در راستای دسترسی به سهم 25درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد صورت گرفت
تمرکز دولت سیزدهم بر شکوفایی تعاون
سهم 25درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد، موضوعی است که می‌بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق می‌شد اما همچنان با رسیدن به این نقطه فاصله‌ای قابل‌توجه وجود دارد.
مهناز مهرداد روزنامه نگار
مقام معظم رهبری در صحبت‌های خود از تعاونی‌ها به عنوان چشمه جوشان اشتغال یاد کرده‌اند که همین موضوع به تنهایی گواه اهمیت این بخش در اقتصاد است، با این وجود طی سال‌های گذشته به دلایل متعدد، دشواری‌هایی بر سر راه تعاونی‌ها وجود داشته و مانع از تحقق سهم 25درصدی آن‌ها در اقتصاد شده است. حال مدتی است با روی کار آمدن و تأکید دولت سیزدهم به نقش تعاونی‌ها، سند توسعه تعاون که از سال‌ها پیش طراحی شده و برای مدتی مورد کم‌مهری قرار گرفته بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. در سال اول دولت این سند مورد بازبینی قرار گرفت تا بر اساس نیاز روز به‌روزرسانی شود.
بنا بر آنچه صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به هشت درصد رسیده و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس صورت گرفته که سالانه دو درصد از اقتصاد ملی به تعاونی‌ها اختصاص پیدا کند. این در شرایطی است که به‌طور کلی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. برخی طرفداران نظام سرمایه‌داری تلاش می‌کنند تعاون را از حوزه اقتصادی به اجتماعی سوق دهند، در حالی که باید باور داشته باشیم حکمرانی این نیست که دولت‌ها اقتصاد را اداره کنند بلکه امور باید به مردم واگذار شود و مردمی‌سازی اقتصاد مدنظر قرار گیرد.
افزایش مشارکت مردم در تعاونی‌ها
توجه دولت به تعاونی‌ها طی این مدت موجب شد مردم نیز انگیزه مضاعفی برای مشارکت در این بخش داشته باشند. طبق مستندات موجود شهریورماه سال ۱۴۰۰ و در زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم بخش تعاون تقریباً 3.3 هزار میلیارد تومان مشارکت مردمی را جلب کرده بود. همین میزان اندک بهمن‌ماه آن سال و به دنبال روی کار آمدن دولت جدید به 2.7 همت کاهش یافت؛ چراکه دولت جدیدی روی کار آمده و مدیران و سازو‌کارها تغییر کرده بود. اما در شهریورماه سال ۱۴۰۱ عدد به 4.1 همت افزایش یافت و در بهمن‌ماه سال گذشته و به فاصله شش ماه این عدد به 5.2 همت رسید و مشارکت مردم افزایش یافت. اکنون نیز با اراده‌ای که در بخش تعاون شکل گرفته و با کمک تعاونگران و بازیگران وزارت تعاون از اتاق‌ها و اتحادیه‌ها تعاونی و بانک توسعه تعاون و وزارت تعاون این عدد به رقم ۴۴ همت رسیده و شاهد افزایش هشت برابری ارتقای سطح مشارکت‌های مردمی در تعاونی‌های کشور هستیم.
صادرات 1.7 میلیارد دلاری
در این میان یکی از بخش‌هایی که روی آن تأکید شده بحث ارزآوری یا صادرات تعاونی‌هاست. بر اساس آمار گمرک، صادرات تعاونی‌ها در دو سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و رقم 1.7 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. به‌گونه‌ای که رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده که بخش تعاون دو برابر افزایش صادرات داشته است.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره تأکید دارد که میزان صادرات این شرکت‌‌ها طی دو سال اول فعالیت دولت سیزدهم افزایش یافته و در این مدت صادرات تعاونی‌ها در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی دو برابر بوده است. بر اساس آمارهای موجود سال گذشته رقم صادرات شرکت‌های تعاونی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار بوده است.
معاون وزیر کار همچنین به ظرفیتی که در نقاط مرزی کشور برای صادرات وجود دارد اشاره کرده و بر لزوم توسعه تعاونی‌ها در این نقاط تأکید کرده است. مسکنی در عین حال یادآور شده که درحال حاضر تنها حدود 10 درصد ظرفیت صادراتی این نقاط کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
قیاس میزان صادرات در تعاونی‌ها
اگر بر اساس حیطه فعالیت نیز تفکیک کنیم در این مدت بیشترین بهره از صادرات تعاونی‌ها مربوط به حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، فرش دست‌باف و صنایع معدنی بوده و از نظر کالایی نیز زعفران، پسته و فرش از جمله کالاهای صادراتی مهمی به شمار می‌روند که بخش اعظم آن‌ها توسط تعاونی‌ها صادر شده است.
