کشور ما با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان هفت درصد معادن کره زمین را در خود جای داده و با توجه به تأثیرگذاری فعالیت‌های معدنی در حوزه اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری، برقراری و گسترش ایمنی محیط کار را می‌توان عامل رونق اقتصاد و رشد بهره‌وری معدن، توسعه اشتغال این بخش و حل مشکلات مرتبط با نیروی کار شاغل در معادن دانست. این مهم حاکی از وجود بستر مناسب سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در این بخش است. همچنین حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیر‌نفتی)، ۳۷ هزار میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۶۰ هزار میلیارد تن ذخایر بالقوه با ارزش برآوردی هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار، کشور ما را در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار داده است. این ظرفیت‌های خدادادی در کنار احتساب به عنوان گسترده تولید و اشتغال، در صورت بی‌توجهی به بسترهای ایمنی نیروی کار، آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت. ضرورت رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری شاغل در بخش معدن، به ویژه در حوزه ایمنی کارگاه‌ها و سیاستگذاری در راستای کاهش آمار حوادث، آسیب‌ها و فوتی‌های ناشی از حوادث کار را باید در قالب هدفگذاری ایمنی محیط کار با استفاده از بستر قانون و به‌روزرسانی تجهیزات و آموزشی ایمنی جست‌وجو کرد. همواره در بسیاری از محیط‌های غیرایمن کارگاه‌هایی که زمینه‌های ایمنی محیط کار را فراهم نکرده یا آموزش‌های اساسی و اصول ایمنی کار را برای نیروی کار در نظر نگرفته‌اند، رشد حوادث شغلی و آسیب‌های ناشی از آن بیانگر ضرورت توسعه آموزش و به‌روزرسانی تجهیزات ایمنی محیط کار است. حدود ۷۰ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش معدن، مربوط به فعالیت در معادن زغال‌سنگ است که کاهش آمار مربوط به آن اصلاح ساختارهای سنتی و استخراج به روش‌های مدرن و مکانیزه از طریق سرمایه گذاری و به‌روزرسانی روش‌های استخراج را می‌طلبد. اگر در کارگاهی مسائل ایمنی رعایت نشود و ما حوادث کار ناشی از عدم رعایت موارد ‌ایمنی را در آنجا شاهد باشیم، می‌بایست حادثه منجر به فوت به عنوان قتل عمد محسوب شود که البته از لحاظ قانونی در حال حاضر ‌این امکان مهیا نیست. کارفرما در شرایط عدم رعایت مسائل ایمنی و وقوع حوادث براساس بسترهای قانونی باید مقصر شناخته شود.
با توجه به اینکه آمارهای بالای حوادث کار در دهه‌های گذشته همواره در کشور وجود داشته و نگاه بلندمدت و ‌سیاست‌های اثربخش در این حوزه را شاهد نبوده‌ایم، حمایت دولت، مجلس و کارفرمایان از طریق اصلاح و به‌روزرسانی قوانین الزام‌آور ایمنی، توسعه نظارت ایمنی محیط کار و تجهیز کارگاه‌ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، تضمین‌کننده جان کارگران؛ به‌ویژه شاغلان بخش معدن خواهد بود.
باید به این موضوع توجه داشت که آسیب‌ها و حوادث شغلی صرفاً با ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای قابل ‌جبران نیست و در بسیاری از موارد مشکلات عدیده‌ای را از جنبه‌های مالی، روحی و روانی و حتی آسیب‌های اجتماعی برای خانواده‌های این افراد موجب می‌آورد. در این شرایط است که سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان نهاد اصلی بیمه‌گر جامعه کارگری و فعالان حوزه معدن در راستای ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و ازکارافتادگی به حادثه‌دیدگان، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.
در بسیاری از موارد، خانواده افراد فوت‌شده‌ای که تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند، پس از فوت سرپرست با مشکلات ‌بسیاری از جمله آسیب‌های فراوان اجتماعی روبه‌رو می‌شوند و افراد تحت پوشش تأمین‌اجتماعی از مزایای این مهم بهره‌مند می‌شوند. ظرفیت‌های گسترده معدنی در بخش‌های مختلف، بسترهای قوانین و مقررات ایمنی، سازوکارهای نظارتی حوزه روابط کار، تعامل جامعه کارفرمایی با مجریان قانون جهت اجرا و توسعه ایمنی محیط کار و همچنین استمرار و به‌روزرسانی استانداردهای آموزش ایمنی در کنار یکدیگر به عنوان بسته کامل ایمنی کار و نسخه ایجاد روند کاهشی حوادث کار به ‌طور خاص در بخش معدن به‌ شمار می‌رود.