تحقق عدالت اجتماعی از اهداف اصـــــــلی نظام است
در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی رییس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» برگزار شد.
اهمیت جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در این نشست ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه، اظهار کرد: «اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست‌وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم، سی‌و‌سوم، چهل‌وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی است.» رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، تصریح کرد: «تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با توجه به حوزه‌های مأموریتی خود، به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته میشود.» رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» به عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» توصیه کرد از هم‌اکنون در راستای بررسی خلأ‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد. رییس قوه قضاییه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی چهار دهه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از‌کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه تأکید کرد. وی در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسات هم‌اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضایی و مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» جهت رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تأکید کرد و گفت: «این آمادگی در میان مسئولان عالی دستگاه قضایی به‌ویژه دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضاییه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.» رییس دستگاه قضا اختصاص 24 شعبه از 57 شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» را بیانگر اهمیت بالای محدوده‌های کاری و مسئولیتی وزارتخانه و سازمان مذکور و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم در این حوزه‌ها دانست.
حل مشکلات با تحقق هماهنگی درون‌بخشی
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی‌مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه‌مندی‌ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آیینه عبرت باشد تا در حوزه مسئولیتی خود به‌گونه‌ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گلایه باقی نگذارند. محسنی اژه ای همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی»، از جمله سخنان مدیرکل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن 51 هزار پرونده مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و هزار و 360 پرونده در دادگستری، اظهار داشت: «برخی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون‌بخشی، قابل حل و رفع است؛ به‌ویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شما منعقد و سبب تشکیل پرونده در دادگستری میشود؛ در این مقوله، نقش حوزه حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه‌ها از بعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت است.» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه به گزارش شفاهی ارائه شده از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی ناظر بر پرونده‌های مهم در دست رسیدگی قضایی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه اشاره کرد و بر همین مبنا به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزیی به بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود. رییس قوه قضاییه در همین راستا گفت: «پس از بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضایی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده‌ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.»
محسنی اژه ای افزود: «یکی از پرونده‌ها که در گزارش ارائه شده مطرح شد، پرونده‌ای است که دارای شکات زیادی و بخش‌ها و مفاد آن در شعبات قضایی مفتوح است. ما حتماً باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع کنیم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.» رییس دستگاه قضا در ادامه به سازمان تأمین‌اجتماعی توصیه کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده‌هایی که آراء آنها علیه سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شده و یا رسیدگی به آنها طولانی شده، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان است یا خیر؟ رییس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: «بسیاری از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از طرف دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضایی معرفی می‌شوند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی‌دهند و دفاع مناسب را انجام نمی‌دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده میشود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی‌شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می‌کنند.»
چالش‌های حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در اثنای گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، سؤالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و گفت: «پرونده‌های مطرح در دادگستری که مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما، هزار و 360 پرونده است، عمدتاً با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند؟» وی بر این نکته تأکید کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در حوزه حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی نیست که پرونده‌های تخلف یا جرم زیرمجموعه‌های این سازمان مقدمتاً با ورود دستگاه‌های نظارتی در دادگستری گشوده میشود؟ در این بخش از نشست مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با وارد دانستن موضوع مطرح شده از جانب رییس قوه قضاییه ناظر بر اینکه عمده بررسی‌ها به تخلفات و جرائم زیرمجموعه‌های این سازمان از ناحیه دستگاه‌های نظارتی آغاز و در دستگاه قضایی ثبت میشود، گفت: «در دوره مدیریت جدید، کمیته صیانت را احیاء کردیم که این کمیته ابتدائاً به حدود 99 پرونده ورود پیدا کرد و از این میزان 16 شکایت جدید را ثبت کردیم.»
بهبود فضای کسبوکار
بر اساس این گزارش پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا در فضای کسبوکار کشور به وجود آورد، گفت: «در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت، فضای کسبوکار تا حدی ترمیم شده و میزان بهره‌وری منابع انسانی نیز افزایش یافته است.» وی در ادامه، «تقنین» و «قضا» را دو عامل مهم و مؤثر در بهبود فضای کسبوکار جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که در این دو مقوله شاهد قدم‌های رو به جلویی باشیم. زاهدی‌وفا تصریح کرد: «تغییرات قوه قضاییه و مجریه، این نوید را می‌دهد که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم گام‌های بلندی را در راستای بهبود فضای کسبوکار برداریم.» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طیف گسترده‌ای از وظایفی که این وزارتخانه متولی انجام آنهاست، اظهار کرد: «قریب به 60 میلیون نفر از مردم کشورمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.»