اختصاص 11.5 هزار میلیارد تومان به تعاونی‌ها
یکی از ظرفیت‌های دیگری که برای تعاونی‌ها در نظر گرفته می‌شود توانمندی و قابلیت آن‌ها در فقرزدایی است. مهدی مسکنی، معاون وزیر کار درباره این موضوع تأکید دارد: «اصل ۴۳ قانون اساسی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ضوابطی تعیین شده است که یکی از موارد آن تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر است.»
او با اشاره به اینکه دولت باید کمک بلاعوض یا سهم بلاعوض تعاونی‌های فراگیر را پرداخت کند، گفت: «محل این پرداخت‌ها نیز از ۳۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها تعیین شده که برآورد می‌شود این رقم به حدود ۸۰ همت رسیده باشد و تاکنون چنین حقی به فقرا و مستضعفان پرداخت نشده است.»
مسکنی ادامه داد: «بر این اساس سال گذشته با کمک مجلس و با همکاری دولت و رئیس‌جمهوری موفق شدیم 11.5 همت را در حساب‌های سازمان برنامه و بودجه قرار دهیم و اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که باید از سوی دولت تخصیص یابد تا بتوانیم آن را در اختیار عوامل و سازوکار امور قرار دهیم.»
به استناد آمارهای منتشر شده اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها نیز طی دو سال ابتدای دولت سیزدهم به اندازه 10 سال قبل از آن بوده است. بر این اساس تخصیص مبلغ 1053 میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به ۹۴۵ طرح روستا تعاون، پرداخت مبلغ ۳۵، ۶۹۵ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت توسط بانک توسعه تعاون به ایجاد اشتغال پایدار روستایی از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند‌ماه سال گذشته، کمک بلاعوض برای توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی و سهامی عام به مبلغ ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال، پرداخت مبلغ ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات هدفمند به فعالان بخش تعاون از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۱ از دیگر حمایت‌های مالی دولت و نظام بانکی از فعالان تعاونی‌ها بوده است.
صدور ۸۵۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز نهادی است که در طول ۱۴ سال فعالیت و به استطاعت سرمایه خود توانسته تعاونی‌ها را پوشش دهد. این صندوق در طول دولت سیزدهم نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کرده است، در حالی که در ۱۲ سال قبل به‌طور کلی 1500 میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر شده بود. این عدد نشان می‌دهد با وجود آنکه سرمایه‌ای به صندوق اضافه نشده اما در دو سال دولت سیزدهم حرکت‌های خوبی در بحث صدور ضمانت‌نامه صورت گرفته است. به عبارت دیگر در این مدت شاهد رشد 58.9درصدی در صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق نسبت به سنوات قبل بوده‌ایم. این صندوق سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کرده که نزدیک به ۷۷ درصد آن در بخش کشاورزی بوده، در حالی که شاید در سنوات گذشته حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد ضمانت‌های این صندوق در حوزه خدمات یا صنعت بوده است.
بنا بر آنچه صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به هشت درصد رسیده و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس صورت گرفته که سالانه دو درصد از اقتصاد ملی به تعاونی‌ها اختصاص پیدا کند. این در شرایطی است که به‌طور کلی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. برخی طرفداران نظام سرمایه‌داری تلاش می‌کنند تعاون را از حوزه اقتصادی به اجتماعی سوق دهند، در حالی که باید باور داشته باشیم حکمرانی این نیست که دولت‌ها اقتصاد را اداره کنند بلکه امور باید به مردم واگذار شود و مردمی‌سازی اقتصاد مدنظر قرار گیرد.
افزایش مشارکت مردم در تعاونی‌ها
توجه دولت به تعاونی‌ها طی این مدت موجب شد مردم نیز انگیزه مضاعفی برای مشارکت در این بخش داشته باشند. طبق مستندات موجود شهریورماه سال ۱۴۰۰ و در زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم بخش تعاون تقریباً 3.3 هزار میلیارد تومان مشارکت مردمی را جلب کرده بود. همین میزان اندک بهمن‌ماه آن سال و به دنبال روی کار آمدن دولت جدید به 2.7 همت کاهش یافت؛ چراکه دولت جدیدی روی کار آمده و مدیران و سازو‌کارها تغییر کرده بود. اما در شهریورماه سال ۱۴۰۱ عدد به 4.1 همت افزایش یافت و در بهمن‌ماه سال گذشته و به فاصله شش ماه این عدد به 5.2 همت رسید و مشارکت مردم افزایش یافت. اکنون نیز با اراده‌ای که در بخش تعاون شکل گرفته و با کمک تعاونگران و بازیگران وزارت تعاون از اتاق‌ها و اتحادیه‌ها تعاونی و بانک توسعه تعاون و وزارت تعاون این عدد به رقم ۴۴ همت رسیده و شاهد افزایش هشت برابری ارتقای سطح مشارکت‌های مردمی در تعاونی‌های کشور هستیم.
