کتاب (Gigs, Hustles, & Temps) نوشته «جیسون فاستر» مدیر مؤسسه «پارکلند» افزایش چشمگیر کار بی‌ثبات یا کار «غیررسمی» در میان کارگران کانادایی را نشان می‌دهد. این کتاب نشان می‌دهد که ۳۶ درصد از کارگران کانادایی در حال حاضر درگیر مشاغل پرریسک یا موقت هستند که در چند دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
این تغییر به‌طور پیوسته در طول دهه‌ها رخ داده است، به‌گونه‌ای ‌که کار بی‌ثبات به‌تدریج نه‌تنها در صنایع خاص، بلکه در سراسر کشاورزی و بخش عمومی نیز جایگزین اشتغال سنتی می‌شود. رواج این ناامنی به نوبه خود، پایداری و اثربخشی برنامه‌های تأمین‌اجتماعی را به خطر می‌اندازد و امنیت اجتماعی را متزلزل می‌کند.
کتاب فاستر، موضوع خود را از نقطه‌نظر اقتصاد سیاسی مورد حمله قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که چگونه در مواجهه با شیوع روزافزون قوانین غیررسمی کار، سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان باید با ماهیت متغیر بازار کار و تأثیر آن بر زندگی کارگران مقابله کنند. فراگیر شدن شغل ناپایدار مستلزم بررسی همه‌جانبه قوانین کار، شبکه‌های ایمنی اجتماعی و حمایت از کارگران است. فاستر فوریت پرداختن به این مسائل را برای تضمین آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدار برای کارگران کانادایی برجسته می‌کند.

ظهور کار بی‌ثبات
فاستر می‌نویسد که در طول سه دهه گذشته، تلاشی سیستماتیک برای از بین بردن دستاوردهای کارگران پس از دوره جنگ‌جهانی صورت گرفته است. در حالی که دولت کانادا هیچ تعریف رسمی از کار بی‌ثبات ندارد، گردآوری مجموعه داده‌های فاستر روندی متمایز و غیرقابل‌انکار را نشان می‌دهد.
بنابر نوشته فاستر، از دهه ۱۹۸۰ کار بی‌ثبات در سراسر اقتصاد کانادا افزایش یافت. به‌طور رسمی، اشتغال غیردائم تقریباً دو برابر شده و از هفت درصد در دهه ۱۹۸۰ به 10.4 درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ۱۲ درصد در دوره حاضر رسیده است. تحقیقات فاستر نشان می‌دهد که 18.4 درصد از مشاغل کانادا در سال ۲۰۲۱ به عنوان شغل پاره‌وقت طبقه‌بندی شده‌اند که نشان‌دهنده افزایشی جزئی نسبت به 18.1 درصد در سال ۲۰۰۰ است. علاوه بر این، طبق یافته‌های او در افزایشی چشمگیر از ۱۲ درصد در سال ۱۹۷۶، در سال ۲۰۲۰ خوداشتغالی کارگران 15.4 درصد گزارش شده است.
در مجموع، این یافته‌ها به داده‌های مربوط به «اشتغال غیراستاندارد» نزدیک است که توسط اداره آمار کانادا گردآوری شده‌اند. این آژانس هر نوع شغلی غیر از کار دائمی و تمام‌وقت با یک کارفرما را غیراستاندارد تعریف می‌کند؛ دسته‌بندی‌ای که شامل کارگران پاره‌وقت، موقت، خوداشتغال و کسانی است که برای چندین کارفرما کار می‌کنند. بنابر نوشته فاستر در این کتاب، آژانس آمار فدرال دریافت که تا ۳۶ درصد از نیروی کار کانادا درگیر کارهای غیراستاندارد هستند. رقمی که در سال ۱۹۸۹ تنها ۲۸ درصد بود. همچنین در سال ۲۰۱۸ بانک مرکزی کانادا در تقارن با تخمین آمار فدرال ۳۰ درصد از کارگران را مشغول نوعی فعالیت غیررسمی تعریف کرد.

افسانه شکاف مهارت
مانند مدیران در جاهای دیگر، صاحبان کسب‌و‌کار در کانادا «شکاف مهارت‌ها» را عامل شکست خود در ارائه کار ایمن می‌دانند. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۲ از سوی اداره آمار کانادا، بیش از نیمی از مدیران نسبت به این مسئله شکایت داشتند که «در یافتن کارگران با مهارت‌های لازم برای انجام کار در سطح مورد نظرشان» با مشکل مواجه هستند. رسانه‌ها اغلب این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهند و ادعا می‌کنند که اگر کارگران فقط به دنبال مشاغلی مانند استخراج نفت، تجارت ساختمان یا فناوری باشند، می‌توان مشاغل پایدار، قابل اعتماد و با درآمد مناسب را تضمین کرد.»
