کارشناس حوزه بازار تأکید کرد
معایب اشتغال بالای بخش دولتی
یک کارشناس و فعال حوزه بازار کار با بیان اینکه تناسب لازم بین جمعیت فعال در سن کار و سهم آماری کارمندان بخش دولتی وجود ندارد گفت: «بخش کارمندی، فعالان این حوزه در کشور ما شاغلان دولتی بسیار بیشتر از ظرفیت مورد نیاز بازار کار در دستگاه‌ها، نهادها و ادارت وابسته به دولت هستند.»
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: «ابتدا این نکته حائز اهمیت است که جمعیت در سن کار بر اساس تعاریف جمعیت فعال در قالب اقشار مختلف نیروی کار باید در چارچوب فعالیت و اشتغال در بخش‌های مختلف به کشور خدمت کنند و تحت هر شرایطی نباید این دسته از افراد بیکار باشند.»
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: «طبیعتاً پرداخت حقوقی و دستمزد به این دسته از افراد در سن کار بدون اینکه در قالب اشتغال کارکرد لازم را داشته و مشغول به کار باشند منطقی نیست.»
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه یکی از تفاوت های ما با کشورهای دیگر در حوزه رویکرد کلان به نیروی کار و مسأله اشتغال این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حوزه دولت و حاکمیت را به سمت سیاستگذاری و نظارت سوق داده‌اند، افزود: «در این کشورها همچنین بخش اقتصادی و نهادهای تولیدی را به مردم، بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند.»
وی همچنین اضافه کرد: «اغلب نیروی کار این کشورها در واقع تحت پوشش بخش خصوصی یا تعاونی‌ها مشغول به کار و فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی هستند.»
وی ادامه داد: «وضعیت اقتصادی حاکم در کشور ما با توجه به جذب، استخدام و به کارگیری نیروی کار توسط دولت، تناسب لازم بین نیروی کار دولتی و جمعیت کشور را برقرار نکرده است.» حاج‌اسماعیلی با بیان این مسأله که نیروی کار گسترده شاغل در بخش‌های دولتی و عدم تناسب اشتغال و جمعیت در این حوزه، بهره‌وری و کارامدی نیروی کار و خروجی کار را در این بخش‌ها کاهش خواهد داد، اضافه کرد: «افراد در سن کار عمدتاً باید در فعالیت‌های مرتبط با بخش خصوصی فعالیت داشته باشند.» وی همچنین بیان داشت: «در واقع یکی از امتیازات و مزایای فعالیت های این بخش، امکان افزایش و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی است.» وی با عنوان اینکه بخش خصوصی به میزان ظرفیت و بسترهای اقتصادی امکان جذب و استخدام نیروی کار کشور را دارا است، گفت: « با این وضعیت دایره دولت به لحاظ استخدام کوچک شده و چابکی بیشتر نهاد و دستگاه‌های دولتی را رقم خواهد زد.» این کارشناس بازار کار همچنین افزود: «البته به دنبال این شرایط، حرفه‌ای‌تر شدن و نظارت به عنوان کارکرد اصلی دولت نمود بیشتری خواهد داشت.»
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: «ابتدا این نکته حائز اهمیت است که جمعیت در سن کار بر اساس تعاریف جمعیت فعال در قالب اقشار مختلف نیروی کار باید در چارچوب فعالیت و اشتغال در بخش‌های مختلف به کشور خدمت کنند و تحت هر شرایطی نباید این دسته از افراد بیکار باشند.»
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: «طبیعتاً پرداخت حقوقی و دستمزد به این دسته از افراد در سن کار بدون اینکه در قالب اشتغال کارکرد لازم را داشته و مشغول به کار باشند منطقی نیست.»
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه یکی از تفاوت های ما با کشورهای دیگر در حوزه رویکرد کلان به نیروی کار و مسأله اشتغال این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حوزه دولت و حاکمیت را به سمت سیاستگذاری و نظارت سوق داده‌اند، افزود: «در این کشورها همچنین بخش اقتصادی و نهادهای تولیدی را به مردم، بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند.»
وی همچنین اضافه کرد: «اغلب نیروی کار این کشورها در واقع تحت پوشش بخش خصوصی یا تعاونی‌ها مشغول به کار و فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی هستند.»
وی ادامه داد: «وضعیت اقتصادی حاکم در کشور ما با توجه به جذب، استخدام و به کارگیری نیروی کار توسط دولت، تناسب لازم بین نیروی کار دولتی و جمعیت کشور را برقرار نکرده است.» حاج‌اسماعیلی با بیان این مسأله که نیروی کار گسترده شاغل در بخش‌های دولتی و عدم تناسب اشتغال و جمعیت در این حوزه، بهره‌وری و کارامدی نیروی کار و خروجی کار را در این بخش‌ها کاهش خواهد داد، اضافه کرد: «افراد در سن کار عمدتاً باید در فعالیت‌های مرتبط با بخش خصوصی فعالیت داشته باشند.» وی همچنین بیان داشت: «در واقع یکی از امتیازات و مزایای فعالیت های این بخش، امکان افزایش و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی است.» وی با عنوان اینکه بخش خصوصی به میزان ظرفیت و بسترهای اقتصادی امکان جذب و استخدام نیروی کار کشور را دارا است، گفت: « با این وضعیت دایره دولت به لحاظ استخدام کوچک شده و چابکی بیشتر نهاد و دستگاه‌های دولتی را رقم خواهد زد.» این کارشناس بازار کار همچنین افزود: «البته به دنبال این شرایط، حرفه‌ای‌تر شدن و نظارت به عنوان کارکرد اصلی دولت نمود بیشتری خواهد داشت.»
ارسال دیدگاه
