گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد
بحران و تهدید بازار کار جهانی
در حالی که اثرات همه‌گیری کرونا در بیشتر موارد کاهش یافته، اقتصاد پیچیده و وابسته کشورها و همچنین بحران‌های سیاسی، بهبود بازار کار کشورها را همچنان در سراسر جهان تهدید می‌کند. این بحران‌ها به احتمال زیاد نابرابری‌های بازار کار را به دلیل تأثیر گوناگون بر گروه‌های خاصی از کارگران افزایش می‌دهد و فاصله بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را بیشتر خواهد کرد. فاصله بین این دو اقتصاد تا پیش از همه‌گیری کرونا به طور آهسته‌ای در حال کاهش بود، اما در حال حاضر با کاهش سرعت در محافظت از کارگران و شرکت‌های آسیب‌دیده با افزایش شکاف روبه‌رو است.
الهام اظهری روزنامه نگار
در یک سال گذشته، بیش از 94 درصد از کارگران در کشورهای مختلف به علت کنترل همه‌گیری کرونا حداقل یکبار با بسته شدن محل کارشان روبه‌رو شده‌اند؛ اما در حاضر نیز اکثر کشورها به استثنای چین این محدودیت‌ها را رفع کرده‌اند. این برداشتن تدریجی محدودیت‌ها در سال 2021 و 2022 باعث شده تا فعالیت‌های اقتصادی به روال عادی بازگردند، اما تفاوت‌های قابل توجهی در بازار کار درونی کشورها و بین کشورهای مختلف ایجاد کرده است. در پیشرفته‌ترین اقتصادها اشتغال دوباره به سطوح پیش از بحران یا از آن فراتر رسیده و بسیاری از کارفرمایان با کمبود نیروی کار دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. در مقابل در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، کسری درآمد کاملاً مشهود است که از ناتوانی دولت‌ها در محافظت از اقتصاد در دوره‌های طولانی بحران
حکایت دارد.
با وجود این، بهبودهای اقتصادی گاه ناقص و نابرابر، مجموعه‌ای از بحران‌های متعدد و همپوشان که با درگیری‌ها در اوکراین و اثرات منفی آن به اوج خود رسید، با یکدیگر ترکیب شدند. بحران اول، تورم است که خصوصاً در غذا و انرژی خود را نشان می‌دهد، پس از آن دستمزدهای نابرابر که همزمان با کوچک شدن فضای سیاستگذاری و افزایش بار بدهی در کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است و دست آخر بحران کاهش رشد اقتصادی است که در سال 2023 باعث کاهش تقاضای کار برای کارگران خواهد شد.
تورمی که در سال 2021 به خاطر کرونا در کشورهای مختلف اوج گرفته بود اکنون به خاطر جنگ اوکراین شدت گرفته است. در اکتبر سال 2022 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود برای تورم را به سمت بالا اصلاح کرد. پیش‌بینی شده بود در این سال تورم به 9.5 درصد برسد و پس از آن در سال 2023 در نیمی از کشورها به 6.7 درصد کاهش یابد. این تورهای بالا و ادامه‌دار فشار بسیار زیادی را بر نیروی کار برای حفظ درآمد ایجاد می‌کند و کارگران برای حفظ قدرت خرید خود با مشکل مواجه خواهند شد. تورم همچنین افزایش فقر و نابرابری را در پی خواهد داشت.
روند کند اصلاح
در ابتدای سال 2022 در پی رفع محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، ساعت جهانی کار رو به بهبود گذاشت. در طول سه ماه اول سال 2022، ساعات کار جهانی یک درصد کمتر از سه‌ماهه چهارم 2019 - قبل از کرونا- بوده است که معادل کسری 30 میلیون شغل تمام‌وقت است. این وخامت تا حد زیادی ناشی از دو عامل مهم بوده است: 1- شروع دوباره محدودیت‌های بهداشتی و اختلالات اقتصادی در بازار کار چین 2- درگیری در اوکراین و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی که شوک‌های تورمی را در سراسر جهان افزایش داد.
