توسعه دیپلماسی مهارت
ناصر چمنی (فعال کارگری)
تکمیل حلقه‌های زنجیروار مهارت‌آموزی با وجود سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری این حوزه، به‌روزرسانی استانداردهای مهارتی، گسترش پهنه و تنوع آموزش‌های فنی، پیوند مهارت با آموزش دانش‌محور، تمرکز در مهارت مشاغل آینده، تدوین مهارت‌آموزی در محیط کار و استمرار آن، جز با انتقال تجربیات آموزش‌های فنی با دیگر کشورها ممکن نیست.
انتقال تجربیات موفق و آینده‌پژوهی در ارتباط با توسعه مهارت با ابزار دیپلماسی و ارتباطات بین‌المللی در قالب «دیپلماسی مهارت» تعریف شده است. دیپلماسی مهارت در واقع نقطه عطفی در تدوین سیاست‌های راهبردی حوزه مهارت به شمار می‌رود که ایفای نقش انتقال تجربیات این بخش را بین متولیان آموزش‌های فنی در کشور ما و کشورها و نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه عهده‌دار است. در شرایطی که جهان امروز در حوزه‌های اشتغال و تولید یکی از مبانی اساسی توسعه کسب‌و‌کار و رونق تولید را با بهره‌مندی از تربیت نیروی کار ماهر در قالب «انقلاب مهارتی» دنبال می‌کنند، توجه و تمرکز بر ابزار گسترش مهارت از طریق دیپلماسی مهارت نکته‌ای مهم و تأثیرگذار محسوب می‌شود.
در واقع دیپلماسی مهارت را باید سازوکار توسعه و گسترش فضای آموزش مهارت با استفاده از اشتراک تجربیات مختلف در این حوزه دانست که روند به‌روزرسانی و دربرگیری مهارتی را در اختیار کشورها، متولیان مهارت‌آموزی و افراد شاغل قرار می‌دهد. اهمیت برنامه‌ریزی و حرکت در مسیر دیپلماسی مهارت تا جایی است که تعریف مرتبط با این حوزه و دستیابی به اهداف کلان کشور از طریق صدور مهارت و فناوری در بستر سیاسی در سند مهارت‌آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای بهعنوان متولی حوزه مهارت گنجانده شده است.
سنجش مهارت، به‌روزرسانی استاندارهای مهارتی مطابق شرایط روز حوزه کسب‌و‌کار و تولید و اشتغال، گسترش فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشی در حوزه‌های فنی، توسعه تربیت نیروی انسانی ماهر، همکاری دو یا چندجانبه با ارتقای آموزش‌های فنی و مهارتی برای افراد و مربیان آموزشی و رشد شاخص‌های مهارتی در نتیجه گسترش تعاملات بین‌المللی این بخش را می‌توان بخشی از اهداف قابل دستیابی حضور در عرصه دیپلماسی مهارت محسوب کرد.
از آنجا که تبادل تجربیات مبتنی بر فعالیت‌های مهارتی، مسئله‌ای دوجانبه به شمار می‌رود، در کنار استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی آموزش مهارت برای دریافت تجربیات دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه، صدور تجربیات بخش مهارت‌محور کشور به دیگر نقاط جهان را باید فرصتی برای تقویت ارتباطات جهانی به‌ویژه در حوزه کار، تولید و اشتغال دانست.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار ماهر به‌ویژه در حوزه برخی مشاغل برهم‌خورده و وجود نیروی کار ماهر ضروری به نظر می‌رسد، گسترش مناسبات بین‌المللی در حوزه مهارت را می‌توان بستر تربیت و تأمین نیروی کار ماهر دانست که تضمین تعادل بازار کار در این زمینه را موجب خواهد شد.
به نظر می‌رسد به واسطه تقویت ارتباطات منطقه‌ای و امکان تسهیل روابط دو یا چندجانبه، اولویت دیپلماسی مهارت را باید توسعه روابط مهارت‌پایه در زمینه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی کار ماهر، انتقال تجربیات، تربیت مربیان آموزشی و تبادل نیروی کار ماهر با کشورهای همسایه و منطقه قرار داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان نهاد بالادستی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در تدوین سیاست‌های کلان مهارتی، سیاست‌گذاری و راهبری کلان توسعه و گسترش دیپلماسی مهارت را به‌طور ویژه در دولت سیزدهم دنبال کرده که این مهم بستر ورود تجربیات موفق جهانی مهارت به کشور و صدور تجربیات داخلی این بخش را فراهم کرده است. بخشی از این اقدامات در همکاری وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای با وزارت امور خارجه در راستای تعریف میز همکاری با بیش از ۳۵ کشور هدف‌گذاری شده است.
