فعالیت گسترده بیش از 100 هزار تعاونی در سطح کشور که در یک سال اخیر رشد کمی و کیفی قابل توجهی را تجربه کرده و چالش‌های بخشی از آنها با ارائه راهکارهای مؤثر مدیریتی کلان‌‎نگر برطرف شده است بیانگر ظرفیت بسیار بالای ارائه خدمات، توسعه تولید در همه ابعاد و همچنین ورود و استمرار حضور این تعاونی ها در حوزه‌های کارگری است.
بر اساس اعلام معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر بیش از 10 هزار تعاونی فعال در کشور در قالب تعاونی‌های مسکن به ارائه خدمات خانه‌سازی در راستای تامین مسکن جامعه کارگری و اعضای تعاونی‌ها مشغول هستند که از این امکان می‌توان برای حل چالش مسکن کارگران استفاده کرد. با توجه به فعالیت گسترده نیروی کار کارگری به عنوان اعضا و نیروی مولد در قالب تعاونی‌ها و با نگاه به اینکه بخش قابل توجهی از اهداف فعالیت حوزه تعاون برای تأمین نیاز همین کارگران پیش‌بینی شده، هدفگذاری و تدوین سیاست‌های آینده‌محور در راستای تنظیم بازار هدف تعاونی‌ها با اولویت جامعه کارگری ضروری به نظر می‌رسد.

تعامل الزامی دولت، بخش خصوصی و تعاونی 
دولت اما به واسطه متولی‌گری در حوزه تدوین، تنظیم، اجرا و نظارت سیاست‌ها و هدفگذاری‌های بخش تعاون، در تعامل با بخش خصوصی در نقش سرمایه‌گذاران بازار اشتغال و تولید و همچنین در قالب توسعه همکاری و حمایت از شاغلان و فعالان عرصه‌ اقتصاد تعاون، امکان تحقق حمایت از نیروی کار را خواهد داشت. در همین زمینه، دولت سیزدهم در حوزه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول مدت تصدی یک‌ساله تنظیم و ارائه راهکارهای راهگشای بخش تعاون در قالب سیاست‌های خانه‌سازی برای کارگران در شهرک‌های مسکونی جوارکارخانه‌ای، توسعه نشست‌ها و تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادها در بستر تعاونی جهت حل چالش‌های ماندگار تعاون را در دستور کار دارد.

تعاون در راستای عدالت اجتماعی و افزایش رفاه کارگران 
بر اساس تجربیات داخلی و بین‌المللی، حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و تسهیل عملکرد در حوزه‌های مربوط به تولید و اشتغال با محوریت نیروی کار کارگری، امکان دستیابی به اهداف کلان را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاون مهیا می‌کند.
در اینجا اما حمایت گسترده دولت، نقش واقعی محرک اساسی بازار تولید و اشتغال را در بستر تعاون ایفا کرده و شرایط را جهت توسعه تعاونی‌ها و رشد سهم آنها از اقتصاد فراهم خواهد کرد.
هرچند افزایش سهم تعاون در اقتصاد که در قانون اساسی 25 درصد تعیین شده، علاوه بر ایجاد زمینه رشد اقتصادی، ارتقاء و رونق تولید و همچنین رشد بهره‌وری نیروی کار و متعاقب آن افزایش رفاه عمومی جامعه بخصوص کارگران را به دنبال خواهد داشت.

دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق تعاونی‌ها
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با آتیه‌نو درخصوص امکان تحقق عدالت اجتماعی از طریق تعاونی‌ها گفت: «با توجه به بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای اهمیت و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی، امکان تسهیل دسترسی و تحقق عدالت اجتماعی از طریق اقتصاد تعاونی وجود دارد.»
هادی ابوی اظهار داشت: «تمام وظایف محوله بخش خصوصی در حوزه اختیارات اتاق بازرگانی در اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون کشور نیز موجود است؛ با این تفاوت که در اتاق بازرگانی شرایط، امکانات و ثروت برای تسهیل فعالیت‌ها مهیا بود اما در حوزه تعاون به این شکل در دسترس نیست.»
وی در ادامه تصریح کرد: «بخش اقتصاد مردمی در قالب تعاونی دارای دوره‌های مدیریتی و مسئولیتی محدود است و افراد برای مدت مشخص عهده‌دار مسئولیت‌ها در این حوزه هستند؛ در حالی که این روند در بخش خصوصی متفاوت و افراد سرمایه‌گذار در این بخش، چشم‌انداز بلندمدتی برای ماندگاری در این حوزه دارند.»
این فعال حوزه کار با اشاره به نیاز اصلاح برخی قوانین و مقررات حوزه تعاون در راستای تسهیل‌گری جهت توسعه فعالیت تعاونی‌ها، گفت: «مردم باید در حوزه مشارکت‌های اجتماعی در بخش تعاون حضور فعالانه  داشته و به عنوان فعالان مولد تعاونگر از خدمات حوزه‌های تولیدی تعاون بهره لازم را ببرند.»
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین در ادامه اضافه کرد: «امکان بهره‌برداری در عین سرمایه‌گذاری برای مردم به مراتب مهمتر و ارزشمندتر از دیگر روش‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی بوده که در بستر تعاونی امکان تحقق دارد.»
وی افزود: «در حوزه سرمایه‌گذاری، رقابت ناعادلانه‌ای بین بخش خصوصی و حوزه تعاونی‌ها شکل گرفته و بخش خصوصی با توجه به توان مالی، امکان حضور در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی را داشته و فعالان بخش تعاون به دلیل عدم توانمندی مالی امکان حضور در این زمینه فعالیت‌ها را ندارند.»
ابوی با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالان حوزه تعاون به عنوان اقشار مختلف مردمی، جامعه هدف طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی تولیدی و اقتصادی توسط بخش خصوصی هستند، گفت: «بسیاری از این فعالیت‌ها و اقدامات امکان اجرا توسط بخش تعاون را دارند.»

توسعه تعاون، روش اثربخش بهره‌مندی کارگران 
این فعال حوزه اقتصاد و تولید گفت: «بهترین روش برای بهره‌مندی کارگران از بسترهای اقتصادی کشور و انتفاع شرایط حضور در فعالیت‌های تولیدی، توسعه بخش تعاون و اشاعه گستره فعالیت‌های تولیدی و اشتغال تعاونی‌ها است.»
وی افزود: «در حوزه مسکن به عنوان یکی از چالش‌های اساسی مرتبط با جامعه کارگری، شاید بتوان تنها راه با قابلیت تحقق خانه‌دار شدن نیروی کار کارگری را از مسیر تقویت و توسعه فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری دانست.»
این کارشناس حوزه بازار کار ادامه داد: «تعاونی‌های حوزه مسکن باید با حمایت و تقویت قانونی، تسهیلاتی و پشتیبانی با در اختیار داشتن زمین رایگان و تسهیلات مالی ارزانقیمت بلند مدت، امکان ساخت و تحویل مسکن به اعضای کارگری را داشته و از این طریق، مسأله خانه‌دار شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را در قالب جامعه کارگری حل کنند.» ابوی در ادامه افزود: «در این شرایط، جامعه کارگری با مشارکت بیشتر در راستای توسعه تعاون، علاوه بر زمینه‌سازی برای گستره وسیع فعالیت تعاونی‌ها، از مزایای حضور فعالانه این بخش در اقتصاد و تولید بهره‌مند خواهند شد.»