ارتقاء وضعیت رفاه عمومی
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه 70 درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند، گفت: «امروز 100درصد مردم کشور ما تحت پوشش بیمه‌های درمانی هستند. این در حالی است که عدد پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی قبل از پیروزی انقلاب حدود 20 درصد بود. همچنین در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا پیش از پیروزی انقلاب 55 سال بود به بالغ بر 75 سال رسیده است.» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «تعداد مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی قبل از پیروزی انقلاب، تنها 20 مرکز بود که امروز به 388 مرکز درمانی فوق‌تخصصی، تخصصی و درمانگاهی رسیده و برخی از بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی در منطقه و حتی در سطح خاورمیانه منحصر‌به‌فرد هستند. همچنین با عقد قرارداد با بیش از 50 هزار پزشک و مرکز درمانی، دارویی و تشخیصی به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی خدمات درمانی ارائه می‌کنیم.» موسوی با اشاره به اینکه مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی در دوران شیوع بیماری کرونا 65 شهید سلامت تقدیم انقلاب و ملت کرده است، افزود: «با وجود همه دستاوردهایی که در حوزه تأمین‌اجتماعی در گام اول انقلاب داشتیم، معتقدیم در گام دوم انقلاب نیازمند تحول اساسی در تأمین‌اجتماعی هستیم و شاهد این ادعا هم ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له بر ارتقاء کارآمدی، فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات تأمین‌اجتماعی است.» وی افزود: «در دوران 10 ماهه استقرار مدیریت جدید در سازمان تأمین‌اجتماعی، تلاش کردیم ضمن اتخاذ راهکارهای مناسب برای کسری نقدینگی، از استقراض بی‌رویه و رویکرد خوداستقراضی که می‌تواند باعث تشدید ابربحران منابع در سازمان شود، جلوگیری کنیم و خوشبختانه با حمایت دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در زمینه بازپرداخت مطالبات سازمان، نه‌تنها جلوی استقراض بی‌رویه از بانک را گرفتیم بلکه در هفته تأمین‌اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی سازمان به بانک رفاه را با مبلغی بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان شاهد بودیم.»
مداخلات غیرحرفه‌ای و غیرمعمول
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه مداخلات غیرحرفه‌ای و غیرمعمول و بعضاً رانتی در انتصاب مدیران به‌ویژه مدیران بخش اقتصادی تأمین‌اجتماعی در گذشته، باعث افت کارایی و بازدهی سرمایه‌گذاری شده بود، افزود: «در 10 ماهه استقرار تیم مدیریتی جدید و همسو با راهبردهای دولت سیزدهم، در انتخاب مدیران به تعهد و تخصص در کنار هم و به ویژگی‌هایی چون انقلابی و مردمی و فسادستیز بودن مدیران توجه کرده‌ایم و با تمرکز بر دو شاخص افزایش تولید و افزایش سودآوری، شاهد رشد 72 درصدی فروش تجمیعی مجموعه اقتصادی تأمین‌اجتماعی و نیز افزایش 44 درصدی سود تجمیعی این مجموعه بوده‌ایم.» وی افزود: «در توسعه خدمات به‌ویژه خدمات درمانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، 41 پروژه ایجادی و توسعه‌ای را در همین چند ماه بهره‌برداری کردیم و برای سال 1401 نیز 9 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی بخش درمان اختصاص داده‌ایم که بالغ بر هزار تخت جدید را به ظرفیت مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی خواهد افزود.» موسوی ادامه داد: «توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «افزایش مشارکت سازمان در تقبل هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان»، اولویت‌های راهبردی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و ایجاد شفافیت و مدیریت بهینه منابع را از راهبردهای ایجابی مبارزه با فساد در سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به حجم بالای گردش مالی در این سازمان می‌دانیم.» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین با اشاره به مطرح بودن پیشنهاد و برنامه تحولی اصلاح صندوق‌ها با انجام اصلاحات بنیادین در دستور کار جلسات سران قوا، خواستار توجه ویژه ریاست محترم قوه قضاییه به حساسیت و اهمیت این برنامه تحولی شد و در ادامه، پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها را مطرح کرد. وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: «در نتیجه چندین جلسه مشترک هم‌اندیشی میان مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود 20 هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود.»
پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رییس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به آمار بالای پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار کرد: «دیوان عدالت اداری دارای 57 شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد 24 شعبه صرفاً به پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می‌کنند.» وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده‌های مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهند، گفت: «در سال 1399 بیش از 58 هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تأمین‌اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده‌ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال 1400، حدود 6 هزار فقره نسبت به سال 1399 کاهش داشت.» حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: «در سال جاری به صورت میانگین هر دو هفته یک‌بار جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار می‌کنیم تا استمرار کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.» خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و همچنین انتصابات شرکت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد و گفت: «فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی انتخاب شود.» وی همچنین بر ضرورت نظارت بر قرارداد شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد و افزود: «متأسفانه شاهد هستیم که هرکدام از این شرکت‌ها در انعقاد قراردادهای‌شان طبق میل خود عمل می‌کنند و تقریباً تمام انتصابات آنها توسط مدیرعامل انجام میشود و هیچگونه توجهی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات صورت نمی‌گیرد.» حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه خطاب به مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی آن دسته از پرونده‌هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کنند.»
تجمیع 2000 بخشنامه به 43 بخشنامه
نعیمی مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های مهم و در جریان رسیدگی این سازمان، اظهار کرد: «در نتیجه تجمیع 2 هزار بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، 43 بخشنامه تدوین شد که در حال حاضر تمامی این بخشنامه‌ها بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی تأمین‌اجتماعی قابل مشاهده است.» مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از 10 هزار تعاونی مسکن در کشورمان وجود دارد، گفت: «از این 10 هزار تعاونی، 538 مورد جزو تعاونی‌های مشکل‌دار محسوب می‌شوند و دچار مسائل متعددی هستند.» وی همچنین گفت: «یکی از درخواست‌های ما از قوه قضاییه، تعیین یک شعبه دادگاه ویژه در تهران است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسان حوزه تعاون، پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌ها را بررسی کند.» کریمی‌بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه این معاونت، مسئولیت هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال را بر‌عهده دارد، گفت: «مقوله اشتغالزایی در کشور صرفاً با هماهنگی همه نهادهای کشور محقق میشود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر، از کمک‌های نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی استقبال می‌کند.» اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات اجرایی و میدانی رییس قوه قضاییه برای حل‌وفصل مسائل و معضلات مختلف، خواستار آن شد تا دستگاه قضا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به کلان‌پرونده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند.
اهمیت جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در این نشست ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه، اظهار کرد: «اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست‌وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم، سی‌و‌سوم، چهل‌وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی است.» رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، تصریح کرد: «تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با توجه به حوزه‌های مأموریتی خود، به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته میشود.» رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» به عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» توصیه کرد از هم‌اکنون در راستای بررسی خلأ‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد. رییس قوه قضاییه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی چهار دهه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از‌کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه تأکید کرد. وی در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسات هم‌اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضایی و مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» جهت رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تأکید کرد و گفت: «این آمادگی در میان مسئولان عالی دستگاه قضایی به‌ویژه دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضاییه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.» رییس دستگاه قضا اختصاص 24 شعبه از 57 شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» را بیانگر اهمیت بالای محدوده‌های کاری و مسئولیتی وزارتخانه و سازمان مذکور و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم در این حوزه‌ها دانست.
حل مشکلات با تحقق هماهنگی درون‌بخشی
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی‌مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه‌مندی‌ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آیینه عبرت باشد تا در حوزه مسئولیتی خود به‌گونه‌ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گلایه باقی نگذارند. محسنی اژه ای همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی»، از جمله سخنان مدیرکل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن 51 هزار پرونده مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و هزار و 360 پرونده در دادگستری، اظهار داشت: «برخی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون‌بخشی، قابل حل و رفع است؛ به‌ویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شما منعقد و سبب تشکیل پرونده در دادگستری میشود؛ در این مقوله، نقش حوزه حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه‌ها از بعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت است.» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه به گزارش شفاهی ارائه شده از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی ناظر بر پرونده‌های مهم در دست رسیدگی قضایی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه اشاره کرد و بر همین مبنا به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزیی به بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود. رییس قوه قضاییه در همین راستا گفت: «پس از بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضایی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده‌ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.»
