شناسایی و رفع چالش بنگاه‌های مشکلدار در دولت سیزدهم
رونق تولید از طریق احیای کارگاههای راکد ممکن است
تقویت و گسترش توان تولید، رشد شاخص‌های اشتغال، افزایش ظرفیت اقتصادی بخش تولید و احیای ظرفیت‌های معطل مانده کارگاهی، بخشی از مهمترین خروجی توجه به حل چالش‌های کارگاههای راکد و بازگرداندن این بخش از توان نهفته به چرخه تولید است. دولت سیزدهم با گذشت بیش از دو سال از فعالیت خود، اقدامات قابل توجهی در راستای احیای بنگاه‌های راکد داشته و در این ارتباط بررسی آمارها حاکی است طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم تعداد 3 هزار و ۸۱۸ واحد راکد در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی احیا شد که در مقایسه با دو سال قبل از آن رشد 27.2 درصدی دارد.
احسان احمدی روزنامه نگار
پنجم تیرماه «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با کارنامه حمایت دولت از واحدهای تولیدی مشکلدار گفت: «در مردادماه سال ۱۴۰۰ تعداد بنگاه‌های مشکلدار ۹۹۴ عدد بود و در خردادماه سال ۱۴۰۲ به ۸۰۹ بنگاه مشکلدار رسیدیم.»
به گفته رعیتی‌فرد، تلاش دولت بر این است تا این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند و در این مسیر گام‌هایی برداشته شده است. در این حوزه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۶ هزار و ۹۸۷ کارگر نیازمند حمایت داشتیم که این میزان در سال جاری به ۹۳ هزار و ۶۴۲ نفر رسید.
یک راهبرد کلیدی
به نظر می‌رسد حمایت از اشتغال موجود و کمک به حفظ فرصت‌های اشتغال، یکی از راهبردهای کلیدی دولت سیزدهم است؛ رویه‌ای که بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های اصلی از مهمتر از همه وزارت کار از طریق تعامل و تلاش مشترک، سعی در پیشبرد هرچه بیشتر آن دارند.
دوم شهریور ماه، «محمود کریمی‌بیرانوند» معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی نقاط بحرانی اشتغال کشور خبر داد و در یادداشتی نوشت: «شناسایی صد نقطه بحرانی اشتغال در کشور از مردادماه سال گذشته تاکنون با هدف توسعه اشتغال پایدار در مناطق بحرانی با استفاده شاخص‌های مختلف و بازدیدهای میدانی صورت گرفت تا با حداقل سرمایه‌گذاری حداکثر اشتغال ممکن ایجاد شود.»
بیرانوند اضافه کرد: «در یک سال عملکرد دولت سیزدهم از مرداد ماه سال قبل تا ابتدای شهریورماه امسال در راستای رفع موانع تولید، ۶ هزار بنگاه مشکلدار و نیمه‌فعال، ۲۷۶ بنگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال بالا و ۲۴۱ بنگاه قابل حمایت شناسایی شد.»
شناسایی بنگاه‌های مشکلدار و قابل حمایت و ایجاد یک شناسنامه کامل از فضای اشتغال، اولین گام در تهیه نقشه راه حمایت از تولید است. برای حمایت واقعی از تولید باید ابتدا مشخص شود گلوگاه‌های کار کجا هستند، در چه نقاطی گره‌های کور افتاده و تسهیل‌گری‌ها باید در چه مناطقی از نقشه جغرافیای تولید کشور اتفاق افتد.
در این شرایط، عملکرد دولت سیزدهم و هم‌افزایی نهادها و معاونت‌های مختلف در زمینه حمایت از بنگاه‌های تولیدی مشکلدار و بازگشت آنها به چرخه تولید را چگونه می‌توان ارزیابی کرد، نظر کارفرمایان کشور در این زمینه چیست و علاوه بر آنچه تا امروز محقق شده، چه توقعات دیگری از دولت و دولتمردان دارند؟
حمایت از واحدهای تولیدی راکد
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در ارتباط با حمایت دولت سیزدهم از واحدهای تولیدی مشکلدار و احیای بنگاه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل به آتیه‌نو گفت: «بدون تردید، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف از زیرمجموعه‌های وزارت صمت گرفته تا استانداری‌ها، از همان ابتدای کار حمایت از واحدهای تولیدی راکد و مشکلدار بود. دولت در یک سال و چند ماه اخیر، شهرک‌های صنعتی شهرهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داد تا بنگاه‌های مشکلدار و نیازمند حمایت مشخص شود.»
