مصری با هدف بازارهای داخلی و خارجی خبر داد.
وابستگی به مصریها در خارج از کشور
از اوایل سال ۲۰۲۲، مصر در یک بحران اقتصادی خردکننده و بیسابقه فرو رفته است. مصر پس از آرژانتین به عنوان دومین کشور بدهکار جهان به صندوق بینالمللی پول، با کمبود خطرناک ارز خارجی مواجه است که برای واردات محصولات ضروری مانند گندم حیاتی است. با سقوط آزاد پول رایج مصر، کسبوکارها و بخش خصوصی با دلار بازار سیاه سر و کار دارند، جایی که دلار در حدود دو برابر قیمت رسمی به فروش میرسد. سقوط پوند مصر تورم سالانه را تشدید کرد و در دسامبر گذشته به بیش از ۳۴ درصد رسید. در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی ضروری در دو سال تقریباً سه برابر شده است. براساس آخرین آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، این یک کابوس برای مصریهایی است که ۲۹.۷ درصد آنها پیش از این بحران زیر خط فقر زندگی میکردند. راهحل دولت مصر برای این بحران، به کار انداختن مهاجران مصری و دلارهای ناشی از کار آنهاست. از سال ۲۰۱۶، این مهاجران به تأمینکنندگان اصلی ارز کشور تبدیل شدهاند. حوالههای کار مصریها برای تأمین مالی پروژههای بزرگ رژیم عبدالفتاح السیسی در مسابقه سراسیمهاش برای توسعه و خرید کالاهای ضروری کشور مانند گندم، علوفه حیوانات و نفت ضروری بوده است.
با این حال، بحران اقتصادی بر حوالههای مهاجران مصری تأثیر گذاشته است. در طول سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، به دنبال نوسانات قیمت پوند مصر، نقل و انتقالات به سیستم بانکی مصر از خارج ۳۰ درصد کاهش یافت و به ۲۲ میلیارد دلار رسید.
با اینکه برنامه دولت برای افزایش تعداد مصریهای خارج از کشور جدید است، این اولینبار نیست که در این زمینه سرمایهگذاری میکند. در مارس ۲۰۲۱، وزارت نیروی انسانی پلتفرم (Jobs Abroad) را با هدف استفاده شهروندانی که در خارج از کشور به دنبال کار هستند راهاندازی کرد. در نهایت این وزارتخانه به خود میبالید که با موفقیت ۴۲۶هزار مصری را برای کار به خارج از کشور اعزام کرده که در مقایسه با ۳۲۱هزار نفر در سال ۲۰۲۲ رقم رو به افزایشی است. در پاسخ به بحرانها، دولت ابتکارات خود را جهت تشویق مصریها برای مهاجرت به خارج از کشور بهمنظور تکمیل ذخایر دلاری خود افزایش داده است. در اکتبر سال ۲۰۲۲، ابتکاری آغاز شد که به مهاجران اجازه میداد خودروهای خود را به کشور بازگردانند، مشروط بر اینکه مبلغی معادل قیمت خودرو را به مدت پنج سال به یک بانک مصری واریز کنند. علاوه بر این، دولت از مهاجران مصری میخواهد که در یک شرکت و یک صندوق دومیلیارد دلاری سرمایهگذاری کنند. همچنین در ژانویه سال ۲۰۲۴، دولت مصر پلتفرمی را راهاندازی کرد که مهاجران میتوانند از آن برای دسترسی به تمام موارد مورد نیاز مهاجران، البته با پرداخت ارز خارجی استفاده کنند.
اما دولت مصر آنچنان که تلاشهای خود را برای «صادرات» شهروندان خود به خارج از کشور افزایش میدهد، نتوانسته شرایط فاجعهبار و حتی غیرانسانی را که اکثر مهاجران در آن زندگی میکنند، جدی بگیرد. بهعنوان مثال، دولت مصر در هنگام دستیابی به موافقت خود مبنی بر اعزام کشاورزان مصری به یونان، شرایط غیرانسانی مزارع یونانی را در نظر نگرفت. محققان قبلاً فاش کرده بودند که کارگرانی که در مزارع یونانی کار میکنند، در کمپهای موقتی زندگی میکنند که فاقد امکانات اولیه رفاهی لازم برای زندگی شرافتمندانه است. این کارگران مهاجر روی زمین میخوابند و گزارش میدهند که به توالت، آب آشامیدنی یا برق دسترسی ندارند. حتی برخی ادعا میکنند که با آنها بدتر از حیوانات رفتار میشود.
هزینههای مهاجرت
مهاجرت قانونی سازماندهی شده توسط دولت برای شهروندانی که باقی ماندهاند هزینه دارد و این علاوه بر میزان صرف شده برای پرورش نیروی انسانی است. در واقع کمبود نیروی انسانی در بخشهای حساس از مهمترین زیانهای این سیاست برای جامعه مصر است. بهویژه بخش بسیار حساس پزشکی تحتتأثیر قرار گرفته؛ زیرا پزشکان و کارکنان پزشکی بهویژه در کشورهای خلیج فارس بسیار مورد توجه هستند. حقوق بدی که دولت مصر میپردازد، بسیاری را در حرفه پزشکی به سمت یافتن کار در خارج از کشور سوق داده است.
در نتیجه، نسبت پزشکان به جمعیت مصر بهشدت کاهش یافته و در حال حاضر به ۸.۶ پزشک در هر ۱۰هزار شهروند رسیده که بسیار کمتر از میانگین جهانی ۲۳ پزشک در هر ۱۰هزار شهروند است. با وجود این کمبود، دولت ترجیح میدهد مهاجرت را برای تولید ارز تشویق کند. در پایان سال ۲۰۲۲، وزارت نیروی انسانی آگهی استخدام ۵۰ پزشک و ۲۰۰ پرستار را برای کار در کویت با حقوق ۲۰۰هزار پوند مصری (حدود ۸۰۰۰ دلار آمریکا) در ماه و همچنین اسکان و حملونقل منتشر کرد.
منبع: equaltimes
ارسال دیدگاه