تحقق خواست جامعه کار از طریق سه‌جانبه‌گرايی میسر است
ارتقاء جايگاه سازمان های کارگری
یکی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت جامعه کارگران در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با حوزه کار در قالب سازمان‌های کارگری موجودیت می‌یابد که این مهم در کشور ما در قالب انجمن صنفی کارگری، شورای اسلامی کار، تعاونی‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی و البته نمایندگی جامعه و اصناف مختلف کارگران نمود پیدا کرده است.
حسن بهاروند روزنامه‌نگار
سازمان‌های کارگری به عنوان یکی از بازرترین نمادها و ابزار ارتباط جامعه کارگری با دیگر اضلاع سه‌جانبه‌گرایی در قالب دولت و کارفرمایان برای تحقق سهم تصمیم‌گیری در مسائل مرتبط با بازار کار، اشتغال، دستمزد، ایمنی محیط کار، امنیت شغلی، روابط کار و دیگر تصمیم‌سازی‌های مرتبط فعالیت دارند. تجربه نشان داده که به هر اندازه ارتباط سازمان یافته‌تری بین نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت وجود و دوام داشته باشد، به همان نسبت نیز ما کاهش مشکلات و افزایش بازدهی تصمیمات را شاهد خواهیم بود. شاخص‌ترین حضور سازمان‌های کارگری را در شورایعالی کار و برای تصمیمات مهم حوزه کار، فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین حضور فعالانه کانون‌های بازنشستگی در تلاش برای عملیاتی کردن حقوق کارگران و بازنشستگان می‌توان دید.
تعامل با جامعه کارگری و بازنشستگی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی هماهنگی‌ها و هدفگذاری حوزه کار، اشتغال و روابط کار در کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای و سازمانی که بیشترین پوشش بیمه‌ای کارگران کشور و همچنین بازنشستگان را با پوشش جمعیتی ۴۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی و بیش از 4 میلیون بازنشسته را برعهده دارد، برای تحقق سیاست‌های اثرگذار و نقش‌آفرینی در عرصه بازار کار و اشتغال و توسعه پوشش بیمه‌ای، بهتر است که ارتباط سازمان‌یافته با جامعه کارگران و بازنشستگان را در قالب برقراری استمرار تعامل با سازمان‌های کارگری و بازنشستگی دنبال کنند. بر این اساس می‌توان رعایت و اجرای کامل قانون کار و تسهیل شرایط ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان از طرف سازمان تأمین‌اجتماعی را برگ برنده استمرار تعامل این نهادها با جامعه کارگری دانست. البته این شرایط نیازمند سیاستگذاری متناسب بر مبنای ظرفیت‌های قانون کار و سازمان تأمین‌اجتماعی و همچنین توانمندی‌های کارگران در چارچوب تمرکز بر سه‌جانبه‌گرایی است.
جزئیات آماری سازمان‌های کارگری
بررسی تعداد سازمان‌های کارگری طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴0۱ نشان می‌دهد نماینده کارگران، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان به ترتیب با ۶.۸، ۶.۶ و ۶.۳ درصد بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را دارند. طی همان دوره کانون انجمن صنفی کارگران روند کاهشی داشته و با میانگین (نرخ تغییرات ۲.۵-) درصد از ۸۱ کانون به ۷۱ کانون رسیده است. بر اساس جدیدترین آمار مربوط به سازمان‌های کارگری دارای مجوز، در سال گذشته تعداد ۱۱ هزار و ۱۵۳ سازمان مرتبط با حوزه‌های کارگری در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به سال قبل از آن رشد هزار و ۵۷۱ موردی داشته که از این بین حدود 2 هزار و ۲۰۰ مورد مربوط به شوراهای اسلامی کار، ۳۰ مورد به کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، بیش از هزار و ۴۷۰ مورد در قالب انجمن صنفی کارگری و ۷۵ مورد نیز به کانون انجمن صنفی کارگری اختصاص دارد. همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶ هزار و ۹۸۲ نمایندگان کارگری، ۳۰ مجمع نماینده کارگران، ۲۹ کانون کارگران بازنشسته استانی و ۳۳۵ کانون کارگران بازنشسته شهرستانی در قالب سازمان‌های کارگری مشغول به فعالیت بوده‌اند که در شرایط مقایسه‌ای با سال ۱۳۹۹ رشد قابل ملاحظه‌ای در این خصوص به ثبت رسیده است.
