مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در همایش الزامات و راهبردهای تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی:
عدالت اجتماعی، شالوده و بنیان اصلی سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در همایش الزامات و راهبردهای تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی که سهشنبه 24بهمنماه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شوری اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از اهتمام مرکز پژوهشهای مجلس بابت برگزاری این همایش گفت: «سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قطعاً مهمترین سند حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی است که در گام دوم انقلاب تهیه، تدوین و ابلاغ شده است. البته در نظام حکمرانی، تأمیناجتماعی و رفاه اجتماعی صرفاً بهمعنای سازمان تأمیناجتماعی نیست، بلکه رفاه عمومی از مهمترین حوزههای حکمرانی است که سازمان تأمیناجتماعی یکی از بزرگترین دستگاههای فعال در این حوزه با بیشترین پوشش جمعیتی است.»
موسوی با تبریک اعیاد شعبانیه افزود: «علاوه بر اینکه مبحث رفاه اجتماعی در فضای حکمرانی، موضوع بسیار مهمی است، هدف آن تحقق همان دال مرکزی تحقق عدالت اجتماعی است که انقلاب اسلامی براساس آن شکل گرفت. تحقق عدالت هم مطالبهای عمومی است و هم مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه دارند. آن اصول و موادی از قانون اساسی که در مقدمه سیاستهای ابلاغی ذکر شده نیز بر همین نکته تأکید دارند و بهواقع عدالت اجتماعی، شالوده و بنیان این سیاستهاست.»
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «برخی کژکارکردیهای گذشته باعث شده تا این سیاستها بعد از گذشت حدود بیش از چهار دهه از انقلاب، مجدداً مورد تأکید قرار بگیرند. موضوع مهم این است که سیاستهای ابلاغی تنها مربوط به قلمرو رفاه عمومی نیست. اگر نگاه فرابخشی به موضوع نداشته باشیم، همان اتفاقی میافتد که بعد از سال 83 با تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی افتاد و توفیق چندانی در تحقق آن نداشتیم. مسئله اصلی مورد توجه در قانون ساختار بهلحاظ روش، استقرار نظام چندلایه بود. در همین سیاستهای ابلاغی هم یکی از موضوعات مهم در حوزه روش تحقق رفاه اجتماعی، ایجاد نظام چندلایه رفاه و تأمیناجتماعی است. نباید سیاستهای ابلاغی را معطوف به حوزه رفاه کنیم؛ چراکه اهمیت فضای پیرامونی حوزه رفاه، از خود متن رفاه در این قانون کمتر نیست.»
اقتصاد کلان و راهبردهای رفاه عمومی
موسوی گفت: «موضوع مهم دیگری که در این سیاستها دیده میشود، ضرورت پیوستگی اقتصاد کلان با راهبردهای رفاه عمومی است. به نظر من سیاستهای درمان و سلامت باید بار دیگر به سیاستهای رفاه اجتماعی پیوند زده شود. اقدامات فرهنگی و اقدامات امنیتبخشی و وجوه مختلف عینی و ذهنی اجتماعی در حوزه رفاه عمومی، بسیار مهم هستند. به همین علت در بند «9» سیاستهای ابلاغی به موضوع ضرورت تدوین پیوست تأمیناجتماعی برای تمام تصمیمات مهم و کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید شده است. اگر در اقتصاد به دنبال اصلاحات هستیم، بدون پیوست تأمیناجتماعی قطعاً دچار مشکل خواهیم بود. این باعث خوشحالی است که برخی اصلاحات در نظام بودجهریزی در حال اتفاق افتادن است. البته انتظار بود که به استناد این سیاستها، مانند بسیاری از کشورها، اصلاحات نظام مالیاتی هم با همین رویکرد مورد توجه قرار میگرفت. سیاستهای مالیاتی باید سیاستهای بازتوزیع درآمد و سیاستهای اجتماعی را پشتیبانی کند. مسئله مهم بعدی این است که در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، تأکید مضاعفی بر خروج از رویکرد تمهیدی حاکمیت در تحقق عدالت و رفاه عمومی، به رویکرد تضمینی در تحقق عدالت و رفاه عمومی اتفاق افتاده است. در واقع عمده سیاستگذاریها از این مسئله غفلت داشتهاند که دولت و حکمرانی باید تمهیداتی را بهمنظور تضمین تحقق عدالت و رفاه عمومی به وجود بیاورد. سیاستهای ابلاغی تأکیدی دوباره است بر ضرورت این که باید ازاین پارادایم خارج شویم. اصول قانون اساسی هم بر این نکته تأکید دارند.»
