وام‌های بانکی و گرفتاری واحدهای تولیدی
عبدالوهاب سهل آبادي رئیس خانه صنعت و معدن
گاه عنوان می‌شود که لازم است بانک‌ها با ارائه تسهیلات مالی از واحدهای تولیدی حمایت به عمل آورند، اما واقعیت این است که آنچه اکنون در قالب وام بانکی به واحدها تعلق می‌گیرد جنبه حمایتی نداشته و در عمل، نوعی معامله‌گری نظام بانکی است. امری که در آن به‌طور طبیعی از سوی بانک‌ها منافع یک‌سویه بانک در نظر گرفته می‌شود. اکنون واحدهای تولیدی برای دریافت این تسهیلات ملزم می‌شوند وثیقه‌ای سنگین به عنوان ضمانت بازگشت وجه در اختیار بانک‌ها قرار دهند. بانک‌ها نیز معمولاً ترجیح می‌دهند این وثیقه ملکی ارزشمند باشد که چنانچه وام‌گیرنده نتوانست اقساط خود را پرداخت کند بتوانند به راحتی آن ملک را تبدیل به وجه نقد کنند.
اکنون اگر یک واحد به‌طور مثال 50 میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کند ملزم است رقمی به مراتب بالاتر به بانک بازگرداند و در این میان اگر برای پرداخت یک قسط هم تأخیر داشته باشد باید بابت آن جریمه بپردازد. حال اگر سرمایه‌ای که به عنوان وثیقه مدتی در اختیار بانک است را در نظر بگیریم، در نهایت این موارد تبدیل به رقمی قابل‌توجه شده و چنانچه مثلاً عنوان شده باشد سود این وام 20 درصد است ممکن است رقم آن به مراتب بالاتر برود.
از سوی دیگر هنگام دریافت این تسهیلات آن‌قدر از سوی نظام بانکی سخت‌گیری می‌شود که روند دریافت وام به امری زمان‌بر تبدیل می‌شود. بدین‌ترتیب فرد و واحد تولیدی اغلب در زمان دلخواه که به این تسهیلات نیاز دارد موفق به دریافت آن
نمی‌شود.
بر این اساس دریافت تسهیلات بانکی برای تولیدکننده امری زمان‌بر و گران است. همین مسئله موجب شده در سال‌های گذشته بسیاری واحدهای تولیدی به دلیل استقراض به بانک‌ها به ورطه تعطیلی کشیده شوند. حتی مثلاً در شهر اصفهان صنعتگر صاحب‌نامی به دلیل همین بدهی‌ها زندانی شده و جان خود را هم از دست داد. اکنون بانک‌ها با توجه به امکانات حقوقی که در اختیار دارند نوع قراردادها را غیرعادلانه و غیر‌منصفانه در نظر می‌گیرند و چنین بلایی را سر کارخانه‌ها می‌آورند. به دلیل بدهی واحدهای تولیدی را به تملک خود در‌می‌آورند و بعد برخی شرکت‌های سوری وابسته به بانک روی کار آمده و مدیریت آن واحد را بر‌عهده
می‌گیرند.
دولت و ستادهایی که قرار بود رفع موانع تولید را در دستور کار داشته باشند در این مدت از بانک‌ها خواستند که با روش استمهال برای بدهکاران بانکی مهلتی در نظر بگیرند. بانک‌ها نیز به بهترین شکل از این موقعیت استفاده و طوری برنامه‌ریزی کردند که مثلاً اگر شما وامی با نرخ بهره 14 درصد گرفته‌اید آن را با 22 درصد سود بازگردانید. در نهایت مهلت یا دوره تنفس خاصی هم برای بدهکاران خود در نظر نگرفتند و حتی اگر زمانی کوتاه هم در نظر گرفتند بابت آن مبلغی را به عنوان سود از واحدها دریافت
کردند.
