بخشی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت فعالانه جامعه کارگران در تصمیم‌سازی‌های حوزه کار و اشتغال در کالبد سازمان‌ها، تشکلات، انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری موجودیت و توسعه می‌یابد. بخش قابل توجهی از این گروه‌ها در فضای کسب‌و‌کار و اشتغال کشور ما در چارچوب انجمن صنفی کارگری، شورای اسلامی کار، تعاونی‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی و البته نمایندگی جامعه و اصناف مختلف کارگران در حال فعالیت هستند. در این بین، شاخص‌ترین حضور سازمان‌های کارگری را در شورایعالی کار و برای تصمیمات مهم حوزه بازار کار و اشتغال، فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین حضور فعالانه کانون‌های بازنشستگی در تلاش برای طرح، بررسی، رسیدگی و حل چالش‌های مرتبط با حقوق کارگران و بازنشستگان می‌توان دید. طبق ماده (۱۳۱) قانون کار و در راستای اجرای اصل (26) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ منظور حفظ و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی کنند که این بخش از قانون اساسی، روشن‌کننده حقوق قانونی جامعه کارگری است. تشکیل انجمن‌های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان نقش بسیار مهمی در راستای حمایت از منافع شغلی و نظم بخشیدن به روابط میان کارگران و کارفرمایان، پیگیری و تحقق حقوق مبتنی بر قانون این قشر، تلاش در اصلاح رویه‌ها و مقررات ناکارآمد و همچنین نظام‌مند و قانونمند کردن پیگیری مطالبات کارگران و کارفرمایان به عنوان اقشار مولد جامعه دارد. آموزش نیروهای کار و کارفرمایان، اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه‌ها در کشور، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز، شناسایی بنگاه‌های فعال و راکد، پیگیری حقوق و مطالبه‌های کارگران، شناسایی و حل مشکلات بنگاه‌ها و مشارکت تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها نیز بخشی از مهمترین مباحثی است که در روند فعالیت تشکل‌ها مورد اقدام قرار می‌گیرد. بر اساس داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در حال حاضر تعداد ۱۰ هزار و ۴۶۸ تشکل کارگری در کشور فعال هستند که نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها، شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری بیشترین تعداد این تشکل‌ها را شامل می‌شوند. همچنین تعداد ۲ هزار و ۶۹۰ مورد تشکل حوزه کارفرمایان در سطح کشور ثبت شده و در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۵۷ انجمن صنفی کارفرمایی و ۱۳۳ کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی است که این تشکل‌ها نیز بالطبع پیگیر طرح، بررسی و رفع بخشی از مشکلات کارفرمایان در عرصه‌های مختلف هستند.  در واقع کارفرمایان ارتباط با تشکل‌های حوزه کارگری، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نهاد ناظر بر حوزه کار و تولید و تعیین‌کننده سیاست‌های کلان کار و همچنین نهادهای مرتبط با حوزه کار و اشتغال مانند سازمان تأمین اجتماعی را از طریق نهادهای صنفی کارفرمایی برقرار می‌کنند.