نظام برنامه‌‌ریزی و به‌‌کارگیری نیروی انسانی در قالب نیروی کار داخلی و خارجی برای نظم‌بخشی به بازار کار باید استراتژی مدونی داشته باشد که البته ما در کشور به دلایل مختلف متأسفانه موفق به استفاده کامل و بهینه از ابزارها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های تولید، اشتغال و نیروی انسانی نشده‌ایم. استراتژی توسعه منابع انسانی در کشور نقش تعیین‌‌کننده‌ای در ارتباط با سیاست‌‌‌ها و راهبری فضای کسب‌و‌کار و مسأله اعزام و پذیرش نیروی کار دارد. در واقع نقشه راه توسعه منابع انسانی است که هدفگذاری حوزه تعادل نیروی کار در فضای کسب‌و‌کار و موضوعات مرتبط با ورود و خروج نیروی کار به کشور را موجب می‌شود.
آموزش‌‌‌های عمومی در کشور ما در قالب‌‌‌های فنی محور به صورت کامل ارائه نمی‌‌شود و افراد پس از گذراندن دوره‌‌‌های مختلف آموزشی به عنوان نیروی کار ماهر در فضای کار و تولید حضور نمی‌یابند. در این وضعیت با وجود نیروی کار عموماً غیرماهر و بدون مهارت‌‌‌های فنی مورد نیاز بازار کار، بیشتر کارجویان را افراد دانش‌آموخته غیرماهر تشکیل می‌‌دهند.
به دلیل دوری دانشجویان از فضای مهارت‌آموزی و عدم ترکیب دانش و مهارت، فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی عموماً به جمع بیکاران بدون مهارت اضافه می‌‌‌شوند. در این بین افراد کارجوی فناور در کشور کمتر یافت می‌شود و افراد معمولاً به صورت تئوری و غیرفنی آموزش‌ها را دریافت می‌کنند. در این شرایط حفظ و ماندگاری نیروی متخصص داخلی شرط اساسی برای تثبیت و حفظ تعادل نیروی کار موجود در بازار کار محسوب می‌‌‌شود.
در شرایط امروز بازار کار، صادرات فناوری، محصولات و کالاهای تولید و ایده‌های نو و کارآمد باید در دستور کار قرار گیرد و تکیه صرف بر اعزام نیروی کار به‌ویژه افراد ماهر و با تجربه نفع وضعیت کسب‌و‌کار و اشتغال را به دنبال ندارد. البته در این‌باره به دلیل زوایای دید، شرایط و فضای متفاوت فکری، برخی افراد به شکل دیگری موضوع را تحلیل می‌کنند. البته مسأله انتقال تجربیات حوزه تولید و چرخش اطلاعاتی مربوط به استانداردها و داده‌های حوزه مهارت‌آموزی نیروی کار و بهره‌وری بخش تولید که گاه در ارتباط با تبادل نیروی کار بین کشورها مطرح می‌شود، کمتر شکل واقعی پیدا می‌کند.
در ارتباط با حضور و اشتغال گسترده نیروی کار اتباع در کشور باید براساس استانداردهای روز اشتغال و تولید، ظرفیت بازار کار و شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار، چارچوب مشخص و قاعده‌مندی را تعریف کنیم. طبیعتاً بی‌بر‌نامگی در این بخش امکان تحقق سیاست‌های اجریی را با چالش مواجه می‌سازد. در واقع برای نیروی کار غیرایرانی شاغل در بخش‌ها و مشاغل مختلف در سطح کشور باید استانداردهای مشخص تعریف شود که ثبت‌نام قانونی و کنترل همه‌جانبه این افراد مصداق این مهم به‌ شمار می‌رود.
سنجش سطح مهارت در ارتباط با این قبیل نیروی کار خارجی نیز باید ملاک ورود آنان به بازار کار قرار گیرد. تعریف، تدوین و اجرایی کردن چارچوب‌های قانونی به‌کارگیری نیروی کار غیرایرانی زمینه تقویت عمل به قانون و محدودیت مقرراتی و البته توجه به شرایط روز کسب‌و‌کار را موجب می‌شود. با وجود این شرایط، جامعه کارفرمایان نیز بر اساس قانون عمل کرده و زمینه بروز تخلفات مربوط به اشتغال اتباع را شاهد خواهیم بود.
از طرف دیگر، ثبت آمار دقیق اطلاعات اشتغال به‌کار نیروی خارجی در کشور باید در قالب بانک اطلاعاتی در کشور و مراجع و متولیان حوزه اشتغال، کار و تولید در دسترس باشد.