محسنی اژه ای افزود: «یکی از پرونده‌ها که در گزارش ارائه شده مطرح شد، پرونده‌ای است که دارای شکات زیادی و بخش‌ها و مفاد آن در شعبات قضایی مفتوح است. ما حتماً باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع کنیم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.» رییس دستگاه قضا در ادامه به سازمان تأمین‌اجتماعی توصیه کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده‌هایی که آراء آنها علیه سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شده و یا رسیدگی به آنها طولانی شده، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان است یا خیر؟ رییس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: «بسیاری از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از طرف دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضایی معرفی می‌شوند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی‌دهند و دفاع مناسب را انجام نمی‌دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده میشود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی‌شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می‌کنند.»
چالش‌های حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در اثنای گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، سؤالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و گفت: «پرونده‌های مطرح در دادگستری که مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما، هزار و 360 پرونده است، عمدتاً با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند؟» وی بر این نکته تأکید کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در حوزه حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی نیست که پرونده‌های تخلف یا جرم زیرمجموعه‌های این سازمان مقدمتاً با ورود دستگاه‌های نظارتی در دادگستری گشوده میشود؟ در این بخش از نشست مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با وارد دانستن موضوع مطرح شده از جانب رییس قوه قضاییه ناظر بر اینکه عمده بررسی‌ها به تخلفات و جرائم زیرمجموعه‌های این سازمان از ناحیه دستگاه‌های نظارتی آغاز و در دستگاه قضایی ثبت میشود، گفت: «در دوره مدیریت جدید، کمیته صیانت را احیاء کردیم که این کمیته ابتدائاً به حدود 99 پرونده ورود پیدا کرد و از این میزان 16 شکایت جدید را ثبت کردیم.»
بهبود فضای کسبوکار
بر اساس این گزارش پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا در فضای کسبوکار کشور به وجود آورد، گفت: «در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت، فضای کسبوکار تا حدی ترمیم شده و میزان بهره‌وری منابع انسانی نیز افزایش یافته است.» وی در ادامه، «تقنین» و «قضا» را دو عامل مهم و مؤثر در بهبود فضای کسبوکار جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که در این دو مقوله شاهد قدم‌های رو به جلویی باشیم. زاهدی‌وفا تصریح کرد: «تغییرات قوه قضاییه و مجریه، این نوید را می‌دهد که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم گام‌های بلندی را در راستای بهبود فضای کسبوکار برداریم.» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طیف گسترده‌ای از وظایفی که این وزارتخانه متولی انجام آنهاست، اظهار کرد: «قریب به 60 میلیون نفر از مردم کشورمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.»
ارتقاء وضعیت رفاه عمومی
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه 70 درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند، گفت: «امروز 100درصد مردم کشور ما تحت پوشش بیمه‌های درمانی هستند. این در حالی است که عدد پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی قبل از پیروزی انقلاب حدود 20 درصد بود. همچنین در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا پیش از پیروزی انقلاب 55 سال بود به بالغ بر 75 سال رسیده است.» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «تعداد مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی قبل از پیروزی انقلاب، تنها 20 مرکز بود که امروز به 388 مرکز درمانی فوق‌تخصصی، تخصصی و درمانگاهی رسیده و برخی از بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی در منطقه و حتی در سطح خاورمیانه منحصر‌به‌فرد هستند. همچنین با عقد قرارداد با بیش از 50 هزار پزشک و مرکز درمانی، دارویی و تشخیصی به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی خدمات درمانی ارائه می‌کنیم.» موسوی با اشاره به اینکه مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی در دوران شیوع بیماری کرونا 65 شهید سلامت تقدیم انقلاب و ملت کرده است، افزود: «با وجود همه دستاوردهایی که در حوزه تأمین‌اجتماعی در گام اول انقلاب داشتیم، معتقدیم در گام دوم انقلاب نیازمند تحول اساسی در تأمین‌اجتماعی هستیم و شاهد این ادعا هم ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له بر ارتقاء کارآمدی، فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات تأمین‌اجتماعی است.» وی افزود: «در دوران 10 ماهه استقرار مدیریت جدید در سازمان تأمین‌اجتماعی، تلاش کردیم ضمن اتخاذ راهکارهای مناسب برای کسری نقدینگی، از استقراض بی‌رویه و رویکرد خوداستقراضی که می‌تواند باعث تشدید ابربحران منابع در سازمان شود، جلوگیری کنیم و خوشبختانه با حمایت دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در زمینه بازپرداخت مطالبات سازمان، نه‌تنها جلوی استقراض بی‌رویه از بانک را گرفتیم بلکه در هفته تأمین‌اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی سازمان به بانک رفاه را با مبلغی بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان شاهد بودیم.»
