تأکید رهبری بر افزایش کیفیت خودرو
موضوع کیفیت پایین برخی خودروهای ساخت داخل موضوعی است که همیشه محل بحث مسئولان کشور بوده؛ تا جایی که رهبری انقلاب بارها با تذکرات مختلف، بر این حق مردم تأکید کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب فرمودند: «ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود. این خیلی بد است. این همه‌ حمایت در این طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، [اما] کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند. درست هم می‌گویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجا است. ‌این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند. باید شما بتوانید رضایت مشتری را جلب کنید.»
ایشان در ادامه اظهار داشتند: «لذا مسأله‌ کیفیت در درجه‌ اول است. حالا اگر از این فضای حمایتی، هم برای ارتقاء کیفیت استفاده نشود و هم سوءاستفاده بشود برای بالا بردن قیمت، این هم یک مشکل دیگر است؛ قیمت را بالا ببرند، کیفیت بالا نرود و ارتقا پیدا نکند اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلاً رقابت‌های خارجی موجب بشود که قیمت بالا برود؛ این خیلی چیز بدی است.» این فرمایشات مقام معظم رهبری باعث شد تا موضوع کیفیت خودرو به عنوان یک مسأله کاملا مهم و اساسی در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا حدی که سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و راهنمایی و رانندگی نیز در این زمینه بحث‌ و بررسی‌هایی داشته باشند تا کیفیت خودرو ارتقا یابد اما این مناقشات برای کاهش خسارات و عوارض ناشی از تصادفات در جامعه هنوز به نتیجه درستی نرسیده است و همچنان سازمان‌های بیمه‌گر مانند تأمین‌اجتماعی در حال پرداخت خسارت و عوارض ناشی از حوادث رانندگی به افراد بیمه‌شده خود هستند.

تحمیل هزینه‌های سنگین به تأمین‌اجتماعی 
تأمین‌اجتماعی در پی وقوع حوادث رانندگی هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود در تعادل منابع و مصارف سازمان هم تأثیراتی برجای بماند؛ چرا‌که هر تعداد از این افراد که تحت پوشش این سازمان باشند فوت کنند یا دچار مصدومیت شوند، سازمان موظف است در بخش مستمری به خانواده جان‌باخته و یا در بخش ازکارافتادگی به فرد از کارافتاده مستمری پرداخت کند و در نتیجه آن از تعداد بیمه‌پردازان کاسته و بر تعداد مستمری‌بگیران افزوده می‌شود. همه این موارد در کاهش منابع و افزایش مصارف تأثیر جدی دارد و در بخش غرامت و مستمری نیز این موضوع بی‌تأثیر نیست، پس نشان می‌دهد که تصادفات منجر به مرگ یا مصدومیت هم بر سازمان بزرگی همچون تأمین‌اجتماعی اثر منفی دارد که باید این مسأله مورد ارزیابی و توجه بیشتر مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد.

آمار تصادفات در سال گذشته
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته (۱۴۰۰) ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۵ هزار و ۳۹۶ نفر بود، ۹ درصد افزایش یافته است، از کل جانباختگان ۱۳ هزار و ۴۶۷ نفر مرد و 3 هزار و ۳۱۱ نفر زن بودند. در سال گذشته بیشترین تعداد تلفات به ترتیب در ماه‌های مهر (هزار و ۶۲۱) و مرداد (هزار و ۶۲۰) و کمترین آن در بهمن‌ماه (هزار و ۹۲) کشته ثبت شد. در این مدت از کل تلفات تصادفات 4 هزار و ۱۴۷ نفر در محورهای درون‌شهری، ۱۱ هزار و ۶۰۵ نفر در مسیرهای برون‌شهری، ۹۴۱ نفر در مسیرهای روستایی و ۸۵ نفر در سایر مسیرها جان باخته‌اند. در سال گذشته ۳۱۷ هزار و ۱۲۰ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۲۲۹ هزار و ۷۵۱ نفر مرد و ۸۷ هزار و ۳۶۹ نفر زن بودند و تعداد مراجعات مصدومان تصادفات در سال ۱۴۰۰ نیز با رشد ۱۴.۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بود. وجود این تعداد کشته‌شدگان و مصدومان ناشی از تصادفات و لزوم رسیدن به راهکارهای مناسب، ما را بر آن داشت تا با عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو بنشینیم و به زوایای مختلف این مسأله مهم بپردازیم.