صادرات 1.7 میلیارد دلاری
در این میان یکی از بخش‌هایی که روی آن تأکید شده بحث ارزآوری یا صادرات تعاونی‌هاست. بر اساس آمار گمرک، صادرات تعاونی‌ها در دو سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و رقم 1.7 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. به‌گونه‌ای که رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده که بخش تعاون دو برابر افزایش صادرات داشته است.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره تأکید دارد که میزان صادرات این شرکت‌‌ها طی دو سال اول فعالیت دولت سیزدهم افزایش یافته و در این مدت صادرات تعاونی‌ها در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی دو برابر بوده است. بر اساس آمارهای موجود سال گذشته رقم صادرات شرکت‌های تعاونی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار بوده است.
معاون وزیر کار همچنین به ظرفیتی که در نقاط مرزی کشور برای صادرات وجود دارد اشاره کرده و بر لزوم توسعه تعاونی‌ها در این نقاط تأکید کرده است. مسکنی در عین حال یادآور شده که درحال حاضر تنها حدود 10 درصد ظرفیت صادراتی این نقاط کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
قیاس میزان صادرات در تعاونی‌ها
اگر بر اساس حیطه فعالیت نیز تفکیک کنیم در این مدت بیشترین بهره از صادرات تعاونی‌ها مربوط به حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، فرش دست‌باف و صنایع معدنی بوده و از نظر کالایی نیز زعفران، پسته و فرش از جمله کالاهای صادراتی مهمی به شمار می‌روند که بخش اعظم آن‌ها توسط تعاونی‌ها صادر شده است.
اختصاص 11.5 هزار میلیارد تومان به تعاونی‌ها
یکی از ظرفیت‌های دیگری که برای تعاونی‌ها در نظر گرفته می‌شود توانمندی و قابلیت آن‌ها در فقرزدایی است. مهدی مسکنی، معاون وزیر کار درباره این موضوع تأکید دارد: «اصل ۴۳ قانون اساسی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ضوابطی تعیین شده است که یکی از موارد آن تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر است.»
او با اشاره به اینکه دولت باید کمک بلاعوض یا سهم بلاعوض تعاونی‌های فراگیر را پرداخت کند، گفت: «محل این پرداخت‌ها نیز از ۳۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها تعیین شده که برآورد می‌شود این رقم به حدود ۸۰ همت رسیده باشد و تاکنون چنین حقی به فقرا و مستضعفان پرداخت نشده است.»
مسکنی ادامه داد: «بر این اساس سال گذشته با کمک مجلس و با همکاری دولت و رئیس‌جمهوری موفق شدیم 11.5 همت را در حساب‌های سازمان برنامه و بودجه قرار دهیم و اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که باید از سوی دولت تخصیص یابد تا بتوانیم آن را در اختیار عوامل و سازوکار امور قرار دهیم.»
به استناد آمارهای منتشر شده اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها نیز طی دو سال ابتدای دولت سیزدهم به اندازه 10 سال قبل از آن بوده است. بر این اساس تخصیص مبلغ 1053 میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به ۹۴۵ طرح روستا تعاون، پرداخت مبلغ ۳۵، ۶۹۵ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت توسط بانک توسعه تعاون به ایجاد اشتغال پایدار روستایی از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند‌ماه سال گذشته، کمک بلاعوض برای توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی و سهامی عام به مبلغ ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال، پرداخت مبلغ ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات هدفمند به فعالان بخش تعاون از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۱ از دیگر حمایت‌های مالی دولت و نظام بانکی از فعالان تعاونی‌ها بوده است.
صدور ۸۵۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز نهادی است که در طول ۱۴ سال فعالیت و به استطاعت سرمایه خود توانسته تعاونی‌ها را پوشش دهد. این صندوق در طول دولت سیزدهم نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کرده است، در حالی که در ۱۲ سال قبل به‌طور کلی 1500 میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر شده بود. این عدد نشان می‌دهد با وجود آنکه سرمایه‌ای به صندوق اضافه نشده اما در دو سال دولت سیزدهم حرکت‌های خوبی در بحث صدور ضمانت‌نامه صورت گرفته است. به عبارت دیگر در این مدت شاهد رشد 58.9درصدی در صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق نسبت به سنوات قبل بوده‌ایم. این صندوق سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کرده که نزدیک به ۷۷ درصد آن در بخش کشاورزی بوده، در حالی که شاید در سنوات گذشته حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد ضمانت‌های این صندوق در حوزه خدمات یا صنعت بوده است.
ارسال دیدگاه