آمریکا در این زمینه بهترین عملکرد را در سال 2022 داشت. این کشور ساعات کار را به سطح قبل از بحران دوم کرونا رساند. در سایر مناطق اما همچنان ساعات کاری در زیر سطح استاندارد باقی مانده است. کشورهای آفریقایی و عربی نیز با وجود اینکه رشد قابل توجهی را در سال 2022 بدست آوردند همچنان یک شکاف دو درصدی در ساعات کاری در مقایسه با سطح قبل از کرونا دارند. همچنین آسیا و اقیانوسیه یک کاهش 1.2 درصدی را در ابتدا تجربه کردند و پس از آن با کاهش محدودیت‌های اقتصادی در چین موفق شدند شاخص خود را به 0.6 درصد رسانند. در مقابل، اروپا و آسیای مرکزی، دو فصل متوالی کاهش در ساعات کاری را تجربه کرده‌اند. این مسأله در اروپا تحت تأثیر جنگ اوکراین هم بوده است. در مجموع می‌توان گفت کشورهای با درآمد پایین و متوسط در اصلاح ساعات کاری در سال 2022 کند عمل کرده‌اند، اما کشورهای پردرآمد به‌رغم حمله روسیه به اوکراین نرخ رو به بالایی داشته‌اند.
تداوم اختلاف
شکاف مداوم در ساعات کاری کشورهای درآمد بالا و متوسط خود را در تعداد فرصت‌های شغلی نیز نشان می‌دهد. این در حالی است که نسبت اشتغال به جمعیت در 75 درصد از کشورهای جهان به سطح قبل از بحران کرونا و یا حتی بیشتر از آن بازگشته است. این اتفاق مانند روند بهبود ساعات کاری در کشورهای با درآمد بالا بیشترین نرخ را داشته است. در مقابل در کشورهای با درآمد متوسط این بحران کسری همچنان ادامه دارد و به شکاف دو درصدی در سال 2022 رسیده است. همچنین ارقام نشان می‌دهد درصد جمعیت در سن کار که خارج از فضای کار قرار دارند در اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط در سطوح پایین‌تری نسبت به سال 2019 قرار دارند. در اقتصادهای در حال توسعه، اما این نرخ تغییری نداشته که این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که نیروی کار در این کشورها همچنان نسبت به قبل از کرونا کمتر است. این عدم تعادل در بهبود اوضاع کار در گروه‌های مختلف شغلی نیز متفاوت است. بر اساس آنچه سازمان جهانی کار گزارش داده، بحران کرونا، کارگران با مهارت‌های کم و متوسط را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. همچنین آمار نشان می‌دهد شاغلان در مهارت‌های سطح بالا مانند مدیران، حرفه‌ای‌ها و تکنسین‌ها بهبود بیشتری را تجربه کرده‌اند و نرخ رشد آنها نسبت به قبل از 2019 سریع‌تر بوده است. مشاغل با مهارت‌های متوسط از جمله کارگران خدماتی و فروش نیز نرخ رشد کمتری را تجربه کرده‌اند.
رشد مشاغل غیررسمی
بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، اشتغال‌های غیررسمی با سرعت بسیار زیادی در سال‌های 2021 و 2022 و پس از زیان‌های سنگین سال 2020 در حال افزایش هستند. برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد بر اساس روندهای بین سال‌های 2005 تا 2019، اشتغال‌های رسمی سریع‌تر از اشتغال‌های غیررسمی رشد کرده‌اند که منجر به کاهش تدریجی پنج درصدی در نرخ اشتغال غیررسمی شد. تأثیر بحران کرونا بر مشاغل باعث شد تا اشتغال غیررسمی در سال 2021 روند رو به رشدی را تجربه کند و این موضوع به خاطر عدم توان بهبود بخش رسمی در مقایسه با بخش غیررسمی بوده است. همچنین تخمین زده می‌شود مشاغل غیررسمی با همان سرعت مشاغل رسمی رو به بهبود باشند که این افزایش بیشتر خود را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط نشان می‌دهد.