انتقال تجربیات موفق و آینده‌پژوهی در ارتباط با توسعه مهارت با ابزار دیپلماسی و ارتباطات بین‌المللی در قالب «دیپلماسی مهارت» تعریف شده است. دیپلماسی مهارت در واقع نقطه عطفی در تدوین سیاست‌های راهبردی حوزه مهارت به شمار می‌رود که ایفای نقش انتقال تجربیات این بخش را بین متولیان آموزش‌های فنی در کشور ما و کشورها و نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه عهده‌دار است. در شرایطی که جهان امروز در حوزه‌های اشتغال و تولید یکی از مبانی اساسی توسعه کسب‌و‌کار و رونق تولید را با بهره‌مندی از تربیت نیروی کار ماهر در قالب «انقلاب مهارتی» دنبال می‌کنند، توجه و تمرکز بر ابزار گسترش مهارت از طریق دیپلماسی مهارت نکته‌ای مهم و تأثیرگذار محسوب می‌شود.
در واقع دیپلماسی مهارت را باید سازوکار توسعه و گسترش فضای آموزش مهارت با استفاده از اشتراک تجربیات مختلف در این حوزه دانست که روند به‌روزرسانی و دربرگیری مهارتی را در اختیار کشورها، متولیان مهارت‌آموزی و افراد شاغل قرار می‌دهد. اهمیت برنامه‌ریزی و حرکت در مسیر دیپلماسی مهارت تا جایی است که تعریف مرتبط با این حوزه و دستیابی به اهداف کلان کشور از طریق صدور مهارت و فناوری در بستر سیاسی در سند مهارت‌آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای بهعنوان متولی حوزه مهارت گنجانده شده است.
سنجش مهارت، به‌روزرسانی استاندارهای مهارتی مطابق شرایط روز حوزه کسب‌و‌کار و تولید و اشتغال، گسترش فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشی در حوزه‌های فنی، توسعه تربیت نیروی انسانی ماهر، همکاری دو یا چندجانبه با ارتقای آموزش‌های فنی و مهارتی برای افراد و مربیان آموزشی و رشد شاخص‌های مهارتی در نتیجه گسترش تعاملات بین‌المللی این بخش را می‌توان بخشی از اهداف قابل دستیابی حضور در عرصه دیپلماسی مهارت محسوب کرد.
از آنجا که تبادل تجربیات مبتنی بر فعالیت‌های مهارتی، مسئله‌ای دوجانبه به شمار می‌رود، در کنار استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی آموزش مهارت برای دریافت تجربیات دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه، صدور تجربیات بخش مهارت‌محور کشور به دیگر نقاط جهان را باید فرصتی برای تقویت ارتباطات جهانی به‌ویژه در حوزه کار، تولید و اشتغال دانست.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار ماهر به‌ویژه در حوزه برخی مشاغل برهم‌خورده و وجود نیروی کار ماهر ضروری به نظر می‌رسد، گسترش مناسبات بین‌المللی در حوزه مهارت را می‌توان بستر تربیت و تأمین نیروی کار ماهر دانست که تضمین تعادل بازار کار در این زمینه را موجب خواهد شد.
به نظر می‌رسد به واسطه تقویت ارتباطات منطقه‌ای و امکان تسهیل روابط دو یا چندجانبه، اولویت دیپلماسی مهارت را باید توسعه روابط مهارت‌پایه در زمینه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی کار ماهر، انتقال تجربیات، تربیت مربیان آموزشی و تبادل نیروی کار ماهر با کشورهای همسایه و منطقه قرار داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان نهاد بالادستی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در تدوین سیاست‌های کلان مهارتی، سیاست‌گذاری و راهبری کلان توسعه و گسترش دیپلماسی مهارت را به‌طور ویژه در دولت سیزدهم دنبال کرده که این مهم بستر ورود تجربیات موفق جهانی مهارت به کشور و صدور تجربیات داخلی این بخش را فراهم کرده است. بخشی از این اقدامات در همکاری وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای با وزارت امور خارجه در راستای تعریف میز همکاری با بیش از ۳۵ کشور هدف‌گذاری شده است.
ارسال دیدگاه
