آگوستین کارستنز، مدیرکل بانک تسویه بین‌المللی، هفته قبل با قرائت بخشی از گزارش سالانه این نهاد پولی در پایان نشست مجمع سالیانه آن، گفت: «راه‌حل موجود برای بانک‌های مرکزی این است که پیش از ریشه‌دار شدن تورم، سریع و قاطعانه عمل کنند.»
مدیرکل بانک تسویه بین‌المللی که ۹۲ سال قبل با هدف تقویت همکاری‌های پولی و مالی بین‌المللی از سوی هشت بانک‌ مرکزی اروپایی به اضافه آمریکا و ژاپن تأسیس شد و در حال حاضر به عنوان بانک ۶۱ بانک‌ مرکزی جهان عمل می‌کند، اذعان کرد بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان سرعت افزایش نرخ تورم را طی شش تا ۱۲ ماه گذشته دست‌کم گرفته‌اند، اما آنها برای جبران این قصور چاره‌ای جز افزایش نرخ‌های بهره طی سه ماه آینده ندارند. کارستنز که پیش‌تر رییس کل بانک مرکزی مکزیک بود، ابراز اطمینان کرد که دوره رکود تورمی فراگیری در انتظار جهان نیست.

چرا نرخ بهره افزایش می‌یابد؟
جنگ در اوکراین، قرنطینه‌های پی‌در‌پی در چین درگیر شیوع ویروس کرونا، ادامه کمبود انرژی و مختل شدن زنجیره‌های تولید، رشد تقاضای عمومی در پایان محدودیت‌های دو ساله دولت‌ها برای مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا تعادل سابق بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است. این امر منجر به افزایش کم‌سابقه سطح عمومی قیمت‌ انواع کالاها و خدمات مصرفی شده؛ چنانکه بسیاری از دولت‌ها را نگران و وادار به اتخاذ سیاست‌های جبرانی کرده است.
در واکنش به ارقام نگران‌کننده نرخ تورم، تاکنون بانک‌های مرکزی اروپا، انگلیس، سوئد، نروژ، کانادا، کره‌جنوبی، استرالیا و ایالات متحده با اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره به جنگ تورم رفته‌اند؛ چرا‌که جلوگیری از بروز شوک تورمی و تضمین رونق اقتصادی با کنترل نرخ تورم در سطح بهینه یکی از مأموریت‌های اصلی بانک‌های مرکزی به عنوان نهاد تعیین و اعمال سیاست‌های پولی بدون دخالت دولت‌هاست. یکی از ابزارهای پولی بانک مرکزی، نرخ‌های بهره است. پایین بودن نرخ‌های بهره به معنای ارزان شدن ارزش پول و وام است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود. در مقابل، با افزایش نرخ بهره، توان وام‌گیری گروهی از مردم و نیز توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری برخی طرح‌ها کاهش یافته و یا از میان می‌رود. پس در مجموع، نقدینگی در دست مردم نسبت به دورانی که بانک‌ها پول ارزان با نرخ بهره پایین توزیع می‌کردند، کاهش و توان و اشتیاق آنها به خرید کردن و خرج کردن کاهش می‌یابد.
کاهش تقاضا و مصرف کل و نیز افت سرعت گردش پول موجب افت سرعت افزایش سط ح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم می‌شود.

نقش بانک مرکزی در مهار تورم 
به جرأت می‌توان گفت بانک مرکزی بانک بانک‌ها است. البته بانک‌های تجاری باید در قبال دریافت پول از بانک مرکزی، دارایی ارزشمندی به عنوان وثیقه به این بانک ارائه کنند که تضمین کند قادر به بازپرداخت پول قرض گرفته شده، هستند. اوراق قرضه دولتی رایج‌ترین شکل‌ وثیقه بانک تجاری نزد بانک‌های مرکزی جهان است.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی به بانک‌های تجاری وام می‌دهد و بانک‌ها نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به خانوارها، کارآفرینان و صاحبان مشاغل وام می‌دهند.
زمانی که بانک‌های تجاری بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت می‌کند، باید نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی را پرداخت کند؛ چون بانک مرکزی این قدرت را دارد که نرخ بهره پایه یا قیمت پول را تعیین کند.
اگر بانک مرکزی نرخ‌های بالاتری را برای بانک‌های تجاری تعیین کند، بانک‌های تجاری به نوبه خود نرخ‌ بهره وام‌های خود را به خانوارها، کارآفرینان و صاحبان مشاغل افزایش می‌دهند؛ در نتیجه با گران شدن پول، تقاضای دریافت وام‌های مصرفی مردم، وام خرید مسکن و وام‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌ها کاهش می‌یابد.
با بالا رفتن ارزش پول و هزینه اخذ وام، خریدهای مردم و شرکت‌ها در مقایسه با دورانی که بانک‌ها پول ارزان توزیع می‌کردند، کاهش می‌یابد. هنگامی که تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش ‌یابد، قیمت آنها نیز افت می‌کند. این دقیقاً همان کاری است که بانک‌های مرکزی قصد انجام آن را دارند: کاهش نرخ بهره برای مهار تورم.
اما اثرگذاری سیاست‌های پولی همواره زمانبر است و به سرعت نمودار نمی‌شود. گذشته از این، جنگ اوکراین به عنوان یک عامل ایجاد تورم بنیادین، می‌تواند مانع از کاهش قیمت‌ها شود.
هرچند افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضا می‌شود اما ادامه صعود نرخ انرژی، فلزات اساسی و مواد غذایی پایه از جمله گندم و روغن به بسیاری از تولیدکنندگان اجازه نخواهد داد که در پی کاهش تقاضا بتوانند قیمت فروش خود را کاهش دهند؛ چرا‌که بهای تمام شده محصولات آنها مدام در حال افزایش خواهد بود. بنابراین، سیاست پولی تهاجمی و برآورد نرخ بهره بهینه مانند راه رفتن روی طناب است؛ چرا‌که گران شدن زیاد پول می‌تواند رشد اقتصادی و فروش و درآمد شرکت‌ها را منفی و کارفرمایان را ناچار به اتخاذ سیاست کاهش دستمزدها و اخراج  نیروی کار کند.
اما بانک تسویه بین‌المللی فعلاً امیدوار است اعمال سیاست افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی منجر به رکودی فراگیر در جهان نشود.