کاهش تورم؛ وعده‌ای که محقق شد
نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری است که می‌تواند روی زندگی مردم و معیشت‌شان تأثیر بگذارد. آمارها نشان می‌دهد روند آن در بهار امسال کاهشی بوده است. مبحث مهم تورم در طول سالیان گذشته مورد بحث کارشناسان و مردم بوده و جزو شاخص‌هایی است که تأثیر مستقیم و ملموسی روی زندگی مردم داشته و دارد. البته در دهه‌های گذشته با شدت و حدتی متفاوت روند تغییر این شاخص کلان اقتصادی صعودی بوده و بارها مسئولان در دولت‌های مختلف درباره عوامل آن صحبت کرده و رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها، رشد نرخ ارز در کشور و غیره را از جمله این عوامل برشمرده‌اند.
فرانک جوادی روزنامه نگار
سید ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود تلاش برای نداشتن کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از هزینه‌های اضافی را سه اقدام مهم دولت در زمینه مهار تورم دانست و گفت: «اول تلاش کردیم کسری بودجه نداشته باشیم، چراکه مسئله تورم درد مزمنی است که سال‌هاست به آن گرفتاریم. زمانی که دولت آغاز به کار کرد تورم موجود در کشور ۶۰ درصد بود، اما دولت تلاش کرد تا اقداماتش موجب افزایش تورم نشود.»
او با اشاره به کاهش ۲۰درصدی تورم در شش‌ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، افزود: «به اینکه چه عواملی باعث بروز این وضعیت بوده ورود نمی‌کنم، اما ما با همراهی مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش کردیم مشکلات را حل کنیم و شرایط در مدت شش ماه متفاوت شد، به نحوی که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ رشد ۴دهم درصدی به ۴.۵ درصد افزایش و تورم ۵۹.۳درصدی به ۴۰ درصد کاهش یافت و بهبود شاخص‌ها باعث امیدواری مردم شد.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تمام تلاش دولت در جهت کنترل تورم است، ادامه داد: «آمارهای سه ماهه اخیر نیز مؤید همین امر و سیر نزولی تورم است که حتماً با همکاری مردم و پیگیری مسئولان این روند ادامه پیدا خواهد کرد. در عین حال دولت معتقد است باید اقداماتی همچون کنترل تورم، افزایش تولید و درآمدهای دولت، در سفره مردم ملموس و تأثیرگذار باشد.»
البته چند روز بعد از این گفت‌وگوی تلویزیونی، گزارش‌های مرکز ملی آمار منتشر شد که اعداد و ارقام آن در بخش‌های مختلف گواه از کاهش نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه در خردادماه امسال در قیاس با بازه زمانی مشابه هر یک در ماه و سال گذشته داشت. بر اساس این آمار در خردادماه امسال شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشوربه عدد ۱۸۹,۳ رسیده که نسبت به ماه قبل دو درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲.۶ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۸.۵ درصد افزایش داشته است. این اعداد و ارقام نشان از کاهش تورم دارد، چراکه تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۲.۸ درصد بوده و در ماه گذشته به دو درصد رسیده است.(نمودار۱)
کاهش ۱۲درصدی
تورم نقطه به نقطه در خردادماه امسال(نمودار ۲) روند کاهشی داشته است، چراکه در آخرین ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۲,۶ درصد بوده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۲.۶ درصد بیشتر از خردادماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. تورم نقطه به نقطه آخرین ماه بهار امسال در مقایسه با ماه قبل، ۱۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم سالانه منتهی به خردادماه امسال به ۴۸,۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ درصد کاهش یافته است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
بهبود شاخص‌ها
کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران در این بازار دلایل و عوامل مختلفی برای کاهش این آمار بیان می‌کنند. محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز بر صحبت‌های رئیس‌جمهوری صحه گذاشته و در این باره بیان کرد: «بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی به‌وجود آمده و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم تحولات مثبتی را تجربه کرده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و بازار ارز و تأمین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.» او با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: «طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.»
