با توجه به ضرورت توسعه اشتغالزایی گسترده در راستای ایجاد تعادل در حوزه تأمین نیروی کار برای فعالیت و اشتغال در کارگاه‌های تولیدی و بسترسازی جهت اشتغال به ‌کار نیروی کار جوان دانش‌آموخته و ماهر، گسترش و توسعه بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط از طریق احیای کارگاه‌ها و کارخانه‌‌‌های تولیدی راکد و نیمه‌فعال، زمینه اشتغال پایدار و رشد ارزش افزوده و بهره‌وری نیروی کار فراهم می‌آورد. در واقع در کنار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و راهبری کلان بازار کار برای تحقق سیاست‌های توسعه‌ای اشتغال و تولید، هدفگذاری در راستای بازگشت بنگاه‌های راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید را می‌توان یکی از سازوکارهای مثبت، مؤثر و کارآمد در این حوزه به‌ شمار آورد که باید مورد توجه تصمیم‌سازان قرار گیرد. بازگشت کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌فعال به چرخه تولید صرفاً با برنامه‌ریزی متولیان صنعت و اشتغال امکان‌پذیر نیست و نیازمند همراهی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط دیگر نظیر سیستم بانکی و نهادهای مرتبط با حوزه مالیات است. دلایل بسیاری را باید در وضعیت تعطیل یا نیمه‌فعال برخی کارگا‌ه‌‌‌های تولیدی مؤثر دانست که نبود یا کمبود سرمایه در گردش، عدم تزریق تسهیلات موردنیاز برای نوسازی و توسعه دستگاه‌ها و کارگاه، تدوین برخی سیاست‌های غیرمؤثر و بعضاً مانع تولید در گذشته از جمله آنها محسوب می‌شوند. ایجاد اختلال در چرخه تولید، هدررفت سرمایه، بیکاری نیروی کار در سطوح مختلف تحصیلی، مهارت و تجربه، رکود سرمایه مالی، نیروی انسانی و سیستم و چرخه تولید و بسیاری آسیب‌های مختلف دیگر را باید ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها به ‌‌شمار آورد و طولانی شدن زمان بازگشت این کارگاه‌ها به چرخه تولید، افزایش آسیب‌ به ارکان تولید؛ به‌ویژه اشتغال نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.  حمایت‌های دولت، نهادهای قانونگذار و نظام بانکی از فعالیت‌های تولیدی؛ به‌‌‌‌ویژه فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، نوسازی سیستم‌های چرخه تولید، توسعه بازرسی نیروی کار و روند تولید در اعمال قوانین و مقررات و حمایت دستگاه‌های متولی حوزه اشتغال و تولید را می‌توان بخشی از مهمترین فعالیت‌ها و الزامات مرتبط با بازگشت کارگاه‌های راکد به فرایند تولید محسوب کرد. در حالی بیش از 50 درصد اشتغال کشور متعلق به بنگاه‌های کوچک، متوسط و زودبازده است که در جهان برای اشتغالزایی و سودآوری بیشتر، بنگاه‌های کوچک در حال گسترش است، ما باید برای دستیابی به اشتغال پایدار به سمت توسعه این بنگاه‌ها حرکت کنیم تا شاهد رشد اشتغال باشیم. راه‌‌‌اندازی این بنگاه‌های هزینه بالایی ندارد و به‌دلیل داشتن قدرت رقابت‌پذیری، قیمت تمام شده محصولات در این واحدها پایین است و به واسطه این شرایط، تلاش در بازگشت این کارگاه‌ها به چرخه تولید نیز حرکتی در راستای توسعه تولید و اشتغال به‌شمار می‌آید.
بخش عمده از فعالیت‌های تولیدی، اشتغال مولد و کسب‌و‌کار در بخش خصوصی تعریف شده و در سیستم‌‌‌های تحت نظارت و مدیریت دولت‌ها به میزان انتظار، فعالیت‌های اثرگذار در قیاس با این بخش رخ نمی‌دهد. البته یکی از آسیب‌های خروج بنگاه‌ها از روند تولید را می‌توان کم‌توجهی و نبود حمایت از تولیدگران بخش خصوصی دانست. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی این حمایت‌ها می‌تواند موجبات فعالیت بخش عمده نیروی کار را در حوزه کارکنان مستقل فراهم کند. به این واسطه فضا برای فعالیت مستقل نیروی کار ماهر در زمینه‌‌‌های مختلف فراهم می‌‌‌شود تا بستری برای فعالیت مستمر افراد در قالب مشارکت اقتصادی حوزه تولید به‌وجود آید. در این شرایط در واقع زمینه برای گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌ تولید فراهم می‌شود که این مهم در قالب ساماندهی اشتغال با راهکارهای ارائه شده صورت می‌گیرد. اشتغال پایدار، رشد خلق فرصت‌های شغلی در بخش‌‌‌‌های گوناگون فعالیت؛ به‌‌ویژه در بخش خصوصی ناشی از حمایت گسترده از توسعه فعالیت بنگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولیدی به دنبال احیای کارگاه‌ها و کارخانه‌های راکد را می‌توان محصول تدابیر بلندمدت و راهبری متناسب با ظرفیت‌های تولید در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین توان نیروی انسانی محسوب کرد.