مداخلات غیرحرفه‌ای و غیرمعمول
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه مداخلات غیرحرفه‌ای و غیرمعمول و بعضاً رانتی در انتصاب مدیران به‌ویژه مدیران بخش اقتصادی تأمین‌اجتماعی در گذشته، باعث افت کارایی و بازدهی سرمایه‌گذاری شده بود، افزود: «در 10 ماهه استقرار تیم مدیریتی جدید و همسو با راهبردهای دولت سیزدهم، در انتخاب مدیران به تعهد و تخصص در کنار هم و به ویژگی‌هایی چون انقلابی و مردمی و فسادستیز بودن مدیران توجه کرده‌ایم و با تمرکز بر دو شاخص افزایش تولید و افزایش سودآوری، شاهد رشد 72 درصدی فروش تجمیعی مجموعه اقتصادی تأمین‌اجتماعی و نیز افزایش 44 درصدی سود تجمیعی این مجموعه بوده‌ایم.» وی افزود: «در توسعه خدمات به‌ویژه خدمات درمانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، 41 پروژه ایجادی و توسعه‌ای را در همین چند ماه بهره‌برداری کردیم و برای سال 1401 نیز 9 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی بخش درمان اختصاص داده‌ایم که بالغ بر هزار تخت جدید را به ظرفیت مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی خواهد افزود.» موسوی ادامه داد: «توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «افزایش مشارکت سازمان در تقبل هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان»، اولویت‌های راهبردی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و ایجاد شفافیت و مدیریت بهینه منابع را از راهبردهای ایجابی مبارزه با فساد در سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به حجم بالای گردش مالی در این سازمان می‌دانیم.» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین با اشاره به مطرح بودن پیشنهاد و برنامه تحولی اصلاح صندوق‌ها با انجام اصلاحات بنیادین در دستور کار جلسات سران قوا، خواستار توجه ویژه ریاست محترم قوه قضاییه به حساسیت و اهمیت این برنامه تحولی شد و در ادامه، پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها را مطرح کرد. وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: «در نتیجه چندین جلسه مشترک هم‌اندیشی میان مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود 20 هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود.»
پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رییس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به آمار بالای پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار کرد: «دیوان عدالت اداری دارای 57 شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد 24 شعبه صرفاً به پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می‌کنند.» وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده‌های مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهند، گفت: «در سال 1399 بیش از 58 هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تأمین‌اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده‌ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال 1400، حدود 6 هزار فقره نسبت به سال 1399 کاهش داشت.» حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: «در سال جاری به صورت میانگین هر دو هفته یک‌بار جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار می‌کنیم تا استمرار کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.» خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و همچنین انتصابات شرکت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد و گفت: «فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی انتخاب شود.» وی همچنین بر ضرورت نظارت بر قرارداد شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد و افزود: «متأسفانه شاهد هستیم که هرکدام از این شرکت‌ها در انعقاد قراردادهای‌شان طبق میل خود عمل می‌کنند و تقریباً تمام انتصابات آنها توسط مدیرعامل انجام میشود و هیچگونه توجهی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات صورت نمی‌گیرد.» حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه خطاب به مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی آن دسته از پرونده‌هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کنند.»
تجمیع 2000 بخشنامه به 43 بخشنامه
نعیمی مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های مهم و در جریان رسیدگی این سازمان، اظهار کرد: «در نتیجه تجمیع 2 هزار بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، 43 بخشنامه تدوین شد که در حال حاضر تمامی این بخشنامه‌ها بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی تأمین‌اجتماعی قابل مشاهده است.» مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از 10 هزار تعاونی مسکن در کشورمان وجود دارد، گفت: «از این 10 هزار تعاونی، 538 مورد جزو تعاونی‌های مشکل‌دار محسوب می‌شوند و دچار مسائل متعددی هستند.» وی همچنین گفت: «یکی از درخواست‌های ما از قوه قضاییه، تعیین یک شعبه دادگاه ویژه در تهران است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسان حوزه تعاون، پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌ها را بررسی کند.» کریمی‌بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه این معاونت، مسئولیت هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال را بر‌عهده دارد، گفت: «مقوله اشتغالزایی در کشور صرفاً با هماهنگی همه نهادهای کشور محقق میشود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر، از کمک‌های نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی استقبال می‌کند.» اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات اجرایی و میدانی رییس قوه قضاییه برای حل‌وفصل مسائل و معضلات مختلف، خواستار آن شد تا دستگاه قضا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به کلان‌پرونده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند.
ارسال دیدگاه
