تورم منفی در حالی رخ می‌دهد که تازه‌ترین آمار صادرات و واردات چین هم امیدوارکننده نیست و همه این‌ها ابهامات درباره سرعت احیای اقتصادی بعد از دوره همه‌گیری کووید در این کشور را بیشتر کرده است. مقام‌های چین هم‌زمان درگیر افزایش شدید بدهی دولت و معضلات مربوط به بازار مسکن هستند. از سوی دیگر در حالی که بیش از 11.5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها امسال وارد بازار کار خواهند شد، آمار بیکاری جوانان -که بالاترین رکورد را ثبت کرده- باعث افزایش نگرانی‌ها شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی سقوط قیمت‌ها کار چین را برای کاهش بدهی‌ دولتی سخت‌تر می‌کند و به تبع آن مشکلات دیگری مانند کند شدن نرخ رشد اقتصادی تشدید می‌شود.
بیشتر کشورهای توسعه‌یافته بعد از پایان محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، شاهد افزایش شدید مخارج مصرف‌کنندگان بودند. کسانی که پس‌انداز داشتند ناگهان می‌خواستند و می‌توانستند پول خرج کنند در حالی که کسب‌و‌کارها برای برآورده کردن تقاضا در بازار به تکاپو افتاده بودند. رشد چشمگیر تقاضا برای کالاهایی که تأمین آن‌ها با محدودیت روبه‌رو شده بود باعث بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش تورم در این کشورها شد. اما در چین این اتفاق نیفتاد. 
درصد بالایی از کالاهایی که در بازارهای سرتاسر جهان فروخته می‌شود، در چین تولید می‌شود. یکی از تأثیرات بالقوه مثبتی که یک دوره تورم منفی در چین می‌تواند داشته باشد این است که باعث می‌شود افزایش قیمت‌ها را در نقاط دیگر جهان - مثلاً در بریتانیا- مهار کند. اما ورود اجناس ارزان‌تر چینی به بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان در کشورهای دیگر پیامدهای منفی خواهد داشت. چنین وضعیتی می‌تواند سرمایه‌گذاری برای کسب‌و‌کار در کشورهای دیگر را با مشکل جدی روبه‌رو کند و باعث افزایش بیکاری شود. از سوی دیگر ادامه سقوط قیمت‌ها در چین ممکن است تأثیر منفی روی سود شرکت‌ها و مخارج مصرف‌کنندگان داشته باشد. چنین حالتی می‌تواند به آمار بالاتر بیکاری منجر شود. این وضعیت باعث می‌شود تقاضای چین به عنوان بزرگ‌ترین بازار فروش جهان برای انرژی، مواد خام و مواد غذایی به‌شدت کاهش یابد و ضربه‌ای قابل‌توجه به صادرات جهانی وارد شود.