قانون کار چه می‌گوید؟
در مواد (۱۳۰) تا (۱۳۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران به حق کارگران شاغل و بازنشستگان برای تشکیل کانون‌های کارگری و بازنشستگی از قبیل شوراهای اسلامی کار، شرکت‌های تعاونی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی اشاره و تأکید شده است، به گونه‌ای که در ماده (۱۳۰) این قانون آمده است: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل (26) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمن‌های اسلامی اقدام کنند. همچنین ماده (۱۳۱) قانون کار اشاره دارد در اجرای اصل (26) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی کنند. در ماده (۱۳۴) قانون کار نیز در ارتباط با حق بازنشستگان در خصوص تشکیل کانون‌های بازنشستگی تأکید شده که این ماده قانونی به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل (29) قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی است، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام کنند.
تاریخچه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی
در کشور ما گرایش به سوی تشکل‌های کارگری مربوط به سال‌های قبل از انقلاب مشروطیت است و پس از انقلاب مشروطیت، کارگران مبادرت به تشکیل اتحادیه‌هایی از جمله اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران و چند اتحادیه دیگر کردند که بنا به دلایلی از جمله نداشتن تجربه در این زمینه و اختلافات داخلی از بین رفتند و چندی بعد مجدداً اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران و تعدادی اتحادیه دیگر از جمله اتحادیه کارگران صنعت نفت تشکیل شد که توانستند به پاره‌ای از خواست‌های خود از جمله تقلیل ساعات کار روزانه دست یابند، اما با توجه به اهداف تعیین شده، عموماً ناکام بودند. در واقع می‌توان گفت سندیکاگرایی از سال‌های بعد از شهریور‌ماه سال ۱۳۲۰ آغاز شد. در طرح اولیه قانون کار که در سال ۱۳۲۵ به صورت تصویب‌نامه انتشار یافت، تشکیل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی شده بود و بعد از تصویب قانون کار، موضوع تشکیل سندیکا و اتحادیه صورت جدی‌تری به خود گرفت و نخستین سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در آن دوره به‌وجود آمد. پس از آنکه سندیکاها وضع خود را تثبیت کردند و اساسنامه را به تصویب رساندند، در دو گروه ائتلاف کرده و از ائتلاف آنها دو اتحادیه به نام‌های، اتحادیه اسکا (اتحادیه سندیکاهای کارگران ایران) و امکا (اتحادیه مرکزی کارگران ایران) به‌وجود آمد. پس از تصویب قانون کار و بعد از آن تا سال ۱۳۳۵، فعالیت‌های سندیکایی چندان چشمگیر نبود و از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۴۳، تعداد ۷۳ سندیکای کارگری در تهران و ۳۸ سندیکای کارگری در شهرستان‌ها و ۵۱ سندیکای کارفرمایی در تهران و شهرستان‌ها که اکثریت آن در تهران بود، تشکیل شده و در پی اصلاحاتی که در سال ۱۳۴۳ در قانون کار به عمل آمد، فعالیت سندیکاها در سطح حرفه و کارگاه محدود شد. در مجموع می‌توان گفت که هدف اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، تسهیل‌گری در امور تشکل‌ها و ارتباط کارگر و کارفرما به صورت دوجانبه است.
تعامل با جامعه کارگری و بازنشستگی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی هماهنگی‌ها و هدفگذاری حوزه کار، اشتغال و روابط کار در کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای و سازمانی که بیشترین پوشش بیمه‌ای کارگران کشور و همچنین بازنشستگان را با پوشش جمعیتی ۴۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی و بیش از 4 میلیون بازنشسته را برعهده دارد، برای تحقق سیاست‌های اثرگذار و نقش‌آفرینی در عرصه بازار کار و اشتغال و توسعه پوشش بیمه‌ای، بهتر است که ارتباط سازمان‌یافته با جامعه کارگران و بازنشستگان را در قالب برقراری استمرار تعامل با سازمان‌های کارگری و بازنشستگی دنبال کنند. بر این اساس می‌توان رعایت و اجرای کامل قانون کار و تسهیل شرایط ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان از طرف سازمان تأمین‌اجتماعی را برگ برنده استمرار تعامل این نهادها با جامعه کارگری دانست. البته این شرایط نیازمند سیاستگذاری متناسب بر مبنای ظرفیت‌های قانون کار و سازمان تأمین‌اجتماعی و همچنین توانمندی‌های کارگران در چارچوب تمرکز بر سه‌جانبه‌گرایی است.
