توان‌یابان؛ جامعه‌ای که استحقاق رشد در بستر کارگماری دارند
لزوم تحقق 3 درصدی سهم اشتغال معلولان
مسأله اشتغال و فراهم شدن بسترهای حضور فعالانه اقشار مختلف جامعه در بازار کار و تولید یکی از بازرترین ضروریات اساسی جامعه و اقتصاد خانوار به شمار می‌رود که البته این مهم در قالب فرصت‌های شغلی در بستر اقتصاد، تولید و خدمات برای جامعه معلولان دارای معنایی متفاوت از دیگر افراد جامعه است؛ به این دلیل که اشتغال این بخش از جامعه علاوه بر درآمدزایی و استقلال اجتماعی، موجبات توانمندسازی آنها و کاهش وابستگی به دیگران را فراهم می‌آورد.با نگاهی به ضروریات مورد نیاز معلولان به عنوان بخشی از جامعه که ظرفیت‌های گسترده‌ای در راستای فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی دارند و توان آنها در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی نادیده گرفته شده و زمینه اشتغال برای آنها فراهم نشده، در این شماره وضعیت جامعه معلولان را در خصوص شاخص اشتغال مورد بررسی قرار می‌دهیم.
احسان احمدی روزنامه‌نگار
شرایط نامناسب بازار کار و شاخص پایین‌تر از میانگین کشوری نسبت اشتغال و نرخ بالای بیکاری، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کار، نبود فرصت‌های برابر بخصوص در حوزه‌های شغلی و فعالیت‌های اقتصادی، عدم توانایی در تأمین معیشت به دلیل فرصت‌های ناکافی اشتغال و همچنین عدم بهره‌مندی جامعه و حوزه تولید از توانایی‌های جمعیت معلولان تنها بخشی از مسائل، چالش‌ها و مشکلاتی است که به صورت دوسویه، جامعه و معلولان متحمل می‌شوند.
نبود فرصت‌های برابر اشتغال برای معلولان
جامعه معلولان در کشور ما به مانند دیگر افراد جامعه از استعدادهای کارآمد، مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای، تحصیلات دانشگاهی و از دانش‌های روز آموزشی بهره‌مندند، اما به دلیل نبود بسترسازی در حوزه ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، بی‌توجهی به اجرای قوانین مرتبط با اشتغال معلولان در قالب بخشی از چالش‌های معلولان در حوزه کسب‌و‌کار، زمینه وابستگی مستمر این افراد به خانواده و جامعه فراهم شده و عدم توانمندسازی آنها را به دنبال داشته است. با توجه به اینکه بسترهای رشد برابری در این مبحث وجود دارند که زمینه برقراری عدالت را ایجاد کرده و رشد توانایی و استعداد افراد را موجب می‌شوند و ضرورت ایجاد این فرصت‌ها برای معلولان می‌تواند برطرف‌کننده برخی از چالش‌های آنها، مشکلات اشاره شده در حوزه اشتغال به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی کسب درآمد و استقلال معلولان باشد، سیاستگذاری هدفمند در حوزه اشتغال و برنامه‌ریزی اصولی برای این بخش از جامعه را می‌طلبد.
آمار معلولان در ایران و جهان
بر اساس داده‌های آماری، حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان یعنی بیش از یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت مواجه هسستند که این افراد به دلیل زیرساخت‌های ضعیف در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی، امکان و فرصت مشارکت کمتری برای حضور در جوامع دارند و در قیاس با دیگر اقشار، چالش‌های بیشتری را بخصوص در بخش اشتغال و کسب درآمد تجربه می‌کنند. در کشور ما نیز افراد دارای معلولیت، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، به طور متوسط هر صد فرد ایرانی در مجموع ۹.۳ سال با نوعی معلولیت زندگی می‌کنند و این رقم در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان ۶.۸، هلند ۶.۴، سوئد ۶.۸ و در کشورهای غیرتوسعه‌یافته مانند چاد ۱۳.۶، نیجریه ۱۳.۲ و زامبیا ۱۴.۲ است. بر اساس تازه‌ترین آمار جمعیتی کشور، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان ۲.۱ درصد از جمعیت کل کشور را جامعه معلولان تشکیل داده‌اند. البته با توجه به آمارهای اعلامی مختلف در این حوزه که حکایت از سهم حدود ۱۰ درصدی معلولان از جمعیت کشور دارد، ضعف داده‌های آماری در این حوزه بارز است و طبیعتاً بدون داده‌های دقیق و قابل استناد، سیاستگذاری بخصوص در بخش شاخص‌های عمده بازار کار مشکل خواهد بود. بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی‌کار در سال ۲۰۱۵ تعداد ۷۵۰ میلیون نفر در جهان دارای انواع معلولیت‌اند که از این تعداد نزدیک ۴۷۰ میلیون نفر در سن کار هستند و بیش از ۸۰ درصد این افراد در کشورهای در حال‌توسعه قرار دارند.
