نگاهی به تحولات نظام تأمین‌اجتماعی در آمریکا (بخش نخست)
مبارزه کارگران برای رفاه حداقلی
شکل‌گیری و تکامل نظام تأمین‌اجتماعی در ایالات متحده آمریکا، داستان مبارزه بی‌وقفه کارگران این کشور برای گرفتن حداقل امتیازات رفاهی از سرمایه‌داران، دولت‌های محلی و فدرال است. از دوران رکود بزرگ اقتصادی گرفته که منجر به تصویب نخستین قانون تأمین‌اجتماعی در آمریکا شد تا مبارزات دهه 1960 و تصویب قانون «مدیکر»، مبارزه با ریگان بر سر کاهش مزایای بیمه‌ای و دو‌قطبی شدن کشور بر سر طرحی که به «اوباماکر» معروف شد، همه نشان از تضادهای بی‌وقفه بین سرمایه‌داران و کارگران آمریکایی در یک سده گذشته است. آتیه‌نو قصد دارد در سه شماره آتی نگاهی دقیق‌تر به تاریخ پر از تضاد تأمین‌اجتماعی در آمریکا داشته باشد. در بخش نخست به تاریخ شکل‌گیری و تکامل نظام تأمین‌اجتماعی در آمریکا می‌پردازیم.
سجاد مرادی کارشناس بین‌الملل
در پایان جنگ جهانی اول، آمریکا به تدریج از یک جامعه عمدتاً کشاورز به یک جامعه شهری و صنعتی تبدیل شد. در چنین وضعیتی بخش بزرگی از مردم این کشور برای ادامه حیات به دستمزدهای نقدی روزانه وابسته بودند و در صورت نبود چنین دستمزدی، هیچ امکانی برای پوشش هزینه‌ها برای شهروندان وجود نداشت. در پی رکود بزرگی که از سال 1929 آغاز شد، بیکاری در سال 1932 به 34 درصد از نیروی کار غیرکشاورزی رسید. تنها طی سه سال از آغاز رکود بزرگ، درآمد ملی 43 درصد و درآمد سرانه 19 درصد کاهش یافت. هرچند پیش از آن برخی از شهروندان توانسته بودند برای خود پس‌اندازی دست‌و‌پا کنند، اما در اواسط دهه 1930، پس‌انداز میلیون‌ها نفر به طور کامل از بین رفته بود. در اوج رکود بزرگ آمریکا نه‌تنها کارگران بیکار شده بلکه طیف وسیعی از افراد مسن عملاً در فقر مطلق به سر می‌بردند. هرچند نهادهای خیریه‌ای وجود داشت که غذایی حداقلی به برخی از این فقرا بدهد، اما عملاً تأثیر چندانی بر پوشش فقر نداشت. تا آن زمان، دولت فدرال تقریباً هیچگونه تعهدی برای پوشش فقر و هزینه‌های بیکاری به هیچ قشری را نداشت. در پی اعتراضات گسترده فقرا و فرودستان شهری، در ژوئن سال 1934، کمیته‌ای برای امنیت اقتصادی به دستور اجرایی رییس‌جمهور وقت (فرانکلین روزولت) تأسیس و نخستین قانون تأمین‌اجتماعی آمریکا به عنوان بخشی از این لایحه در سال 1935 به تصویب رسید.
