سال 1393 با در نظر گرفتن کاهش نرخ باروری به زیر سطح جانشینی در سرشماری سال 1390 (1.8 فرزند برای هر زن در دوره باروری) سیاست‌های جمعیتی جدید از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بر اساس بند «يك» سياست جديد، نرخ باروري بايد افزايش يابد تا به سطح جایگزینی باروری یعنی (2.1  فرزند برای هر زن در دوره باروی) و حتی بیش از آن برسد. در راستای سیاست‌های جدید از سال 1393 تاکنون، چندین طرح و لایحه تصویب شد اما هیچکدام اثربخشی لازم را نداشت، نرخ باروری نه تنها رشد نکرد بلکه کاهش نیز داشت و به 1.7 فرزند رسید. اکنون پرسش این است چرا قوانین افزایش باروری موفق نبودند؟ با توجه به تجربه سایر کشورهایی که با این مشکل مواجه بوده‌اند، قانونگذاری برای رشد جمعیت چگونه باید باشد که اثربخشی لازم را داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤالات، اولین طرح قانونی که در این ارتباط مجلس مطرح شد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اين مقاله با نقد و بررسي آثار و پيامدهاي اين طرح و ميزان اثربخشي آن و نيز با مطالعه تطبيقي و تجربيات جهاني، الزامات و راهبردهاي اساسي براي كارايي و اثربخشي قانونگذاري را  مطرح می‌کند.

به‌ منظور تحقق سياست جمعيتي ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، نمايندگان مجلس در سال 1393، كليات «طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» را به تصويب رساندند. در اين طرح، تبليغ براي كاهش فرزند و عقيم‌سازي در ايران ممنوع و کلیه اقدامات مربوط به سقط‌ جنین، عقيم‌سازي و وازكتومي و توبكتومي جرم‌انگاری شد. 

تغييرات جمعيتی و سياست‌هاي جمعيتي 
در تاريخ معاصر ايران بر اساس الزامات اجتماعي و اقتصادي، سياست جمعيتي در سه دوره (سال‌هاي 46، 67 و 93) تدوين و اجرا شد که شامل این موارد است:
سیاست جمعیتی دوره اول: جمعيت ايران در سال 1335 از 18.9 ميليون نفر با نرخ رشد 2.52 درصد به 25.7 ميليون نفر در سال 1345 با نرخ رشد 3.13 درصد رسيد. با توجه به شرایط آن دوره از سال 1346، سياست تحديد و كنترل جمعيت و تنظيم خانواده با این هدف که در سال ١٣٥٥ نرخ رشد جمعیت به دو درصد که «حد بهینه و مطلوب» تلقی می‌شد، برسد اما تا سال 13٥٥، نرخ رشد جمعیت به ٢.٧ درصد رسید و هدف دو درصد متحقق نشد. در واقع مردم تا حدی با برنامه و سیاست دولت درزمینه کاهش جمعیت و باروری همراهی کردند، اما نه کاملاً؛ عوامل ارزشی و همچنین عوامل اقتصادی و اجتماعی باعث شد رفتار باروری مردم فقط تا حدی با سیاست کاهش موالید همراه شود.
سیاست جمعیتی دوره دوم: با وقوع انقلاب اسلامی، سياست تنظيم خانواده عملاً پیگیری نشد. کنار گذاشتن سیاست کنترل جمعیت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منبعث از انقلاب شکوهمند اسلامی باعث رشد زمینه‌های مساعد برای افزایش باروری و جمعیت شد؛ به‌ طوری‌ که در سال ‌١٣٦٥، جمعیت ایران به نرخ رشد 3.9 درصد رسید. تصور سیاستگذاران در آن زمان این بود که این میزان رشد با توجه به شرایط اقتصادی کشور می‌تواند مشکل‌زا باشد؛ لذا مجدداً از سال 1367 تا 1385، سياست تقليل و كاهش جمعيت و تحديد مواليد تدوين و تصويب و در متن برنامه اول توسعه در سال ١٣٦٨ نیز بندی مربوط به کنترل جمعیت گنجانده شد. در اين دوره يكي از سريع‌ترين دوره‌هاي گذار از «باروري طبيعي» به «باروري کنترل‌ شده و ارادي» در ايران اتفاق افتاد و طی یک دوره ٢2 ساله، نرخ رشد جمعیت از بالای ٣ درصد به ١.٣ درصد رسید. البته در اين دوره علاوه بر سياست‌ تنظيم خانواده، ركود اقتصادي، بيكاري، افزايش سن ازدواج، تحولات اجتماعي، تغيير سبك زندگي، افزايش تحصيلات زنان، رشد زنان شاغل و‌... نیز در كاهش نرخ باروري مؤثر بود.
سیاست جمعیتی دوره سوم: نتایج سرشماری جمعیت در سال‌های ٨٥ و٩٠ نشان داد نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری تا حدی پایین آمده که به کمتر از سطح جایگزینی باروری رسیده است. بر اساس سرشماری سال 1390، نرخ رشد جمعیت ١.٣ درصد و نرخ باروری کل، ١.٨ فرزند برای هر زن ثبت شد. واقعیت جمعیتی رخ ‌داده بسیاری را نگران کرد؛ چراکه مسائل جمعیتی آینده به مسائل اساسی و حیاتی کشور همچون مسأله پیری جمعیت و تأمین نیروی کار، امنیت و قدرت کشور ارتباطی عمیق دارد. یکی از عوامل اصلی وضعیت پیش‌آمده که مورد تأکید کارشناسان نیز قرار گرفت، ادامه سیاست‌های کنترل جمعیتی، بدون بازبینی آنها طی دو دهه گذشته بود. به نظر آنها سیاست‌های کاهش باروری باید از اواسط دهه ٧٠ بازبینی می‌شد. با توجه به شرایط جدید در سال 1393 سياست‌هاي كلي جمعيتي مبني بر افزايش جمعيت تدوين و ابلاغ شد. پس از ابلاغ این سیاست تاکنون چندین طرح و لایحه تصویب ‌شده اما اثرگذاری لازم بر افزایش باروری نداشته‌ که دلیل عمده آن، ناهمخوانی این سیاست‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی است.