مسأله آموزش مؤثر در کاهش تصادفات
رییس کمیسیون اجتماعی دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با آتیه‌نو در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی می‌توان انجام داد که هزینه‌های تصادفات به‌ویژه برای سازمان‌های بیمه‌گری همچون تأمین‌اجتماعی کاهش یابد، اظهار داشت: «باید در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که کاهش این هزینه‌ها هم به نفع خانواده‌های آنان و هم به نفع کشور و جامعه و سازمان‌های همچون تأمین‌اجتماعی است.» عبدالرضا عزیزی ادامه داد: «در جامعه ما به ‌تنها چیزی که به آن توجه نمی‌شود و یک مسأله بسیار مهم است، موضوع پیشگیری از این حوادث؛ به‌ویژه در بخش تصادفات رانندگی است. این در حالی است که بسیاری از نهادهای امر از پیشگیری غافل هستند.»

لزوم اهمیت به مسأله پیشگیری 
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: «متأسفانه به مسأله مهم و اساسی پیشگیری اهمیتی داده نمی‌شود اما در کشورهای خارجی این اقدامات انجام می‌شود. به عنوان مثال بیماری دیابت در ایران پس از پنج سال تشخیص داده می‌شود؛ چون کسی برای انجام این آزمایش مراجعه نمی‌کند. باید این موضوع را یادآور شویم که بسیاری از حوادث، بیماری‌ها و سرطان‌ها قابل پیشگیری است.» وی موضوع پیشگیری را بهتر از درمان با هزینه‌های سنگین برای خانواده‌ها دانست و گفت: «این هزینه‌ها حتی برای سازمان‌های بیمه‌گری مانند تأمین‌اجتماعی و جامعه نیز بسیار سنگین است و می‌توان از این مبالغ هنگفت خسارتی در جامعه جلوگیری کرد.»

عوامل اصلی تصادفات؛ عامل انسانی، کیفیت خودرو و جاده
عزیزی تأکید کرد: «درباره تصادفات هم این موضوعات صدق می‌کند و باید علت آن را پیدا کرد. علت بیشتر تصادفات رانندگی به دلیل خواب‌آلودگی یعنی عامل فردی است و پس از آن کیفیت خودرو، جاده و دیگر عوامل است.»
رییس کمیسیون اجتماعی دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «باید این مسائل و موضوعات مهم را به مردم آموزش داد. اگر مردم در هنگام تصادفات عجله نداشته باشند و شاید مدتی دیرتر به مقصد برسند هیچ ایرادی نداشته باشد؛ پس بهتر از این است که جان خود را از دست دهد یا به دلیل شدت تصادف مصدوم و یا حتی قطع نخاع شود و این همه مشکلات و دردسر برای خود، خانواده، کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کند.»

تلاش برای کاهش تصادفات و هزینه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر 
عزیزی با بیان اینکه این مسائل همه برای پیشگیری از حوادث است، گفت: «همه باید در این زمینه دست‌به‌دست هم دهند تا این مشکلات کمتر شود و هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر کمتر شود؛ چون خوشبختانه وقتی آمار جان‌باختگان تصادفات از ۲۵ هزار نفر در سال به زیر ۱۸ هزار نفر در سال‌های اخیر رسیده است، اگرچه رقم این تعداد افراد که جان خود را از دست می‌دهند هم بالاست، اما می‌توان برای خسارات ناشی از تصادفات هم با اقدامات پیشگیرانه فعالیت‌های مؤثری داشت.» وی اضافه کرد: «زمانی که می‌توان آمار افراد کشته شده در تصادفات را از ۲۵ هزار به زیر ۱۸ هزار نفر کاهش داد، با اینکه اکنون تعداد خودروهای مورد استفاده مردم زیاد است و جمعیت کشور هم افزایش یافته و نسبت به گذشته که جمعیت و خودروها در ایران کمتر بود، مشاهده می‌شود میزان تصادفات کمتر شده؛ پس می‌توان با آموزش این مسائل را برطرف کرد.» وی با بیان اینکه زمانی که استفاده از کمربند ایمنی به عنوان فرهنگ در جامعه نهادینه شد، مشاهده شد که تا چه میزان از میزان مرگ، مصدومیت و قطع عضو کاسته شد، خاطرنشان کرد: «باید با برخورد با برخی از عوامل انسانی که باعث بروز حوادث رانندگی و متحمل شدن هزینه‌های سنگین به سازمان تأمین‌اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط می‌شود نیز برخورد قانونی شود. البته باید پیش از این موضوعات آموزش در دستور کار همه نهادها باشد.»