همچنین داده‌های سازمان جهانی کار نشان می‌دهد این بحران تأثیر نامتناسبی نیز بر اشتغال غیررسمی زنان داشته است. در سال 2021 اشتغال‌های غیررسمی زنان و مردان بشدت افزایش یافته، اما این امر برای زنان بیشتر بوده و آنان در این بحران شغل‌های بیشتری را از دست داده‌‍‌اند. در واقع از دست دادن اشتغال زنان در سال 2020 و بهبود جزیی این نرخ در سال 2021 ناشی از اشتغال غیررسمی بوده است. این امر نشان می‌دهد شکاف در ساعات کار بر اساس جنسیت، ارتباط نزدیکی با رشد اشتغال‌های غیررسمی دارد. برای یک‌دهه‌ونیم اشتغال غیررسمی در زنان کاهش بیشتری را تجربه می‌کرد، اما این روند با گسترش کرونا مختل شد. آخرین برآوردها حاکی از این است که سرعت جذب کارگران در مشاغل غیررسمی، در زنان و مردان، برابر بوده است.
خطرات متعدد
چشم‌انداز بازارهای کار در حال حاضر نامشخص و با خطرات کاهش فرصت‌های شغلی در بسیاری از زمینه‌ها روبه‌رو است. علاوه بر این، انتظار می‌رود در سال جدید تورم همچنان بالا بماند و به قدرت خرید کارگران و کسب‌و‌کارها به‌ویژه شرکت‌های کوچک آسیب وارد کند. این موضوع همچنین باعث کاهش دستمزد واقعی در بسیاری از کشورهای دنیا خواهد شد. بحران هزینه زندگی در کشورها قابل توجه بوده و به دستمزد کارگران و خانواده‌های آنها در طول دوران کرونا خسارت زیادی وارد کرده که بیشترین تأثیر را در گروه‌های کم‌درآمد گذاشته است.
با این حال، نشانه‌های مهمی نیز وجود دارد که شرایط کلی بازار تحت تأثیر مسائل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. همراه با تشدید سیاست‌های پولی، افزایش تورم اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز کاهش داده است. از زمان شروع جنگ اوکراین شاخص اعتماد در بسیاری از کشورها سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی-2008 رسیده است. علاوه بر این، به خوبی ثابت شده که سیاست پولی انقباضی اثرات قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی و کاری دارد. همچنین مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد کاهش اعتماد مصرف‌کننده بر ساعات کاری نیز تأثیر منفی خواهد داشت و انتظار می‌رود همه این عوامل منجر به بدتر شدن شرایط بازار کار شود، اما این شرایط کورسوهای روشنی نیز در پی دارد. رشد بی‌سابقه فرصت‌های شغلی در طول سال 2021 منجر به افزایش قابل توجه بازارهای کاری کشورهای توسعه‌یافته شده است.
حکایت دارد.
با وجود این، بهبودهای اقتصادی گاه ناقص و نابرابر، مجموعه‌ای از بحران‌های متعدد و همپوشان که با درگیری‌ها در اوکراین و اثرات منفی آن به اوج خود رسید، با یکدیگر ترکیب شدند. بحران اول، تورم است که خصوصاً در غذا و انرژی خود را نشان می‌دهد، پس از آن دستمزدهای نابرابر که همزمان با کوچک شدن فضای سیاستگذاری و افزایش بار بدهی در کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است و دست آخر بحران کاهش رشد اقتصادی است که در سال 2023 باعث کاهش تقاضای کار برای کارگران خواهد شد.