«رابین اوربک» چند سال پیش در روزنامه «تورنتو سان» نمونه‌ای از این گرایش را نوشت. او استدلال کرد که برای مبارزه با نرخ بیکاری دائماً در حال افزایش جوانان در کانادا، باید از ابزار «ترس از فقر» برای ترغیب به دست کشیدن دانشجویان کانادایی از رؤیاهای‌شان استفاده شود. جوانانی که به دانشگاه می‌روند باید با داستان‌هایی در مورد عدم امکان تبدیل استعداد یا علایق خود به کار با دستمزد مواجه شوند، بخصوص اگر در حال دنبال کردن مدرک «مطالعات قرون وسطایی» هستند. پژوهشگر در این مورد مدعی است که چنین طرحی تضمین می‌کند که دانشجویان بیشتری به دنبال مشاغل آزاد خواهند رفت. همچنین مطمئناً چنین طرحی تضمین می‌کند که فقط نخبگان به دنبال آموزش غیرمنفعت‌گرا باشند. به این ترتیب دیوار فئودالی میان طبقه پیشرفته فرهنگی و طبقات زحمتکش دوباره برپا خواهد شد.
بی‌ثباتی کاری از دیرباز با کار در حوزه‌های کشاورزی، خدمات آموزشی، اطلاعات، فرهنگ، تفریح و بخش خدمات گسترده‌تر همراه بوده است. با این حال، نفوذ آن گسترش یافته و همچنان بر سایر صنایع نیز تأثیر می‌گذارد. در اوایل سال 2023، گزارشی از دولت فدرال درز کرد که پیش‌بینی می‌کند کارگران، به‌ویژه آن‌هایی که در بخش‌های تجارت ساختمان، حمل‌ونقل، تولید و انرژی مشغول ‌هستند، باید برای دور دیگری از «اختلالات قابل توجه بازار کار» آماده شوند. این‌ها بخش‌هایی از بازار کار هستند که به «ایمن» بودن شهره‌اند اما حتی حمایت‌ در این بخش‌ها نیز در حال تهی شدن است.
جناح راست اغلب این ناامنی‌های رو به رشد را به گردن سیاست‌های سبز می‌اندازد و روند بزرگ‌تر را نادیده می‌گیرد، اما مهم نیست که چه تغییری رخ می‌دهد، در نهایت این کارگران هستند که متضرر می‌شوند.
حوزه یقه سفید اقتصاد نیز چرخش به سمت بی‌ثباتی را احساس می‌کند. همان‌طور که مطالعه‌ای در دانشگاه «مک مستر» در سال ۲۰۲۳ نشان داد که بیش از ۴۰ درصد افرادی که در بخش‌های دانش یا متکی به خلاقیت به کار گرفته شده‌اند، در کارهای بی‌ثبات یا آسیب‌پذیر مشغول به کارند. اکثریت این مشاغل نیازمند مدرک دانشگاهی هستند.
کتاب فاستر به یافته‌های آمار کانادا هم اشاره می‌کند که مطابق آن ۳۶ درصد از نیروی کار در تلاش‌اند تا با کارهای غیراستاندارد و غیررسمی زندگی خود را تأمین کنند. این یافته به‌ویژه با توجه به این واقعیت اهمیت می‌یابد که نرخ مشارکت نیروی کار کانادا زیر ۶۶ درصد است.
در مجموع، این بدان معناست که کارفرمایان کانادایی تنها از ۶۶ درصد نیروی کار بالقوه استفاده کرده‌اند، حتی با وجود اینکه سهم رو به افزایشی از نیروی کار در جست‌وجوی شغل پاره‌وقت هستند. کسانی که در این موقعیت‌های مخاطره‌آمیز مشغول به کارند، معمولاً نسبت به کسانی که تمام‌وقت کار می‌کنند، درآمد کمتری دارند. نتیجه این وضعیت یک حلقه بازخورد مخرب از کار بیش از حد و بیکاری است که هر یک دیگری را تقویت می‌کند و بر شرایط کلی کار تأثیر منفی می‌گذارد.

تأثیر تغییر صنعتی 
هرچند افزایش بی‌ثباتی کاری در کانادا تا حد زیادی به تغییر صنعتی در بسیاری از شهرهای بزرگ کانادا، به تولید خدماتی مربوط است اما چنین توضیحی به تنهایی ساده و پیش‌پا‌افتاده به حساب می‌آید. ذکر این نکته ضروری است که این روند هم بر کارگران تولیدی و هم در بخش خدمات تأثیر می‌گذارد. به ‌علاوه این پدیده یک توسعه غیرفعال یا تصادفی نیست بلکه به‌طور فعال توسط تصمیمات سیاسی خاص تقویت و تسهیل شده است. همان‌طور که فاستر می‌گوید، در طول سه دهه گذشته، تلاشی سیستماتیک برای از بین بردن دستاوردهای کارگران از دوره پس از جنگ صورت گرفته است.