به گفته این فعال کارفرمایی، تهیه شناسنامه دقیق شهرک‌های صنعتی با کمک گرفتن از نهادهای محلی، توانسته چشم‌انداز روشنی از «چه باید کرد» برای مسئولان عالیرتبه اقتصادی کشور ترسیم کند، حالا به خوبی می‌دانند کدام بنگاه‌ها در کدام شهرک‌های صنعتی و در کدام استان‌های کشور، درگیر گرفتاری و نیازمند حمایت فوری هستند.»
او ادامه داد: «کار تا حد زیادی نتیجه داد و پس از ارزیابی‌های دقیق و همکاری دستگاه‌های مختلف، بسیاری از واحدهای مشکلدار به چرخه تولید بازگشتند. در این زمینه دستورات اکیدی به مقامات محلی و نمایندگان وزارت صمت در استان‌ها داده شد و در نتیجه با هم‌افزایی دستگاه‌ها، خطوط تولید در برخی واحدهای راکد، احیا شد. ما شاهد بازگشت برخی بنگاه‌های اقتصادی به چرخه تولید بعد از چندین سال اغما و رکود بودیم و این به هیچ‌وجه کار کمی نیست.»
رویکردی برای تحقق شعار سال
آهنی‌ها رویکرد حمایتی دولت از تولید را یک مثبت و در جهت تحقق شعار سال برآورد کرد و افزود: «این تلاش‌ها قابل تقدیر است. نگاه ما در کشور باید به سمتی برود که ما کشوری تولید‌محور شویم. با حمایت واقعی از تولید است که به تولید ثروت می‌رسیم و در گام بعدی، وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود می‌یابد. یک بنگاه سرپا و پررونق، قطعاً برای حقوق و مزایای پرسنل خود هزینه خواهد کرد. اگر در احوالات بنگاه‌های اقتصادی کشور دقیق شوید، می‌بینید در بنگاه‌های مشکلدار و نیازمند حمایت، کارگران ماه‌ها معوقات مزدی دارند و نسبت به آینده بیمناک هستند.»
به اعتقاد او، حمایت از یک واحد تولیدی به معنای حمایت از کارگران آن است، هیچ فردی به اندازه کارگران یک بنگاه از باز شدن سالن‌های تولید و به راه افتادن چرخ‌ها خوشحال نمی‌شود.
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم در مسیر حمایت از تولید قدم‌های بسیاری برداشته و نمی‌توان تلاش‌های مدیران دولت را نادیده گرفت، اضافه کرد: «با این وجود هنوز در بخش تولید مشکلات بسیار داریم؛ مشکلاتی که باید با دقت کالبدشکافی و ابعاد مختلف آنها شناسایی شود.»
آهنی‌ها در ادامه با اشاره به بخشی از معضلات تولیدکنندگان بیان کرد: «ما در حوزه صادرات با چندین مانع مواجه هستیم. تردیدی نیست که با روان‌سازی مسیر صادرات تولید ملی و گشایش در گره‌های کار، چرخ‌های تولید بیشتر روی غلتک می‌افتد و نرخ رشد ناخالص افزایش می‌یابد.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، یکی از مشکلات اصلی صادرات را «نحوه انتقال ارز به داخل کشور» دانست و تأکید کرد: «در شرایط تحریم بانکی و با وجود چالش در تبادلات مالی ورود و تحویل ارز شاید در شرکت‌های بزرگ با حساب‌های بانکی در خارج از کشور میسر باشد، اما برای شرکت‌های کوچک، انتقال ارز به داخل کشور به سادگی ممکن نیست.»