همچنین این سازمان در ۲۰۱۶ در گزارش سالیانه خود آورده است که افراد دارای معلولیت، اقلیت قابل توجهی در جوامع و از فقیرترین اقشار هستند که بخش عمده ای از آنها به علت نداشتن شغل مناسب در جمع بیکاران محسوب شده و جزء افراد سطح پایین درآمدی قرار دارند.
الزام تحقق 3 درصدی سهم اشتغال معلولان
قانون جامع حمایت از معلولان در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی، تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که بر اساس آن مهمترین نیازهای جامعه هدف معلولان برای رفع تبعیض از فرصت‌های در اختیار اشتغال و حضور در جامعه پاسخ داده خواهد شد تا سیاستگذاری در موضوع اشتغال معلولان به عنوان مهمترین خواست آنها مورد توجه قرار گیرد. این قانون به موضوعاتی همچون ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ایجاد تسهیلات برای شکل‌گیری فرصت‌های اشتغال معلولان و اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت پرداخته است که بر اساس ماده یک قانون مذکور، دولت موظف است زمینه لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های کافی از آنها به عمل آورد. همچنین بر مبنای ماده (7) قانون جامع حمایت از معلولان، دولت وظیفه دارد برای ایجاد فرصت شغلی افراد معلول، تسهیلاتی مانند، سهم سه درصدی استخدام دستگاه‌های دولتی و عمومی به افراد معلول، تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند، پرداخت تسهیلات اعتباری خود‌اشتغالی به افراد معلول، اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاه‌های دولتی به افراد نابینا و کم‌بینا و معلولان جسمی- حرکتی و اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی-حرکتی را فراهم کند.
هدفگذاری اشتغال دو برابری معلولان در سال 1401
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص اشتغال جامعه معلولان می‌گوید: «کمیته ویژه اشتغال معلولان زیرنظر مستقیم این معاونت تشکیل شده که رسیدن به اهداف مرتبط با آن دارای سه رکن مهارت‌یابی و مهارت‌سازی با کمک و حمایت سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای، شناسایی با در نظر گرفتن جوانب عرضه و تقاضا با کمک و حمایت سازمان بهزیستی و کاریابی با حمایت و کمک وزارت کار، سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در عرصه معلولان، ارکان مهم این کمیته را شامل می‌شود.» محمود کریمیبیرانوند با اشاره به اینکه موضوع حمایت و اشتغال معلولان از رویکردهای ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، معتقد است: «بر این اساس برای هر فرصت شغلی، جوانب عرضه کالا و تقاضای بازار منطقی و علمی سنجیده شده و داده‌های مرحله اول تحلیل و بررسی و بر اساس آنها، برنامه‌های ایجاد فرصت‌های شغلی سیاستگذاری و اجرایی می‌شود.» معاون وزیر کار همچنین با بیان اینکه افراد توان‌یاب دارای ویژگی‌هایی هستند که حتی ممکن است در افراد سالم کمتر دیده شود، تصریح می‌کند: «بر اساس منطق و تجربه می‌توان گفت که برخی از مسئولیت‌ها و مشاغل را افراد معلول بهتر از نیروی کار سالم انجام می‌دهند و این دلیل بر تمرکز توانایی‌های معقول توان‌یابان است. با این اوصاف در کشور ما مشاغلی وجود دارد که ویژگی‌ها و مشخصه‌های خاصی را برای فرد داوطلب و متناسب با شرایط معلولان ارائه می‌کند.» به گفته کریمیبیرانوند، برنامه ویژه توسعه اشتغال معلولان و مخاطبان سازمان بهزیستی در سطح ملی تدوین شده که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال ۱۴۰۱ میزان اشتغال در حوزه مخاطبان بهزیستی را حداقل دو برابر خواهیم کرد. معاون وزارت کار با اشاره به تدوین زیست‌بوم اشتغال جامعه مخاطبان بهزیستی، گفت: «امسال نقطه عطفی برای اشتغال معلولان خواهد بود.»