دولت رفاه و نظام تأمین‌اجتماعی
همانگونه که اشاره شد، شکل‌گیری نظام تأمین‌اجتماعی در آمریکا را باید در درجه نخست به عنوان واکنشی در برابر رکود بزرگ اقتصادی درک کرد؛ رکودی که باعث ورود گسترده دولت به اقتصاد به منظور تحریک تقاضا شد. برنامه تأمین‌اجتماعی کشوری نیز طرحی برای جلوگیری از اعتراضات گسترده از یک سو و افزایش قدرت خرید طبقات فرودست به منظور ایجاد تقاضا برای خرید کالا از سوی دیگر بود. از همین رو بود که بر اساس «طرح تاونسند»، هر آمریکایی بالای 60 سال باید مستمری ماهانه دریافت می‌کرد؛ مشروط بر اینکه کار نمی‌کرد و قول می‌داد «کل مبلغ پرداختی را در طول ماه خرج کند». با توجه به شرایط ناامیدکننده آن زمان، توجه عمده کمیته اجرایی این برنامه بر حمایت از بیکاران متمرکز بود. با این حال، در میان برخی اختلاف‌نظرها در مورد امکان‌سنجی و قانونی بودن چنین طرحی، برنامه کمیته پیشنهادی برای بیمه اجباری سالمندی ارائه شد که در نهایت به عنوان بخشی از نخستین قانون تأمین‌اجتماعی آمریکا به تصویب رسید. این قانون، یک سیستم جدید بیمه اجتماعی تحت مدیریت دولت فدرال را برای سالمندان فراهم کرد که از طریق مالیات بر حقوق پرداخت شده توسط کارمندان و کارفرمایان آنها تأمین می‌شد. بر اساس این سیستم که در ابتدا فقط برای کارگران بازرگانی و صنعت اعمال می‌شد، افراد در حین کار واجد شرایط مزایای بازنشستگی می‌شوند. دولت فدرال از همان سال حق بیمه‌ها را دریافت کرد و پنج سال بعد یعنی از سال 1940 نخستین مستمری‌ها به بازنشستگان پرداخت شد.
قانون مدیکر به عنوان محصول عصر طلایی
با پایان جنگ جهانی دوم، نظام تأمین‌اجتماعی آمریکا به یک دوراهی بزرگ رسیده بود. از یک‌سو قدرت خرید مردم به دلیل تورم بشدت کاهش یافت و تا سال 1950، هزینه‌های زندگی نسبت به سال 1939 به میزان 75 درصد افزایش یافته بود و از سوی دیگر پرداختی‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد. مشخص بود این برنامه نیاز به کمک‌های عمومی را در میان سالمندان کاهش نداده بود. اما در ادامه در پی کافی نبودن مزایای پرداخت‌نشده از سوی سیستم تأمین‌اجتماعی و تحت فشارهای اجتماعی موجود، شورای مشورتی کنگره در سال 1965 در بررسی کفایت حمایت تأمین‌اجتماعی از سالمندان و معلولان به این نتیجه رسید که «مزایای نقدی به تنهایی کافی نیست». این گزارش تأکید می‌کرد که «مزایای نقدی ماهانه، در صورت کفایت می‌تواند هزینه‌های مکرر منظم مانند غذا، پوشاک و سرپناه را تأمین کند، اما این مزایا راهی عملی برای رفع مشکلی نیست که سالمندان و معلولان در هزینه‌های بالا و غیرقابل پیش‌بینی سلامت با آن مواجه هستند. هزینه‌هایی که ممکن است برای برخی به هزاران دلار برسد. امنیت در دوران پیری و در دوران ناتوانی مستلزم ترکیبی از مزایای نقدی و بیمه در برابر بخش قابل توجهی از هزینه‌های بیماری گرانقیمت است.» شورا تا حدی دریافت در حالی که هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی برای سالمندان دوبرابر بیشتر از افراد جوان است، اکثریت بزرگ سالمندان، نه از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند و نه بیمه درمانی کافی داشتند. علاوه بر این، آنها دریافتند که در دهه 1960، ناتوانی سالمندان در تأمین هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی مهمترین دلیل درخواست افراد مسن برای کمک‌های عمومی شده بود.