او اضافه کرد: «به نظر من این سند راهبردی، رویکرد توانمندسازی را برای آحاد جامعه دنبال میکند و مدل انتخابی هم استقرار نظام چندلایه تأمیناجتماعی است. این موضوع مهمی است که چرا بعد از سال 83 و تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع چندلایه، موفق به اجرایی کردن آن نشدیم. یکی از موانع در توانمندسازی جامعه، عدم تحقق نظام چندلایه تأمیناجتماعی است. این موضوع باید مورد تحقیق و کنکاش محققان قرار بگیرد. یکی از علل عدم استقرار آن نظام، نگاه بخشینگری بوده؛ زیرا حوزههای امدادی، حمایتی، توانمندسازی و بیمهای، هرکدام کار را به سمتی میکشند و اراده مهمی که در آن قانون وجود دارد، بهلحاظ عملیاتی تحقق پیدا نکرده است. حتماً باید به سمت ایجاد انسجام و یکپارچگی برویم. بسیاری از منابع در حوزههای مبارزه با فقر و بیمههای اجتماعی و درمان به سبب همین عدم انسجام هدر میرود. حتماً باید ساختار نظارتی و تنظیمگری که در این سیاستها به آن پرداخته شده و متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه است، تقویت شود و همه باید از این ساختار تنظیمگری حمایت کنند تا بتوان کار را جلو برد.»
اهمیت وحدت رویه و قوانین
موسوی با اشاره به اینکه عامل دیگر مؤثر بر تحقق نظام چندلایه، وحدت رویه و قوانین و قواعد مشترکی است که باید به وجود بیاید و در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم به آن پرداخته شده، افزود: «سیاستهای ابلاغی در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی، هم چالشهای حوزه رفاه و تأمیناجتماعی را نقطهزنی کرده و هم در کنار آن، کلیات راهکارهای مواجهه را ارائه داده است. حوزههای مختلف اکنون بهلحاظ مأموریتی میتوانند خودشان را مطابق این سیاستها بازآرایی کنند. ما در تأمیناجتماعی طی دو سال گذشته، محور اصلی کارمان بازمهندسی مأموریتها و روشها برمبنای سیاستهای ابلاغی بوده؛ چون معتقدیم سند ابلاغی چکیده تجربه نظام در چهلوچند سال گذشته به حساب میآید و همه چالشها را مشخص کرده است. سند ابلاغی در اصلاحات، به نحوی اصلاحات همهجانبه را دنبال میکند. اگر اصلاحات را با این مدل سیاستهای ابلاغی پیش ببریم میتوانیم بهویژه در حوزه صندوقها موفق باشیم. مثلاً امروز وقتی از اصلاح سن و سابقه میگوییم، صرفاً از یک بُعد به موضوع نگاه میکنیم. موضوع مهم دیگر این است که باید اصلاحات را از خیلی وقت پیش آغاز میکردیم. در دو سه دهه پیش که ضریب پشتیبانی بیش از 10 بود، باید این کار را میکردیم، ولی الان ضریب پشتیبانی به حدود چهار رسیده است. البته علل و موانعی که در آن موقع وجود داشت، همچنان وجود دارد، اما این سیاستها وقتی بر جلوگیری از انباشت بدهی صندوقها تأکید میکند، در کنار آن محاسبات بیمهای و شرایط اصلاحات حوزه کارفرمایی و سایر موارد را هم لحاظ کرده و نشان از آن دارد که اصلاحات را همهجانبه دیده است.»