ضرورت تبدیل جامعه معلولان به قشر مولد
معاون اول رییس‌جمهور پیش از این رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را اصلی مهم خواند و از مسئولان ذی‌ربط خواست، فراتر از فرایند استخدام در دستگاه‌های دولتی، زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه را فراهم آورند.
محمد مخبر اجرای قانون حمایت از معلولان را به دلیل سروکار داشتن با جان و کرامت انسان‌ها از جمله اولویت‌های این دولت خواند و با تأکید بر جدیت دستگاه‌های متولی برای حل مشکلات معلولان، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با رصد مداوم تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط، روند اجرای این قانون را دوره‌ای به مسئولان و مردم گزارش دهد. معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توانمندسازی معلولان، خاطرنشان کرد: «باید با افزایش توانمندی‌های جامعه معلولان و ظهور و بروز استعدادهای آنها، این قشر از جامعه را به جامعه‌ای مولد برای حل مشکلات کشور و اداره زندگی خودشان تبدیل کرد.» مخبر، رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را مهم و اساسی دانست و خواستار ایجاد زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه با توجه به زیرساخت‌های جدید در حوزه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی شد.
اصلاح قوانین اشتغال به نفع معلولان
بر اساس ماده (۱۵) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد» دولتها باید زمینه اجرای قانون جذب و استخدام معلولان را در نهادها دولتی و همچنین با حمایت‌های لازم در بخش خصوصی فراهم کنند تا علاوه بر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، زمینه توانمندسازی معلولان فراهم شود. بخش خصوصی البته در صورت دریافت حمایت‌های قانونی و ایجاد بسترهای در اختیار در حوزه تسهیلات مالی، مالیاتی و بیمه‌ای از طرف دولت با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تولید و اشتغال، امکان حل بخشی از چالش‌های شغلی معلولان را خواهد داشت. البته اصلاح قوانین و مقررات بخش اشتغال بخصوص در حوزه‌های مرتبط با معلولان در چارچوب‌هایی مانند «تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه‌های دولتی» و «افزایش درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی بیش از سه درصد» نیز می‌تواند به اشتغال بیشتر آنها و رشد توانمندسازی این بخش از جامعه منجر شود. در این زمینه همچنین می‌توان از ظرفیت‌های قانونی در حوزه‌های معافیت مالیاتی اشتغال معلولان برای کارفرمایان و حمایت‌های بیمه‌ای دولت برای آنها در راستای ایجاد موارد انگیزشی جامعه کارفرمایان در جذب بیشتر معلولان بهره برد.
مهارت‌آموزی در راستای توانمندسازی معلولان
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور با بیان اینکه ۱۰۶ استاندارد آموزشی و مهارتی ویژه افراد معلول در این سازمان تدوین شده، اظهار داشت: «این استانداردهای آموزشی مختص جامعه معلولان نقش بسزایی در اشتغال آنان ایفا می‌کند.»
غلامحسین حسینی‌نیا با اشاره به اینکه کسب مهارت‌های متناسب با جامعه معلولان در ایجاد و پایداری اشتغال حائز اهمیت است، تصریح کرد: «۱۵ کارگاه مهارتی ویژه افراد دارای معلولیت و خصوصاً نابینایان در ۱۵ استان کشور که دارای بیشترین آمار افراد معلول است، راه‌اندازی می‌شود. در این راستا، ارائه آموزش‌های مهارتی و تهیه تجهیزات متناسب با شرایط جسمی معلولان از برنامه‌های این سازمان در توسعه مهارت‌افزایی برای این مخاطبان خاص به شمار می‌رود.» وی همچنین معتقد است: «توسعه مهارت‌آموزی اقدامی ملی در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی و مهارت‌افزایی کارجویان و شاغلان بوده و باید تلاش شود تا با درک شرایط معلولان و نیازسنجی، آینده‌نگری، هم‌افزایی اندیشه‌ها و کار حداکثری و نیز با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در راستای اشتغال این جامعه هدف گام برداریم.»