طبق گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی آمریکا، سرشماری سال 1950 نشان داد که جمعیت سالمند در ایالات متحده از 3 میلیون نفر در سال 1900 به 12 میلیون نفر در سال 1950 افزایش یافته است. دو‌سوم آمریکایی‌های مسن سالانه کمتر از هزار دلار درآمد داشتند و از هر هشت نفر فقط یک نفر دارای بیمه درمانی بود. بین سال‌های 1950 و 1963، جمعیت سالمند از حدود 12 میلیون به 17.5 میلیون نفر یا از 8.1 به 9.4 درصد از جمعیت ایالات متحده افزایش یافت. در همان زمان، هزینه مراقبت‌های بیمارستانی با نرخی در حدود 6.7 درصد در سال افزایش می‌یافت که چندین برابر افزایش سالانه هزینه‌های زندگی بود و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی به سرعت از رشد درآمد آمریکایی‌های مسن‌تر پیشی گرفت. بیمه‌گران خصوصی که مهمترین دشمن این طرح پس از جنگ جهانی دوم بودند این جمعیت مستعد بیماری را «خطری بد» می‌دانستند. در 30 ژوئیه 1965، جانسون رییس‌جمهور وقت، قانون «مدیکر» (Medicare) و «مدیکید» (Medicaid) را که به عنوان اصلاحیه‌های تأمین‌اجتماعی سال 1965 نیز شناخته می‌شود، امضا کرد که مدیکر یک برنامه بیمه درمانی برای سالمندان، و مدیکید، یک برنامه بیمه درمانی برای افراد با درآمد محدود محسوب می‌شد و توسط منابع ایالتی و فدرال تأمین می‌شود. به این ترتیب این بودجه از طریق مالیات بر درآمد کارکنان، با مشارکت کارفرمایان تأمین می‌شد و با استقبال خوبی مواجه شد. بحث بر سر این برنامه در واقع دو دهه قبل از آن آغاز شد، زمانی که ترومن رییس‌جمهور وقت پیامی به کنگره فرستاد و خواستار قانونی برای ایجاد یک طرح بیمه سلامت ملی شد. در آن زمان، مخالفان سرسخت نسبت به خطرات «پزشکی اجتماعی» هشدار دادند. در پایان دولت ترومن، او از طرح پوشش همگانی عقب‌نشینی کرد، اما مدیران سیستم تأمین‌اجتماعی و دیگران شروع به تمرکز بر ایده برنامه‌ای کردند که هدف آن بیمه کردن ذی‌نفعان تأمین‌اجتماعی بود که تعداد و نیازهای‌شان در حال افزایش بود. مدیکر اگرچه اساساً توصیه‌های شورای مشورتی را در‌بر می‌گرفت، اما از دو جنبه عمده متفاوت بود. اول، علاوه بر محافظت در برابر هزینه‌های بیمارستانی از طریق برنامه بیمه بیمارستانی با تأمین مالی مالیات بر حقوق، طرح تصویب‌شده شامل یک برنامه داوطلبانه نیز می‌شد که از طریق حق بیمه ماهانه و درآمدهای عمومی فدرال تأمین مالی می‌شد. دوم آنکه بخش بزرگی از این برنامه عملاً داوطلبانه بود و شامل بیمه‌های تکمیلی می‌شد که هزینه‌های مربوط به حق بیمه آن عملاً از سوی خود فرد بیمه‌شده پرداخت می‌شد. در عین حال «مدیکر» یکی از بزرگترین دستاوردهای دستور کار انجمن بزرگ دولت جانسون بود. این طرح تا حدود زیادی امنیت اقتصادی در دوران بازنشستگی را برای اکثر آمریکایی‌ها در پایان دهه 1960 به واقعیت تبدیل کرد. این سطح از امنیت بازنشستگی نشان‌دهنده یک دستاورد سیاست عمومی خارق‌العاده و سطح بی‌سابقه‌ای از همکاری بین اتحادیه‌های کارگری و دولت فدرال بود.
