مرتضوی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، صندوق‌ها را با هزار همت کسری تحویل گرفت، افزود: «دولت مردمی به ارجحیت مصلحت کشور بر منفعت گروهی اعتقاد دارد و حذف ارز ترجیحی نیز با همین سیاست دنبال شد.» او گفت: «هدایت روحانیت معزز و درایت اندیشمندانه مقام معظم رهبری سبب شد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر ثبات و رشد اقتصادی قرار گیرد.» وزیر کار، پرداخت بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به نظام بانکی را از مهمترین اقدامات برای رفع ناترازی صندوق‌ها عنوان کرد و گفت: «تأمین منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی به صورت ویژه در دستور کار است.» مرتضوی به طراحی‌های شوم دستگاه‌های غربی برای تشدید بحران در کشور اشاره کرد و افزود: «با یاری خداوند منان به خوبی از این مرحله تاریخی نیز عبور کردیم.» او به موارد مطرح شده در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: «تصمیمات منفعت‌طلبانه دولت‌های گذشته سبب شد تعیین میزان حداقل دستمزد در کشور تورم‌زا باشد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «کنترل ارز و راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری از مواردی است که برای جبران بخشی از مطالبات به حق جامعه کارگری دنبال می‌کنیم.» مرتضوی به سیاست‌های دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت اشاره کرد و گفت: «ایران‌هراسی پروژه‌ای فعال در منطقه بوده است.» او افزود: «اقتصاد ایران باید استراتژی خود را برای پیشرفت و توسعه در قرن جدید مشخص کند و فرمایش رهبر معظم انقلاب در بیان شعار سال برای رسیدن به این هدف است.» وزیر کار گفت: «حمایت از تشکل‌های صنفی می‌تواند به بستری برای توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال
 تبدیل شود.»

لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران 
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: «سال گذشته نشست‌های متعددی با حضور شرکای اجتماعی وزارت کار برای بررسی و جمع‌بندی نظرات آنان برگزار شد.» او با بیان اینکه برای ارتقای امنیت شغلی کارگران پس از دریافت نظرات همه طرف‌ها، لایحه‌ای به دولت ارائه شد، گفت: «اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران عزیز منجر شود.» رعیتی‌فرد اظهار امیدواری کرد: «امید داریم با همراهی نمایندگان مجلس این مصوبه نهایی  و گامی در مسیر عدالت اجتماعی برداشته شود.» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پشتیبانی از نیروی کار جامعه را از رسالت‌های وزارت کار برشمرد و گفت: «در سال جاری با تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و ارتقای بهداشت و ایمنی کارگران اقدامات مناسبی انجام خواهد شد.» او افزود: «در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر- ساعت آموزش دیده‌اند و تلاش می‌کنیم با هم‌اندیشی بتوانیم در راستای رشد تولید و تحقق منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.»

نقش کارگران در رشد تولید 
در ادامه، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره شعار سال جدید مقام معظم رهبری (مهار تورم، رشد تولید) نقش کارگران در رشد تولید کشور را کلیدی و برجسته عنوان کرد. «علی بابایی‌کارنامی» در حاشیه نشست هم‌اندیشی نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و اعضای احزاب حوزه کار و تولید با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «مهمترین محورهای مطرح شده در این نشست تعیین تکلیف مدیریت بانک رفاه کارگران، امنیت شغلی کارگران، ارتقای مزد، معیشت و رفاه کارگران و اصلاح ماده (۵) قانون کارگران ساختمانی بود.» او با تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی جامعه کار و تولید و توجه به نقش تشکل‌های کارگری، افزود: «برای بهبود معیشت کارگران، مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون کارگری تمام‌قد در کنار دولت سیزدهم خواهند بود.» نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید صدای کارگران را شنید، گفت: «برای قشر شریف کارگر باید در حوزه‌های رفاه، درمان و بهبود معیشت اقدامات اساسی انجام شود.»
بهبود معیشت کارگران در برنامه هفتم توسعه 
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آمادگی کامل این کمیسیون برای حمایت و تصویب قوانین مرتبط با بهبود معیشت کارگران در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالیانه کشور خبر داد. «مهدی عیسی‌زاده» در حاشیه نشست هم‌اندیشی نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و اعضای احزاب حوزه کار و تولید با وزیر کار گفت: «مهمترین ابزار نمایندگان مجلس، نظارت میدانی و نظارت بر حُسن اجرای قانون است و از این طریق پیگیر مطالبات و دغدغه‌های جامعه کارگری کشور هستیم.» عیسی‌زاده با تأکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هر آنچه در توان دارد برای تأمین معیشت و رفاه کارگران در هر رده و بخشی به کار می‌گیرد، یادآور شد: «در این خصوص مطالب و پیشنهادات صاحب‌نظران و فعالان این حوزه‌ها برای تدوین و تصویب قوانین به‌روز و مطلوب، لازم و ضروری است.» او با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفت: «ما هیچگونه نقشی در اجرا و نیز ابلاغ بخش‌نامه‌های مربوطه نداریم، اما در موقع اجرا از توان و اهرم نظارتی خود می‌توانیم به نفع کارگران استفاده کنیم.»

سیاست خروج از بنگاهداری 
«ولی اسماعیلی» نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست هم‌اندیشی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی سهم وزارت کار را در تحقق شعار سال پررنگ دانست. او گفت: «با توجه به نقش اثرگذار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحقق شعار سال، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه همراهی ویژه‌ای با این وزارتخانه خواهد داشت.» اسماعیلی درباره رفع فقر مطلق افزود: «این مهم نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری بین‌بخشی دولت و همه ارکان حاکمیت است.» نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم شناسایی دقیق دهک‌های کم‌درآمد جامعه، گفت: «اگر دهک‌بندی‌ها بر اساس واقعیت‌ها تعیین شود، می‌توان در مسیر رفع فقر مطلق برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد.» نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی افزود: «تکمیل پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان نیز مستلزم همکاری ۱۶ دستگاه در ارائه اطلاعات به‌روز است.»
اسماعیلی با اشاره به سیاست خروج از بنگاهداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «از این سیاست ارزشمند که در مسیر تحقق شعار سال است، حمایت می‌کنیم و مقرر شد در ابتدا ۲۰ درصد شرکت‌های تابعه برای خصوصی‌سازی معرفی شوند.» او افزود: «باید به صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه توجه اساسی شود و اگر این اتفاق نیفتد، قطعاً مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ادامه خواهد داشت.»