کاهش هزینه‌های تأمین‌اجتماعی و کشور با اقدامات پیشگیرانه 
وی با اشاره به اینکه همه این موضوعات در کاهش تصادفات، هزینه‌های مادی و معنوی که به خانواده‌ بیمار و خود سازمان تأمین‌اجتماعی وارد می‌کند بسیار مهم است، اظهار داشت: «باید از این هزینه‌ها که به این سازمان و جامعه هم وارد می‌شود با اقدامات پیشگیرانه جلوگیری کرد.»
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: «از طرفی دیگر مقتضی است تا ترتیبی اتخاذ شود که سازمان تأمین‌اجتماعی با نهادهایی همچون راهنمایی و رانندگی و سازمان ملی استاندارد ایران هماهنگ باشد تا خودرو یا موتورسیکلت غیراستاندارد تأییدیه نگیرد؛ چرا‌که همه این مسائل در کاهش تصادفات، هزینه‌های اقتصادی و معنوی کشور مهم است و باید به این موضوع توجه ویژه شود.»
عزیزی در پاسخ به این سؤال که هزینه‌های درمان نیز به عنوان یکی از آسیب‌‎هایی که پس از تصادفات رانندگی به سازمان‌های بیمه‌ای بخصوص سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود بخش قابل توجهی از هزینه‌کرد بخش درمان تأمین‌اجتماعی را افزایش می‌دهد، در این راستا آیا نقش نهادهایی مانند راه و شهرسازی، راهنمایی و رانندگی و حتی افراد در تقبل بخشی از هزینه‌های تحمیل شده ناشی از تصادفات نباید تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌های درمان باشد؟ گفت: «وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در تصادفات اگر مقصر در واقع جاده باشد خسارت پرداخت کند یا راهنمایی و رانندگی اگر در بخش دوربین‌های کنترلی در جاده‌ها مشکلی وجود داشته باشد و سرعت حرکت خودروها کنترل نشود، اقداماتی انحام شود اما باید گفت که در واقع این موارد نیاز به قانونگذاری دارد.»  وی خاطرنشان کرد: «باید در این زمینه مجلس شورای اسلامی قوانینی را وضع کند و این قوانین نیز به صورت کامل اجرا شود و هرکسی وظیفه خود را در جهت کاهش عوارض ناشی از حوادث رانندگی نادرست و هزینه‌های مربوط به پس از تصادف، به صورت درست انجام دهد که معتقدم این موارد احتیاج به قانون دارد و قانون هم باید اجرا شود.»

تأثیر بر منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی
عزیزی ادامه داد: «سازمان تأمین‌اجتماعی و دیگر سازمان‌ها باید در این جهت حرکت کنند و برای کاهش هزینه‌های خود نیز به این نکات توجه داشته باشند.»
وی اضافه کرد: «حتی باید به مردم و بیمه‌شدگان هشدار داده شود که اگر غیرمتعارف رانندگی کنید و خسارتی به شما وارد شود، سازمانی مانند تأمین‌اجتماعی هیچ تعهدی در قبال این افراد ندارد؛ چون این مشکلات باعث می‌شود روی منابع و مصارف این سازمان و اینکه تعداد بیمه‌شدگان کمتر شده و تعداد مستمری‌بگیران نیز افزایش ‌یابد، هم تأثیر داشته باشد. برای کاهش هزینه‌های ناشی از تصادفات خودرویی سازمان‌های بزرگ بیمه‌گر همچون تأمین‌اجتماعی، باید با ارائه آموزش به مردم و اقدامات نهادهای قانونگذاری، سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور و سازمان‌های مختلف نقش‌آفرین در حوزه اقدامات پیشگیرانه و فعالیت‌های پس از تصادفات کاهش این حوادث را دنبال کرد تا سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در حوزه منابع و مصارف مشکلاتی را متحمل نشود. این روند می‌تواند تضمین افزایش تعداد بیمه‌شدگان از تعداد مستمری‌بگیران این سازمان کاسته و موجب پایداری ضریب پشتیبانی تأمین‌اجتماعی و دوام بیشتر این سازمان بیمه‌ای شود.»