آیا چین می‌تواند از کاهش تورم فرار کند؟
در دو سال گذشته، سیاست‌مداران در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، با معضل رکود تورمی روبه‌رو بوده‌اند. آن‌ها از یک‌سو با تورم بالا دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که نرخ بالای بهره را می‌طلبد و از سوی دیگر با ترس از رکود اقتصادی مواجه هستند که معمولاً به کاهش سیاست‌ها نیاز دارد، اما کشور چین یک استثناست.
چین اکنون هم با کاهش رشد و هم با تورم پایین دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. رکود، نه رکود تورمی. ارقام جدید نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه جولای، 0.3 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. مقامات چین علت آن را قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی اعلام کردند، اما با این حال فشار کاهش تورم گسترده‌تر از این‌هاست. قیمت‌های صادرکنندگان و سایر تولیدکنندگان برای کالاها در حال کاهش است و عدم پرداخت اوراق قرضه توسط سازنده املاک، یادآور رکود مداوم مسکن در این کشور است. همچنین نرخ رشد «اسمی» اقتصاد (که اثرات تورم را از بین نمی‌برد) به زیر نرخ واقعی و تعدیل‌شده تورم کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که بسیاری از قیمت‌ها در سراسر اقتصاد چین در حال کاهش هستند.
این ترکیب رشد آهسته اقتصادی و خطر کاهش تورم برای دولت چین نگران‌کننده است. از یک طرف چین به دنبال اصلاح امور و تنظیم مقررات سازگار با مصرف‌کننده است که باعث شده از دو ابزار مهم غفلت کند؛ نرخ بهره و هزینه‌های دولت مرکزی. بانک مرکزی نرخ بهره را فقط یک درصد کاهش داده اما با توجه به کاهش تورم، هزینه واقعی استقراض در حال افزایش است. اگرچه وزارت دارایی از دولت‌های محلی خواسته که اوراق قرضه منتشر کنند، اما انجام این کار برای دولت‌های محلی سخت خواهد بود، چراکه بار شدیدی بر دولت‌های محلی و ابزارهای تأمین مالی آن‌ها ایجاد می‌کند.
همچنین، چندین باور غلط وجود دارد که مانع دولت مرکزی چین برای اقدام در این زمینه می‌شود. اول اینکه احتمالاً آن‌ها اعتقاد دارند که ایجاد محرک اقتصادی بیهوده است. برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که بنگاه‌ها و خانوارها از دریافت وام خودداری می‌کنند، چراکه در حال حاضر با بدهی و ترس از آینده اقتصادی چین مواجه هستند. اما برخلاف تصور این اقتصاددانان، این تسهیلات مالی، اشتغال را تثبیت می‌کند و درآمد وام‌گیرندگان خصوصی را بهبود می‌بخشد. در نتیجه احساس ناامنی اقتصادی را کاهش می‌دهد. دولت چین با آگاهی از اینکه اعتماد مصرف‌کننده پایین است، فقط به مواردی مانند افزایش ساعات کاری شهربازی‌ها و تسهیل تجارت لوازم قدیمی دست زده است. در حالی که بهترین راه برای تقویت اعتماد و هزینه، ایجاد شغل و افزایش دستمزدهاست.
از سوی دیگر، دولت چین ممکن است بر این باور باشد که محرک اقتصادی با اصلاحات اقتصادی بلندمدت در تضاد است. «شی‌جین‌پینگ» رهبر چین، مشتاق ترویج رشد باکیفیت، نوآورانه، با درآمد خوب، سبز و انعطاف‌پذیر به‌جای رشد کیفیت پایین است. اقداماتی مانند هزینه زیرساخت‌های اضافی، تولید ارزان یا ساخت‌وساز مسکن، نمونه‌ای از این رشد باکیفیت هستند. با این حال اصلاحات و محرک‌های اقتصادی لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند. سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های عمومی و به اصطلاح سبز مانند پیشگیری از سیل، هم تقاضا را افزایش می‌دهد و هم به دولت چین کمک می‌کند تا با محیط در حال تغییر سازگار شود. کاهش محدودیت‌های هوکو در چین، که از اوت سال 2023 اجرایی شده، همچنان برخی از خدمات عمومی شهری را به مهاجران روستایی ممنوع می‌کند، اما همین کاهش اندک محدودیت‌های آن، به نیروی کار این اجازه را می‌دهد تا آزادانه‌تر حرکت کند و میزان مصرف را در چین افزایش دهد. اگر سیاست‌گذاران در این راستا بیشتر تلاش نکنند، رشد چین در آینده نزدیک کندتر خواهد شد.
