در علم اقتصاد و فضای کسب‌و‌کار، همواره نرخ رشد تولید و نرخ مالیات برخلاف هم و در جهت عکس یکدیگر عمل می‌کنند، به گونه‌ای که اگر در یک مقطع زمانی نرخ مالیات برای بخش تولید کاهش یابد، انگیزه تولیدکننده برای تولید بیشتر افزایش می‌یابد؛ چراکه هر قدر تولیدکننده، تولیدش را از نظر کمی بالاتر ببرد، می‌تواند از شرایط ایجاد شده برای تولید‌کننده (یعنی کاهش نرخ مالیات) بیشتر بهره‌مند شود. 
به این ترتیب می‌توان گفت این اقدام دولت برای کاهش نرخ هفت درصدی مالیات در بخش تولید، انگیزه مضاعفی برای فعالان این حوزه یعنی همان تولید‌کنندگان داخلی ایجاد خواهد کرد تا تولید خود را فعال‌تر کنند و نسبت به آینده کاری خود امیدوارتر از قبل باشد. زمانی که نرخ مالیات برای تولید کاهش پیدا می‌کند، تنها انگیزه برای تولید و میزان آن را افزایش نمی‌دهد بلکه به طور مستقیم روی بازار و قیمت محصول نیز اثر می‌گذارد به گونه‌ای که به دنبال ارائه مشوق‌های صادراتی تولیدکننده نیز با انگیزه مضاعف کار کرده و هنگامی که تولید کالای او بیشتر می‌شود. در بازار نیز در مقابل افزایش عرضه، تقاضا افزایش می‌یابد و این روند باعث کاهش قیمت کالا خواهد شد. بنابراین نظر برخی کارشناسان درباره اینکه رشد تولید باعث افزایش تورم و قیمت کالا می‌شود، چندان دقیق نیست؛ چراکه اگر دولت سیاست‌های کلان خود در حوزه تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی را به درستی اجرایی کند، می‌توان رشد تولید و مهار تورم را به صورت توأمان مشاهده کرد و به شعار انتخاب شده برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری نیز جامه عمل پوشاند.
البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت در شرایطی که کاهش نرخ مالیات برای تولید نتایج خوبی مانند افزایش تولید و کاهش قیمت را به همراه دارد ممکن است مالیات‌دهنده احساس کند دولت قصد و نیت خوبی برای اجرای این سیاست دارد و می‌خواهد در راستای افزایش تولید و حمایت از تولیدکننده حرکت کند‌ و بدین‌ترتیب انگیزه‌های او بیشتر شود. از سوی دیگر، دولت نیز در این میان باید از طریق اجرای سیاست‌های متعدد به رشد تولید کمک کند و موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.
یکی از مسائلی که در چنین شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت در این زمینه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی را برنامه‌ریزی و اجرایی کند که هدف آن‌ افزایش نرخ تولید، کاهش نرخ تورم، رشد سرمایه‌گذاری و بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی باشد. در این صورت است که عرضه بر تقاضا فزونی می‌یابد، تولید‌کننده نیز نسبت به آینده امیدوار می‌شود و می‌توان رشد تولید را با مهار تورم به چشم دید.
با این وصف می‌توان نتیجه گرفت اگر دولت و مجموعه تیم اقتصادی؛ یعنی دستگاه‌های متولی در امر تولید و بازار سیاست‌های درستی را تدوین کنند و آن سیاست را دقیق به مرحله اجرا برسانند می‌توان امیدوار بود وضعیت و شرایط در آینده بهتر شود. 
حال که دولت کاهش هفت درصدی مالیات برای واحدهای تولیدی را در قانون بودجه امسال پیش‌بینی کرده و قرار است از نیمه امسال آن را اجرایی کند، اگر اجرای این سیاست به درستی و با دقت عملیاتی شود مسلماً نتیجه آن همان چیزی خواهد شد که مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و جزو دغدغه‌های اصلی تولید‌کنندگان است.