او تأکید کرد: «برای یک شرکت کوچک که به تازگی در مسیر ترقی افتاده و توانسته محصولات خود را به خارج از کشور صادر کند، بازگشایی حساب ارزی و بازگرداندن ارز صادرات اصلاً ساده نیست. در مواردی، تولیدکننده به خاطر سختی‌های بی‌شمار کار، از خیر صادرات می‌گذرد و به بازار داخل قناعت می‌کند. چشم‌پوشی تولیدکننده ملی از صادرات به از دست دادن بازارهای جهانی می‌انجامد. از سوی دیگر در این شرایط ارز کافی برای واردات مواد اولیه و دستگاه‌های تولید وجود نخواهد داشت.»
آهنی‌ها در ادامه به لزوم تثبیت قیمت خرید و فروش ارز به عنوان عامل ایجاد امنیت خاطر برای تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: «تولیدکننده با وجود صادرات کالا، ارز را باید با قیمتی به فروش برساند که نهایتاً 2 یا 3 درصد با قیمت خریداران تفاوت داشته باشد. با محقق شدن این موضوع، انگیزه برای بازگشت ارز و چرخش آن در اقتصاد بیشتر می‌شود، اما در صورت فاصله قیمت زیاد و رانت خاص برای واردکنندگان، به تولید و تولیدکننده لطمه می‌خورد.»
به گفته عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، به جای اهمیت دادن به واردکنندگان باید به تولیدکنندگان و صادرکنندگان امتیاز بدهند؛ چراکه افتخار ملی در تولید و صادرات غیرنفتی است، نه در واردات کالاهای غیرضروری و تجملی.
او با تأکید بر اینکه مشکلات تولید وجوه و ابعاد مختلف دارد، بیان کرد: «بخشی از مشکلات به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و بخشی دیگر به سختگیری‌های نظام بانکی مربوط است. بانک‌ها نباید با تولید و تولیدکننده رفتار انقباضی داشته باشند بلکه بایستی در حوزه ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تسهیلگری شده و موانع و انقباضات از میان برداشته شود.»
آهنی‌ها اضافه کرد: «امروز می‌بینیم یک تولیدکننده در شهرستان با سختی فراوان، یک کارگاه متوسط راه‌اندازی و برای کشور اشتغالزایی کرده، اما با مراجعه به نظام بانکی برای تأمین نقدینگی، گاهی با رویکرد انقباضی بانک‌ها مواجه شده و ماه‌ها باید در انتظار تسهیلات با بهره سنگین بماند.»
تسهیلات بانکی کم‌بهره برای بخش تولید
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار تأکید کرد: «تسهیلات تولید بایستی در نظام اعتباری بانک‌ها اولویت بالایی داشته باشد. اگر بنابر از حمایت واقعی از تولید است، اعطای وام کم‌بهره به تولیدکننده در کمترین زمان زمینه تأمین نقدینگی، ادامه تولید و عدم تعدیل نیروی کار را فراهم می‌کند.»
این فعال کارفرمایی اضافه کرد: «علاوه بر این، برخی سیاست‌های اقتصادی مزید بر علت شده و فشار زیادی بر تولیدکنندگان و کارفرمایان وارد می‌کند. به عبارتی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سختگیرانه دست تولیدکننده را می‌بندد و یکی از موانع جدی رونق کسب‌وکار است.» به اعتقاد نماینده کارفرمایان کشور، قرار بود تولیدکنندگان شناسنامهدار، زیر تیغ مالیاتی نباشند و بی‌شناسنامه‌های صاحب ثروت یعنی غیرمولدها مالیات بدهند، اما در موارد بسیاری این سیاست در عمل پیاده نمی‌شود. او افزود: «باید سیستم مالیاتی به‌گونه‌ای اصلاح شود که غیرمولدها که تأثیری در ایجاد اشتغال و بالا بردن نرخ رشد ندارند، بیشتر از تولیدکنندگان و کارآفرینان مالیات بدهند. به نوعی نظام مالیاتی بایستی در راستای حمایت از تولید ملی اصلاح و بازنویسی شود.» آهنی‌ها در ادامه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: «رهبر انقلاب اسلامی چندین سال متوالی است که در نامگذاری سال، حمایت از تولید ملی را ارجح دانسته‌اند و به آن پرداخته‌اند، اما برخی دستگاه‌ها همگام با شعار سال و منویات ایشان حرکت نکرده‌اند. در واقع رهبری، مشکلات را ریشه‌ای و بسیار درست دیده‌اند. رفع موانع تولید و حل مشکلات بنگاه‌ها در افزایش توان بخش تولید نیازمند زیرساخت‌های اساسی است.» او همچنین اظهار امیدواری کرد مسیر حمایت از تولید و تولیدکننده با رفع تمام موانع و با همکاری گسترده تمام نهادهای ذی‌ربط از بانک مرکزی گرفته تا سازمان امور مالیاتی با قدرت بیشتر تداوم یابد. آهنی‌ها افزود: «تمام سیاستگذاری‌ها در همه حوزه‌ها باید در مسیر «حمایت از تولید ملی» باشد، جز این، هر مسیری به بیراهه رفتن است.»