بسته‌های مالی و قانونگذاری؛ راهکار رونق بخش تعاون
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز در خصوص راهکارهای حمایت از بخش تعاون به آتیه‌نو گفت: «دولت‌ها باید در قالب ارائه یارانه‌های اثربخش در راستای فعالیت بخش تعاون و ارائه تسهیلات مالی و اقتصادی، بسته حمایتی از تعاونگران بخش کارگری را در دستور کار داشته و از این مسیر تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کارگری را به سمت رونق و شکوفایی هدایت کنند.»
فتح‌الله بیات گفت: «به دلایل مختلف  در طول سال‌های گذشته، نقش تعاونی‌ها در اقتصاد و تولید بخصوص در حوزه‌های مرتبط با جامعه کارگری کمرنگ شده است.»
وی ادامه داد: «در طول سال‌های قبل فعالیت تعاونی‌های مسکن و مصرف مرتبط با جامعه کارگری اثرگذاری گسترده لازم را نداشته و بخش بزرگی از این شرایط محصول عملکرد دولت‌های گذشته در حوزه تعاون کارگری است.» این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه در فصل هشتم و ماده (149) قانون کار در بخش خدمات رفاهی کارگران، کارفرمایان مکلف به تعامل و همکاری با تعاونی‌های مسکن کارگری هستند، افزود: «قانون کار مشخص کرده که در صورت عدم فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری، به طور مستقیم و بی‌واسطه با کارگران بدون مسکن، جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب تعامل لازم و اثربخش داشته باشند.» بیات با بیان اینکه کارفرمایان بر مبنای قانون کار مکلف به ساخت خانه‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای برای بهره‌برداری اقشار کارگری بدون مسکن شده‌اند، تصریح کرد: «در واقع محل مناسب قابل دسترسی برای نیروی کار کارگری در این خصوص مورد اشاره قانون است.»
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: «همچنین در تبصره ماده (149) قانون کار، دولت موظف به تسهیل‌گری در راستای ساخت مسکن برای اقشار کارگری با استفاده از تسهیلات بانکی، امکانات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها شده تا زمینه استفاده کارگران و رفاه بیشتر آنها از طریق خانه‌دار شدن فراهم شود.»
وی همچنین افزود: «بر اساس ماده (130) قانون کار به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل (31) قانون اساسی (مرتبط با وظایف دولت در راستای خانه‌دار کردن اقشار مردم) و نیز بر مبنای اصل (43) قانون اساسی، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی مشغول به ارائه خدمات و مشمول قانون کار، امکان اقدام برای ایجاد تعاونی‌های مسکن را دارند.»
وی اضافه کرد: «تعاونی‌های اسکان و امکان نیز باید با توسعه فعالیت‌های لازم در تعامل با وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی، خدمات لازم در حوزه فعالیت بخش تعاون را دریافت کرده و این نهادها نیز بر اساس قانون، موظف به بسترسازی جهت توسعه تعاونی‌ها؛ بخصوص در حوزه کارگری هستند.»

مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: «در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در قالب 48 هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور اشتغال به کار دارند که به دلایل نداشتن مسکن یا داشتن مسکن در مکان‌های دور از محل کارخانجات در مسیرهای رفت‌و‌آمد دچار آسیب‌های فراوان می‌شوند.»
وی با اشاره به اینکه در مسیرهای رفت‌و‌آمدهای شاغلان کارگری به کارخانجات، علاوه بر صرف هزینه‌های مالی و زمانی در طی مسیر، صدمات و آسیب‌های احتمالی را در کمین دارند، اظهار کرد: «فراهم آوردن امکانات اسکان و مصرف برای اقشار کارگری در جوار کارخانجات با بهره‌گیری از امکانات و مزایای بخش تعاون، زمینه فعالیت بدون آسیب در قالب رفاه بیشتر و با رشد بهره‌وری را برای جامعه کارگری به وجود خواهد آورد.»
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: «با این اقدامات تحولی در حوزه تقویت فعالیت تعاونی‌های جامعه کارگری، کاهش هزینه‌های تأمین معیشت آنها به عنوان افراد مولد جامعه در راستای افزایش بهره‌وری نیروی کار و بخش تولید را شاهد خواهیم بود.»