پایان ماه عسل؛ ظهور نئولیبرالیسم
ظهور نئولیبرالیسم در دهه 1970 و 1980، به عنوان پدیده‌ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همانند تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی، نظام‌های تأمین‌اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داد. نئولیبرالیسم به طور کلی با مجموعه‌ای از سیاست‌هایی مرتبط است که در دهه 1980 توسط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تلاش برای کمک به کشورهای در حال توسعه بحران‌زده با تجویز یکسری اصلاحات اجرا شد؛ سیاست‌هایی که اصطلاحاً به «اجماع واشنگتن» معروف شد. چنین سیاست‌هایی با هدف دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، کاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و کاهش هزینه‌های عمومی انجام می‌شود. نئولیبرالیسم معمولاً با جهت‌گیری کلی به سمت یک رویکرد شدیداً مبتنی بر بازار همراه است که بر مقررات‌زدایی، حداقل‌سازی دخالت دولت، خصوصی‌سازی و ظهور مسئولیت فردی تأکید دارد. از نظر بسیاری متفکران از جمله ملادینوف، یکی از عناصر مهم نئولیبرالیسم، کاهش ابعاد رفاهی دولت است که به عنوان مانعی برای عملکرد بهینه بازارها تلقی می‌شود. در عرصه تأمین‌اجتماعی این تعدیل را می‌توان به خدمات مراقبت‌های بهداشتی کمتر، گران‌تر، با کیفیت پایین‌تر و با مسئولیت حداقلی دولت‌ها تعریف کرد. علاوه بر این، این فرایند با کاهش تعهداتی که دولت‌های رفاه گردن گرفته بودند، مسئولیت مراقبت از مردم را از دولت به بازار آزاد و درواقع به خودِ نیروی کار منتقل می‌کند و منجر به شکاف‌های گسترده در سطح و کیفیت مراقبت‌های دریافتی افراد می‌شود.
نئولیبرالیستی کردن تأمین‌اجتماعی در آمریکا
تغییرات در سیستم‌های بازنشستگی خصوصی و دولتی ایالات متحده بشدت تحت تأثیر تغییرات ایالات متحده و اقتصاد سیاسی جهانی در طول سه تا چهار دهه گذشته بوده است. فرسایش امنیت بازنشستگی در بخش خصوصی و کاهش برنامه‌های تأمین مالی بازنشستگی دولتی به ظهور اقتصاد سیاسی نئولیبرالی از اواخر دهه 1970 و عصر رکود تورمی مرتبط است. چنانچه بسیاری از متفکران اجتماعی می‌گویند نئولیبرالیسم اساساً برای کاهش هزینه‌های بخش شرکت‌ها، از جمله کاهش هزینه‌های نیروی کار (مانند دستمزد، حقوق بازنشستگی و مزایای مراقبت‌های بهداشتی) و افزایش سود طراحی شده است. همچنین اولویت‌های سرمایه‌داری نئولیبرال شامل نرخ‌های پایین مالیات بر درآمد و ثروت است که گزینه‌های مالی را برای تضمین پرداخت بدهی برنامه‌های تأمین‌اجتماعی و مدیکر محدود می‌کند. به طور خلاصه، درک چالش‌های پیش‌روی برنامه‌های تأمین‌اجتماعی در آمریکا، نیازمند تحلیلی از تغییر اقتصاد سیاسی ایالات متحده به سمت نئولیبرالیسم و تأثیر متفاوت آن بر کارگران، بازنشستگان، سرمایه‌گذاران و مدیریت شرکت‌ها است. پولیویکا و همکاران‌شان در یک تحقیق مفصل نشان داده‌اند از دهه 1980، تعهدات بخش خصوصی آمریکا در تأمین دوران بازنشستگی کاهش یافته و تعهدات عمومی دولتی نیز رو به افول نهاده است. آنها نشان داده‌اند که مزایای بازنشستگی خصوصی به آرامی‌کاهش یافته، زیرا کارفرمایان از طرح‌های تضمین‌شده به برنامه‌های جایگزین روی آورده‌اند که خود کارگران بازنشسته را به طور فزاینده‌ای مسئول پوشش هزینه‌های تأمین اقتصادی و بهداشتی و درمانی در دوران بازنشستگی می‌کند. این روند در طرح‌های بازنشستگی خصوصی تقریباً همزمان با رکود یا کاهش دستمزدها و پس‌اندازها و اتکای