راهکار حل چالش اشتغال معلولان
ظرفیت‌های حمایتی قانون، اساس نگاه یکسان به افراد جامعه در توزیع امکانات، شرایط و فرصت‌ها، بهرمندی از توانایی‌ها و دانش جامعه معلولان در راستای ارتقاء کمی و کیفی توسعه و شرایط خاص معلولان و ضرورت ایجاد بسترهای زندگی، اشتغال و فعالیت اقتصادی برای معلولان، موجب شده تا بر اساس آن دولتها با سیاستگذاری اثربخش و مستمر، رفع برخی چالش‌های این بخش از جامعه را دنبال کنند. این نگاه ویژه به جامعه معلولان با دیده شدن در قالب بودجه‌های سالانه کشور، علاوه بر زمینه‌سازی در رفع مشکلات جاری آنها، مسأله اشتغال و رفع بیکاری این بخش از جامعه را با سیاستگذاری و حمایت مالی با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها موجب خواهد شد. داده‌های جمعیتی، استعدادهای بالقوه، ظرفیت‌های جمعیت دانش‌آموخته و مهارت‌های فنی و تخصصی حوزه بازار کار بخشی از داشته‌های ارزشمند جامعه معلولان برای حضور در عرصه‌های مختلف مانند اشتغال و کسب‌و‌کار محسوب می‌شوند که در صورت توجهات لازم و بسترسازی برای حضور معلولان در این حوزه‌ها، امکان بهره‌مندی جامعه از آنها و رشد و تعالی این بخش از جامعه ممکن خواهد شد.
نبود فرصت‌های برابر اشتغال برای معلولان
جامعه معلولان در کشور ما به مانند دیگر افراد جامعه از استعدادهای کارآمد، مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای، تحصیلات دانشگاهی و از دانش‌های روز آموزشی بهره‌مندند، اما به دلیل نبود بسترسازی در حوزه ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، بی‌توجهی به اجرای قوانین مرتبط با اشتغال معلولان در قالب بخشی از چالش‌های معلولان در حوزه کسب‌و‌کار، زمینه وابستگی مستمر این افراد به خانواده و جامعه فراهم شده و عدم توانمندسازی آنها را به دنبال داشته است. با توجه به اینکه بسترهای رشد برابری در این مبحث وجود دارند که زمینه برقراری عدالت را ایجاد کرده و رشد توانایی و استعداد افراد را موجب می‌شوند و ضرورت ایجاد این فرصت‌ها برای معلولان می‌تواند برطرف‌کننده برخی از چالش‌های آنها، مشکلات اشاره شده در حوزه اشتغال به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی کسب درآمد و استقلال معلولان باشد، سیاستگذاری هدفمند در حوزه اشتغال و برنامه‌ریزی اصولی برای این بخش از جامعه را می‌طلبد.
آمار معلولان در ایران و جهان
بر اساس داده‌های آماری، حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان یعنی بیش از یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت مواجه هسستند که این افراد به دلیل زیرساخت‌های ضعیف در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی، امکان و فرصت مشارکت کمتری برای حضور در جوامع دارند و در قیاس با دیگر اقشار، چالش‌های بیشتری را بخصوص در بخش اشتغال و کسب درآمد تجربه می‌کنند. در کشور ما نیز افراد دارای معلولیت، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، به طور متوسط هر صد فرد ایرانی در مجموع ۹.۳ سال با نوعی معلولیت زندگی می‌کنند و این رقم در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان ۶.۸، هلند ۶.۴، سوئد ۶.۸ و در کشورهای غیرتوسعه‌یافته مانند چاد ۱۳.۶، نیجریه ۱۳.۲ و زامبیا ۱۴.۲ است. بر اساس تازه‌ترین آمار جمعیتی کشور، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان ۲.۱ درصد از جمعیت کل کشور را جامعه معلولان تشکیل داده‌اند. البته با توجه به آمارهای اعلامی مختلف در این حوزه که حکایت از سهم حدود ۱۰ درصدی معلولان از جمعیت کشور دارد، ضعف داده‌های آماری در این حوزه بارز است و طبیعتاً بدون داده‌های دقیق و قابل استناد، سیاستگذاری بخصوص در بخش شاخص‌های عمده بازار کار مشکل خواهد بود. بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی‌کار در سال ۲۰۱۵ تعداد ۷۵۰ میلیون نفر در جهان دارای انواع معلولیت‌اند که از این تعداد نزدیک ۴۷۰ میلیون نفر در سن کار هستند و بیش از ۸۰ درصد این افراد در کشورهای در حال‌توسعه قرار دارند.
همچنین این سازمان در ۲۰۱۶ در گزارش سالیانه خود آورده است که افراد دارای معلولیت، اقلیت قابل توجهی در جوامع و از فقیرترین اقشار هستند که بخش عمده ای از آنها به علت نداشتن شغل مناسب در جمع بیکاران محسوب شده و جزء افراد سطح پایین درآمدی قرار دارند.
