پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز جهانی ایمنی و سلامت کار
مَن احیاها فَکانما احَیا النّاس جَمیعاً (آیه 32 سوره مبارکه مائده)
هر کس جان احدی را نجات دهد، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است.
منابع انسانی به‌عنوان با‌ارزش‌ترین سرمایه ملت‌ها از بنیان‌های مهم «توسعه اقتصادی و اجتماعی» کشورها محسوب می‌شود و بی‌تردید رشد اقتصادی بدون داشتن نیروی کار سالم محقق نخواهد شد، از این‌رو تفکر و تعقل درباره چالش‌های فراروی جامعه کارگری می‌تواند هم‌سو با ایجاد ساختارهای نظام‌مند، بستر ارتقای ایمنی و سلامت شغلی کارگران در محیط کار را فراهم آورد.
سازمان بین المللی کار (ILO) روز جهانی ایمنی و بهداشت کار سال جاری را با عنوان «نقش تغییرات اقلیمی بر ایمنی و سلامت شغلی» نامگذاری کرده است و این روز مقارن با ایام هفته کارگر در جمهوری اسلامی ایران نیز گرامی داشته می‌شود. تعیین این عنوان برای این روز از سوی آن سازمان متعاقب به رسمیت شناختن مقاوله‌نامه‌های ایمنی و بهداشت شغلی، 1981 (شماره 155) و چارچوب ترویجی ایمنی و بهداشت شغلی و 2006 (شماره 187) در زمره مقاوله‌نامه‌های بنیادی، بیانگر رویکرد سازمان مذکور به چالش‌های آتی دنیای کار با محور کار شایسته است و تأکیدی است مجدد بر تعهد جمعی دولت‌ها و شرکای اجتماعی آن‌ها به صیانت از سلامت کارگران جهان.
شایان ذکر است که چالش زیست‌محیطی افزایش جهانی گرمایش زمین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان و به‌ویژه ایمنی و بهداشت کارگران شاغل در کارگاه‌ها اثرگذار است و آثار منفی افزایش تنش‌های گرمایی در محیط‌های کاری در مشاغل سخت و ازجمله در میان کارگران شاغل در محیط‌های باز کارگاهی همچون مشاغل کشاورزی، عمرانی و معدنی بیش از سایر مشاغل بروز و ظهور خواهد یافت.
فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در نامگذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز بر محور بهره‌وری نیروی کار و با مشارکت حداکثری مردم استوار است و اجرای منویات ایشان هم‌سو با رشد اقتصادی کشور منوط به داشتن کارگران سالم و توانمند فعال در کارگاه‌هاست؛ این مهم بدون ایجاد محیط کار ایمن و حذف مخاطرات کاری حاصل نخواهد شد. ایشان همچنین در دیدار با جمعی از کارگران در هفته کارگر در سال جاری، ضمن تبیین اهمیت ایمنی کار، بر عدم آسیب کارگران در محیط کار تأکید داشتند.
بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگاه پیشگیری از مخاطرات محیط کار و در اجرای ماده (87) قانون کار که طی آن اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث و یا توسعه کارگاه را مکلف به پیش‌بینی ملاحظات ایمنی و بهداشت کار در نقشه‌ها و برنامه‌های عملیاتی می‌کند، نسبت به توسعه مقررات و موازین ملی از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی، هم‌سو با تقویت نظارت بر محیط کار با کمک بازرسان کار خود اقدام خواهد کرد. افزون بر این مهم این وزارتخانه با ارائه آموزش‌ها و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی لازم در مشاغل اثرپذیر از تغییرات اقلیمی و متعاقباً الزام کارفرمایان به تطبیق با ضوابط موجود، زمینه حفظ و صیانت از کارگران کشور را فراهم خواهد آورد. شایان ذکر است هم‌سو با راهبردهای کلان ملی، شرکای اجتماعی دولت نیز باید در قالب تشکلات کارگری و کارفرمایی هم‌گام با دولت در شناسایی مخاطرات و چالش‌های آتی فرارو در محیط کار مشارکت کنند؛ چراکه بدون‌شک مهم‌ترین عنصر در سازگاری شرایط محیط کار با تغییرات اقلیمی و مدیریت آن، از طریق همکاری کارگر و کارفرما قابل‌تحقق است.
در این خصوص پیش‌بینی چگونگی و آثار تغییرات اقلیمی بر مناطق مختلف جغرافیایی کشور همراه با شناسایی نوع حِرف فعال در هر منطقه در قالب مقیاس مکانی و زمانی با مشارکت دستگاه‌های متولی و همچنین اطلاع‌رسانی جامع به منظور کاهش اثرات سوء مواجهه با این پدیده طبیعی با رویکرد سازگاری میان‌مدت و بلند‌مدت با شرایط آتی، باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه به هر حال تغییرات اقلیمی، مخاطرات شغلی نوینی را در کارگاه‌ها و محیط‌های کاری به همراه خواهد داشت و ضرورت دارد، دولت و شرکای اجتماعی خود به منظور مواجهه مناسب با شرایط آتی، از هم‌اکنون با تعامل حداکثری نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با حِرف در قالب عوامل زیستی، شیمیایی و فیزیکی و همچنین سلامت روانی در محیط کار اقدام کنند.
بدیهی است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر با رویکرد حفظ و صیانت از کارگران پرتلاش کشور، با بهره‌مندی از ظرفیت نیروی کارشناسی توانمند و از طریق تدوین مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی حفاظت فنی، نهایت کوشش را با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و شرکای اجتماعی خود برای مواجهه با آثار منفی تغییرات اقلیمی به کار خواهد بست.
