با این تعریف که کار شایسته به معنای افزایش شانس به دست آوردن شغل مولد با دستمزد عادلانه در شرایط کاری قابل قبول است، این مؤلفه نقش‌آفرین در معادلات اشتغال و بازار کار شامل فرصت‌های شغلی، کار مولد، آزادی در انتخاب شغل، برابری در کار، امنیت شغلی و ایمنی و کرامت انسانی در کار می‌شود و این در حالی است که این ابعاد بر مبنای چهار عنصر اصلی اشتغال، حمایت‌های اجتماعی، حقوق بنیادین کار و گفت‌وگوهای اجتماعی، بنیانگذاری شده است.

سند ملی «کار شایسته» تکمیل‌کننده قانون کار
اجرای کامل سند ملی کار شایسته پس از قانون کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارگری به شمار می‌رود و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار بوده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را بر‌عهده دارد. سند کار شایسته با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت‌افزایی و ارتقاء دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه (۰.۸ درصد) در طول سال‌های اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنظیم شده است. این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهره‌وری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می‌پردازد. کار شایسته بر ابعاد مختلف کمی ‌و کیفی کار در جامعه تأکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.

کار شایسته در قوانین ایران
برای اولین‌بار در ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران دولت مکلف شده تا موضوع کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد تهیه و تنظیم کند.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهدافی که از زمان شکل‌گیری (ILO) در سیاستگذاری‌های این نهاد بین‌المللی مطرح بوده، تحقق کار شایسته در جهان است و در این مسیر، استانداردهای و مؤلفه‌های بنیادی و حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی در واقع چهار برنامه استراتژیک کارشایسته است، در کشور ما نیز همگام با توصیه‌های بین‌المللی، موضوع کار شایسته و نماگرهای آن از سال ۱۳۸۳ مطرح شد و در این راستا، وزارت کار پیش‌نویس سند ملی کار شایسته را تدوین و در شانزدهمین همایش ملی کار مورد بررسی قرار داد.
به موجب ماده (۲۵) برنامه پنجم توسعه نیز، وزارت کار مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در راستای تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند. سرانجام هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کار، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت‌افزایی و ارتقاء دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است. بسیاری از کارشناسان سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانسته و بر این باورند با اجرای آن به اصلاح قانون کار نیاز نیست هرچند که عده‌ای دیگر معتقدند اصلاح قانون کار به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار کار را حل کند و سند کار شایسته و قانون کار باید هر دو درکنار هم قرار گیرند تا در قالب یک بسته جامع و مترقی مشکلات بازار کار را شناسایی، پیگیری و برطرف کند.

14 میلیون نفر شغل شایسته ندارند 
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بازار کار و اشتغال، در کشور حدود ۱۴ میلیون تن از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند و تقریباً ۶ تا ۷ میلیون شغل غیر رسمی‌ و ۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص هستند. همچنین افرادی نیز وجود دارند که از درآمد مکفی برخوردار نیستند. بر مبنای این استدلال، الزام شکل‌گیری عزمی ‌برای ساماندهی بازار اشتغال در حوزه مرتبط با کار یا شغل شایسته در حوزه فعالیت شاغلان در بخش‌های مختلف دیده می‌شود. کار شایسته به‌ عنوان راهکار دستیابی به توسعه پایدار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکرد دستیابی به کار شایسته و بر اساس قانون، سه‌جانبه‌گرایی را در مراجع رسیدگی و تصمیم‌گیر اجرا و همواره تلاش می‌کند با هدف فراگیری هر‌چه بیشتر مذاکرات، تمامی ‌مساعی خود را به منظور مشارکت همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع سه‌جانبه حتی تشکل‌هایی که واجد رأی در این مراجع نیستند به کار گیرد تا تصمیمات اتخاذ شده از جامعیت و مقبولیت عمومی ‌بیشتری برخوردار باشد.

امنیت شغلی، مؤلفه مهم کار شایسته
باید توجه داشت موضوع امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش روی جامعه کارگری در کشور بوده و به طور خاص، این شاخصه مهم کار در قالب قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت در طی تقریباً سه دهه گذشته با مخاطرات فراوان روبه‌رو بوده است؛ علاوه بر قانون کار، سند ملی کار شایسته نیز به این مهم در موارد متعدد تأکید داشته است.

مشاغل ‌خارج از چارچوب کار شایسته
بخش غیررسمی ‌اشتغال، بخشی بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برای نیروهای کار است که نقش قابل توجهی در اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد دارد؛ افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و قوانین دست‌و‌پا‌گیر جهت ایجاد واحد اقتصادی سه عامل شکل‌گیری این بخش هستند. پدیده‌ای به نام اشتغال بخش غیررسمی‌ به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازار کار است که در دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه رواج پیدا کرده است و دلایل مختلفی از جمله مهاجرت، سطح تحصیلات پایین، سن بالا و سایر موارد برای این موضوع عنوان می‌شود. البته با توجه به اینکه از نظر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، واژه اشتغال غیررسمی ‌به تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و بنگاه‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که به‌ طور کامل یا جزیی تحت پوشش ترتیبات رسمی ‌نیستند و در نظر داشتن شرایط کار در قالب اشتغال غیررسمی، می‌توان گفت، اینگونه مشاغل در چارچوب کار شایسته بر اساس تعاریف رسمی ‌جای ندارند و در واقع این مشاغل به عنوان کار شایسته نمی‌توانند مطرح شده و در داده‌های آماری مرتبط با شاخص شغل شایسته قرار گیرند.

