روند پرپیچ‌و‌خم صدور مجوزهای راه‌اندازی کسب‌و‌کار در طول دهه‌‌ها به جای تسهیلگری در حوزه کار و اشتغال در نقطه مقابل به عنوان یکی از موانع اساسی کسب‌و‌کار در کشور، سیر کاهشی ایجاد کارهای جدید را موجب شده است.
با توجه به کارکرد رفع موانع کسب‌و‌کار در قالب یکی از سازوکارهای تسهیلگر و بخشی از روند بهبود شاخص‌های کسب‌و‌کار، حل چالش‌های کارآفرینان در مواجهه با راه‌اندازی کارهای جدید در بخش صدور مجوز را می‍‌توان عامل رشد داده‌های این حوزه محسوب کرد.
وابستگی بخش تولید به صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و همچنین تأثیرگذاری روند صدور این مجوزها در ایجاد فرصت‌‌های شغلی جدید، نشان از اهمیت و تأثیرپذیری شاخص‌‌های حوزه کار و تولید به این رویه قانونی دارد. به این واسطه، تسهیل و تسریع در دریافت مجوزهای کسب‌و‌کار، علاوه بر رشد آمار راه‌‌‌اندازی کارگاه‌های جدید، بستر اشتغالزایی؛ به‌ویژه برای جوانان دانش‌‌‌آموخته دانشگاهی را فراهم می‌‌آورد.
با توجه به روند غیرمطلوب و ناکارآمد صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در سال‌های گذشته و تأثیرگذاری آن بر فرایند تولید و اشتغال، الزام اجرای سازوکار تسهیلگر مجوزهای مربوطه منجر به تدوین و عملیاتی شدن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به عنوان کلید برطرف کردن بخشی از موانع کار و تولید در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
در این راستا، بهبود شرایط کلی فضای کسب‌و‌کار، تسریع در راه‌‌‌اندازی کارها، توسعه کارآفرینی، خلق فرصت‌های شغلی، رشد شاخص بهره‌وری و رونق تولید، بخشی از اهداف طرح اشاره شده عنوان شد. در این ارتباط حتی برخی کسب‌و‌کارهای ثبت‌محور بدون نیاز به مجوز صرفاً با اعلام آغاز فعالیت به دستگاه‌های مربوطه، نظارت‌های پسینی بر آنها اعمال می‌شود و این مهم نهایت ساده‌‌سازی شروع کسب‌و‌کارهای تازه را نشان می‌‌دهد.
به عنوان نمونه می‌توان تغییر روند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در حوزه اشتغال خانگی را مورد توجه قرار داد؛ به گونه‌‌‌ای که صدور این مجوزها در سال‌های اخیر به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده و با این اقدام نظارت و رصد مستمر اشتغال؛ به‌ویژه بر این مشاغل فراهم شد. این در حالی است که بخش عمده مجوزهای این حوزه به صورت آنی و در بازه زمانی کمتر از سه روز صادر می‌‌شوند.
همچنین حجم بالای آمار صدور مجوز کسب‌و‌کار به شکل غیرحضوری و در سریع‌ترین زمان ممکن نیز تأثیرگذاری بر شرایط بازار کار و استقبال کارآفرینان از این رویه را نشان می‌‌دهد.
تشخیص درست و کارآمد، اقدام بهنگام و خروجی تأثیرگذار صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در حوزه تولید و اشتغال را می‌توان بخشی از کارکرد دولت سیزدهم در حوزه اشتغال دانست که با وجود اقبال افراد، به شرط استمرار و تداوم چرخه صدور مجوز و افزایش گستره کارهای مشمول آن، تأثیرپذیری بیشتر فضای بازار کار از آن را شاهد خواهیم بود.
با توجه به گزارش‌های بانک جهانی مبنی بر روند طولانی صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل وضعیت نامناسب کسب‌و‌کار در طول سال‌ها، وجود انحصار در صدور این مجوزها نیز از دلایل این مهم محسوب می‌‌شود. در این شرایط با رفع انحصار صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از دستگاه‌‌ها و نهادهای مختلف، عدالت کار و تولید، رونق کسب‌و‌کار اشتغال و رشد بهره‌وری این حوزه نیز محقق شد.
ایجاد بانک اطلاعاتی کسب‌و‌کارها، رونق تولید، توسعه شاخص‌های آماری این حوزه، رشد اشتغالزایی، افزایش کمّی‌وکیفی اشتغال دانش‌‌آموختگان، رشد پوشش بیمه‌‌ای و افزایش بیمه‌‌پردازی و منابع سازمان تأمین‌اجتماعی، اقبال کارآفرینان به هزینه‌کرد ایده و سرمایه در ایجاد کسب‌و‌کار تازه و بسیاری تأثیرات مثبت دیگر، میزان اثرگذاری بالای صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در همه زمینه‌های کار و تولید نشان می‌دهد.