هر کس جان احدی را نجات دهد، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است.
منابع انسانی به‌عنوان با‌ارزش‌ترین سرمایه ملت‌ها از بنیان‌های مهم «توسعه اقتصادی و اجتماعی» کشورها محسوب می‌شود و بی‌تردید رشد اقتصادی بدون داشتن نیروی کار سالم محقق نخواهد شد، از این‌رو تفکر و تعقل درباره چالش‌های فراروی جامعه کارگری می‌تواند هم‌سو با ایجاد ساختارهای نظام‌مند، بستر ارتقای ایمنی و سلامت شغلی کارگران در محیط کار را فراهم آورد.
سازمان بین المللی کار (ILO) روز جهانی ایمنی و بهداشت کار سال جاری را با عنوان «نقش تغییرات اقلیمی بر ایمنی و سلامت شغلی» نامگذاری کرده است و این روز مقارن با ایام هفته کارگر در جمهوری اسلامی ایران نیز گرامی داشته می‌شود. تعیین این عنوان برای این روز از سوی آن سازمان متعاقب به رسمیت شناختن مقاوله‌نامه‌های ایمنی و بهداشت شغلی، 1981 (شماره 155) و چارچوب ترویجی ایمنی و بهداشت شغلی و 2006 (شماره 187) در زمره مقاوله‌نامه‌های بنیادی، بیانگر رویکرد سازمان مذکور به چالش‌های آتی دنیای کار با محور کار شایسته است و تأکیدی است مجدد بر تعهد جمعی دولت‌ها و شرکای اجتماعی آن‌ها به صیانت از سلامت کارگران جهان.
شایان ذکر است که چالش زیست‌محیطی افزایش جهانی گرمایش زمین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان و به‌ویژه ایمنی و بهداشت کارگران شاغل در کارگاه‌ها اثرگذار است و آثار منفی افزایش تنش‌های گرمایی در محیط‌های کاری در مشاغل سخت و ازجمله در میان کارگران شاغل در محیط‌های باز کارگاهی همچون مشاغل کشاورزی، عمرانی و معدنی بیش از سایر مشاغل بروز و ظهور خواهد یافت.
فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در نامگذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز بر محور بهره‌وری نیروی کار و با مشارکت حداکثری مردم استوار است و اجرای منویات ایشان هم‌سو با رشد اقتصادی کشور منوط به داشتن کارگران سالم و توانمند فعال در کارگاه‌هاست؛ این مهم بدون ایجاد محیط کار ایمن و حذف مخاطرات کاری حاصل نخواهد شد. ایشان همچنین در دیدار با جمعی از کارگران در هفته کارگر در سال جاری، ضمن تبیین اهمیت ایمنی کار، بر عدم آسیب کارگران در محیط کار تأکید داشتند.
بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگاه پیشگیری از مخاطرات محیط کار و در اجرای ماده (87) قانون کار که طی آن اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث و یا توسعه کارگاه را مکلف به پیش‌بینی ملاحظات ایمنی و بهداشت کار در نقشه‌ها و برنامه‌های عملیاتی می‌کند، نسبت به توسعه مقررات و موازین ملی از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی، هم‌سو با تقویت نظارت بر محیط کار با کمک بازرسان کار خود اقدام خواهد کرد. افزون بر این مهم این وزارتخانه با ارائه آموزش‌ها و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی لازم در مشاغل اثرپذیر از تغییرات اقلیمی و متعاقباً الزام کارفرمایان به تطبیق با ضوابط موجود، زمینه حفظ و صیانت از کارگران کشور را فراهم خواهد آورد. شایان ذکر است هم‌سو با راهبردهای کلان ملی، شرکای اجتماعی دولت نیز باید در قالب تشکلات کارگری و کارفرمایی هم‌گام با دولت در شناسایی مخاطرات و چالش‌های آتی فرارو در محیط کار مشارکت کنند؛ چراکه بدون‌شک مهم‌ترین عنصر در سازگاری شرایط محیط کار با تغییرات اقلیمی و مدیریت آن، از طریق همکاری کارگر و کارفرما قابل‌تحقق است.
در این خصوص پیش‌بینی چگونگی و آثار تغییرات اقلیمی بر مناطق مختلف جغرافیایی کشور همراه با شناسایی نوع حِرف فعال در هر منطقه در قالب مقیاس مکانی و زمانی با مشارکت دستگاه‌های متولی و همچنین اطلاع‌رسانی جامع به منظور کاهش اثرات سوء مواجهه با این پدیده طبیعی با رویکرد سازگاری میان‌مدت و بلند‌مدت با شرایط آتی، باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه به هر حال تغییرات اقلیمی، مخاطرات شغلی نوینی را در کارگاه‌ها و محیط‌های کاری به همراه خواهد داشت و ضرورت دارد، دولت و شرکای اجتماعی خود به منظور مواجهه مناسب با شرایط آتی، از هم‌اکنون با تعامل حداکثری نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با حِرف در قالب عوامل زیستی، شیمیایی و فیزیکی و همچنین سلامت روانی در محیط کار اقدام کنند.
بدیهی است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر با رویکرد حفظ و صیانت از کارگران پرتلاش کشور، با بهره‌مندی از ظرفیت نیروی کارشناسی توانمند و از طریق تدوین مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی حفاظت فنی، نهایت کوشش را با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و شرکای اجتماعی خود برای مواجهه با آثار منفی تغییرات اقلیمی به کار خواهد بست.
ارسال دیدگاه