تفاوت رفاه ذهنی و رفاه عینی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در ادامه سخنان خود توضیح داد: «یک موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، تفاوت بین رفاه ذهنی و رفاه عینی است. اینکه چرا رفاه در سطح جامعه کمتر از میزان واقعی آن به نظر میآید، موضوعی است که باید اندیشمندان و محققان به آن بپردازند، اما ارتقای شاخصهای رفاه عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه با قبل از انقلاب قابلتوجه است. مثلاً پوشش بیمهای قبل از انقلاب برای حدود 20درصد از جمعیت حدود 35میلیونی آن زمان بوده، ولی الان نزدیک به 75درصد از جامعه 85میلیونی تحتپوشش بیمههای اجتماعی هستند. در حوزه درمان امروز حدود صددرصد جامعه تحتپوشش بیمه درمان هستند. حدود 25درصد جامعه هم تحتپوشش بیمههای اجتماعی نیستند که تمام تلاشها باید معطوف به سیاستهای ابلاغی، برای تحتپوشش قرار دادن آنها باشد. آن چیزی که باید بیش از گذشته و برای تأمین آتیه صندوقها مورد توجه قرار دهیم، اصلاحات اقتصادی و سرمایهگذاری است. همه صندوقها سیری طبیعی دارند و سیر طبیعی صندوقها در همه کشورها وجود دارد. وقتی صندوقها بهلحاظ تحولات و تغییرات جمعیتی، دوران جوانی را پشت سر میگذارند و به دوران افول سنی میرسند، استفاده از ظرفیت داراییها در اولویت قرار میگیرد. در همه کشورها وقتی صندوقها از سنی عبور کردند، تمرکز راهبردی بر حوزه سرمایهگذاریها و حوزه اقتصادی است. کشورهای موفق در این عرصه، معادل تولید ناخالص ملیشان دارایی و سرمایهگذاری اقتصادی دارند که از این دارایی ارزش افزوده ایجاد میکنند.» در ادامه این همایش از کتاب الزامات و راهبردهای تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، به تدوین محمدرضا مالکی، رونمایی شد. پنل تخصصی الزامات تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و پرسش و پاسخ در این زمینه نیز در ادامه با حضور صاحبنظران این حوزه ازجمله مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد.
موسوی با تبریک اعیاد شعبانیه افزود: «علاوه بر اینکه مبحث رفاه اجتماعی در فضای حکمرانی، موضوع بسیار مهمی است، هدف آن تحقق همان دال مرکزی تحقق عدالت اجتماعی است که انقلاب اسلامی براساس آن شکل گرفت. تحقق عدالت هم مطالبهای عمومی است و هم مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه دارند. آن اصول و موادی از قانون اساسی که در مقدمه سیاستهای ابلاغی ذکر شده نیز بر همین نکته تأکید دارند و بهواقع عدالت اجتماعی، شالوده و بنیان این سیاستهاست.»
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «برخی کژکارکردیهای گذشته باعث شده تا این سیاستها بعد از گذشت حدود بیش از چهار دهه از انقلاب، مجدداً مورد تأکید قرار بگیرند. موضوع مهم این است که سیاستهای ابلاغی تنها مربوط به قلمرو رفاه عمومی نیست. اگر نگاه فرابخشی به موضوع نداشته باشیم، همان اتفاقی میافتد که بعد از سال 83 با تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی افتاد و توفیق چندانی در تحقق آن نداشتیم. مسئله اصلی مورد توجه در قانون ساختار بهلحاظ روش، استقرار نظام چندلایه بود. در همین سیاستهای ابلاغی هم یکی از موضوعات مهم در حوزه روش تحقق رفاه اجتماعی، ایجاد نظام چندلایه رفاه و تأمیناجتماعی است. نباید سیاستهای ابلاغی را معطوف به حوزه رفاه کنیم؛ چراکه اهمیت فضای پیرامونی حوزه رفاه، از خود متن رفاه در این قانون کمتر نیست.»