تورمی که در سال 2021 به خاطر کرونا در کشورهای مختلف اوج گرفته بود اکنون به خاطر جنگ اوکراین شدت گرفته است. در اکتبر سال 2022 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود برای تورم را به سمت بالا اصلاح کرد. پیش‌بینی شده بود در این سال تورم به 9.5 درصد برسد و پس از آن در سال 2023 در نیمی از کشورها به 6.7 درصد کاهش یابد. این تورهای بالا و ادامه‌دار فشار بسیار زیادی را بر نیروی کار برای حفظ درآمد ایجاد می‌کند و کارگران برای حفظ قدرت خرید خود با مشکل مواجه خواهند شد. تورم همچنین افزایش فقر و نابرابری را در پی خواهد داشت.
روند کند اصلاح
در ابتدای سال 2022 در پی رفع محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، ساعت جهانی کار رو به بهبود گذاشت. در طول سه ماه اول سال 2022، ساعات کار جهانی یک درصد کمتر از سه‌ماهه چهارم 2019 - قبل از کرونا- بوده است که معادل کسری 30 میلیون شغل تمام‌وقت است. این وخامت تا حد زیادی ناشی از دو عامل مهم بوده است: 1- شروع دوباره محدودیت‌های بهداشتی و اختلالات اقتصادی در بازار کار چین 2- درگیری در اوکراین و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی که شوک‌های تورمی را در سراسر جهان افزایش داد.
آمریکا در این زمینه بهترین عملکرد را در سال 2022 داشت. این کشور ساعات کار را به سطح قبل از بحران دوم کرونا رساند. در سایر مناطق اما همچنان ساعات کاری در زیر سطح استاندارد باقی مانده است. کشورهای آفریقایی و عربی نیز با وجود اینکه رشد قابل توجهی را در سال 2022 بدست آوردند همچنان یک شکاف دو درصدی در ساعات کاری در مقایسه با سطح قبل از کرونا دارند. همچنین آسیا و اقیانوسیه یک کاهش 1.2 درصدی را در ابتدا تجربه کردند و پس از آن با کاهش محدودیت‌های اقتصادی در چین موفق شدند شاخص خود را به 0.6 درصد رسانند. در مقابل، اروپا و آسیای مرکزی، دو فصل متوالی کاهش در ساعات کاری را تجربه کرده‌اند. این مسأله در اروپا تحت تأثیر جنگ اوکراین هم بوده است. در مجموع می‌توان گفت کشورهای با درآمد پایین و متوسط در اصلاح ساعات کاری در سال 2022 کند عمل کرده‌اند، اما کشورهای پردرآمد به‌رغم حمله روسیه به اوکراین نرخ رو به بالایی داشته‌اند.
تداوم اختلاف
شکاف مداوم در ساعات کاری کشورهای درآمد بالا و متوسط خود را در تعداد فرصت‌های شغلی نیز نشان می‌دهد. این در حالی است که نسبت اشتغال به جمعیت در 75 درصد از کشورهای جهان به سطح قبل از بحران کرونا و یا حتی بیشتر از آن بازگشته است. این اتفاق مانند روند بهبود ساعات کاری در کشورهای با درآمد بالا بیشترین نرخ را داشته است. در مقابل در کشورهای با درآمد متوسط این بحران کسری همچنان ادامه دارد و به شکاف دو درصدی در سال 2022 رسیده است. همچنین ارقام نشان می‌دهد درصد جمعیت در سن کار که خارج از فضای کار قرار دارند در اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط در سطوح پایین‌تری نسبت به سال 2019 قرار دارند. در اقتصادهای در حال توسعه، اما این نرخ تغییری نداشته که این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که نیروی کار در این کشورها همچنان نسبت به قبل از کرونا کمتر است. این عدم تعادل در بهبود اوضاع کار در گروه‌های مختلف شغلی نیز متفاوت است. بر اساس آنچه سازمان جهانی کار گزارش داده، بحران کرونا، کارگران با مهارت‌های کم و متوسط را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. همچنین آمار نشان می‌دهد شاغلان در مهارت‌های سطح بالا مانند مدیران، حرفه‌ای‌ها و تکنسین‌ها بهبود بیشتری را تجربه کرده‌اند و نرخ رشد آنها نسبت به قبل از 2019 سریع‌تر بوده است. مشاغل با مهارت‌های متوسط از جمله کارگران خدماتی و فروش نیز نرخ رشد کمتری را تجربه کرده‌اند.