فزاینده به بدهی برای حفظ استانداردهای زندگی خانواده آغاز شد، روندهایی که چشم‌انداز امنیت اقتصادی در بازنشستگی را برای بسیاری از کارگران آمریکایی کاهش داده است. این سیاست‌ها معیشت و وضعیت اقتصادی طبقات فرودست آمریکایی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. طبق گزارش اداه کار آمریکا، بازار کار تا پایان سال 2013، 1.3 میلیون شغل کمتر از دسامبر سال 2007 داشت و تنها 75.9 درصد از تمام افراد 25 تا 54 ساله شاغل بودند، در حالی که در سال 2007 این رقم 80.2 درصد بود. اما رکود مالی بزرگ در سال‌های 2007 و 2008، منجر به کاهش چهار درصدی دستمزدها برای طبقات پایین شده بود، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌داد که «یک درصد» سرمایه‌داران آمریکایی، 29 درصد به ثروت‌شان افزوده شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 70 درصد کارگران از سال 2002 دستمزد ثابت یا کاهشی را تجربه کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که امنیت بازنشستگی برای اکثر کارگران و خانواده‌های آنان به دلیل افزایش بدهی خانوارها، کاهش پس‌انداز و ارزش سایر دارایی‌ها به‌ویژه مسکن، کاهش تعداد کارگران با حقوق بازنشستگی با مزایای تعریف شده، نرخ بهره پایین در دارایی‌های مالی و افزایش مالیات بر مزایای تأمین‌اجتماعی، کاهش یافته و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی از جیب برای ذی‌نفعان مدیکر، که اکنون به طور متوسط از 15 درصد درآمد ذی‌نفع فراتر رفته است را در پی داشته است. مجموعه فشارهایی که طی حدود پنج دهه در نتیجه کاهش تعهدات دولت و نظام تأمین‌اجتماعی آمریکا بر روی نیروی کار آمریکا ایجاد شد، منجر به مقاومت‌های بسیاری از سوی بیمه‌شدگان آمریکایی شده و نبرد بین طبقات اقتصادی و اجتماعی و احزاب این کشور بر سر نظام تأمین‌اجتماعی و بهداشتی و درمانی این کشور همچنان ادامه دارد.
دولت رفاه و نظام تأمین‌اجتماعی
همانگونه که اشاره شد، شکل‌گیری نظام تأمین‌اجتماعی در آمریکا را باید در درجه نخست به عنوان واکنشی در برابر رکود بزرگ اقتصادی درک کرد؛ رکودی که باعث ورود گسترده دولت به اقتصاد به منظور تحریک تقاضا شد. برنامه تأمین‌اجتماعی کشوری نیز طرحی برای جلوگیری از اعتراضات گسترده از یک سو و افزایش قدرت خرید طبقات فرودست به منظور ایجاد تقاضا برای خرید کالا از سوی دیگر بود. از همین رو بود که بر اساس «طرح تاونسند»، هر آمریکایی بالای 60 سال باید مستمری ماهانه دریافت می‌کرد؛ مشروط بر اینکه کار نمی‌کرد و قول می‌داد «کل مبلغ پرداختی را در طول ماه خرج کند». با توجه به شرایط ناامیدکننده آن زمان، توجه عمده کمیته اجرایی این برنامه بر حمایت از بیکاران متمرکز بود. با این حال، در میان برخی اختلاف‌نظرها در مورد امکان‌سنجی و قانونی بودن چنین طرحی، برنامه کمیته پیشنهادی برای بیمه اجباری سالمندی ارائه شد که در نهایت به عنوان بخشی از نخستین قانون تأمین‌اجتماعی آمریکا به تصویب رسید. این قانون، یک سیستم جدید بیمه اجتماعی تحت مدیریت دولت فدرال را برای سالمندان فراهم کرد که از طریق مالیات بر حقوق پرداخت شده توسط کارمندان و کارفرمایان آنها تأمین می‌شد. بر اساس این سیستم که در ابتدا فقط برای کارگران بازرگانی و صنعت اعمال می‌شد، افراد در حین کار واجد شرایط مزایای بازنشستگی می‌شوند. دولت فدرال از همان سال حق بیمه‌ها را دریافت کرد و پنج سال بعد یعنی از سال 1940 نخستین مستمری‌ها به بازنشستگان پرداخت شد.