اقتصاد کلان و راهبردهای رفاه عمومی
موسوی گفت: «موضوع مهم دیگری که در این سیاستها دیده میشود، ضرورت پیوستگی اقتصاد کلان با راهبردهای رفاه عمومی است. به نظر من سیاستهای درمان و سلامت باید بار دیگر به سیاستهای رفاه اجتماعی پیوند زده شود. اقدامات فرهنگی و اقدامات امنیتبخشی و وجوه مختلف عینی و ذهنی اجتماعی در حوزه رفاه عمومی، بسیار مهم هستند. به همین علت در بند «9» سیاستهای ابلاغی به موضوع ضرورت تدوین پیوست تأمیناجتماعی برای تمام تصمیمات مهم و کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید شده است. اگر در اقتصاد به دنبال اصلاحات هستیم، بدون پیوست تأمیناجتماعی قطعاً دچار مشکل خواهیم بود. این باعث خوشحالی است که برخی اصلاحات در نظام بودجهریزی در حال اتفاق افتادن است. البته انتظار بود که به استناد این سیاستها، مانند بسیاری از کشورها، اصلاحات نظام مالیاتی هم با همین رویکرد مورد توجه قرار میگرفت. سیاستهای مالیاتی باید سیاستهای بازتوزیع درآمد و سیاستهای اجتماعی را پشتیبانی کند. مسئله مهم بعدی این است که در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، تأکید مضاعفی بر خروج از رویکرد تمهیدی حاکمیت در تحقق عدالت و رفاه عمومی، به رویکرد تضمینی در تحقق عدالت و رفاه عمومی اتفاق افتاده است. در واقع عمده سیاستگذاریها از این مسئله غفلت داشتهاند که دولت و حکمرانی باید تمهیداتی را بهمنظور تضمین تحقق عدالت و رفاه عمومی به وجود بیاورد. سیاستهای ابلاغی تأکیدی دوباره است بر ضرورت این که باید ازاین پارادایم خارج شویم. اصول قانون اساسی هم بر این نکته تأکید دارند.»
او اضافه کرد: «به نظر من این سند راهبردی، رویکرد توانمندسازی را برای آحاد جامعه دنبال میکند و مدل انتخابی هم استقرار نظام چندلایه تأمیناجتماعی است. این موضوع مهمی است که چرا بعد از سال 83 و تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع چندلایه، موفق به اجرایی کردن آن نشدیم. یکی از موانع در توانمندسازی جامعه، عدم تحقق نظام چندلایه تأمیناجتماعی است. این موضوع باید مورد تحقیق و کنکاش محققان قرار بگیرد. یکی از علل عدم استقرار آن نظام، نگاه بخشینگری بوده؛ زیرا حوزههای امدادی، حمایتی، توانمندسازی و بیمهای، هرکدام کار را به سمتی میکشند و اراده مهمی که در آن قانون وجود دارد، بهلحاظ عملیاتی تحقق پیدا نکرده است. حتماً باید به سمت ایجاد انسجام و یکپارچگی برویم. بسیاری از منابع در حوزههای مبارزه با فقر و بیمههای اجتماعی و درمان به سبب همین عدم انسجام هدر میرود. حتماً باید ساختار نظارتی و تنظیمگری که در این سیاستها به آن پرداخته شده و متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه است، تقویت شود و همه باید از این ساختار تنظیمگری حمایت کنند تا بتوان کار را جلو برد.»