در واقع، افزایش کار بی‌ثبات مایه افتخار سیاست‌مداران کانادایی است، که مشتاق هستند منافع اقتصادی فرضی آن را برجسته کنند. در سال ۲۰۱۹، نهاد غیرانتفاعی نظارتی (PressProgress) گزارش داد که آژانس سرمایه‌گذاری دولت فدرال، به خود می‌بالد که بخش کشاورزی-غذایی کانادا دارای کمترین هزینه نیروی کار در جهان صنعتی است. در این باره گزارش شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات کانادا حاکی از آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی در کانادا به دنبال کارایی هستند. به این معنا که هدف آن‌ها «کاهش هزینه‌های تولید با دستیابی به فناوری‌های جدید یا نهاده‌ها و نیروی کار با قیمت رقابتی یا ارزان» است. در سال ۲۰۱۶، زمانی که بیل مورنو، وزیر دارایی سابق لیبرال، آشکارا اعلام کرد که کارگران کانادایی «باید» «تکان شغلی» ناشی از کار قراردادی و ناامنی را بپذیرند، نمونه‌ای آشکار از رضایت سیاسی از این روند به نمایش گذاشته شد.
همان‌طور که «لیا وسکو» استاد علوم سیاسی مشاهده کرده، این تغییر به سمت ناامنی شغلی و کار بی‌ثبات در اوایل دهه ۷۰ آغاز شد. زمانی که کارفرمایان از این مسئله شکایت داشتند که «بازارهای کار سفت و سخت» سود بالقوه آن‌ها را می‌کشد: «اولین‌بار در اواخر دهه ۱۹۶۰ شکاف‌ها و درزهایی در سیستم تولید فوردیسم، و متعاقباً در (SER) یا سیستم اشتغال استاندارد به عنوان یک مدل هنجاری اشتغال، آشکار شد. زمانی که سختی بازار کار به موانعی بر سر راه رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده بود.»
نقل و انتقالات اقتصادی می‌تواند تا حدودی سختی‌های ناشی از افزایش ناامنی را تسکین دهد، اما فاستر نشان می‌دهد که دولت‌ها در همه سطوح رویکرد مخالف را در پیش گرفته‌اند، رویکردی که کارگران با شرایط کار بی‌ثبات را ناامیدتر می‌کند. او می‌گوید که الزامات و ضوابط واجد شرایط بودن برای برنامه‌های کمکی در بحبوحه کاهش درآمدهای دولت در دهه ۱۹۸۰ تشدید شد. به عنوان مثال، در اوایل دهه ۱۹۷۰، کارگران کانادایی مجبور بودند حداقل ۲۰ ساعت و به مدت حداقل هشت هفته در سال کار کنند تا واجد شرایط بیمه کار (EI) شوند. با گذشت زمان، حتی این برنامه به دلیل «سخاوتمندانه بودن» بیش از حد مورد حمله قرار گرفت و معیارهای واجد شرایط بودن تشدید شد. امروزه کارگران باید بین ۴۲۰ تا ۷۰۰ ساعت کار کنند تا واجد شرایط برخورداری از بیمه باشند. طبق گزارشی از مرکز کانادایی سیاست‌های جایگزین، تا سال ۲۰۱۹ پوشش کل بیمه کار از ۸۰ درصد کل کارگران به ۴۲ درصد از آن‌ها کاهش یافت.
بیمه کار (EI) همراه با تمام برنامه‌های کمک‌های اجتماعی و تأمین‌اجتماعی کانادا، از قوانین فقرای انگلیسی الگوبرداری می‌شود و همواره هدفش این است که «مانع» کار کردن افراد نباشد. اما این رویکرد پشتیبانی‌ها را به شدت کاهش داده و مزایای آن تا حد زیادی از بین رفته و به حداقل رسیده است. در حال حاضر بالاترین میزان پرداخت در این برنامه ۷۵ درصد از درآمد متوسط بیمه شونده است و تنها ۵۵ درصد کارکنان را پوشش می‌دهد.
کسانی که از کار ثابت خارج می‌شوند اغلب به‌خاطر کار بی‌ثبات خود سرزنش می‌شوند. اما با توجه به اینکه اکنون بیش از یک‌سوم نیروی کار با این مشکل مواجه هستند، به‌ وضوح این مسئله نه یک انتخاب است و نه یک مشکل فردی. در واقع کار بی‌ثبات و کار موقت نتیجه اولویت دادن به سودآوری و منافع شرکت‌ها و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری بر حمایت و امنیت کارکنان است. مسئله‌ای که منجر به سرکوب دستمزدها و ناامنی و ترس در بین کارگران می‌شود. ناامنی شغلی گسترده در بخش‌ها و استان‌های کانادایی دقیقاً همان‌طور که در نظر گرفته شده عمل می‌کند و سود را به قیمت جان و معیشت کارگران به کارفرمایان بازمی‌گرداند.