
جلسه شورای مقرراتزدایی و وحدترویه
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در جلسه شورای مقرراتزدایی و وحدترویه این سازمان که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی و اتاق اصناف ایران برگزار شد، مهمترین مسأله کشور در حال حاضر را تولید دانست و با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی سازمان تأمیناجتماعی هستند، گفت: «اگر تولید راه بیفتد، رکود و تورم از بین میرود و نقدینگی سامان مییابد. مهمترین بخش تولید هم فضای کسبوکار است که نظام بیمهای، نظام بانکی و نظام مالیاتی باید تسهیلکننده آن باشند. اگر تولید راه بیفتد هم بر تحریم و هم بر موانع توسعه غلبه مییابیم. در هر نهاد و سازمانی باید برای رونق تولید تلاش کنیم.»
رویکرد عدالتمحوری
میرهاشم موسوی در این جلسه که با حضور معاون بیمهای، مدیرکل امور حقوقی و قوانین و جمعی از مدیران سازمان برگزار شد، گفت: «مایه خرسندی است که اعضای شورای مقرراتزدایی و نمایندگان محترم حوزههای مختلف کارفرمایی حاضر در این شورا با رویکرد «عدالت» که از ارزشهای اساسی انقلاب اسلامی است، با مسائل مواجه میشوند. یعنی مرز حق و باطل را از هم جدا میکنیم و با محوریت رویکرد عدالت به جمعبندی مشترک میرسیم.» وی افزود: «برای تحقق عدالت علاوه بر آنکه کارگزاران باید با توجه به مفهوم عدالت، رویکردهای خود را تنظیم کنند، به قوانین عادلانه و نهادهای استقرار عدالت نیاز داریم. بسیاری از اشکالات ما در حکمرانی ناشی از بیتوجهی به همین موضوع است.» موسوی با تأکید بر اینکه حتماً باید اصلاحاتی در سازمان داشته باشیم، گفت: «صندوق تأمیناجتماعی در دهه ۸۰ وضع خوبی داشت و به نوعی فراوانی منابع بود. دهه ۹۰ آغاز بحران کسری نقدینگی بود و دهه پیش رو، دهه تشدید بحرانهای صندوق است و از این جهت دیگر با روشهای مرسوم تأمین مالی، امکان مدیریت صندوق ممکن نخواهد بود. باید تدبیری بیندیشیم که اگر نمیتوانیم مشکلی از کارگران و خدماتگیرندگان حل کنیم، حداقل مانع ایجاد نکنیم.»
فناوری اطلاعات و مقرراتزدایی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: «یکی از ظرفیتهایی که در حوزه مقرراتزدایی و وحدت رویه قابل استفاده است، ظرفیت فناوری اطلاعات و هوشمندسازی است. بسیاری از مشکلات حوزه بازرسی، حسابرسی و... با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات رفع میشود. امیدواریم در جریان این تعاملات و با اتخاذ یک رویکرد حرفهای و کارشناسی این اتفاق رقم بخورد؛ چراکه هر وقت از این رویکرد استفاده کردیم، هزینهها کاهش پیدا کرد. اگر حرفهای عمل کنیم، حق به صاحبان حق میرسد و اصل اختلاف از بین میرود.»
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد شورای مقرراتزدایی و وحدترویه سازمان، گفت: «حدود ۲ هزار بخشنامه، دستور اداری و مکاتبه در سازمان وجود داشت که در نهایت پس از بررسی بخشنامهها در کارگروههای کارشناسی و تخصصی و با برگزاری حدود هزار و ۴۸۵ جلسه کارشناسی و تخصصی، این تعداد بخشنامه و دستور اداری در ۴۰ بخشنامه تجمیع شد.»
رویکرد عدالتمحوری
میرهاشم موسوی در این جلسه که با حضور معاون بیمهای، مدیرکل امور حقوقی و قوانین و جمعی از مدیران سازمان برگزار شد، گفت: «مایه خرسندی است که اعضای شورای مقرراتزدایی و نمایندگان محترم حوزههای مختلف کارفرمایی حاضر در این شورا با رویکرد «عدالت» که از ارزشهای اساسی انقلاب اسلامی است، با مسائل مواجه میشوند. یعنی مرز حق و باطل را از هم جدا میکنیم و با محوریت رویکرد عدالت به جمعبندی مشترک میرسیم.» وی افزود: «برای تحقق عدالت علاوه بر آنکه کارگزاران باید با توجه به مفهوم عدالت، رویکردهای خود را تنظیم کنند، به قوانین عادلانه و نهادهای استقرار عدالت نیاز داریم. بسیاری از اشکالات ما در حکمرانی ناشی از بیتوجهی به همین موضوع است.» موسوی با تأکید بر اینکه حتماً باید اصلاحاتی در سازمان داشته باشیم، گفت: «صندوق تأمیناجتماعی در دهه ۸۰ وضع خوبی داشت و به نوعی فراوانی منابع بود. دهه ۹۰ آغاز بحران کسری نقدینگی بود و دهه پیش رو، دهه تشدید بحرانهای صندوق است و از این جهت دیگر با روشهای مرسوم تأمین مالی، امکان مدیریت صندوق ممکن نخواهد بود. باید تدبیری بیندیشیم که اگر نمیتوانیم مشکلی از کارگران و خدماتگیرندگان حل کنیم، حداقل مانع ایجاد نکنیم.»
فناوری اطلاعات و مقرراتزدایی
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: «یکی از ظرفیتهایی که در حوزه مقرراتزدایی و وحدت رویه قابل استفاده است، ظرفیت فناوری اطلاعات و هوشمندسازی است. بسیاری از مشکلات حوزه بازرسی، حسابرسی و... با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات رفع میشود. امیدواریم در جریان این تعاملات و با اتخاذ یک رویکرد حرفهای و کارشناسی این اتفاق رقم بخورد؛ چراکه هر وقت از این رویکرد استفاده کردیم، هزینهها کاهش پیدا کرد. اگر حرفهای عمل کنیم، حق به صاحبان حق میرسد و اصل اختلاف از بین میرود.»
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش مختصری از عملکرد شورای مقرراتزدایی و وحدترویه سازمان، گفت: «حدود ۲ هزار بخشنامه، دستور اداری و مکاتبه در سازمان وجود داشت که در نهایت پس از بررسی بخشنامهها در کارگروههای کارشناسی و تخصصی و با برگزاری حدود هزار و ۴۸۵ جلسه کارشناسی و تخصصی، این تعداد بخشنامه و دستور اداری در ۴۰ بخشنامه تجمیع شد.»
ارسال دیدگاه