اهمیت وحدت رویه و قوانین
موسوی با اشاره به اینکه عامل دیگر مؤثر بر تحقق نظام چندلایه، وحدت رویه و قوانین و قواعد مشترکی است که باید به وجود بیاید و در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم به آن پرداخته شده، افزود: «سیاستهای ابلاغی در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی، هم چالشهای حوزه رفاه و تأمیناجتماعی را نقطهزنی کرده و هم در کنار آن، کلیات راهکارهای مواجهه را ارائه داده است. حوزههای مختلف اکنون بهلحاظ مأموریتی میتوانند خودشان را مطابق این سیاستها بازآرایی کنند. ما در تأمیناجتماعی طی دو سال گذشته، محور اصلی کارمان بازمهندسی مأموریتها و روشها برمبنای سیاستهای ابلاغی بوده؛ چون معتقدیم سند ابلاغی چکیده تجربه نظام در چهلوچند سال گذشته به حساب میآید و همه چالشها را مشخص کرده است. سند ابلاغی در اصلاحات، به نحوی اصلاحات همهجانبه را دنبال میکند. اگر اصلاحات را با این مدل سیاستهای ابلاغی پیش ببریم میتوانیم بهویژه در حوزه صندوقها موفق باشیم. مثلاً امروز وقتی از اصلاح سن و سابقه میگوییم، صرفاً از یک بُعد به موضوع نگاه میکنیم. موضوع مهم دیگر این است که باید اصلاحات را از خیلی وقت پیش آغاز میکردیم. در دو سه دهه پیش که ضریب پشتیبانی بیش از 10 بود، باید این کار را میکردیم، ولی الان ضریب پشتیبانی به حدود چهار رسیده است. البته علل و موانعی که در آن موقع وجود داشت، همچنان وجود دارد، اما این سیاستها وقتی بر جلوگیری از انباشت بدهی صندوقها تأکید میکند، در کنار آن محاسبات بیمهای و شرایط اصلاحات حوزه کارفرمایی و سایر موارد را هم لحاظ کرده و نشان از آن دارد که اصلاحات را همهجانبه دیده است.»
تفاوت رفاه ذهنی و رفاه عینی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در ادامه سخنان خود توضیح داد: «یک موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، تفاوت بین رفاه ذهنی و رفاه عینی است. اینکه چرا رفاه در سطح جامعه کمتر از میزان واقعی آن به نظر میآید، موضوعی است که باید اندیشمندان و محققان به آن بپردازند، اما ارتقای شاخصهای رفاه عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه با قبل از انقلاب قابلتوجه است. مثلاً پوشش بیمهای قبل از انقلاب برای حدود 20درصد از جمعیت حدود 35میلیونی آن زمان بوده، ولی الان نزدیک به 75درصد از جامعه 85میلیونی تحتپوشش بیمههای اجتماعی هستند. در حوزه درمان امروز حدود صددرصد جامعه تحتپوشش بیمه درمان هستند. حدود 25درصد جامعه هم تحتپوشش بیمههای اجتماعی نیستند که تمام تلاشها باید معطوف به سیاستهای ابلاغی، برای تحتپوشش قرار دادن آنها باشد. آن چیزی که باید بیش از گذشته و برای تأمین آتیه صندوقها مورد توجه قرار دهیم، اصلاحات اقتصادی و سرمایهگذاری است. همه صندوقها سیری طبیعی دارند و سیر طبیعی صندوقها در همه کشورها وجود دارد. وقتی صندوقها بهلحاظ تحولات و تغییرات جمعیتی، دوران جوانی را پشت سر میگذارند و به دوران افول سنی میرسند، استفاده از ظرفیت داراییها در اولویت قرار میگیرد. در همه کشورها وقتی صندوقها از سنی عبور کردند، تمرکز راهبردی بر حوزه سرمایهگذاریها و حوزه اقتصادی است. کشورهای موفق در این عرصه، معادل تولید ناخالص ملیشان دارایی و سرمایهگذاری اقتصادی دارند که از این دارایی ارزش افزوده ایجاد میکنند.» در ادامه این همایش از کتاب الزامات و راهبردهای تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، به تدوین محمدرضا مالکی، رونمایی شد. پنل تخصصی الزامات تحقق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و پرسش و پاسخ در این زمینه نیز در ادامه با حضور صاحبنظران این حوزه ازجمله مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