قانون مدیکر به عنوان محصول عصر طلایی
با پایان جنگ جهانی دوم، نظام تأمین‌اجتماعی آمریکا به یک دوراهی بزرگ رسیده بود. از یک‌سو قدرت خرید مردم به دلیل تورم بشدت کاهش یافت و تا سال 1950، هزینه‌های زندگی نسبت به سال 1939 به میزان 75 درصد افزایش یافته بود و از سوی دیگر پرداختی‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد. مشخص بود این برنامه نیاز به کمک‌های عمومی را در میان سالمندان کاهش نداده بود. اما در ادامه در پی کافی نبودن مزایای پرداخت‌نشده از سوی سیستم تأمین‌اجتماعی و تحت فشارهای اجتماعی موجود، شورای مشورتی کنگره در سال 1965 در بررسی کفایت حمایت تأمین‌اجتماعی از سالمندان و معلولان به این نتیجه رسید که «مزایای نقدی به تنهایی کافی نیست». این گزارش تأکید می‌کرد که «مزایای نقدی ماهانه، در صورت کفایت می‌تواند هزینه‌های مکرر منظم مانند غذا، پوشاک و سرپناه را تأمین کند، اما این مزایا راهی عملی برای رفع مشکلی نیست که سالمندان و معلولان در هزینه‌های بالا و غیرقابل پیش‌بینی سلامت با آن مواجه هستند. هزینه‌هایی که ممکن است برای برخی به هزاران دلار برسد. امنیت در دوران پیری و در دوران ناتوانی مستلزم ترکیبی از مزایای نقدی و بیمه در برابر بخش قابل توجهی از هزینه‌های بیماری گرانقیمت است.» شورا تا حدی دریافت در حالی که هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی برای سالمندان دوبرابر بیشتر از افراد جوان است، اکثریت بزرگ سالمندان، نه از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند و نه بیمه درمانی کافی داشتند. علاوه بر این، آنها دریافتند که در دهه 1960، ناتوانی سالمندان در تأمین هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی مهمترین دلیل درخواست افراد مسن برای کمک‌های عمومی شده بود.
طبق گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی آمریکا، سرشماری سال 1950 نشان داد که جمعیت سالمند در ایالات متحده از 3 میلیون نفر در سال 1900 به 12 میلیون نفر در سال 1950 افزایش یافته است. دو‌سوم آمریکایی‌های مسن سالانه کمتر از هزار دلار درآمد داشتند و از هر هشت نفر فقط یک نفر دارای بیمه درمانی بود. بین سال‌های 1950 و 1963، جمعیت سالمند از حدود 12 میلیون به 17.5 میلیون نفر یا از 8.1 به 9.4 درصد از جمعیت ایالات متحده افزایش یافت. در همان زمان، هزینه مراقبت‌های بیمارستانی با نرخی در حدود 6.7 درصد در سال افزایش می‌یافت که چندین برابر افزایش سالانه هزینه‌های زندگی بود و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی به سرعت از رشد درآمد آمریکایی‌های مسن‌تر پیشی گرفت. بیمه‌گران خصوصی که مهمترین دشمن این طرح پس از جنگ جهانی دوم بودند این جمعیت مستعد بیماری را «خطری بد» می‌دانستند. در 30 ژوئیه 1965، جانسون رییس‌جمهور وقت، قانون «مدیکر» (Medicare) و «مدیکید» (Medicaid) را که به عنوان اصلاحیه‌های تأمین‌اجتماعی سال 1965 نیز شناخته می‌شود، امضا کرد که مدیکر یک برنامه بیمه درمانی برای سالمندان، و مدیکید، یک برنامه بیمه درمانی برای افراد با درآمد محدود محسوب می‌شد و توسط منابع ایالتی و فدرال تأمین می‌شود. به این ترتیب این بودجه از طریق مالیات بر درآمد کارکنان، با مشارکت کارفرمایان