بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین نرخ سود بانکی توسط سیاستگذار یک متغیر مهم در ثبات و کنترل وضعیت اقتصادی است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
یکی از مهمترین نکاتی که در این رابطه وجود دارد این است که برخی‌ها استدلال می‌کنند زمانی که نرخ بهره در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد، تورم نیز کنترل می‌شود، در صورتی که چنین موضوعی نمی‌تواند در کلیت در مورد اقتصاد ایران صدق کند، زیرا وضعیتی که ما در اقتصاد کشورمان داریم، متفاوت از کشورهای دیگر است و شاید نسخه‌هایی که در کشورهای دیگر برای این موضوع پیچیده می‌شود، جواب دهد، اما در کشور ما می‌تواند کارکرد نداشته باشد، بنابراین با توجه به مقتضیات امروز باید در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کرد.

به اعتقاد شما نرخ بهره باید بر چه اساسی تنظیم شود که به تولید آسیب نزند؟
در این بین یک موضوع مهم این است که با افزایش نرخ بهره بانکی به تبع نرخ بهره تولید نیز افزایش می‌یابد، لذا هزینه تولید‌کننده افزایش یافته و به دنبال آن قیمت تمام شده کالا نیز بیشتر می‌شود و مصرف‌کننده نهایی باید بهای بیشتری پرداخت کند. بنابراین نرخ بهره باید به نوعی تعیین شود که برای تولیدکنندگان امر تولید دارای صرفه اقتصاد باشد تا آن‌ها نیز دچار ضرر و زیان نشوند.

راهکار شما در این رابطه شامل چه مواردی است؟
در حال حاضر کمبود سرمایه در کشور تشدید شده و بر همین اساس شاهد هستیم که اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور با افت شدیدی روبه‌رو است. از سوی دیگر در این بین یک نکته مهم این است که اگر نرخ بهره از یک سطحی پایین بیاید، دیگر سپرده‌گذاری در بانک انجام نمی‌شود و از آن طرف پرداختی نیز به بخش تولید به طور کامل قطع می‌شود، بنابراین باید نرخ به صورت تعادلی باشد؛ نه آنقدر پایین که سپره‌گذاری انجام نشود و نه آنچنان بالا که جذابیت تولید کم شود و مردم با توجه به سود بالای بانکی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد نداشته باشند. در تعیین این متغیر اقتصادی مؤلفه‌های زیادی دخیل هستند که باید با در نظر گرفتن تمامی آن‌ها، نرخ سود توسط سیاستگذار تعیین شود.

آیا بانک‌ها به نرخی که مثلاً 18 درصد بود پایبند بودند؟
برای پاسخ به این پرسش باید به یک نکته مهم اشاره کرد. زمانی که نرخ سود 18 درصد بود، عمده بانک‌ها از پرداخت تسهیلات با این نرخ طفره می‌رفتند. به نوعی با توجه به اینکه بانک‌ها علاقه‌ای به اعطای وام‌های عمده و کلان به بخش تولید با این چنین نرخ‌هایی ندارند، بنابراین به دادن وام‌های مختصری اکتفا می‌کنند. از سویی به غیر از وام‌های تکلیفی که دولت برای برای پرداخت به بانک‌ها تکلیف می‌‌کند که منابع آن را نیز خود دولت تأمین می‌کند، در عمل تسهیلات چندانی با نرخ 18 درصد به واحدهای تولیدی پرداخت نشد. این درحالی است که بانک‌ها با نرخ‌هایی مثل 23 درصد و یا حتی بالاتر اقدام به تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی می‌کنند که این مسأله نیز اثرات خاص خود را دارد، زیرا همان‌طور که اشاره شد با افزایش نرخ بهره بانکی، فشار هزینه‌ها تولید را تحت تأثیراتی نامطلوب قرار می‌دهد.

چرا بانک‌ها به نرخ سودی که از سوی شورای پول و اعتیار تعیین کرده بود، پایبند نبودند؟
 زمانی که برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت غیر‌رسمی نرخ‌هایی نظیر 23 درصد و حتی بالاتر از آن می‌دادند، طبیعی است که هزینه تمام شده پول برای آن‌ها بالا می‌رود و با توجه به ساختار معیوبی که بانک‌ها دارند، آنها دیگر قادر نخواهند بود که با نرخ 18 درصد به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند؛ بنابراین باید یک نرخ تعادلی تعیین شود که دیگر شاهد دور زدن قانون توسط بانک‌ها نباشیم.

اشاره کردید که راهکار کنترل تورم، دستکاری نرخ سود نیست. به نظر شما در حال حاضر اصلی‌ترین راهی که می‌توان توم را مهار کرد چیست؟
تا زمانی که ما رونق اقتصادی در کشور ایجاد نکنیم، تورم را نمی‌توان به صورت پایدار مهار کرد؛ بنابراین دولت باید سطح تقاضا در اقتصاد را افزایش دهد تا چرخ اقتصاد به گردش درآید و با افزایش میزان تولید کالا و خدمات در کشور، میزان اشتغالزایی نیز با رشد روبه‌رو شود. در چنین وضعیتی است که سطح درآمدی مردم بالاتر می‌رود و تقاضا نیز در کلیت اقتصاد افزایش می‌یابد. این چرخه اگر به درستی حرکت کند، ما می‌توانیم شاهد باشیم که رکود تورمی در اقتصاد کشور از میان خواهد رفت و رونق و شکوفایی اقتصادی ایجاد خواهد شد.

به رونق تولید اشاره کردید. برای تحقق این موضوع چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
تسهیل قوانین و مقررات یا همان بهبود فضای کسب‌و‌کار یکی از مهمترین موضوعاتی است که می‌تواند در ایجاد رونق اقتصادی مفید باشد. در حال حاضر دولت چند وقتی است که درگاه ملی مجوزها را ایجاد کرده تا کسانی که متقاضی مجوزهای مربوطه برای راه‌اندازی کسب‌و‌کاری هستند، بدون مراجعه حضوری به ادارات و نهادهای مختلف بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن، کارهای خود را پیش ببرند و کسب‌و‌کار مربوطه را راه‌اندازی کنند. این یک قدم عملی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار است که باید از این اقدام دولت به طور کامل حمایت کرد. این موضوع تبعات بسیار مثبتی به دنبال دارد که در میان و بلند‌مدت می‌توان این اثرات مثبت را به وضوح دید. این مسأله بخصوص در شهرستان‌ها که شاید نیاز باشد شخص برای کسب مجوز به مرکز استان و یا حتی پایتخت مراجعه کنند، نمود فراوانی دارد و از بسیاری رفت‌و‌آمدهایی که شاید با هزینه‌های زیادی انجام می‌شود که وقت افراد را نیز می‌گیرد، جلوگیری به عمل می‌آورد؛ بنابراین از این دست اقدامات تسهیل‌کننده نیز همچنان باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد تا افراد بیشتری برای ایجاد کسب‌و‌کار و اشتغالزایی بیشتر ترغیب شوند.