ضرورت توسعه و گسترش بیمه‌های تکمیلی درمان برای استفاده جامعه کارگری در راستای توسعه رفاه اجتماعی با توجه به الزامات اشاره شده در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین اهمیت توسعه گفتمان و اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی، جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری جامعه کار و تولید را دربر می‌گیرد. با توجه به موارد اشاره در بند «5» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در قالب امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی، توسعه و گسترش این نوع بیمه‌ها برای جامعه کارگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در خصوص راهکارها و الزامات توسعه بیمه‌های تکمیلی درمان گفت: «همان‌طور که در قانون اساسی اشاره شده، حق استفاده مردم از خدمات رفاهی و درمانی به عهده دولت‌ها است. اما با توجه زمینه‌سازی دولت‌ها برای فعالیت کارفرمایان در قالب مجوزها، مشوق‌ها و فعالیت‌های اداری مختلف، انتظاراتی نیز از جامعه کارفرمایی در راستای فراهم کردن امکانات زیرساختی برای استفاده نیروی کار از خدمات درمانی شکل گرفته است.»
هادی ابوی همچنین با اشاره به ذخیره ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان حق بیمه در سازمان تأمین‌اجتماعی و انتظار جامعه کارگری بیمه‌پرداز جهت دریافت خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی و طرف قرارداد در قالب درمان‌ مستقیم و غیرمستقیم گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی تمام تلاش خود را در طول دهه‌ها فعالیت جهت ارائه خدمات درمانی با پشتیبانی‌های لازم در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد به کار بسته است.» رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه افزود: «البته دولت‌ها در مقاطعی همراهی لازم را با ارائه حمایت‌ها و طرح‌های تشویقی و ارائه تسهیلات به جامعه کارفرمایی و تلاش در حمایت از سازمان‌های بیمه‌ای از خود نشان داده‌اند که البته همراهی و تعامل بیشتر از دولت‌ها؛ بخصوص در ارتباط با دریافت مالیات نیز انتظار می‌رود.» ابوی همچنین تصریح کرد: «نهاد دولت می‌تواند با ایجاد زمینه در بخشش یا تخفیف‌های مالیاتی به کارفرمایان، انتظار ارائه خدمات به جامعه کارگری را از آنها داشته و از این طریق، توسعه و گسترش بیمه‌های تکمیلی درمان را در همراهی شرکت‌های بیمه‌ای موجب شود.» عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه عنوان کرد: «عدم همراهی و کم‌کاری دولت‌ها و جامعه کارفرمایی در دوره‌های گذشته را می‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی برخی کاستی‌ها در حوزه درمان و بیمه‌های تکمیلی این بخش عنوان کرد.» وی گفت: «دولت‌های گذشته با عدم اهتمام در پرداخت مطالبات انباشته شده بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور، مانعی در توسعه و ارتقاء خدمات نام سازمان تأمین‌اجتماعی طی دهه‌ها ایجاد کردند.» این فعال حوزه کار و تولید با اشاره به اینکه حل چالش‌های بیمه‌ تکمیلی درمان نیروهای در جامعه شرایط رفاه نسبی را فراهم خواهد کرد، اظهار داشت: «امیدواریم همراهی دولت و کارفرمایان با سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، زمینه ارتقاء خدمات درمانی و توسعه بیمه‌ تکمیلی درمان را موجب شود.»