این ترکیب رشد آهسته اقتصادی و خطر کاهش تورم برای دولت چین نگران‌کننده است. از یک طرف چین به دنبال اصلاح امور و تنظیم مقررات سازگار با مصرف‌کننده است که باعث شده از دو ابزار مهم غفلت کند؛ نرخ بهره و هزینه‌های دولت مرکزی. بانک مرکزی نرخ بهره را فقط یک درصد کاهش داده اما با توجه به کاهش تورم، هزینه واقعی استقراض در حال افزایش است. اگرچه وزارت دارایی از دولت‌های محلی خواسته که اوراق قرضه منتشر کنند، اما انجام این کار برای دولت‌های محلی سخت خواهد بود، چراکه بار شدیدی بر دولت‌های محلی و ابزارهای تأمین مالی آن‌ها ایجاد می‌کند.
همچنین، چندین باور غلط وجود دارد که مانع دولت مرکزی چین برای اقدام در این زمینه می‌شود. اول اینکه احتمالاً آن‌ها اعتقاد دارند که ایجاد محرک اقتصادی بیهوده است. برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که بنگاه‌ها و خانوارها از دریافت وام خودداری می‌کنند، چراکه در حال حاضر با بدهی و ترس از آینده اقتصادی چین مواجه هستند. اما برخلاف تصور این اقتصاددانان، این تسهیلات مالی، اشتغال را تثبیت می‌کند و درآمد وام‌گیرندگان خصوصی را بهبود می‌بخشد. در نتیجه احساس ناامنی اقتصادی را کاهش می‌دهد. دولت چین با آگاهی از اینکه اعتماد مصرف‌کننده پایین است، فقط به مواردی مانند افزایش ساعات کاری شهربازی‌ها و تسهیل تجارت لوازم قدیمی دست زده است. در حالی که بهترین راه برای تقویت اعتماد و هزینه، ایجاد شغل و افزایش دستمزدهاست.
از سوی دیگر، دولت چین ممکن است بر این باور باشد که محرک اقتصادی با اصلاحات اقتصادی بلندمدت در تضاد است. «شی‌جین‌پینگ» رهبر چین، مشتاق ترویج رشد باکیفیت، نوآورانه، با درآمد خوب، سبز و انعطاف‌پذیر به‌جای رشد کیفیت پایین است. اقداماتی مانند هزینه زیرساخت‌های اضافی، تولید ارزان یا ساخت‌وساز مسکن، نمونه‌ای از این رشد باکیفیت هستند. با این حال اصلاحات و محرک‌های اقتصادی لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند. سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های عمومی و به اصطلاح سبز مانند پیشگیری از سیل، هم تقاضا را افزایش می‌دهد و هم به دولت چین کمک می‌کند تا با محیط در حال تغییر سازگار شود. کاهش محدودیت‌های هوکو در چین، که از اوت سال 2023 اجرایی شده، همچنان برخی از خدمات عمومی شهری را به مهاجران روستایی ممنوع می‌کند، اما همین کاهش اندک محدودیت‌های آن، به نیروی کار این اجازه را می‌دهد تا آزادانه‌تر حرکت کند و میزان مصرف را در چین افزایش دهد. اگر سیاست‌گذاران در این راستا بیشتر تلاش نکنند، رشد چین در آینده نزدیک کندتر خواهد شد.
ارسال دیدگاه