نزول رشد نقدینگی
شیریجیان افزود: «آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل‌توجهی را طی کرده است، به طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی داشته و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.» او ادامه داد: «براساس آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل ۲.۱ درصد رشد یافته که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است.» شیریجیان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، گفت: «اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.»
تحولات بازار ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی، گفت: «بانک مرکزی طی این مدت، مهم‌ترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.»
عضو هیأت عامل بانک مرکزی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷.۷ میلیارد دلار گواهی ثبت آماری جهت واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل ۶۵.۵ میلیارد دلار (۷۴.۸ درصد) آن تأمین شد. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ ششم خردادماه نیز معادل ۱۰.۱ میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تأمین شده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: «در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین در سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد.»
او با اشاره به کاهش ۲۰درصدی تورم در شش‌ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، افزود: «به اینکه چه عواملی باعث بروز این وضعیت بوده ورود نمی‌کنم، اما ما با همراهی مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش کردیم مشکلات را حل کنیم و شرایط در مدت شش ماه متفاوت شد، به نحوی که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ رشد ۴دهم درصدی به ۴.۵ درصد افزایش و تورم ۵۹.۳درصدی به ۴۰ درصد کاهش یافت و بهبود شاخص‌ها باعث امیدواری مردم شد.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تمام تلاش دولت در جهت کنترل تورم است، ادامه داد: «آمارهای سه ماهه اخیر نیز مؤید همین امر و سیر نزولی تورم است که حتماً با همکاری مردم و پیگیری مسئولان این روند ادامه پیدا خواهد کرد. در عین حال دولت معتقد است باید اقداماتی همچون کنترل تورم، افزایش تولید و درآمدهای دولت، در سفره مردم ملموس و تأثیرگذار باشد.»
البته چند روز بعد از این گفت‌وگوی تلویزیونی، گزارش‌های مرکز ملی آمار منتشر شد که اعداد و ارقام آن در بخش‌های مختلف گواه از کاهش نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه در خردادماه امسال در قیاس با بازه زمانی مشابه هر یک در ماه و سال گذشته داشت. بر اساس این آمار در خردادماه امسال شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشوربه عدد ۱۸۹,۳ رسیده که نسبت به ماه قبل دو درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲.۶ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۸.۵ درصد افزایش داشته است. این اعداد و ارقام نشان از کاهش تورم دارد، چراکه تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۲.۸ درصد بوده و در ماه گذشته به دو درصد رسیده است.(نمودار۱)
کاهش ۱۲درصدی
تورم نقطه به نقطه در خردادماه امسال(نمودار ۲) روند کاهشی داشته است، چراکه در آخرین ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۲,۶ درصد بوده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۲.۶ درصد بیشتر از خردادماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. تورم نقطه به نقطه آخرین ماه بهار امسال در مقایسه با ماه قبل، ۱۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم سالانه منتهی به خردادماه امسال به ۴۸,۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ درصد کاهش یافته است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
بهبود شاخص‌ها
کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران در این بازار دلایل و عوامل مختلفی برای کاهش این آمار بیان می‌کنند. محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز بر صحبت‌های رئیس‌جمهوری صحه گذاشته و در این باره بیان کرد: «بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی به‌وجود آمده و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم تحولات مثبتی را تجربه کرده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و بازار ارز و تأمین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.» او با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: «طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.»
نزول رشد نقدینگی
شیریجیان افزود: «آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل‌توجهی را طی کرده است، به طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی داشته و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.» او ادامه داد: «براساس آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل ۲.۱ درصد رشد یافته که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است.» شیریجیان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، گفت: «اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.»
تحولات بازار ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی، گفت: «بانک مرکزی طی این مدت، مهم‌ترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.»
عضو هیأت عامل بانک مرکزی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷.۷ میلیارد دلار گواهی ثبت آماری جهت واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل ۶۵.۵ میلیارد دلار (۷۴.۸ درصد) آن تأمین شد. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ ششم خردادماه نیز معادل ۱۰.۱ میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تأمین شده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: «در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین در سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد.»
ارسال دیدگاه
