نگاهی به تجربیات مرتبط با حوزه حوادث کار و انواع مواجهه با این‌گونه حوادث در محیط‌های کار و اشتغال نشان می‌دهد که شکل‌گیری و استمرار فرهنگ ایمنی کار و اجرای آن برمبنای قوانین و مقررات توسط کارفرما و کارگر، بستر اصلی ایجاد روند کاهشی این حوادث را موجب می‌شود.
در واقع کاهش حوادث کار و افزایش ایمنی محیط کار و تولید، علاوه بر الزام به‌روزرسانی قوانین و مقررات این حوزه و مشارکت کارفرمایان و کارگران در ایجاد بستر ایمن کاری، تغییر نگرش و ایجاد فرهنگی بر مبنای ایمنی کار را مطالبه می‌کند. براساس قوانین بین‌المللی و داخلی حوزه کار، داشتن محیط کار سالم و ایمن از حقوق بنیادین نیروی کار به‌شمار می‌رود؛ به طوری که در طول سال‌های گذشته و به فراخور تغییر و تحولات حوزه کار و تولید، قوانین مختلفی برای آن در سطح نهادهای قانونی مذکور به تصویب رسیده است. سالانه چند میلیون نفر در جهان بر اثر رخداد حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از فعالیت‌های محیط کار، آسیب می‌بینند و سه میلیون نفر جان خود را در این مسیر از دست می‌دهند. به همین واسطه صیانت از نیروی کار شاغل را باید موضوعی جهان‌شمول محسوب کرد. کاهش این آمار به برآورد دقیق، محاسبات، تحقیقات وسیع، همکاری بین‌المللی کشورها و نهادهای مرتبط و دغدغه‌مندی و فعالیت متولیان حوزه کار و بهداشت در کشورهای جهان نیاز دارد. بر همین اساس، سازمان جهانی کار (ILO) در راستای پیشگیری از حوادث کار، مقاوله‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ایمنی و بهداشت شغلی را مصوب کرده تا کشورها با پیوستن به آن جهت حفظ و نگهداشت نیروی کار اقدامات لازم را انجام دهند. کشور ما نیز به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار به آخرین مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار آن سازمان، تحت عنوان مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی155 پیوسته و از 18 بهمن‌ماه سال 1402 اجرای آن در کشور آغاز شده است. در بستر راهکارها و برنامه‌های مختلف و همراهی شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه و با توجه به اجرای این مقاوله‌نامه، سطح ایمنی در محیط کار با هدف کاهش بیماری‌های شغلی و حوادث شغلی روند افزایشی خواهد داشت.
در قانون کار ایران مصوب سال 1369، تکالیفی برای آموزش کارگران، کارفرمایان و کارآموزان قید شده است. بر پایه ماده (91) این قانون، کارفرمایان مکلف‌اند شرایط ایمنی و تجهیزات فنی را برای کارگران مهیا کرده و آموزش‌های لازم را به آنان ارائه کنند. در ماده (193) این قانون نیز آمده که تکلیف آموزش ایمنی کار برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به این صورت که این وزارتخانه موظف است مسئولان ایمنی کارگاه‌ها را آموزش دهد. با این وجود آمار حوادث کار به‌ویژه در حوزه کارگاه‌های کوچک و خُرد بیانگر ضرورت فعالیت بیشتر در حوزه آموزش ایمنی به کارفرما و کارگر و ارتقای ایمنی محیط کار است. البته شاید یکی از دلایل نبود آموزش‌های لازم ایمنی برای کارگاه‌های زیر 10 نفر کارکن به عنوان بنگاه‌های خُرد، حجم بالای این کارگاه‌ها تا حدود 750هزار مورد است.
افزایش بازرسی‌ها و ارائه آموزش‌های مدون در حوزه ایمنی، نیازمند اعتبار لازم است و دولت‌ها به‌تنهایی امکان گسترش آموزش‌های ایمنی را ندارند. همچنین ارتقای فرهنگ ایمنی کار نیازمند مشارکت شرکای اجتماعی حوزه کار است. از این‌رو تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه کار می‌توانند در کنار دولت، فرهنگ ایمنی کار را نهادینه کنند و ارتقا دهند. به معنای دیگر، کاهش حوادث کارگری و افزایش ایمنی محیط کار نیازمند تغییر نگرش و ایجاد فرهنگی بر مبنای ایمنی کار است. پذیرش اصل تغییر نگرش و توجه ویژه به ایمن‌سازی کارگاه‌ها محیط کار ایمن را برای نیروی کار به ارمغان می‌آورد و این موضوع در مرحله اول نیاز به توسعه آموزش دارد. در این دولت با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی، ذهنیت اولیه برای آموزش‌های لازم تغییر نگرش در حوزه فرهنگ ایمنی کار آغاز شده است. در این راستا، تشکل‌های حوزه کار و تولید از طریق همکاری دولت و با ایجاد قرارگاه آموزش ایمنی، گام نخست را در حوزه تغییر نگرش برداشته‌اند. مجموع این اقدامات را می‌توان گامی مؤثر در شکل‌گیری روند محیط کار ایمن و کاهش حوادث کار به‌ویژه در برخی محیط‌های کاری نظیر کارگاه‌های ساختمانی و معادن برشمرد.