عضو اتاق تعاون خبر داد
ساخت 200 هزار مسکن کارگری از سوی تعاونی‌ها
تعاونی‌ها را می‌توان شرکت‌هایی متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانست که با هدف رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی با سرمایه‌های خُرد مردمی تشکیل شده و در حوزه‌های مختلف تولیدی یا توزیعی فعالیت دارند تا در نهایت کالا یا خدمتی را با هزینه پایین‌تر به دست مردم برسانند. مهرداد لاهوتی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، به مرور کلی وضعیت تعاونی‌ها در سال‌های قبل پرداخته و در بخشی از صحبت‌های خود بر این نکته تأکید دارد که در سال‌های گذشته اتفاقات مثبتی در تعاونی‌ها رخ داده که از جمله این موارد می‌توان به نقش‌آفرینی در عرصه بین‌الملل، توسعه صادرات یا ساخت مسکن اشاره کرد. مشروح صحبت‌های وی در ادامه آمده است.
کمی درباره شرایط تعاونی‌ها در دولت سیزدهم توضیح دهید؟
بر اساس قوانین کشور اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود که در اصل می‌توان تعاونی‌ها را نیز به نوعی زیرمجموعه بخش خصوصی محسوب کرد. طبق قوانین لازم است سهمی 25درصدی از اقتصاد کشور به تعاونی‌ها اختصاص داشته باشد، اما متأسفانه هنوز با تحقق این هدف فاصله زیادی داریم هرچند که طی دو سال گذشته دولت سیزدهم اهتمامی به نسبت جدی در رونق تعاونی‌ها داشته است. با این وجود همچنان حدود 80 تا 81 درصد اقتصاد در دست بخش حاکمیتی بوده و حدود 20 درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی‌هاست که سهم تعاونی‌ها به تنهایی حدود 6 تا 7 درصد می‌شود. در این مدت مقام معظم رهبری نیز در صحبت‌های متعددی بر نقش تعاونی‌ها و لزوم توجه به آن‌ها تأکید داشته‌اند و بر این اساس می‌توان گفت بهترین فرصت است که نظر به تأکیدات ایشان درباره اجرای اصل (44) قانون اساسی و کاهش سهم دولت در اقتصاد سهمی جدی‌تر برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود.
با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته تعاونی‌ها رشد به نسبت خوبی داشته‌اند...
بله، اتاق تعاون ایران برای اولین‌بار از میان 110 کشور به عضویت هیأت‌مدیره اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) درآمده و با وجود موضوعات سیاسی و مشکل‌تراشی برخی کشورها مانند آمریکا و فرانسه ایران توانسته شرایطی ایجاد کند که برای اولین‌بار جلسه دوره‌ای (ICA) با حضور 19 کشور و 30 شرکت‌کننده اواخر شهریور‌ماه در تهران برگزار شود. این نشان می‌دهد نه‌تنها در سطح داخلی بلکه در بخش بین‌الملل نیز اتفاقات خوبی برای عرصه تعاون رخ داده و عملکرد تعاونی‌ها به‌گونه‌ای بوده که حتی در سطح جهانی توانسته‌اند خود را
مطرح کنند.
علاوه بر این در دو سال گذشته صادرات تعاونی‌ها نیز رشد قابل‌توجهی داشته و به 1.5 میلیارد دلار رسیده؛ این رقم گویای آن است که اگر از تعاونی‌ها حمایت شود در صادرات غیرنفتی می‌توانند جایگاه خوبی به خود اختصاص دهند. اما در هر حال سندی که در سال 1392 برای تعاونی‌ها تدوین شده بود برای حدود هشت سال تا حد 90 درصد اجرایی نشد و موارد متعددی از این سند مغفول ماند. البته برخی بخش‌های آن نیز نیاز به تصحیح و بازنگری داشت؛ چراکه قابلیت اجرایی شدن نداشت. به عنوان مثال در بخشی از این سند اعلام شده بود تعاونی‌ها در زمینه پرداخت حق بیمه 20 درصد تخفیف دارند اما محلی برای تأمین و اختصاص این تخفیف دیده نشده بود و عملاً اجرای این بند سازمان تأمین‌اجتماعی را با چالش‌هایی مواجه می‌کرد. بر همین اساس این سند مورد بازنگری قرار گرفته است.
با تمام این مشکلات تعاونی‌ها در این سال‌ها به چه سهمی از اشتغال دست یافتند؟
یکی از مزیت‌های تعاونی‌ها استفاده از سرمایه‌های خرد است که در شهرهای مختلف می‌توان گفت حدود 0.5 درصد مردم هر استان در تعاونی‌ها عضو بوده و سهام‌داران خرد شرکت‌های تعاونی هستند. نرخ ایجاد اشتغال در شرکت‌های تعاونی به مراتب پایین‌تر است. برهمین مبنا در قانون اساسی بر ظرفیت تعاونی‌ها بسیار تأکید شده تا از این پتانسیل برای ریشه‌کنی فقر و بی‌عدالتی و توزیع متناسب ثروت در لایحه‌های مختلف جامعه بهره گرفته شود.