جزئیات آماری سازمان‌های کارگری
بررسی تعداد سازمان‌های کارگری طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴0۱ نشان می‌دهد نماینده کارگران، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان به ترتیب با ۶.۸، ۶.۶ و ۶.۳ درصد بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را دارند. طی همان دوره کانون انجمن صنفی کارگران روند کاهشی داشته و با میانگین (نرخ تغییرات ۲.۵-) درصد از ۸۱ کانون به ۷۱ کانون رسیده است. بر اساس جدیدترین آمار مربوط به سازمان‌های کارگری دارای مجوز، در سال گذشته تعداد ۱۱ هزار و ۱۵۳ سازمان مرتبط با حوزه‌های کارگری در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به سال قبل از آن رشد هزار و ۵۷۱ موردی داشته که از این بین حدود 2 هزار و ۲۰۰ مورد مربوط به شوراهای اسلامی کار، ۳۰ مورد به کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، بیش از هزار و ۴۷۰ مورد در قالب انجمن صنفی کارگری و ۷۵ مورد نیز به کانون انجمن صنفی کارگری اختصاص دارد. همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶ هزار و ۹۸۲ نمایندگان کارگری، ۳۰ مجمع نماینده کارگران، ۲۹ کانون کارگران بازنشسته استانی و ۳۳۵ کانون کارگران بازنشسته شهرستانی در قالب سازمان‌های کارگری مشغول به فعالیت بوده‌اند که در شرایط مقایسه‌ای با سال ۱۳۹۹ رشد قابل ملاحظه‌ای در این خصوص به ثبت رسیده است.
قانون کار چه می‌گوید؟
در مواد (۱۳۰) تا (۱۳۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران به حق کارگران شاغل و بازنشستگان برای تشکیل کانون‌های کارگری و بازنشستگی از قبیل شوراهای اسلامی کار، شرکت‌های تعاونی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی اشاره و تأکید شده است، به گونه‌ای که در ماده (۱۳۰) این قانون آمده است: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل (26) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمن‌های اسلامی اقدام کنند. همچنین ماده (۱۳۱) قانون کار اشاره دارد در اجرای اصل (26) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی کنند. در ماده (۱۳۴) قانون کار نیز در ارتباط با حق بازنشستگان در خصوص تشکیل کانون‌های بازنشستگی تأکید شده که این ماده قانونی به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل (29) قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی است، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام کنند.
تاریخچه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی
در کشور ما گرایش به سوی تشکل‌های کارگری مربوط به سال‌های قبل از انقلاب مشروطیت است و پس از انقلاب مشروطیت، کارگران مبادرت به تشکیل اتحادیه‌هایی از جمله اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران و چند اتحادیه دیگر کردند که بنا به دلایلی از جمله نداشتن تجربه در این زمینه و اختلافات داخلی از بین رفتند و چندی بعد مجدداً اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران و تعدادی اتحادیه دیگر از جمله اتحادیه کارگران صنعت نفت تشکیل شد که توانستند به پاره‌ای از خواست‌های خود از جمله تقلیل ساعات کار روزانه دست یابند، اما با توجه به اهداف تعیین شده، عموماً ناکام بودند. در واقع می‌توان گفت سندیکاگرایی از سال‌های بعد از شهریور‌ماه سال ۱۳۲۰ آغاز شد. در طرح اولیه قانون کار که در سال ۱۳۲۵ به صورت تصویب‌نامه انتشار یافت، تشکیل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی شده بود و بعد از تصویب قانون کار، موضوع تشکیل سندیکا و اتحادیه صورت جدی‌تری به خود گرفت و نخستین سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در آن دوره به‌وجود آمد. پس از آنکه سندیکاها وضع خود را تثبیت کردند و اساسنامه را به تصویب رساندند، در دو گروه ائتلاف کرده و از ائتلاف آنها دو اتحادیه به نام‌های، اتحادیه اسکا (اتحادیه سندیکاهای کارگران ایران) و امکا (اتحادیه مرکزی کارگران ایران) به‌وجود آمد. پس از تصویب قانون کار و بعد از آن تا سال ۱۳۳۵، فعالیت‌های سندیکایی چندان چشمگیر نبود و از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۴۳، تعداد ۷۳ سندیکای کارگری در تهران و ۳۸ سندیکای کارگری در شهرستان‌ها و ۵۱ سندیکای کارفرمایی در تهران و شهرستان‌ها که اکثریت آن در تهران بود، تشکیل شده و در پی اصلاحاتی که در سال ۱۳۴۳ در قانون کار به عمل آمد، فعالیت سندیکاها در سطح حرفه و کارگاه محدود شد. در مجموع می‌توان گفت که هدف اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، تسهیل‌گری در امور تشکل‌ها و ارتباط کارگر و کارفرما به صورت دوجانبه است.
ارسال دیدگاه
