به طور معمول هنگامی که رابطه میان کارگر و کارفرما با کدورت یا عدم تمدید قرارداد به پایان می رسد، دعاوی کارگری و کارفرمایی به منظور مطالبه حقوق تضییع شده شکل می‌گیرد. در این حالت فرد متضرر جهت رسیدن به خواسته قانونی خود باید مراحل پیگیری شکایت را از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار دنبال کند. تمام آراء صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار دارای قدرت اجرایی و لازم‌الاجرا است.
گزارش‌ها در خصوص بررسی تعداد موارد خواسته‌ در هیأت‌های تشخیص دعاوی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیشترین تعداد خواسته‌های مطرح شده از سوی کارگران متعلق به «سایر موارد» و پس از آن حقوق معوقه و عیدی و پاداش بوده است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیأت‌های تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است.
طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خواسته‌های مربوط به سایر، طرح طبقه‌بندی مشاغل و حق بیمه اجتماعی بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را داشته‌اند؛ در مقابل مواردی مانند کار نوبتی، ‌ تفاوت مزد و حق عائله‌مندی دارای بیشترین نرخ تغییرات سالانه منفی هستند.
نتایج گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد مراجع حل اختلاف از روند افزایشی برخوردار بوده است. به نحوی که هیأت‌های تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد از ۶۰۴ هیأت به ۶۴۷ هیأت و هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۶ درصد از ۳۲۶ هیأت به ۳۵۲ هیأت افزایش یافته است. همچنین تعداد دادخواست‌ها و پرونده‌های واصله به مراجع حل اختلاف دعاوی کار و تعداد آراء صادره در سال ۱۴۰۰ از این حکایت دارد که نسبت آراء صادره به دادخواست‌های واصله در هیأت‌های تشخیص حدود ۸۰.۹ درصد و نسبت آراء صادره به پرونده‌های واصله هیأت‌های حل اختلاف حدود ۶۵.۳ درصد بوده است. برابر ماده (۱۵۷) قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل‌وفصل و در صورت عدم سازش، از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل‌وفصل خواهد شد.