وقتی درباره نرخ سود بانکی به بحث می‌پردازیم، درواقع درباره اصلی‌ترین سیاست پولی صحبت می‌کنیم؛ یعنی روش اعمال سیاست پولی و یا آن چارچوب هدفگذاری و یا اجرای سیاست پولی که در دنیا رایج و مرسوم است، استفاده از نرخ بهره است. این سیاست معمولاً برای کنترل نرخ تورم به کار گرفته می‌شود؛ اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، روش اصلی برای اعمال سیاست پولی استفاده از ابزار نرخ بهره نیست بلکه اصلی‌ترین سیاستی که هم‌اکنون بانک مرکزی باید برای کنترل تورم انجام دهد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست، نه افزایش نرخ بهره. اگر این موضوع را پذیرفتیم که سیاست پولی اصلی باید کنترل ترازنامه باشد، این حال سؤال مطرح می‌شود که آیا به عنوان یک سیاست فرعی یا مکمل خوب است از ابزار نرخ بهره استفاده کنیم یا خیر؟ درواقع معتقدم باید ذهن سؤال‌کننده، در این میان اصلاح شود؛ چون در شرایط فعلی ابزار کنترل تورم افزایش نرخ سود نیست. ممکن است در یک دوره‌ای و در شرایط خاصی از ابزار نرخ بهره هم به عنوان ابزاری مکمل استفاده شود؛ اما اینکه بگوییم سیاست پولی ما کنترل نرخ بهره است، در شرایط فعلی بسیار غلط است. همچنین اگر به هر دلیل شورای پول و اعتبار با سیاست افزایش نرخ سود موافقت نکرد و سیاستگذار پولی بگوید من ابزاری برای کنترل نقدینگی و تورم ندارم، این هم گزاره‌ای غلط است. نکته این است که به صورت کلی در نرخ‌های تورم بالا اصلاً استفاده از ابزار نرخ بهره برای سیاست پولی تجویز نمی‌شود. این در حالی است بحث بر سر این است که آیا نرخ بهره را افزایش دهیم یا خیر؟ یعنی برخی افراد به عنوان ابزار کنترل تورم می‌گویند نرخ بهره را افزایش دهیم. اما در مقابل برخی دیگر می‌گویند تغییری ندهید. در این بین منطقی که برای افزایش نرخ بهره مطرح می‌شود؛ چیست؟ استدلال این است: مثلاً شما یک تورم پنج درصدی دارید و برای اینکه انگیزه مصرف، سرمایه‌گذاری و در نهایت، اخذ تسهیلات از بانک‌ها کاهش یابد، نرخ بهره را افزایش می‌دهید تا سرمایه‌گذار و مردم عادی برای دریافت تسهیلات کمتر به بانک مراجعه کنند تا کمتر خلق اعتبار شود. در هر دو طرف یعنی سرمایه‌گذاری و مصرف، مخارج کاهش می‌یابد و اقتصاد یک مقدار سرد می‌شود تا آن وضعیت تورمی که دچارش هستیم فروکش کند. بنابراین مهمترین استدلالی که برای استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم مطرح است، برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مصداقی ندارد؛ چرا؟ چون تورم در سطح بالایی است و نرخ تسهیلات و سپرده نسبت معنا‌داری با نرخ تورم ندارد، بنابراین استدلال دفاع از افزایش نرخ بهره، کنار می‌رود. این در حالی است که یک اثر مخرب افزایش نرخ سود، تأثیری است که بر روی تولید می‌گذارد. اگر قبلاً نرخ سود تسهیلات به صورت اسمی ۱۸ درصد و در عمل ۲۴ درصد با مسدودی بود، حالا با دو درصد سود بیشتر این تسهیلات پرداخت می‌شود. درست است که در سرجمع هزینه‌های یک بنگاه بزرگ افزایش دو درصدی هزینه تأمین مالی، رقم چندانی نیست اما اثر قابل توجهی بر حاشیه سود بنگاه خواهد داشت. آنچه که برای ادامه فعالیت و دوام شرکت مهم است، حاشیه سود است.
از سوی دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است در حال حاضر سیاست پولی باید چگونه باشد؟ سیاستی که باید به سیاست اصلی بانک مرکزی تبدیل شود، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. بانک مرکزی باید تک‌تک بانک‌ها را باید بررسی کند. رشد سپرده، رشد دارایی‌ها و مانده تسهیلات اعطایی، نرخ کفایت سرمایه و مواردی از این دست بررسی شود. بر اساس این شاخص‌ها مشخص شود که بانک الف منضبط عمل می‌کند یا خیر. بانکی که نامنضبط است را جریمه و رشد ترازنامه‌اش را صفر کند. بنابراین در نهایت می‌توان گفت، در صورتی که نرخ بهره در اقتصاد کشور بالا ‌رود این اتفاق به تولید آسیب می‌زند، اثر سوءتوزیعی دارد و نرخ سرمایه‌گذاری و چندین مؤلفه دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.