رشد تولید ملی با توسعه مشاغل خانگی
ایلیا پیرولی کارشناس اقتصادی
رشد فعالیت مشاغل خانگی و کاهش اشتغال غیررسمی؛ به‌ویژه در میان زنان و رشد مشارکت این بخش از نیروی کار را در حوزه تولید ملی فراهم می‌کند. با توجه به سهم 76 درصدی زنان در حوزه اشتغال خانگی و نقش این بخش از فعالیت حوزه کسب‌و‌کار در رشد شاخص‌های تولید ملی و اشتغال، این روند تأثیرگذاری مثبتی بر اقتصاد کشور به‌ویژه در ارتباط با اقتصاد تولیدی می‌گذارد.
فعالیت‌های بخش مشاغل خانگی را می‌توان یکی از حوزه‌های کم‌سرمایه‌بر و ایجادکننده اشتغال پایدار دانست؛ بخشی که در یک دهه گذشته از چشم مسئولان وقت نادیده گرفته شد. با این مثال که حتی شغل «قالیبافی» به عنوان یک صنعت دیرینه و تولید ملی ایرانیان، متأثر از این وضعیت در شرایط نامساعدی قرار گرفت. در مدت دو سال اخیر، اما تغییر نگرش و رویکرد دولت به تقویت اقتصاد و تولید ملی با همه ظرفیت‌ها از جمله خلق و گسترش مشاغل ارزان قیمت و خوداشتغالزایی در حوزه مشاغل خانگی، رشد و توسعه این صنعت دیرپا و گسترش اشتغال و تولید از این طریق را ممکن کرد.
بررسی‌ها حاکی است بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط شکل گرفته که با افزایش فعالیت‌های بخش مشاغل خانگی، ظرفیت بیشتری در راستای گسترش تولید ملی قابل ارائه است. به همین دلیل است که رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو سال گذشته به مشاغل خانگی، شکل حمایتی به خود گرفته و نشانه این رویکرد در ارائه تسهیلات و امکانات به مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و روستاییان قابل مشاهده است. این اقدامات، توسعه و تقویت همزمان اشتغال زنان، اقتصاد تولید و رشد شاخص‌های کسب‌و‌کار را به دنبال خواهد داشت.
بنابر داده‌های وزارت کار، 290 هزار فرصت شغلی در قالب دولت سیزدهم از طریق حوزه مشاغل خانگی ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود سهم این بخش از مجموع اشتغال کشور از 10 درصد کنونی به 15 درصد برسد. به عبارتی، امسال از ظرفیت خلق یک میلیون شغل برنامه‌ریزی شده، سهم مشاغل خانگی 150 هزار مورد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان سهم در سال جاری بیشتر می‌شود، چراکه چاره‌اندیشی برای حل اصلی‌ترین چالش این حوزه در قالب عرضه و فروش محصولات به صورت زنجیره از تولید تا مصرف توسط وزارت کار در دست اقدام است. به طور مثال جذب 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات (مستقل و پشتیبان) در سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی و تشکیل ۱۴ تعاونی استانی تأمین نیاز این بخش در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۷۰۰ شبکه و زنجیره تأمین مشاغل خانگی در سطح کشور از دستاوردهای این حوزه محسوب می‌شود.
تسهیلگری در راستای راه‌اندازی کسب‌و‌کار در مسیر رونق تولید ملی نیز از دیگر موضوعات تقویت‌کننده بسترهای اقتصاد تولید است که در قالب تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار دنبال می‌شود. در این زمینه صدور آنی 95 درصد رشته‌های کسب‌و‌کار خانگی قابل
اشاره است.
تشکیل 19 تعاونی مشاغل خانگی و برنامه‌ریزی جهت تأسیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل خانگی برای نخستین‌بار در کشور از جمله اقداماتی است که زمینه رشد داده‌های اقتصادی تولید فعالیت‌های اشتغال خانگی را در سال‌های اخیر فراهم کرده است. به گفته مسئولان وزارت کار، امسال رشد 35 درصدی تخصیص اعتبارات مشاغل خانگی در مقایسه با سال گذشته محقق می‌شود. به عبارتی با تحقق رقم 3 هزار میلیارد تومانی تسهیلات این بخش در سال 1401 باید انتظار اختصاص حدود 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال خانگی را در سال 1402 داشت.