تأمین می‌شد و با استقبال خوبی مواجه شد. بحث بر سر این برنامه در واقع دو دهه قبل از آن آغاز شد، زمانی که ترومن رییس‌جمهور وقت پیامی به کنگره فرستاد و خواستار قانونی برای ایجاد یک طرح بیمه سلامت ملی شد. در آن زمان، مخالفان سرسخت نسبت به خطرات «پزشکی اجتماعی» هشدار دادند. در پایان دولت ترومن، او از طرح پوشش همگانی عقب‌نشینی کرد، اما مدیران سیستم تأمین‌اجتماعی و دیگران شروع به تمرکز بر ایده برنامه‌ای کردند که هدف آن بیمه کردن ذی‌نفعان تأمین‌اجتماعی بود که تعداد و نیازهای‌شان در حال افزایش بود. مدیکر اگرچه اساساً توصیه‌های شورای مشورتی را در‌بر می‌گرفت، اما از دو جنبه عمده متفاوت بود. اول، علاوه بر محافظت در برابر هزینه‌های بیمارستانی از طریق برنامه بیمه بیمارستانی با تأمین مالی مالیات بر حقوق، طرح تصویب‌شده شامل یک برنامه داوطلبانه نیز می‌شد که از طریق حق بیمه ماهانه و درآمدهای عمومی فدرال تأمین مالی می‌شد. دوم آنکه بخش بزرگی از این برنامه عملاً داوطلبانه بود و شامل بیمه‌های تکمیلی می‌شد که هزینه‌های مربوط به حق بیمه آن عملاً از سوی خود فرد بیمه‌شده پرداخت می‌شد. در عین حال «مدیکر» یکی از بزرگترین دستاوردهای دستور کار انجمن بزرگ دولت جانسون بود. این طرح تا حدود زیادی امنیت اقتصادی در دوران بازنشستگی را برای اکثر آمریکایی‌ها در پایان دهه 1960 به واقعیت تبدیل کرد. این سطح از امنیت بازنشستگی نشان‌دهنده یک دستاورد سیاست عمومی خارق‌العاده و سطح بی‌سابقه‌ای از همکاری بین اتحادیه‌های کارگری و دولت فدرال بود.
پایان ماه عسل؛ ظهور نئولیبرالیسم
ظهور نئولیبرالیسم در دهه 1970 و 1980، به عنوان پدیده‌ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همانند تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی، نظام‌های تأمین‌اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داد. نئولیبرالیسم به طور کلی با مجموعه‌ای از سیاست‌هایی مرتبط است که در دهه 1980 توسط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تلاش برای کمک به کشورهای در حال توسعه بحران‌زده با تجویز یکسری اصلاحات اجرا شد؛ سیاست‌هایی که اصطلاحاً به «اجماع واشنگتن» معروف شد. چنین سیاست‌هایی با هدف دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، کاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و کاهش هزینه‌های عمومی انجام می‌شود. نئولیبرالیسم معمولاً با جهت‌گیری کلی به سمت یک رویکرد شدیداً مبتنی بر بازار همراه است که بر مقررات‌زدایی، حداقل‌سازی دخالت دولت، خصوصی‌سازی و ظهور مسئولیت فردی تأکید دارد. از نظر بسیاری متفکران از جمله ملادینوف، یکی از عناصر مهم نئولیبرالیسم، کاهش ابعاد رفاهی دولت است که به عنوان مانعی برای عملکرد بهینه بازارها تلقی می‌شود. در عرصه تأمین‌اجتماعی این تعدیل را می‌توان به خدمات مراقبت‌های بهداشتی کمتر، گران‌تر، با کیفیت پایین‌تر و با مسئولیت حداقلی دولت‌ها تعریف کرد. علاوه بر این، این فرایند با کاهش تعهداتی که دولت‌های رفاه گردن گرفته بودند، مسئولیت مراقبت از مردم را از دولت به بازار آزاد و درواقع به خودِ نیروی کار منتقل می‌کند و منجر به شکاف‌های گسترده در سطح و کیفیت مراقبت‌های دریافتی افراد می‌شود.