کمی هم درباره فعالیت‌هایی که در حوزه مسکن داشته‌اید توضیح دهید؟
در این زمینه تعاونی‌ها با توافقنامه‌ای که با دولت امضا کرده‌اند در تلاش هستند تا 200 هزار واحد مسکن کارگری را در استان‌های مختلف بسازند. این واحدها در استان‌ها و شهرهای مختلف در دست ساخت قرار دارند. از سوی دیگر دولت برنامه ساخت چهار میلیون مسکن را در دستور کار دارد که از این رقم حدود یک میلیون واحد بر عهده تعاونی‌ها بوده و به عبارتی سهمی 25درصدی از ساخت این واحدها را برعهده داریم. البته قبلاً نیز فعالیت تعاونی‌ها در زمینه مسکن بوده و مثلاً در سال‌های گذشته دو هزار واحد مسکن مهر در شهرهای شمالی ساخته شد که هزار واحد آن از سوی تعاونی‌ها بود.
در پایان تعاونی‌ها در کدام بخش‌ها نیاز به حمایت‌های جدی‌تر دولت دارند؟
مقرر شده بود 30 درصد واگذاری‌ها به تعاونی‌ها اختصاص داده شود که این عدد اکنون به 25 درصد رسیده، اما همچنان در پرداخت این مبلغ چالش‌هایی پیش‌رو است و حتی پنج درصد این مبلغ را هم دریافت نکرده‌ایم که بر این اساس درخواست ما از دولت اهتمام بیشتر در این زمینه است. نکته دیگر اینکه با وجود ابلاغ سند توسعه تعاون در برنامه هفتم توسعه نگاهی جدی به تعاونی‌ها نشده است. البته رئیس‌جمهوری این وعده را داده‌اند که برخی بندهای مرتبط با تعاون را در این برنامه در نظر بگیرند. واقعیت این است که اصلاحیه سند توسعه تعاون در همین دولت سیزدهم تدوین شده و دولت نشان داده که برای تعاونی‌ها اهمیت قائل است، اما با این وجود در برنامه هفتم توسعه که اتفاقاً آن هم در همین دولت تدوین شده گویا تعاونی‌ها مغفول واقع شده‌اند. ما این مسئله را در مذاکرات متعددی که با اعضای کابینه دولت از جمله وزیر اقتصاد و سایر وزرا داشتیم گوشزد کرده‌ایم و امیدواریم دولت نیز بر اجرای سند توسعه تعاون تأکید و اهتمام داشته باشد و در این زمینه حمایت‌های بیشتری از بخش تعاون به‌عمل آورد که البته در هفته تعاون رئیس‌جمهوری نیز قول‌هایی در این زمینه داده‌اند.
بر اساس قوانین کشور اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود که در اصل می‌توان تعاونی‌ها را نیز به نوعی زیرمجموعه بخش خصوصی محسوب کرد. طبق قوانین لازم است سهمی 25درصدی از اقتصاد کشور به تعاونی‌ها اختصاص داشته باشد، اما متأسفانه هنوز با تحقق این هدف فاصله زیادی داریم هرچند که طی دو سال گذشته دولت سیزدهم اهتمامی به نسبت جدی در رونق تعاونی‌ها داشته است. با این وجود همچنان حدود 80 تا 81 درصد اقتصاد در دست بخش حاکمیتی بوده و حدود 20 درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی‌هاست که سهم تعاونی‌ها به تنهایی حدود 6 تا 7 درصد می‌شود. در این مدت مقام معظم رهبری نیز در صحبت‌های متعددی بر نقش تعاونی‌ها و لزوم توجه به آن‌ها تأکید داشته‌اند و بر این اساس می‌توان گفت بهترین فرصت است که نظر به تأکیدات ایشان درباره اجرای اصل (44) قانون اساسی و کاهش سهم دولت در اقتصاد سهمی جدی‌تر برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود.
با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته تعاونی‌ها رشد به نسبت خوبی داشته‌اند...
بله، اتاق تعاون ایران برای اولین‌بار از میان 110 کشور به عضویت هیأت‌مدیره اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) درآمده و با وجود موضوعات سیاسی و مشکل‌تراشی برخی کشورها مانند آمریکا و فرانسه ایران توانسته شرایطی ایجاد کند که برای اولین‌بار جلسه دوره‌ای (ICA) با حضور 19 کشور و 30 شرکت‌کننده اواخر شهریور‌ماه در تهران برگزار شود. این نشان می‌دهد نه‌تنها در سطح داخلی بلکه در بخش بین‌الملل نیز اتفاقات خوبی برای عرصه تعاون رخ داده و عملکرد تعاونی‌ها به‌گونه‌ای بوده که حتی در سطح جهانی توانسته‌اند خود را
مطرح کنند.