به گفته رعیتی‌فرد، تلاش دولت بر این است تا این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند و در این مسیر گام‌هایی برداشته شده است. در این حوزه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۶ هزار و ۹۸۷ کارگر نیازمند حمایت داشتیم که این میزان در سال جاری به ۹۳ هزار و ۶۴۲ نفر رسید.
یک راهبرد کلیدی
به نظر می‌رسد حمایت از اشتغال موجود و کمک به حفظ فرصت‌های اشتغال، یکی از راهبردهای کلیدی دولت سیزدهم است؛ رویه‌ای که بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های اصلی از مهمتر از همه وزارت کار از طریق تعامل و تلاش مشترک، سعی در پیشبرد هرچه بیشتر آن دارند.
دوم شهریور ماه، «محمود کریمی‌بیرانوند» معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی نقاط بحرانی اشتغال کشور خبر داد و در یادداشتی نوشت: «شناسایی صد نقطه بحرانی اشتغال در کشور از مردادماه سال گذشته تاکنون با هدف توسعه اشتغال پایدار در مناطق بحرانی با استفاده شاخص‌های مختلف و بازدیدهای میدانی صورت گرفت تا با حداقل سرمایه‌گذاری حداکثر اشتغال ممکن ایجاد شود.»
بیرانوند اضافه کرد: «در یک سال عملکرد دولت سیزدهم از مرداد ماه سال قبل تا ابتدای شهریورماه امسال در راستای رفع موانع تولید، ۶ هزار بنگاه مشکلدار و نیمه‌فعال، ۲۷۶ بنگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال بالا و ۲۴۱ بنگاه قابل حمایت شناسایی شد.»
شناسایی بنگاه‌های مشکلدار و قابل حمایت و ایجاد یک شناسنامه کامل از فضای اشتغال، اولین گام در تهیه نقشه راه حمایت از تولید است. برای حمایت واقعی از تولید باید ابتدا مشخص شود گلوگاه‌های کار کجا هستند، در چه نقاطی گره‌های کور افتاده و تسهیل‌گری‌ها باید در چه مناطقی از نقشه جغرافیای تولید کشور اتفاق افتد.
در این شرایط، عملکرد دولت سیزدهم و هم‌افزایی نهادها و معاونت‌های مختلف در زمینه حمایت از بنگاه‌های تولیدی مشکلدار و بازگشت آنها به چرخه تولید را چگونه می‌توان ارزیابی کرد، نظر کارفرمایان کشور در این زمینه چیست و علاوه بر آنچه تا امروز محقق شده، چه توقعات دیگری از دولت و دولتمردان دارند؟
حمایت از واحدهای تولیدی راکد
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در ارتباط با حمایت دولت سیزدهم از واحدهای تولیدی مشکلدار و احیای بنگاه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل به آتیه‌نو گفت: «بدون تردید، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف از زیرمجموعه‌های وزارت صمت گرفته تا استانداری‌ها، از همان ابتدای کار حمایت از واحدهای تولیدی راکد و مشکلدار بود. دولت در یک سال و چند ماه اخیر، شهرک‌های صنعتی شهرهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داد تا بنگاه‌های مشکلدار و نیازمند حمایت مشخص شود.»
به گفته این فعال کارفرمایی، تهیه شناسنامه دقیق شهرک‌های صنعتی با کمک گرفتن از نهادهای محلی، توانسته چشم‌انداز روشنی از «چه باید کرد» برای مسئولان عالیرتبه اقتصادی کشور ترسیم کند، حالا به خوبی می‌دانند کدام بنگاه‌ها در کدام شهرک‌های صنعتی و در کدام استان‌های کشور، درگیر گرفتاری و نیازمند حمایت فوری هستند.»