مروری بر تجارب جهاني
بررسي تاريخي قوانين و مقررات مبتني بر افزايش باروري در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد اين قوانين هم بر اساس محرك‌هاي تشويقي براي خانواده‌هاي صاحب فرزند و حمايت‌ها و خدمات اجتماعي، بهداشتي و مالي به آنها استوار بوده و هم بر مبناي ايجاد برخي محدوديت‌ها تنظيم شده، اما سياست‌هاي محدودكننده اثرگذاري مطلوبي نداشته است. لذا از نيمه دوم قرن بيستم، سياست‌هاي تنظيمي عموماً تشويقي بوده و شامل مواردي نظير كمك‌هاي اجتماعي به خانواده‌ها، كمك‌هاي نقدي به مادران در طول دوران بارداري، زايمان مجاني، تسهيلات در آموزش مهدكودك، تخفيف‌هاي مالياتي و‌... ‌شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد قوانین جمعیتی لازم اما کافی نبوده‌اند. این در حالی است که به همراه قانون جمعیتی، باید سطح رفاه عمومی و امنیت اقتصادی و اجتماعی بالا رود تا قوانین تشویقی اثرگذار باشند. در چارچوب سیاست‌های رفاهی؛ به‌ویژه برای طبقات متوسط و پایین جامعه، سیاست جمعیتی جدید می‌تواند برنامه‌ریزی و اجرا شود.

اتکاء قانون بر شرایط جامعه
در سال 1393، طرحی تصویب شد که بیشتر متکی بر ممنوعیت‌ها بود که از نظر جمعیت‌‌شناسان و کارشناسان سلامت و بهداشت می‌توانست سلامت باروری را نیز به خطر بیندازد؛ «طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» که بر اساس آن، تبليغ براي كاهش فرزند و عقيم‌سازي در ايران ممنوع شد و کلیه اقدامات مربوط به سقط‌ جنین، عقيم‌سازي و وازكتومي و توبكتومي جرم‌انگاری شد. وسایل پیشگیری که تا پیش از آن به‌ طور رایگان در اختیار طبقات متوسط به پایین قرار می‌گرفت نیز جمع شد. ذهنیت طراحان این بود که باید رفتار مردم را تنظیم کنند؛ البته این بار در جهتی معکوس، غافل از اینکه جامعه تنها سیاست‌ها و قوانینی همراهی خواهد کرد که با منافع و ارزش‌های عمومی همراستا باشد. با توجه به این ملاحظات، در ادامه چند نکته اصلی که موجب موفقیت قوانین جمعیتی می‌شوند، بازگو می‌شود:
1- قوانین جمعیتی باید مبتنی بر از بین بردن زمینه‌های اصلی کاهش باروری باشند: مطالعات نشان می‌دهند  سیاست تنظیم خانواده و قوانین آن از عوامل فرعی کاهش باروری در ایران بوده؛ نه عامل اصلی آن. بر اساس این مطالعات، عوامل اصلی کاهش باروری، عدم اطمینان اقتصادی و مسائل اجتماعی کلان هستند، در حالی ‌که ایده‌آل باروری عمومی در سطح جایگزینی جمعیت است.
2- قوانین جمعیتی باید با سیاست‌های کلی جمعیت همسویی و همخوانی داشته باشند: طرح افزایش باروری با سیاست‌های کلی جمعیت همخوانی نداشت. جهت‌گیری سیاست‌های کلی عمدتاً معطوف به زمینه‌سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای افزایش ازدواج و فرزند‌آوری و همچنین فراهم کردن بستر مناسب برای اسکان و رفاه جمعیت جدید در سرتاسر کشور در آینده است، اما طرح قانونی مذکور فقط نوعی اجبار را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند که ممکن است مقاومت منفی خانواده‌ها را در پی داشته باشد.
3- قوانین باید تسهیل‌کننده خواست مردم در مورد ازدواج و تعداد فرزند باشند: طبق مطالعات انجام ‌شده، خواست واقعی خانواده‌ها در مورد میزان باروری دو فرزند و بیش از دو فرزند است. قانونگذاری باید در حوزه‌هایی باشد که به مردم یاری رساند تا بتوانند خواست‌شان را (دو فرزند و بیشتر) را محقق کنند. در واقع در حال حاضر شکافی بین خواست مردم (دو فرزند و بیشتر) و واقعیت (١.7 فرزند) وجود دارد. قانونگذاری باید زمینه‌های اصلی این شکاف که عموماً زمینه‌های اقتصادی و بهداشتی و درمانی هستند را آماده کند تا توسط مردم این شکاف پر شود.
4- تأثیر کم ممنوع کردن عمل وازکتومی و توبکتومی: برخی ممنوعیت‌های قانونی مانند ممنوع کردن عمل وازکتومی و توبکتومی با توجه به اینکه تأثیر چندانی در افزایش نرخ باروری ندارد، هدف افزایش باروری را محقق نخواهد کرد. بنا بر شواهد و آمار، امروز استقبال از عمل‌های عقیم‌سازی بشدت کاهش یافته و ترجیح افراد عمدتاً بر استفاده از روش‌های پیشگیری است که مدیریت آن در اختیار افراد باشد؛ نه روش‌های عقیم‌سازی. اين طرح مي‌تواند به زيرزميني شدن روش‌هاي رايج پيشگيري از باروري منجر شود.