نئولیبرالیستی کردن تأمین‌اجتماعی در آمریکا
تغییرات در سیستم‌های بازنشستگی خصوصی و دولتی ایالات متحده بشدت تحت تأثیر تغییرات ایالات متحده و اقتصاد سیاسی جهانی در طول سه تا چهار دهه گذشته بوده است. فرسایش امنیت بازنشستگی در بخش خصوصی و کاهش برنامه‌های تأمین مالی بازنشستگی دولتی به ظهور اقتصاد سیاسی نئولیبرالی از اواخر دهه 1970 و عصر رکود تورمی مرتبط است. چنانچه بسیاری از متفکران اجتماعی می‌گویند نئولیبرالیسم اساساً برای کاهش هزینه‌های بخش شرکت‌ها، از جمله کاهش هزینه‌های نیروی کار (مانند دستمزد، حقوق بازنشستگی و مزایای مراقبت‌های بهداشتی) و افزایش سود طراحی شده است. همچنین اولویت‌های سرمایه‌داری نئولیبرال شامل نرخ‌های پایین مالیات بر درآمد و ثروت است که گزینه‌های مالی را برای تضمین پرداخت بدهی برنامه‌های تأمین‌اجتماعی و مدیکر محدود می‌کند. به طور خلاصه، درک چالش‌های پیش‌روی برنامه‌های تأمین‌اجتماعی در آمریکا، نیازمند تحلیلی از تغییر اقتصاد سیاسی ایالات متحده به سمت نئولیبرالیسم و تأثیر متفاوت آن بر کارگران، بازنشستگان، سرمایه‌گذاران و مدیریت شرکت‌ها است. پولیویکا و همکاران‌شان در یک تحقیق مفصل نشان داده‌اند از دهه 1980، تعهدات بخش خصوصی آمریکا در تأمین دوران بازنشستگی کاهش یافته و تعهدات عمومی دولتی نیز رو به افول نهاده است. آنها نشان داده‌اند که مزایای بازنشستگی خصوصی به آرامی‌کاهش یافته، زیرا کارفرمایان از طرح‌های تضمین‌شده به برنامه‌های جایگزین روی آورده‌اند که خود کارگران بازنشسته را به طور فزاینده‌ای مسئول پوشش هزینه‌های تأمین اقتصادی و بهداشتی و درمانی در دوران بازنشستگی می‌کند. این روند در طرح‌های بازنشستگی خصوصی تقریباً همزمان با رکود یا کاهش دستمزدها و پس‌اندازها و اتکای فزاینده به بدهی برای حفظ استانداردهای زندگی خانواده آغاز شد، روندهایی که چشم‌انداز امنیت اقتصادی در بازنشستگی را برای بسیاری از کارگران آمریکایی کاهش داده است. این سیاست‌ها معیشت و وضعیت اقتصادی طبقات فرودست آمریکایی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. طبق گزارش اداه کار آمریکا، بازار کار تا پایان سال 2013، 1.3 میلیون شغل کمتر از دسامبر سال 2007 داشت و تنها 75.9 درصد از تمام افراد 25 تا 54 ساله شاغل بودند، در حالی که در سال 2007 این رقم 80.2 درصد بود. اما رکود مالی بزرگ در سال‌های 2007 و 2008، منجر به کاهش چهار درصدی دستمزدها برای طبقات پایین شده بود، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌داد که «یک درصد» سرمایه‌داران آمریکایی، 29 درصد به ثروت‌شان افزوده شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 70 درصد کارگران از سال 2002 دستمزد ثابت یا کاهشی را تجربه کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که امنیت بازنشستگی برای اکثر کارگران و خانواده‌های آنان به دلیل افزایش بدهی خانوارها، کاهش پس‌انداز و ارزش سایر دارایی‌ها به‌ویژه مسکن، کاهش تعداد کارگران با حقوق بازنشستگی با مزایای تعریف شده، نرخ بهره پایین در دارایی‌های مالی و افزایش مالیات بر مزایای تأمین‌اجتماعی، کاهش یافته و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی از جیب برای ذی‌نفعان مدیکر، که اکنون به طور متوسط از 15 درصد درآمد ذی‌نفع فراتر رفته است را در پی داشته است. مجموعه فشارهایی که طی حدود پنج دهه در نتیجه کاهش تعهدات دولت و نظام تأمین‌اجتماعی آمریکا بر روی نیروی کار آمریکا ایجاد شد، منجر به مقاومت‌های بسیاری از سوی بیمه‌شدگان آمریکایی شده و نبرد بین طبقات اقتصادی و اجتماعی و احزاب این کشور بر سر نظام تأمین‌اجتماعی و بهداشتی و درمانی این کشور همچنان ادامه دارد.
ارسال دیدگاه
