عضو کمیسیون جهش تولید مجلس می‌گوید: «باید به‌ سمتی حرکت کنیم که رشد تولید را در بستر افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور اعمال کنیم. به این دلیل که راندمان بخش غیر‌دولتی نسبت به بخش دولتی بیشتر است و از طرف دیگر کمک می‌کند راندمان و کارایی کل اقتصاد افزایش و هزینه‌های دولت و بوروکراسی اداری کاهش یابد.»
جعفر قادری در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» درباره اقدامات حمایتی مجلس برای رشد تولید در کشور اظهار کرد: «طرح‌هایی که برای افزایش رشد تولید در حال پیگیری است، در مجلس مصوب شده و جزئیات آن در کمیسیون جهش تولید نیز به تصویب رسیده است و باید برای بررسی به صحن علنی برود.»
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس ادامه داد: «علاوه بر این در حال پیگیری طرحی هستیم تا در قانون سیاست‌های اصل (۴۴) بازنگری و اشکالاتی که در آن وجود دارد برطرف شود. هم‌زمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع در حال بازنگری است. همچنین اقدام دیگری توسط کمیسیون برنامه و بودجه تحت عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم (3)، در حال پیگیری است که بسیاری از اقدامات را می‌توان در قالب آن انجام داد. از جمله بحث قانون مالیات بر عایدی سرمایه که راه را بر رفتن منابع به سمت بخش‌های غیر‌مولد می‌بندد و مسیر را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد باز می‌کند.»
وی با اشاره به اصلاح قانون اتاق بازرگانی، گفت: «این موضوع موجب پای کار آمدن این اتاق می‌شود تا کمک کند بخش غیردولتی به حوزه سرمایه‌گذاری وارد شود. طرح دیگری نیز وجود دارد با عنوان طرح اصلاح قانون بازار سرمایه، که می‌تواند مشکلات بازار سرمایه را برطرف کند‌.» قادری در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان تولید را بدون تورم رشد داد، تأکید کرد: «اگر روش‌هایی را به کار بگیریم تا بخش غیردولتی فعال و شرکت‌های دانش‌بنیان وارد کار شوند می‌توان ظرفیت‌هایی را ایجاد و به تعبیر اقتصادی کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرد و یا به مفهوم دیگر ‌تولید بدون ایجاد تورم بیشتر شود. اگر بخواهیم با روش‌های افزایش هزینه‌های دولت، تولید را بالا ببریم طبیعی است که تولید شاید اضافه شود اما از طرفی تورم نیز به همراه خواهد داشت. باید به سمتی حرکت کنیم که رشد تولید را در بستر افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور اعمال کنیم؛ به این دلیل که راندمان بخش غیر‌دولتی نسبت به بخش دولتی بیشتر است و از طرف دیگر کمک می‌کند راندمان و کارایی کل اقتصاد افزایش و هزینه‌های دولت و بوروکراسی اداری کاهش یابد. در این بین تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به منزله روغن‌کاری چرخ اقتصاد است و می‌تواند به حرکت چرخ اقتصاد کشور کمک کند.»
او درباره راهکار کاهش قیمت تولیدات داخلی، گفت: «زمانی که موانع تولید را برداریم، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، از جمله تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. اگر در اقتصاد رقابت ایجاد کنیم، موانع آن را برداریم، سهم دولت در اقتصاد را کم کنیم و بخش خصوصی در شرایط رقابتی قرار بگیرد،  می‌توان به کاهش هزینه‌ها امیدوار بود.»
قادری تصریح کرد: «البته باید توجه داشت که حضور بخش خصوصی بدون رقابت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکل را بیشتر و انحصار دولتی را تبدیل به انحصار خصوصی می‌کند. بنابراین باید با ورود بخش خصوصی جلوی انحصاری شدن فعالیت‌ها گرفته شود. این اقدام موجب کاهش هزینه‌های تولید، رشد تولید و افزایش درآمد مردم می‌شود.»
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس درباره رابطه بین اقتصاد مقاومتی و رشد تولید، بیان کرد: «اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم و تاب‌آور باشد، بدین صورت که تولید متنوع، فروش و تولید رقابتی و غیر‌دولتی و بدون ریسک باشد. همچنین باید ریسک بخش‌های غیر‌مولد و هزینه واسطه‌گری افزایش یابد.»
او گفت: « اقتصاد تاب‌آور و مقاوم اقتصادی است که تک‌محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی نباشد. بنابراین مجموعه کارهایی که می‌توان برای حمایت از تاب‌آوری اقتصادی انجام داد، این است که اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) و اجرای سیاست‌های جهش دانش‌بنیان داشته باشیم و زیرساخت‌ها را با کمک بخش‌های غیردولتی تقویت کنیم‌. اگر این اقدامات انجام ‌شود اقتصاد تاب‌آور و مقاوم می‌شود و می‌تواند در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی اعم از تحریم، کاهش فروش و قیمت نفت، جنگ و کرونا، بیمه شود.»