اکنون دولت، قوه قضاییه، استانداری‌ها، وزارت صمت و بسیاری مراجع دیگر در تلاش هستند تا بار دیگر کارخانه‌ها و واحدهای تعطیل بازگشایی شده و به چرخه تولید و فعالیت بازگردند، اما با توجه به شرایط موجود نمی‌توان این واحدها را با این شرایط وام‌های بانکی سرپا کرد. به نظر می‌رسد تسهیلات بانکی صرف نخواهد توانست موانع پیش روی این واحدها را برطرف کند. بر این اساس لازم است دولت و سایر مسئولان چنانچه به دنبال رشد و رونق تولید هستند فکری جامع و اساسی برای رفع مشکلات تولیدکننده‌ها و کارخانه‌های در معرض تعطیلی کنند.
اکنون اگر یک واحد به‌طور مثال 50 میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کند ملزم است رقمی به مراتب بالاتر به بانک بازگرداند و در این میان اگر برای پرداخت یک قسط هم تأخیر داشته باشد باید بابت آن جریمه بپردازد. حال اگر سرمایه‌ای که به عنوان وثیقه مدتی در اختیار بانک است را در نظر بگیریم، در نهایت این موارد تبدیل به رقمی قابل‌توجه شده و چنانچه مثلاً عنوان شده باشد سود این وام 20 درصد است ممکن است رقم آن به مراتب بالاتر برود.
از سوی دیگر هنگام دریافت این تسهیلات آن‌قدر از سوی نظام بانکی سخت‌گیری می‌شود که روند دریافت وام به امری زمان‌بر تبدیل می‌شود. بدین‌ترتیب فرد و واحد تولیدی اغلب در زمان دلخواه که به این تسهیلات نیاز دارد موفق به دریافت آن
نمی‌شود.
بر این اساس دریافت تسهیلات بانکی برای تولیدکننده امری زمان‌بر و گران است. همین مسئله موجب شده در سال‌های گذشته بسیاری واحدهای تولیدی به دلیل استقراض به بانک‌ها به ورطه تعطیلی کشیده شوند. حتی مثلاً در شهر اصفهان صنعتگر صاحب‌نامی به دلیل همین بدهی‌ها زندانی شده و جان خود را هم از دست داد. اکنون بانک‌ها با توجه به امکانات حقوقی که در اختیار دارند نوع قراردادها را غیرعادلانه و غیر‌منصفانه در نظر می‌گیرند و چنین بلایی را سر کارخانه‌ها می‌آورند. به دلیل بدهی واحدهای تولیدی را به تملک خود در‌می‌آورند و بعد برخی شرکت‌های سوری وابسته به بانک روی کار آمده و مدیریت آن واحد را بر‌عهده
می‌گیرند.
دولت و ستادهایی که قرار بود رفع موانع تولید را در دستور کار داشته باشند در این مدت از بانک‌ها خواستند که با روش استمهال برای بدهکاران بانکی مهلتی در نظر بگیرند. بانک‌ها نیز به بهترین شکل از این موقعیت استفاده و طوری برنامه‌ریزی کردند که مثلاً اگر شما وامی با نرخ بهره 14 درصد گرفته‌اید آن را با 22 درصد سود بازگردانید. در نهایت مهلت یا دوره تنفس خاصی هم برای بدهکاران خود در نظر نگرفتند و حتی اگر زمانی کوتاه هم در نظر گرفتند بابت آن مبلغی را به عنوان سود از واحدها دریافت
کردند.
اکنون دولت، قوه قضاییه، استانداری‌ها، وزارت صمت و بسیاری مراجع دیگر در تلاش هستند تا بار دیگر کارخانه‌ها و واحدهای تعطیل بازگشایی شده و به چرخه تولید و فعالیت بازگردند، اما با توجه به شرایط موجود نمی‌توان این واحدها را با این شرایط وام‌های بانکی سرپا کرد. به نظر می‌رسد تسهیلات بانکی صرف نخواهد توانست موانع پیش روی این واحدها را برطرف کند. بر این اساس لازم است دولت و سایر مسئولان چنانچه به دنبال رشد و رونق تولید هستند فکری جامع و اساسی برای رفع مشکلات تولیدکننده‌ها و کارخانه‌های در معرض تعطیلی کنند.
ارسال دیدگاه