الزام تحقق 3 درصدی سهم اشتغال معلولان
قانون جامع حمایت از معلولان در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی، تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که بر اساس آن مهمترین نیازهای جامعه هدف معلولان برای رفع تبعیض از فرصت‌های در اختیار اشتغال و حضور در جامعه پاسخ داده خواهد شد تا سیاستگذاری در موضوع اشتغال معلولان به عنوان مهمترین خواست آنها مورد توجه قرار گیرد. این قانون به موضوعاتی همچون ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ایجاد تسهیلات برای شکل‌گیری فرصت‌های اشتغال معلولان و اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت پرداخته است که بر اساس ماده یک قانون مذکور، دولت موظف است زمینه لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های کافی از آنها به عمل آورد. همچنین بر مبنای ماده (7) قانون جامع حمایت از معلولان، دولت وظیفه دارد برای ایجاد فرصت شغلی افراد معلول، تسهیلاتی مانند، سهم سه درصدی استخدام دستگاه‌های دولتی و عمومی به افراد معلول، تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند، پرداخت تسهیلات اعتباری خود‌اشتغالی به افراد معلول، اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاه‌های دولتی به افراد نابینا و کم‌بینا و معلولان جسمی- حرکتی و اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی-حرکتی را فراهم کند.
هدفگذاری اشتغال دو برابری معلولان در سال 1401
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص اشتغال جامعه معلولان می‌گوید: «کمیته ویژه اشتغال معلولان زیرنظر مستقیم این معاونت تشکیل شده که رسیدن به اهداف مرتبط با آن دارای سه رکن مهارت‌یابی و مهارت‌سازی با کمک و حمایت سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای، شناسایی با در نظر گرفتن جوانب عرضه و تقاضا با کمک و حمایت سازمان بهزیستی و کاریابی با حمایت و کمک وزارت کار، سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در عرصه معلولان، ارکان مهم این کمیته را شامل می‌شود.» محمود کریمیبیرانوند با اشاره به اینکه موضوع حمایت و اشتغال معلولان از رویکردهای ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، معتقد است: «بر این اساس برای هر فرصت شغلی، جوانب عرضه کالا و تقاضای بازار منطقی و علمی سنجیده شده و داده‌های مرحله اول تحلیل و بررسی و بر اساس آنها، برنامه‌های ایجاد فرصت‌های شغلی سیاستگذاری و اجرایی می‌شود.» معاون وزیر کار همچنین با بیان اینکه افراد توان‌یاب دارای ویژگی‌هایی هستند که حتی ممکن است در افراد سالم کمتر دیده شود، تصریح می‌کند: «بر اساس منطق و تجربه می‌توان گفت که برخی از مسئولیت‌ها و مشاغل را افراد معلول بهتر از نیروی کار سالم انجام می‌دهند و این دلیل بر تمرکز توانایی‌های معقول توان‌یابان است. با این اوصاف در کشور ما مشاغلی وجود دارد که ویژگی‌ها و مشخصه‌های خاصی را برای فرد داوطلب و متناسب با شرایط معلولان ارائه می‌کند.» به گفته کریمیبیرانوند، برنامه ویژه توسعه اشتغال معلولان و مخاطبان سازمان بهزیستی در سطح ملی تدوین شده که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال ۱۴۰۱ میزان اشتغال در حوزه مخاطبان بهزیستی را حداقل دو برابر خواهیم کرد. معاون وزارت کار با اشاره به تدوین زیست‌بوم اشتغال جامعه مخاطبان بهزیستی، گفت: «امسال نقطه عطفی برای اشتغال معلولان خواهد بود.»
ضرورت تبدیل جامعه معلولان به قشر مولد
معاون اول رییس‌جمهور پیش از این رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را اصلی مهم خواند و از مسئولان ذی‌ربط خواست، فراتر از فرایند استخدام در دستگاه‌های دولتی، زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه را فراهم آورند.
محمد مخبر اجرای قانون حمایت از معلولان را به دلیل سروکار داشتن با جان و کرامت انسان‌ها از جمله اولویت‌های این دولت خواند و با تأکید بر جدیت دستگاه‌های متولی برای حل مشکلات معلولان، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با رصد مداوم تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط، روند اجرای این قانون را دوره‌ای به مسئولان و مردم گزارش دهد. معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توانمندسازی معلولان، خاطرنشان کرد: «باید با افزایش توانمندی‌های جامعه معلولان و ظهور و بروز استعدادهای آنها، این قشر از جامعه را به جامعه‌ای مولد برای حل مشکلات کشور و اداره زندگی خودشان تبدیل کرد.» مخبر، رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را مهم و اساسی دانست و خواستار ایجاد زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه با توجه به زیرساخت‌های جدید در حوزه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی شد.
