نهاد دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، راهبر، مجری و کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی با ماهیت سرمایه‌گذار، کارآفرین و کارفرمای بخش بزرگی از فعالیت‌های حوزه کار و تولید و البته نیروی کار در نقش افراد مولد، متخصص و ماهر در همه زمینه‌ها با استفاده از ابزار تعامل و سه‌جانبه‌گرایی امکان توسعه و رونق تولید را فراهم می‌کنند.
در واقع بسیاری از شاخص‌های بازار کار و مؤلفه‌های ارتقای نیروی انسانی و همچنین جنبه‌های مختلف رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری کار کاملاً به نوع، میزان و سطح گستردگی تعامل بین اجزای شکل‌دهنده فضای کسب‌و‌کار بستگی دارد و رشد داده‌های مرتبط با بخش تولید، نشأت گرفته از چگونگی رعایت سه‌جانبه‌گرایی از سوی طرفین فعال در بازار کار است.

تقویت سه‌جانبه‌گرایی
در این بین برخی سازمان‌ها با ماهیت اجتماعی، رفاهی و خدماتی نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی با کارکرد ویژه در پوشش بیمه‌ای و ارائه خدمات گسترده به جامعه کار و تولید در بخش‌های بیمه، درمان و بازنشستگی، نقش تأثیرگذاری در تقویت سه‌جانبه‌گرایی و تعامل نیروی کار، کارفرمایان و دولت ایفا می‌کنند. در واقع تأمین‌اجتماعی را باید بر اساس کارکردهای پرشمار، در کنار رشد داده‌های کمی‌و‌کیفی رفاهی و درمانی، تمکیل‌کننده حلقه ارتباطی شرکای اجتماعی فضای کسب‌و‌کار به ‌شمار آورد. این سازمان با پوشش بیش از ۴۷ میلیون نفر و ارائه خدمات گسترده به آنان، اصلی‌ترین سازمان اجتماعی بیمه‌گر مرتبط با جامعه کار و تولید محسوب می‌شود.
اقداماتی مانند ایجاد و افزایش صدور آنی و الکترونیکی مجوزهای کسب‌و‌کار و رفع بخشی از موانع موجود در این حوزه را در کنار بهبود وضعیت کسب‌و‌کار باید از ویژگی‌های توجه و تمرکز بر نقش تعامل در بازار کار دانست.
از آنجا که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای توسعه تعامل بین نهادهای حوزه کار نقش اساسی بر عهده‌دارند، فعالیت این تشکل‌ها زمانی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که سه‌جانبه‌گرایی در تولید به شکل واقعی مورد توجه قرار گیرد. اساساً یکی از اهداف شکل‌گیری نهادهای نمایندگی نیروی کار یا کارفرمایان، دستیابی به حقوق قانونی فعالان صنفی است و این مهم جز با تقویت سه‌جانبه‌گرایی ممکن نیست. به عبارتی جامعه کارگری و کارفرمایی با وجود تشکل‌ها و افزایش سه‌جانبه‌گرایی امکان تحقق اهداف خود را دارد.

نقش مهم تولید
نقش کارگاه‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ فعال در بخش‌های مختلف تولید در ایفای وظایف خود در حوزه تسهیل‌گری تعامل با دیگر شرکای اجتماعی در شرایط مختلف، تضمین‌کننده رشد شاخص‌های بهره‌وری تولید خواهد بود. به عبارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای اجتماعی، بیمه‌ای و مهارتی تابعه هرکدام به‌صورت ویژه و تخصصی نقشی در رشد ارتباط و تعامل چندوجهی با شرکای اجتماعی و گروه‌های مختلف اجتماعی عهده‌دار هستند. این نقش به‌صورت ویژه در تعامل کارخانجات تولیدی و صنعتی در ارتباط با سازمان‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دیده می‌شود. محمدعلی تیموری، مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا، هفته ابتدای شهریورماه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت، گفت: «گروه تولیدی و صنعتی سایپا در راستای گسترش تعاملات با وزارت کار و سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه، برای اولین‌بار جذب نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای انجام داده است. این شرکت با امضای قرارداد با این سازمان مهارتی تا به حال تعداد ۳۰۰ نفر از نیروی کار تخصصی و ماهر مورد نیاز خود را تأمین کرده است. سایپا در سال‌ جاری آمار نزدیک به هزار نفر بازنشسته شامل بیش از ۷۰۰ نفر از جامعه کارگری را برآورد می‌کند که افراد ماهر جایگزین آنان صرفاً از مسیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تأمین می‌شوند.»
تیموری همچنین با تأکید بر تعامل مناسب و گسترده این شرکت با سازمان تأمین‌اجتماعی، افزود: «ما با ارائه به‌موقع لیست پرداختی حق‌بیمه به تأمین‌اجتماعی و دریافت خدمات از این سازمان، تعامل کارآمد را تجربه می‌کنیم. در سال‌های اخیر تمامی موارد ارتباطی با شرکت تولیدی و صنعتی سایپا با سازمان تأمین‌اجتماعی در بالاترین سطح تعامل دنبال شده است.»