شغل شایسته؛ ضرورت امروز کسب‌و‌کار 
رییس‌جمهور، آبان ماه سال گذشته در اولین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت سیزدهم، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی ‌و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغالزایی برشمرد. 
به گفته سید ابراهیم رییسی، با وجود فضای ارتباطی دیجیتال تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت اشتغال در کشور کار سختی نیست، طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شغل مناسب در یک سطح نیستند؛ لذا باید با تعیین اولویت‌ها برای رفع سریع‌تر دغدغه‌های مردم در زمینه اشتغال تلاش کنیم. نرخ شاخص بیکاری ۹.۴ درصدی، داده‌های آماری رسمی ‌۲ میلیون و۵۰۰ هزار نفری و غیررسمی ‌بیش از 4 میلیون نفری جمعیت بیکار در سطح کشور و همچنین جمعیت حدوداً ۱۴ میلیون نفری افراد شاغل که دارای شغل شایسته نیستند، همگی نشان از ضرورت سیاستگذاری کلان در حوزه ایجاد، توسعه و بهبود وضعیت اشتغال و کسب‌و‌کار در کشور دارد. اکنون در کشورمان میلیون‌ها فرد به خاطر نداشتن شغل شایسته و یا اشتغال ناقص مشکل اشتغال دارند.

شغل شایسته و هدفگذاری اشتغالزایی دولت
با توجه به سیاست دولت سیزدهم در اشتغالزایی چند میلیونی که ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ در قالب این برنامه تعریف شده است، ضرورت توجه به چارچوب‌های مرتبط با کار شایسته می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده برای کارجویان، بستر اشتغال در کار شایسته و دارای امنیت شغلی و در شرایط برابر را برای آنها فراهم کند. ضرورت سیاستگذاری بلندمدت در حوزه ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی و رویکرد مرتبط با بهبود شرایط اشتغال در راستای برقراری کار شایسته برای جامعه شاغلان، برنامه‌ریزی دولت‌ها را در راستای تغییر نگاه در حوزه اشتغال پشتیبانی می‌کند و در واقع بر اساس نگاه انسان‌گرایانه و حرفه‌ای به موضوع اشتغال و تولید است که جایگاه مسأله شغل یا کار شایسته را در حوزه اشتغال مشخص می‌کند. طرح زیست‌بوم ملی اشتغال که اساس تصمیم‌سازی دولت جهت ایجاد فرصت‌های شغلی در طی چهار سال تصدی دولت سیزدهم قرار گرفته است، دو گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در اولویت قرار داده و برنامه‌هایی برای اشتغال افراد بیکار و بهبود وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته دارد.

کار شایسته با اشتغال ناقص محقق نمی‌شود
همچنین بر اساس استانداردهای تعریف شده شاخص‌های اثرگذار در حوزه اشتغال، اشتغال ناقص تحت تأثیر سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی قرار دارد و شرایط اقتصادی و اثرگذاری تحریم‌ باعث آسیب رساندن به برخی از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی شده و این امر موجب کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است و در واقع بر اساس تعاریف عینی از این نوع اشتغال نمی‌توان آن را در قالب کار شایسته مطرح کرد. ضرورت توجه به چارچوب‌های مرتبط با کار شایسته در سیاستگذاری و هدفگذاری حوزه اشتغال می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده برای کارجویان، بستر اشتغال در کار شایسته و دارای امنیت شغلی و در شرایط برابر را برای آنها فراهم کند و آمار بالای افرادی که در قالب اقشار مختلف شاغل دارای کار شایسته نیستند و همچنین کارجویانی که به دنبال یافتن شغل هستند باید در چارچوب سیاست‌های اشتغال، انتظار کار شایسته را داشته باشند. جمعیت بیش از ۶۳ میلیون نفری (افراد ۱۵ ساله و بیشتر)، اشتغال بیش از ۲۳ میلیون نفری و جمعیت ۲۵ میلیون نفری فعال، ظرفیت بالای نیروی کار در کشور را نشان می‌دهد که اهمیت برنامه‌ریزی برای این جمعیت بزرگ در طیف‌های مختلف و بهره‌مندی از این توانمندی در حوزه‌های مرتبط با ارتقاء بهره‌وری نیروی کار، رونق تولید، اشتغال گسترده و تحقق اجرای روابط کار در قالب قانون کار باید با رویکرد شغل شایسته مدنظر باشد.

جایگاه کار شایسته در هدفگذاری اشتغال دولت
وجود بیش از 14 میلیون نفری شاغلانی که دارای شغل شایسته نیستند از بین جمعیت بیش از 23 میلیون نفری شاغلان کشور، علاوه بر توصیف شرایط اشتغال بر مبنای رعایت کرامت انسانی و ایجاد شرایط حرفه‌ای در حوزه اشتغال و کسب‌و‌کار، ضرورت تسریع در سیاستگذاری‌های مرتبط با بهبود شرایط کسب‌و‌کار و اشتغال و آینده‌نگری در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی در قالب بسترهای دارای ماهیت کار یا شغل شایسته را نشان می‌دهد.
بر همین اساس اگر دولت با اجرای طرح‌های گسترده به دنبال ایجاد تحول در حوزه اشتغالزایی، کارآفرینی و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار است، باید زمینه افزایش اشتغال در قالب کار شایسته را فراهم کرده و بستر تغییر ماهیت شغل افرادی که دارای اشتغال شایسته بر مبنای تعاریف استاندارد بین‌المللی نیستند را فراهم آورد.