علاوه بر این در دو سال گذشته صادرات تعاونی‌ها نیز رشد قابل‌توجهی داشته و به 1.5 میلیارد دلار رسیده؛ این رقم گویای آن است که اگر از تعاونی‌ها حمایت شود در صادرات غیرنفتی می‌توانند جایگاه خوبی به خود اختصاص دهند. اما در هر حال سندی که در سال 1392 برای تعاونی‌ها تدوین شده بود برای حدود هشت سال تا حد 90 درصد اجرایی نشد و موارد متعددی از این سند مغفول ماند. البته برخی بخش‌های آن نیز نیاز به تصحیح و بازنگری داشت؛ چراکه قابلیت اجرایی شدن نداشت. به عنوان مثال در بخشی از این سند اعلام شده بود تعاونی‌ها در زمینه پرداخت حق بیمه 20 درصد تخفیف دارند اما محلی برای تأمین و اختصاص این تخفیف دیده نشده بود و عملاً اجرای این بند سازمان تأمین‌اجتماعی را با چالش‌هایی مواجه می‌کرد. بر همین اساس این سند مورد بازنگری قرار گرفته است.
با تمام این مشکلات تعاونی‌ها در این سال‌ها به چه سهمی از اشتغال دست یافتند؟
یکی از مزیت‌های تعاونی‌ها استفاده از سرمایه‌های خرد است که در شهرهای مختلف می‌توان گفت حدود 0.5 درصد مردم هر استان در تعاونی‌ها عضو بوده و سهام‌داران خرد شرکت‌های تعاونی هستند. نرخ ایجاد اشتغال در شرکت‌های تعاونی به مراتب پایین‌تر است. برهمین مبنا در قانون اساسی بر ظرفیت تعاونی‌ها بسیار تأکید شده تا از این پتانسیل برای ریشه‌کنی فقر و بی‌عدالتی و توزیع متناسب ثروت در لایحه‌های مختلف جامعه بهره گرفته شود.
کمی هم درباره فعالیت‌هایی که در حوزه مسکن داشته‌اید توضیح دهید؟
در این زمینه تعاونی‌ها با توافقنامه‌ای که با دولت امضا کرده‌اند در تلاش هستند تا 200 هزار واحد مسکن کارگری را در استان‌های مختلف بسازند. این واحدها در استان‌ها و شهرهای مختلف در دست ساخت قرار دارند. از سوی دیگر دولت برنامه ساخت چهار میلیون مسکن را در دستور کار دارد که از این رقم حدود یک میلیون واحد بر عهده تعاونی‌ها بوده و به عبارتی سهمی 25درصدی از ساخت این واحدها را برعهده داریم. البته قبلاً نیز فعالیت تعاونی‌ها در زمینه مسکن بوده و مثلاً در سال‌های گذشته دو هزار واحد مسکن مهر در شهرهای شمالی ساخته شد که هزار واحد آن از سوی تعاونی‌ها بود.
در پایان تعاونی‌ها در کدام بخش‌ها نیاز به حمایت‌های جدی‌تر دولت دارند؟
مقرر شده بود 30 درصد واگذاری‌ها به تعاونی‌ها اختصاص داده شود که این عدد اکنون به 25 درصد رسیده، اما همچنان در پرداخت این مبلغ چالش‌هایی پیش‌رو است و حتی پنج درصد این مبلغ را هم دریافت نکرده‌ایم که بر این اساس درخواست ما از دولت اهتمام بیشتر در این زمینه است. نکته دیگر اینکه با وجود ابلاغ سند توسعه تعاون در برنامه هفتم توسعه نگاهی جدی به تعاونی‌ها نشده است. البته رئیس‌جمهوری این وعده را داده‌اند که برخی بندهای مرتبط با تعاون را در این برنامه در نظر بگیرند. واقعیت این است که اصلاحیه سند توسعه تعاون در همین دولت سیزدهم تدوین شده و دولت نشان داده که برای تعاونی‌ها اهمیت قائل است، اما با این وجود در برنامه هفتم توسعه که اتفاقاً آن هم در همین دولت تدوین شده گویا تعاونی‌ها مغفول واقع شده‌اند. ما این مسئله را در مذاکرات متعددی که با اعضای کابینه دولت از جمله وزیر اقتصاد و سایر وزرا داشتیم گوشزد کرده‌ایم و امیدواریم دولت نیز بر اجرای سند توسعه تعاون تأکید و اهتمام داشته باشد و در این زمینه حمایت‌های بیشتری از بخش تعاون به‌عمل آورد که البته در هفته تعاون رئیس‌جمهوری نیز قول‌هایی در این زمینه داده‌اند.
ارسال دیدگاه