فعالیت‌های بخش مشاغل خانگی را می‌توان یکی از حوزه‌های کم‌سرمایه‌بر و ایجادکننده اشتغال پایدار دانست؛ بخشی که در یک دهه گذشته از چشم مسئولان وقت نادیده گرفته شد. با این مثال که حتی شغل «قالیبافی» به عنوان یک صنعت دیرینه و تولید ملی ایرانیان، متأثر از این وضعیت در شرایط نامساعدی قرار گرفت. در مدت دو سال اخیر، اما تغییر نگرش و رویکرد دولت به تقویت اقتصاد و تولید ملی با همه ظرفیت‌ها از جمله خلق و گسترش مشاغل ارزان قیمت و خوداشتغالزایی در حوزه مشاغل خانگی، رشد و توسعه این صنعت دیرپا و گسترش اشتغال و تولید از این طریق را ممکن کرد.
بررسی‌ها حاکی است بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط شکل گرفته که با افزایش فعالیت‌های بخش مشاغل خانگی، ظرفیت بیشتری در راستای گسترش تولید ملی قابل ارائه است. به همین دلیل است که رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو سال گذشته به مشاغل خانگی، شکل حمایتی به خود گرفته و نشانه این رویکرد در ارائه تسهیلات و امکانات به مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و روستاییان قابل مشاهده است. این اقدامات، توسعه و تقویت همزمان اشتغال زنان، اقتصاد تولید و رشد شاخص‌های کسب‌و‌کار را به دنبال خواهد داشت.
بنابر داده‌های وزارت کار، 290 هزار فرصت شغلی در قالب دولت سیزدهم از طریق حوزه مشاغل خانگی ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود سهم این بخش از مجموع اشتغال کشور از 10 درصد کنونی به 15 درصد برسد. به عبارتی، امسال از ظرفیت خلق یک میلیون شغل برنامه‌ریزی شده، سهم مشاغل خانگی 150 هزار مورد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان سهم در سال جاری بیشتر می‌شود، چراکه چاره‌اندیشی برای حل اصلی‌ترین چالش این حوزه در قالب عرضه و فروش محصولات به صورت زنجیره از تولید تا مصرف توسط وزارت کار در دست اقدام است. به طور مثال جذب 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات (مستقل و پشتیبان) در سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی و تشکیل ۱۴ تعاونی استانی تأمین نیاز این بخش در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۷۰۰ شبکه و زنجیره تأمین مشاغل خانگی در سطح کشور از دستاوردهای این حوزه محسوب می‌شود.
تسهیلگری در راستای راه‌اندازی کسب‌و‌کار در مسیر رونق تولید ملی نیز از دیگر موضوعات تقویت‌کننده بسترهای اقتصاد تولید است که در قالب تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار دنبال می‌شود. در این زمینه صدور آنی 95 درصد رشته‌های کسب‌و‌کار خانگی قابل
اشاره است.
تشکیل 19 تعاونی مشاغل خانگی و برنامه‌ریزی جهت تأسیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل خانگی برای نخستین‌بار در کشور از جمله اقداماتی است که زمینه رشد داده‌های اقتصادی تولید فعالیت‌های اشتغال خانگی را در سال‌های اخیر فراهم کرده است. به گفته مسئولان وزارت کار، امسال رشد 35 درصدی تخصیص اعتبارات مشاغل خانگی در مقایسه با سال گذشته محقق می‌شود. به عبارتی با تحقق رقم 3 هزار میلیارد تومانی تسهیلات این بخش در سال 1401 باید انتظار اختصاص حدود 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال خانگی را در سال 1402 داشت.
ارسال دیدگاه
