ایجاد «ثبات» و «رفع نیاز» دو هدف اصلی حکمرانی ارزی مطلوب محسوب می‌شود. مواد غذایی استراتژیک بخش زیادی از منابع ارزی را به خود اختصاص داده است. در صورت اجرای اقداماتی همچون مذاکره و خرید از شرکت‌های تولیدکننده اصلی، توجه به بازار روسیه، خرید در فصول مناسب و اجاره و احداث انبار در مبدأ، قیمت تمام شده تأمین به شدت کاهش می‌یابد و نیازهای ارزی آن با منابع ارزی کشور همخوانی بیشتری پیدا می‌کند.
ما به دنبال حکمرانی ارزی و پیاده‌سازی قواعد و ترتیباتی هستیم که علاوه بر ایجاد ثبات، نیازهای ارزی کشور را رفع کند. عرضه‌کنندگان ارز صادرکنندگان، بانک مرکزی، قاچاقچیان و دارندگان ارزهای خانگی هستند. از طرف دیگر متقاضیان ارزی نیز واردکنندگان، قاچاقچیان وارداتی و سفته‌بازان محسوب می‌شوند. در ارتباط بین عرضه‌کنندگان ارز و متقاضیان آن نیز صرافی‌ها، بانک مرکزی و سامانه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند. درخصوص منابع نفت و گاز و تأمین نیازهای وارداتی کالاهای اساسی بانک مرکزی به‌طور مستقیم نقش واسطه را ایفا می‌کند و حتی نرخ‌گذاری می‌کند.
در این میان درباره مسائلی مثل کیفیت تقاطع‌گیری بین عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، ایجاد ابزارهای مشتقه، نحوه ورود سرمایه‌گذار خارجی و موارد مشابه ابهامات فراوانی وجود دارد. اینکه متولی توسعه صنعتی کشور چه نهادی است و سیاست‌گذار ارزی چه نقشی در آن دارد، مسئله‌ای است که هنوز در حاکمیت روی آن اتفاق نظری وجود ندارد. به عنوان مثال تعیین نرخ تسعیر ارز در بورس کالا با چه سازوکاری تعیین می‌شود؟ متولی پاسخگویی در مورد تأخیر در تأمین ارز چه نهادی است؟ مدیریت ثبت سفارش و آماردهی آن برعهده کدام نهاد است؟ این ابهامات و مشکلات سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و حکمرانی ارزی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
مسئله بعدی تلاش برای کاهش اثر انتظاری نرخ ارز است که پیش‌نیازهای مهمی همچون مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت و بهبود وضعیت عملکرد بانک‌های تجاری دارد. نباید به ارز واردات کالاهای اساسی شوک وارد شود اما بهتر است به مرور زمان و به‌طور مستمر افزایش یابد تا از افزایش قابل‌توجه آن بعد از چند سال جلوگیری شود.
واردات مواد غذایی استراتژیک اکنون یکی از مهم‌ترین نیازهای تأمین ارز کشور است و امروز سازوکارهای حاکم بر واردات مواد غذایی استراتژیک مشکلات و ابهامات زیادی دارد. تفاوت در نرخ‌گذاری ارز برای واردکنندگان دولتی و خصوصی، عدم شفافیت در میزان ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان، تأخیر در تأمین ارز واردات کشتی‌های حامل غذای اساسی، تمایل برخی تأمین‌کنندگان فعلی به استفاده از درهم امارات و مواردی از این دست، هزینه دولت در خرید کالاهای اساسی در شرایط فعلی را به مراتب افزایش داده است. تأمین ارز بعد از واردات در نهایت به گران شدن قیمت نهایی کالاهای وارداتی منجر می‌شود. در حالی که اگر دولت فرایند تأمین ارز را اصلاح کند و مستقیماً با تولیدکننده‌های کشورهایی مثل روسیه و برزیل وارد مذاکره و تعامل شود، قیمت تمام‌شده واردات کاهش خواهد یافت. علاوه بر این استفاده از روش تهاتری در زمینه کالاهایی مثل کود یا اوره با کشور برزیل، می‌تواند در کاهش هزینه تأمین این کالاها و بهبود روش تخصیص ارز مورد نیاز آن بسیار حائز اهمیت باشد. 
امروز واردکنندگان کالاهای اساسی در این فرایند انحصار ایجاد کرده‌اند، در صورتی که انحصار دولتی بهتر از انحصار شرکت‌های خصوصی است که قابل اعمال حاکمیت نیستند. در واقع روش اصلی باید شکستن انحصار و وارد کردن شرکت‌های متعدد برای واردات باشد، اما تا زمانی که امکان تحقق این روش نباشد، باید شرکت‌های دولتی خودشان به فرایندهای مذاکره و واردات کالاهای اساسی وارد شوند.