او ادامه داد: «کار تا حد زیادی نتیجه داد و پس از ارزیابی‌های دقیق و همکاری دستگاه‌های مختلف، بسیاری از واحدهای مشکلدار به چرخه تولید بازگشتند. در این زمینه دستورات اکیدی به مقامات محلی و نمایندگان وزارت صمت در استان‌ها داده شد و در نتیجه با هم‌افزایی دستگاه‌ها، خطوط تولید در برخی واحدهای راکد، احیا شد. ما شاهد بازگشت برخی بنگاه‌های اقتصادی به چرخه تولید بعد از چندین سال اغما و رکود بودیم و این به هیچ‌وجه کار کمی نیست.»
رویکردی برای تحقق شعار سال
آهنی‌ها رویکرد حمایتی دولت از تولید را یک مثبت و در جهت تحقق شعار سال برآورد کرد و افزود: «این تلاش‌ها قابل تقدیر است. نگاه ما در کشور باید به سمتی برود که ما کشوری تولید‌محور شویم. با حمایت واقعی از تولید است که به تولید ثروت می‌رسیم و در گام بعدی، وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود می‌یابد. یک بنگاه سرپا و پررونق، قطعاً برای حقوق و مزایای پرسنل خود هزینه خواهد کرد. اگر در احوالات بنگاه‌های اقتصادی کشور دقیق شوید، می‌بینید در بنگاه‌های مشکلدار و نیازمند حمایت، کارگران ماه‌ها معوقات مزدی دارند و نسبت به آینده بیمناک هستند.»
به اعتقاد او، حمایت از یک واحد تولیدی به معنای حمایت از کارگران آن است، هیچ فردی به اندازه کارگران یک بنگاه از باز شدن سالن‌های تولید و به راه افتادن چرخ‌ها خوشحال نمی‌شود.
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم در مسیر حمایت از تولید قدم‌های بسیاری برداشته و نمی‌توان تلاش‌های مدیران دولت را نادیده گرفت، اضافه کرد: «با این وجود هنوز در بخش تولید مشکلات بسیار داریم؛ مشکلاتی که باید با دقت کالبدشکافی و ابعاد مختلف آنها شناسایی شود.»
آهنی‌ها در ادامه با اشاره به بخشی از معضلات تولیدکنندگان بیان کرد: «ما در حوزه صادرات با چندین مانع مواجه هستیم. تردیدی نیست که با روان‌سازی مسیر صادرات تولید ملی و گشایش در گره‌های کار، چرخ‌های تولید بیشتر روی غلتک می‌افتد و نرخ رشد ناخالص افزایش می‌یابد.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، یکی از مشکلات اصلی صادرات را «نحوه انتقال ارز به داخل کشور» دانست و تأکید کرد: «در شرایط تحریم بانکی و با وجود چالش در تبادلات مالی ورود و تحویل ارز شاید در شرکت‌های بزرگ با حساب‌های بانکی در خارج از کشور میسر باشد، اما برای شرکت‌های کوچک، انتقال ارز به داخل کشور به سادگی ممکن نیست.»
او تأکید کرد: «برای یک شرکت کوچک که به تازگی در مسیر ترقی افتاده و توانسته محصولات خود را به خارج از کشور صادر کند، بازگشایی حساب ارزی و بازگرداندن ارز صادرات اصلاً ساده نیست. در مواردی، تولیدکننده به خاطر سختی‌های بی‌شمار کار، از خیر صادرات می‌گذرد و به بازار داخل قناعت می‌کند. چشم‌پوشی تولیدکننده ملی از صادرات به از دست دادن بازارهای جهانی می‌انجامد. از سوی دیگر در این شرایط ارز کافی برای واردات مواد اولیه و دستگاه‌های تولید وجود نخواهد داشت.»