اصلاح قوانین اشتغال به نفع معلولان
بر اساس ماده (۱۵) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد» دولتها باید زمینه اجرای قانون جذب و استخدام معلولان را در نهادها دولتی و همچنین با حمایت‌های لازم در بخش خصوصی فراهم کنند تا علاوه بر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، زمینه توانمندسازی معلولان فراهم شود. بخش خصوصی البته در صورت دریافت حمایت‌های قانونی و ایجاد بسترهای در اختیار در حوزه تسهیلات مالی، مالیاتی و بیمه‌ای از طرف دولت با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تولید و اشتغال، امکان حل بخشی از چالش‌های شغلی معلولان را خواهد داشت. البته اصلاح قوانین و مقررات بخش اشتغال بخصوص در حوزه‌های مرتبط با معلولان در چارچوب‌هایی مانند «تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه‌های دولتی» و «افزایش درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی بیش از سه درصد» نیز می‌تواند به اشتغال بیشتر آنها و رشد توانمندسازی این بخش از جامعه منجر شود. در این زمینه همچنین می‌توان از ظرفیت‌های قانونی در حوزه‌های معافیت مالیاتی اشتغال معلولان برای کارفرمایان و حمایت‌های بیمه‌ای دولت برای آنها در راستای ایجاد موارد انگیزشی جامعه کارفرمایان در جذب بیشتر معلولان بهره برد.
مهارت‌آموزی در راستای توانمندسازی معلولان
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور با بیان اینکه ۱۰۶ استاندارد آموزشی و مهارتی ویژه افراد معلول در این سازمان تدوین شده، اظهار داشت: «این استانداردهای آموزشی مختص جامعه معلولان نقش بسزایی در اشتغال آنان ایفا می‌کند.»
غلامحسین حسینی‌نیا با اشاره به اینکه کسب مهارت‌های متناسب با جامعه معلولان در ایجاد و پایداری اشتغال حائز اهمیت است، تصریح کرد: «۱۵ کارگاه مهارتی ویژه افراد دارای معلولیت و خصوصاً نابینایان در ۱۵ استان کشور که دارای بیشترین آمار افراد معلول است، راه‌اندازی می‌شود. در این راستا، ارائه آموزش‌های مهارتی و تهیه تجهیزات متناسب با شرایط جسمی معلولان از برنامه‌های این سازمان در توسعه مهارت‌افزایی برای این مخاطبان خاص به شمار می‌رود.» وی همچنین معتقد است: «توسعه مهارت‌آموزی اقدامی ملی در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی و مهارت‌افزایی کارجویان و شاغلان بوده و باید تلاش شود تا با درک شرایط معلولان و نیازسنجی، آینده‌نگری، هم‌افزایی اندیشه‌ها و کار حداکثری و نیز با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در راستای اشتغال این جامعه هدف گام برداریم.»
راهکار حل چالش اشتغال معلولان
ظرفیت‌های حمایتی قانون، اساس نگاه یکسان به افراد جامعه در توزیع امکانات، شرایط و فرصت‌ها، بهرمندی از توانایی‌ها و دانش جامعه معلولان در راستای ارتقاء کمی و کیفی توسعه و شرایط خاص معلولان و ضرورت ایجاد بسترهای زندگی، اشتغال و فعالیت اقتصادی برای معلولان، موجب شده تا بر اساس آن دولتها با سیاستگذاری اثربخش و مستمر، رفع برخی چالش‌های این بخش از جامعه را دنبال کنند. این نگاه ویژه به جامعه معلولان با دیده شدن در قالب بودجه‌های سالانه کشور، علاوه بر زمینه‌سازی در رفع مشکلات جاری آنها، مسأله اشتغال و رفع بیکاری این بخش از جامعه را با سیاستگذاری و حمایت مالی با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها موجب خواهد شد. داده‌های جمعیتی، استعدادهای بالقوه، ظرفیت‌های جمعیت دانش‌آموخته و مهارت‌های فنی و تخصصی حوزه بازار کار بخشی از داشته‌های ارزشمند جامعه معلولان برای حضور در عرصه‌های مختلف مانند اشتغال و کسب‌و‌کار محسوب می‌شوند که در صورت توجهات لازم و بسترسازی برای حضور معلولان در این حوزه‌ها، امکان بهره‌مندی جامعه از آنها و رشد و تعالی این بخش از جامعه ممکن خواهد شد.
ارسال دیدگاه