رشد مشاغل غیررسمی
بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، اشتغال‌های غیررسمی با سرعت بسیار زیادی در سال‌های 2021 و 2022 و پس از زیان‌های سنگین سال 2020 در حال افزایش هستند. برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد بر اساس روندهای بین سال‌های 2005 تا 2019، اشتغال‌های رسمی سریع‌تر از اشتغال‌های غیررسمی رشد کرده‌اند که منجر به کاهش تدریجی پنج درصدی در نرخ اشتغال غیررسمی شد. تأثیر بحران کرونا بر مشاغل باعث شد تا اشتغال غیررسمی در سال 2021 روند رو به رشدی را تجربه کند و این موضوع به خاطر عدم توان بهبود بخش رسمی در مقایسه با بخش غیررسمی بوده است. همچنین تخمین زده می‌شود مشاغل غیررسمی با همان سرعت مشاغل رسمی رو به بهبود باشند که این افزایش بیشتر خود را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط نشان می‌دهد.
همچنین داده‌های سازمان جهانی کار نشان می‌دهد این بحران تأثیر نامتناسبی نیز بر اشتغال غیررسمی زنان داشته است. در سال 2021 اشتغال‌های غیررسمی زنان و مردان بشدت افزایش یافته، اما این امر برای زنان بیشتر بوده و آنان در این بحران شغل‌های بیشتری را از دست داده‌‍‌اند. در واقع از دست دادن اشتغال زنان در سال 2020 و بهبود جزیی این نرخ در سال 2021 ناشی از اشتغال غیررسمی بوده است. این امر نشان می‌دهد شکاف در ساعات کار بر اساس جنسیت، ارتباط نزدیکی با رشد اشتغال‌های غیررسمی دارد. برای یک‌دهه‌ونیم اشتغال غیررسمی در زنان کاهش بیشتری را تجربه می‌کرد، اما این روند با گسترش کرونا مختل شد. آخرین برآوردها حاکی از این است که سرعت جذب کارگران در مشاغل غیررسمی، در زنان و مردان، برابر بوده است.
خطرات متعدد
چشم‌انداز بازارهای کار در حال حاضر نامشخص و با خطرات کاهش فرصت‌های شغلی در بسیاری از زمینه‌ها روبه‌رو است. علاوه بر این، انتظار می‌رود در سال جدید تورم همچنان بالا بماند و به قدرت خرید کارگران و کسب‌و‌کارها به‌ویژه شرکت‌های کوچک آسیب وارد کند. این موضوع همچنین باعث کاهش دستمزد واقعی در بسیاری از کشورهای دنیا خواهد شد. بحران هزینه زندگی در کشورها قابل توجه بوده و به دستمزد کارگران و خانواده‌های آنها در طول دوران کرونا خسارت زیادی وارد کرده که بیشترین تأثیر را در گروه‌های کم‌درآمد گذاشته است.
با این حال، نشانه‌های مهمی نیز وجود دارد که شرایط کلی بازار تحت تأثیر مسائل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. همراه با تشدید سیاست‌های پولی، افزایش تورم اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز کاهش داده است. از زمان شروع جنگ اوکراین شاخص اعتماد در بسیاری از کشورها سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی-2008 رسیده است. علاوه بر این، به خوبی ثابت شده که سیاست پولی انقباضی اثرات قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی و کاری دارد. همچنین مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد کاهش اعتماد مصرف‌کننده بر ساعات کاری نیز تأثیر منفی خواهد داشت و انتظار می‌رود همه این عوامل منجر به بدتر شدن شرایط بازار کار شود، اما این شرایط کورسوهای روشنی نیز در پی دارد. رشد بی‌سابقه فرصت‌های شغلی در طول سال 2021 منجر به افزایش قابل توجه بازارهای کاری کشورهای توسعه‌یافته شده است.
ارسال دیدگاه