آهنی‌ها در ادامه به لزوم تثبیت قیمت خرید و فروش ارز به عنوان عامل ایجاد امنیت خاطر برای تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: «تولیدکننده با وجود صادرات کالا، ارز را باید با قیمتی به فروش برساند که نهایتاً 2 یا 3 درصد با قیمت خریداران تفاوت داشته باشد. با محقق شدن این موضوع، انگیزه برای بازگشت ارز و چرخش آن در اقتصاد بیشتر می‌شود، اما در صورت فاصله قیمت زیاد و رانت خاص برای واردکنندگان، به تولید و تولیدکننده لطمه می‌خورد.»
به گفته عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، به جای اهمیت دادن به واردکنندگان باید به تولیدکنندگان و صادرکنندگان امتیاز بدهند؛ چراکه افتخار ملی در تولید و صادرات غیرنفتی است، نه در واردات کالاهای غیرضروری و تجملی.
او با تأکید بر اینکه مشکلات تولید وجوه و ابعاد مختلف دارد، بیان کرد: «بخشی از مشکلات به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و بخشی دیگر به سختگیری‌های نظام بانکی مربوط است. بانک‌ها نباید با تولید و تولیدکننده رفتار انقباضی داشته باشند بلکه بایستی در حوزه ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تسهیلگری شده و موانع و انقباضات از میان برداشته شود.»
آهنی‌ها اضافه کرد: «امروز می‌بینیم یک تولیدکننده در شهرستان با سختی فراوان، یک کارگاه متوسط راه‌اندازی و برای کشور اشتغالزایی کرده، اما با مراجعه به نظام بانکی برای تأمین نقدینگی، گاهی با رویکرد انقباضی بانک‌ها مواجه شده و ماه‌ها باید در انتظار تسهیلات با بهره سنگین بماند.»
تسهیلات بانکی کم‌بهره برای بخش تولید
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار تأکید کرد: «تسهیلات تولید بایستی در نظام اعتباری بانک‌ها اولویت بالایی داشته باشد. اگر بنابر از حمایت واقعی از تولید است، اعطای وام کم‌بهره به تولیدکننده در کمترین زمان زمینه تأمین نقدینگی، ادامه تولید و عدم تعدیل نیروی کار را فراهم می‌کند.»
این فعال کارفرمایی اضافه کرد: «علاوه بر این، برخی سیاست‌های اقتصادی مزید بر علت شده و فشار زیادی بر تولیدکنندگان و کارفرمایان وارد می‌کند. به عبارتی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سختگیرانه دست تولیدکننده را می‌بندد و یکی از موانع جدی رونق کسب‌وکار است.» به اعتقاد نماینده کارفرمایان کشور، قرار بود تولیدکنندگان شناسنامهدار، زیر تیغ مالیاتی نباشند و بی‌شناسنامه‌های صاحب ثروت یعنی غیرمولدها مالیات بدهند، اما در موارد بسیاری این سیاست در عمل پیاده نمی‌شود. او افزود: «باید سیستم مالیاتی به‌گونه‌ای اصلاح شود که غیرمولدها که تأثیری در ایجاد اشتغال و بالا بردن نرخ رشد ندارند، بیشتر از تولیدکنندگان و کارآفرینان مالیات بدهند. به نوعی نظام مالیاتی بایستی در راستای حمایت از تولید ملی اصلاح و بازنویسی شود.» آهنی‌ها در ادامه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: «رهبر انقلاب اسلامی چندین سال متوالی است که در نامگذاری سال، حمایت از تولید ملی را ارجح دانسته‌اند و به آن پرداخته‌اند، اما برخی دستگاه‌ها همگام با شعار سال و منویات ایشان حرکت نکرده‌اند. در واقع رهبری، مشکلات را ریشه‌ای و بسیار درست دیده‌اند. رفع موانع تولید و حل مشکلات بنگاه‌ها در افزایش توان بخش تولید نیازمند زیرساخت‌های اساسی است.» او همچنین اظهار امیدواری کرد مسیر حمایت از تولید و تولیدکننده با رفع تمام موانع و با همکاری گسترده تمام نهادهای ذی‌ربط از بانک مرکزی گرفته تا سازمان امور مالیاتی با قدرت بیشتر تداوم یابد. آهنی‌ها افزود: «تمام سیاستگذاری‌ها در همه حوزه‌ها باید در مسیر «حمایت از تولید ملی» باشد، جز این، هر مسیری به بیراهه رفتن است.»
ارسال دیدگاه
